انهيار عملة النايرا النيجيرية سبب ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، فضلاً عن أسعار الوقود. هذا الوضع أشعل احتجاجات شعبية واسعة النطاق في البلاد.
وجاء في الاتهام الموجه لـ بينانس أنها تسبب في إيواء أفراد يقومون بالتلاعب بسعر الصرف، مما يؤثر على الاقتصاد النيجيري في وقت يسعى فيه نيجيريا إلى استقرار اقتصادها. تقوم المنصة بتحديد سعر الصرف بطريقة غير قانونية، حيث أن البنك المركزي النيجيري هو الوحيد المخول له تحديد سعر الصرف.
عقوبات حكومية على باينانس
وأعلن محافظ البنك المركزي، أولايمي كاردوسو، أن منصة بينانس في نيجيريا نقلت ما قيمته 26 مليار دولار من الأموال بتحويلات “لا يمكن تعقبها”. طلبت الحكومة فرض غرامة قدرها 10 مليارات دولار على المنصة وأوصت بالقبض على رئيسها التنفيذي لمساءلته عن تهم غسيل أموال وتهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، احتجزت السلطات اثنين من كبار المسؤولين في بينانس في نيجيريا بعد حظر موقعهم على الإنترنت. وكان المسؤولون تحت ضغط للكشف عن قائمة بالمستخدمين النيجيريين على المنصة.
رد فعل باينانس
من جهتها، أعربت بينانس عن رغبتها في إقامة علاقات جيدة مع الحكومة النيجيرية، لكنها رفضت دفع غرامات على الموظفين أو الخدمات. قامت المنصة بتعطيل خدمة التداول من نظير إلى نظير (P2P) للمستخدمين النيجيريين، وهي أحد أكثر الطرق شيوعًا لتداول العملات الرقمية في نيجيريا.
جدير بالذكر أن لباينانس تعاملات مع الحكومات حول العالم، وقد قامت مؤخرًا بتجميد حسابات المستخدمين الفلسطينيين استجابةً لطلب من الشرطة الإسرائيلية.
اقرأ أكثر: https://www.nobsbitcoin.com/nigeria-binance-p2p-standoff/
أعجبك المقال؟
تحويلك يذهب منك مباشرة إلى للكاتب
أحصل على محفظة برق من هنا
