تعتبر عملة الشيكل الإسرائيلي الجديدة هي العملة الأكثر تداولًا في الأراضي الفلسطينية، وتخضع لسياسة سعر الفائدة التي يُعلن عنها البنك المركزي الإسرائيلي شهريًا، وهي السياسة التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي الفلسطيني.
لقد سعت فلسطين لعقود طويلة نحو الاستقلال، لكن لم تكن إسرائيل مستعدة للتخلي عن مستعمرتها، وبالتالي يستمر الاحتلال.
لكن لأول مرة في التاريخ، بإمكان دولة نامية مثل فلسطين الخروج عن سلطة المحتل من خلال تبنيها البيتكوين كعملة مشفرة. لا يحتاج الأمر إلى إطلاق نار ولا يتطلب تصويت في الأمم المتحدة ولا محادثات سلام عالمية. فقط تبني البيتكوين على طريق النصر.
من بين المزايا الرئيسية هو القدرة على إرسال الأموال من وإلى فلسطين دون أي تدخل أو مضايقة من المصرفيين الدوليين المتواطئين مع إسرائيل للإبقاء على الفلسطينيين محتجزين خلف الجدار العنصري الإسرائيلي؛ سواء كان جدارًا ماديًا أو ماليًا.
تذكر أن المقاطعة الدولية لبنك باركليز البريطاني كانت السبب في إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. الوضع هنا مختلف قليلاً، حيث أصبح بنك باركليز الآن جزءًا من نظام تتحكم فيه الحكومة ويعتمد على التلاعب بأسعار الفائدة المعروفة بـ “ليبور” وأسواق الطاقة وعقود التبادل الائتماني وأسواق المعادن الثمينة، ولا توجد أسواق خارج هذا الحكم المبني على التلاعب، لذا فإن تنظيم مقاطعة أصبح شيئًا مستحيلًا تقريبًا. لم يصبح بنك باركليز “أكبر من أن يفشل” فحسب، ولكنه أصبح أيضًا كبيرًا جدًا لدرجة أنه لا يمكن محاسبته على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية. (والأمر نفسه ينطبق على البنوك البريطانية الثلاثة الكبيرة الأخرى وأكبر البنوك في الولايات المتحدة أيضًا).
ولا يمكننا نسيان شركات المحاسبة الأربع الكبري بجيوشها من المحامين والمصرفيين العاملين على قمع الملايين بديكتاتورياتهم المالية الوحشية ومخططات التلاعب بالأسواق. هذا التلاعب الذي يرفع أسعار الغذاء والطاقة دون رفع الأجور وأيضاً دون رفع تكلفة الائتمان للأطراف المستفيدة والتي يمكنها الحصول على تمويل بلا حدود بأسعار فائدة قريبة من الصفر (وفي بعض الحالات بأسعار فائدة سلبية). توفر هذه المخططات رأس المال لبناء معسكرات العمل بالسخرة في أي مكان في العالم كما يحدث في فلسطين (ولشراء الأسلحة) بتكلفة معدومة تقريبًا؛ ناهيك عن احتلال الأصول الاستراتيجية مثل المياه والطاقة في الدول المجاورة (مثل استيلاء إسرائيل على فلسطين: وهذا هو السبب الحقيقي).
البيتكوين، وعلى خطى التراث الروحي لصحراء الشرق الأوسط، هو هدية معجزة قادرة على تغيير واقع شعب مضطهد ومنسي. رغم أن الاقتصاد الفلسطيني يمثل قيمة بمليارات الدولارات، إلا أن فوائده تذهب معظمها لجهات خارجية. ولكن إذا تم تبني البيتكوين كعملة رسمية، سيتمكن الفلسطينيون من التحكم بمصيرهم الاقتصادي وبالتالي مصيرهم السيادي.
في وقت قصير جدًا، ستكون لفلسطين العملة الأصعب في العالم، ثابتة ومطلوبة مثل الذهب والفضة. وبينما تستمر قيمة العملات الحكومية في الأنخفاض في الدول حول العالم، ستحافظ عملة فلسطين على قوتها الشرائية. سيتحسن مستوى معيشة الفلسطينيين حتى تُخجل عملة فلسطين الشيكل الإسرائيلي.
المقال الأصلي | تاريخ الكتابة: مايو 2013
أعجبك المقال؟
تحويلك يذهب منك مباشرة إلى للكاتب
أحصل على محفظة برق من هنا
