مشكلة الإيثريوم

المقال الأصلي | المؤلف: Tomer Strolight | ترجمة: Arabic_Hodl – Practicalmedit | تاريخ الكتابة: أغسطس 2021

يسألني الناس: لم لا يروقك الإيثريوم وتوصي بعدم شرائه أو الاحتفاظ به؟

إليكم ما أقول في ذلك.

خلق مجتمع جديد: عن الدستور والأدوار فيه

تخيل أنك تبدأ مجتمعًا جديدًا. وأن هذا المجتمع سيسمّى إيثريوم. سيُقطع عدد من الوعود لتشجيع الناس على الانضمام إلى هذا المجتمع:

وسيوجد عدد من الأدوار المختلفة في هذا المجتمع.

ستكون في المجتمع طبقة عاملة: فئة من الناس يؤدون العمل الذي يحتاجه المجتمع لتقوم قائمته. وسيتقاضون أجرًا لقاء عملهم، لكن سيتعين عليهم كذلك دفع نفقات. لنسمّ هذه المجموعة المعدنين.

ستكون فيه طبقة ثرية: فئة الذين المشاركين في التأسيس. لندعُ هذه المجموعة المشاركين في الطرح الأولي للعملة.

ستكون طبقة حاكمة: وهي فئة الناس الذين يضعون القوانين. وستكون فئة صغيرة. لندعُ هذه المجموعة المطوّرين الأساسيّين أو المؤسسة أو «فيتالِك» أو هذه الأسماء كلها. وهي مجموعة فرعية من الطبقة الثريّة.

وستوجد كذلك طبقة هي رعيّة القوانين ونتائج العمل. وهذه الأخيرة ستكون الأكبر. سندعو هذه الفئة بالإيثريين.

الآن، عند تأسيس المجتمع الجديد ستُقطع بعض الوعود. من هذه الوعود القول بأن الحاجة للطبقة العاملة، أي المعدنين، ستزول عند نقطة ما في المستقبل القريب. سيطبق هذا الوعد بالقوة بقانون يجعل العمل مستحيلًا بعد وقت محدد. هذا هو وعد الإيثريوم بالتحول من إثبات العمل إلى إثبات الحصّة، المفروض بقاعدة تدعى _«قنبلة الصعوبة_» من شأنها أن تفضي إلى «عصر جليدي_». هذا الكود، الذي سيجعل التعدين مستحيلًا في نهاية المطاف، موضوع في دستور المجتمع أو كوده.

يُقطع وعد آخر يقول إن كود الحاسوب في هذا المجتمع هو القانون. «الكود هو القانون».

يحدث خطأ

والآن، في مرحلة مبكرة، يرتكَب خطأٌ يضع كثيرًا من أموال الطبقة الثرية أمام خطر الضياع نتيجة هذا الخطأ. هذه قضية DAO الشائنة، إذ جمع عقد ذكي قيمة 150 مليون دولار من الإثريوم من المستثمرين الأوائل، واختُرِق بعد ذلك ليستخرج المخترق معظم الأموال منه. تختلق الأعذار وتوضع التفسيرات لتوضيح سبب كون هذه الحالة تحديدًا استثناءً من وعد أن «الكود هو القانون» وبأن هذا الاستثناء سيكون الوحيد. التغيير المجرى لتلافي الخطأ: تقترح الطبقة الحاكمة تعديلًا في القواعد بحيث تستفيد الطبقة الثرية على حساب الشخص الذي استفاد من هذا الخطأ، بدا الأمر معقولًا جدًا آنذاك.

يشتكي قليل من الناس، معظمهم من طبقة الرعيّة، أي الإيثريون، من أن وعد «الكود هو القانون» يجب ألا يخلف به. لكن يأتيهم الرد بمغادرة المجتمع وتأسيس واحد جديد يسمى «الإثيريوم الكلاسيكي (إثيريوم كلاسيك)»، وكذلك يفعلون.

وخلال ذلك تبتدع الطبقة الحاكمة في مجتمع الإيثريوم قوانين جديدة (انقسامًا تامًّا) للعودة بالزمن للوراء وتلافي الخطأ، وتستعيد الطبقة الثرية كل مالها وتُمنح استثناءً من تنفيذ قانون «الكود هو القانون» لهذه المرة، مع تقديم وعد بألا تتكرر ثانيةً.

لدى الطبقة الحاكمة فكرة

تَقرَّر بعد ذلك ببرهة أن الحاجة تدعو لتغيير بعض القواعد لدواعي التحسين والاستمرارية. انقسام تام آخر. لم يكن الأمر مستغربًا.

لكن في الوقت نفسه حدث أمر مستغرَب:

كان أحد الوعود التي قطعت عند تأسيس المجتمع أن يدفع للطبقة العاملة خمس وحدات من العملة مقابل كل وحدة عمل يؤدونها. يعني ذلك 5 عملات إيثريوم لكل كتلة. لكن الطبقة الحاكمة الآن ترى ذلك كثيرًا لأن الكمية أكبر من قيمة العمل. وعلى ذلك تغير الطبقة الحاكمة القواعد من خمس إيثات لقاء الكتلة إلى أربع. يقلل هذا الأمر تعويضات الطبقة العاملة بما مقداره عشرون في المئة.

يشتكي بعض الناس وخصوصًا من الذين في الطبقة العاملة. وكذلك يُرد عليهم إما بقبول هذا الخصم أو المغادرة والعمل في مكان آخر. لكن العمل لا يزل مربحًا، لذلك يبقى كثيرون.

والآن ليست الطبقة الحاكمة وحدها من تدعم تصعيد «تقبل الخصم أو المغادرة» هذا. بل يعجب هذا التغيير الجميع تقريبًا في طبقتي الأثرياء والرعيّة أيضًا. لم؟ يقلل هذا التغيير من إنتاج وحدات العملة الجديدة التي لم يكونوا هم يكسبونها (إذ أنهم لا يؤدون أي عمل). وعليه، فإنه يعطيهم حصة أكبر من كعكة إجمالي النقد، أكبر من حصتهم التي كانت من قبله.

لا تُطرح أسئلة أخلاقية بشكل جدي حيال ما إذا كان هذا التغيير في القاعدة يعد خرقًا للوعد الذي قطع عند تأسيس المجتمع.

وحدث التغيير.

خطأ آخر: يفوت الطبقة الحاكمة موعد الوفاء بوعدها لإلغاء نظام العمل

ويمرّ الوقت. والحقيقة أن زمان تفجير «قنبلة الصعوبة» التي لها أن تودي إلى «عصر جليدي» يقترب. إذا تفعلت القنبلة سيصبح العمل مستحيلًا وسينهار المجتمع بأكمله. يتفق الجميع على أن ذلك إن حدث سيكون سيئًا

لكن الطبقة الحاكمة قد فشلت في تصميم قواعد للوفاء بوعد التحول إلى نظام إثبات الحصّة. لم يستطع الحكماء الوفاء بوعدهم الأساسي.

تقترح الطبقة الحاكمة حلًّا. لا يشمل هذا الحل تضحيتهم بثروتهم جزاءً لهم على الفشل بالوفاء بوعدهم. ولا يزيل الحل قنبلة الصعوبة من كود الأساس كذلك. لكنه يؤخر إطلاق قنبلة الصعوبة لا أكثر.

تدّعي الطبقة الحاكمة أمرًا على شاكلة «بتأخير قنبلة الصعوبة، نحن نجدد عهدنا بتقديم إثبات الحصة، من خلال تحديد موعد آخر لأنفسنا عبر تأجيل العصر الجليدي».

يقبل البعض هذا البيان بظاهره. بينما يشكّ آخرون فيسألون: ماذا لو فات الميعاد مجددًا؟ ألن تؤخرّوا قنبلة الصعوبة مرةً أخرى؟ ولكن يأتيهم ما يبدو أنه التصعيد المعتاد الآن «إن لم ترضَ فارحل».

وهكذا أصدرت الطبقة الحاكمة انقسامًا تامًّا جديدًا لتأخير قنبلة الصعوبة.

خصم آخر على الطبقة العاملة وتأخير جديد في إثبات الحصّة

ويمرّ الوقت. يقترح مزيد من الانقسامات التامة ويطبق للأسباب السابقة عينها.

أُنقص أجر الطبقة العاملة هذه المرة من أربع إيثات إلى ثلاث في الكتلة. حسم بمقدار 25%. قلّ كسب المعدنين الآن بنسبة 40% لقاء الكتلة مما كان عليه وقت تأسيس المجتمع الذي وعد بأن يكون الكود فيه هو القانون، وذلك أيضًا ما تعهدت الطبقة الحاكمة بألا تخرقه إلا مرة واحدة كانت لسبب محدد ووجيه. لكن وعد الكود هو القانون كان الآن قد نُكِث عدة مرات حتى صار الناس يتوقعون خرقه بين الحين والآخر، بل ويقلقهم بطء «التقدم» عند عدم وجود ما يكفي من الانقاسامات التامة (التي تنكث بالوعد مرة أخرى).

وكالمتوقع فات ميعاد إثبات الحصة مرةً أخرى ولم تدفع الطبقة الحاكمة ثمنًا لفواته. في الحقيقة كان تخفيض أجور الطبقة العاملة هو ما يرضي طبقة الرعيّة التي بدأت تطالب الطبقة الحاكمة بالوفاء بوعدها. ولا مشكلة عند الطبقة الحاكمة بالتضحية بمال الطبقة العاملة. فهي ليست أموالها في النهاية.

وكذلك تتقبل الطبقة الثرية مع طبقة الرعيّة هذه التضحية دون طرح السؤال الأخلاقي القائل: أمن الصواب أن يدفع العاملون في مجتمعنا ثمن فشل الحكام؟

لعلّي الآن آخذ وقفةً قبل استكمال هذه الحكاية، إذ عند هذه النقطة يجدر بأي قارئ أن يرى ويقول: يبدو شيء ما هنا مشابهًا إلى حد كبير للنظام الذي جاءت العملات الرقمية لإصلاحه. فقد جاءت لتنحية الحكّام. جاءت لتحميل كلٍّ مسؤولية أفعاله. جاءت لتكافئ الذكي والمجتهد والقادر دون أن تعطي غير الأكفاء أو قاطعي الوعود الناكثين بها. لكن يبدو أن النظام القديم الفاسد هذا يعود ويحدث مجددًا. لن ترى هذا إذا كان سعيك في إثيريوم للربح فقط، دون اهتمام بإصلاح أي شيء في النظام الاقتصادي.

التظاهر بالتقدم في حين دفع المزيد إلى الأغنياء وحسم المزيد من دخل الطبقة العاملة

ويمرّ مزيد من الوقت. والتقدم تجاه إثبات الحصة، وهو الوعد بتشغيل النظام دون برهان العمل، يغدو أبطًا مما كان متوقعًا في البداية. وتؤكد الطبقة الحاكمة لبقية الطبقات أن التقدم على قدم وساق. بل وتطلق حلًا جزئيًّا لتهدئة الطبقات الأخرى. يدفع حل التهدئة هذا للناس لقاء المخاطرة عملاتهم، لكنه لا يلغي الاعتماد على إثبات العمل. ترحب الطبقة الثرية بالدفع لقاء الحصّة. فهم في النهاية يتقاضون أجرًا لقاء كونهم أثرياء، فلم يعترضون؟

ما يزال العمل مطلوبًا في ظل هذا الترتيب الجديد. لكن الآن يتلقى الأثرياء الوحدات الجديدة المنتجة لقاء عمل أقل جهدًا وهو كونهم أثرياء بينما يتقاضى العاملون الأجر فقط لقاء العمل المجهد المتمثل بإنجاز العمل.

وتزداد المخاوف من التضخّم الآن إذ يتقاضى الجميع المال من العملات المصدرة حديثًا (الجميع باستثناء الفئة الأفقر من الرعيّة).

لا مواعيد إيفاءٍ حقيقية بخصوص نهاية برهان العمل، وإذا كانت فلا أحد سيصدقها بجميع الأحوال. لا قلق حيال قنبلة الصعوبة التي ما عاد أحد يأبه لها بعد الآن إذ يعلم الجميع مسبقًا أنها فقط ستؤخّر مجددًا إذا ما طرح أمرها. والجميع يعلم أن الطبقة الحاكمة ستأمن العقاب. 

لكن الآن يُخشى خطر التضخم.

لذا تقترح الطبقة الحاكمة حلًّا. وهو حل له سابقة من النجاح: تقليل أجور الطبقة العاملة من جديد. يبدو أن الطبقة العاملة لا تتقاضى الأجر فقط لقاء العملات المُنتجة حديثًا، إنما يتقاضون كذلك رسومًا لقاء التحويلات التي يجريها المستخدمون. تقترح الطبقة الحاكمة حرق جزء من أجور الطبقة العاملة. سيستمر دفع الرسوم من طرف المستخدمين، لكنها لن تذهب لصالح المعدنين. إنما سيضحى بها عوضًا عن ذلك. وبحرق أموال الطبقة العاملة ينتهي المطاف بالطبقتين الحاكمة والثرية بالحصول على قطعة أكبر من الكعكة. وهو حل مبتكر. شرير نعم، لكنه مبتكر.

والآن عند هذه النقطة يغدو جليًّا أن الطبقة الحاكمة تظهر كفاءة أكبر في قصّ قصص ذوات أسماءٍ جذّابة من مثل «العصر الجليدي» و«حاسوب العالم» منها في تقديم أكواد حقيقية تتسق مع وعودهم. فهم لا يخيبون الظن في هذا الصدد. يطلقون على حرق مكاسب الطبقة العاملة اسم «النقد فوق الصوتي» فهو ذو وقع أقوى على المسامع من اسم «النقد السليم (الصوتي)» – يكون المال سليمًا عندما يحدث صوتًا مميزًا للسامع عند رنينه على طاولة (كالذهب)، وكلمة «فوق الصوت» تعني الصوت الذي لا يمكن سماعه. لكنها تبدو أفضل عندما لا تحللها بهذا الشكل. بل لعلها كمثل كل شيء في الإيثريوم، يبدو أفضل إذا لم تحلله مطلقًا.

ها نحن هنا، لكن كيف وصلنا إلى هنا؟

والآن يأتي بنا ذلك إلى الحاضر.

إن لدينا مجتمعًا قد فشلت طبقته الحاكمة في الوفاء بوعودها مرةً بعد أخرى. يبدو الأمر مألوفًا؟

إننا في مجتمع يجبر فيه العاملون على الدفع للذين لا يعملون مرارًا وتكرارًا. ألا يبدو مألوفًا؟

إن لدينا طبقة حاكمة لا يضم حلها لأي مشكلة الاعتراف أو دفع أي ثمن لأجل الحل حتى ولو أنها هي من سبب المشكلة في المقام الأول. ألا يبدو مألوفًا؟

نرى مطاوعة الطبقة التي تستفيد من قرارات الطبقة الحاكمة على حساب الطبقة العاملة. أليس الأمر مألوفًا؟

ليس هذا إلا مثل نظام العملات الحكومية الفاسد الذي نحاول التخلص منه. كيف عدنا إلى النظام الذي كنا نريد الخلاص منه؟ أعتقد أن الأمر يعود إلى العوامل التالية.

أولاً، لقد خلق العرض المسبق للعملة، أو البيع المسبق أو تملك ما قبل التعدين طبقة تحوز الغالبية العظمى من الثروة.

ثم اعتزمت المنظمة اللامركزية المستقلة بالانقسام التام إصلاح الخطأ الأحمق الذي ارتكبته هذه الطبقة الغنية. لكن يبدو أن الخلاف الذي أحدثته أصبح سابقة يستطيع منها المشرعون التصعيد على المحكومين بالقواعد. «اقبل بهذا أو ارحل».

ثم لم يتحمل المشرعون أي مسؤولية اقتصادية لقاء فشلهم بالوفاء بوعودهم. عوضًا عن ذلك قدمت الطبقة الحاكمة مرارًا أموال العمال قربانًا لإرضاء الناس في الطبقات الأخرى إذ يشعرون باستحقاقهم للتعويض عن وعود الطبقة الحاكمة المنكوث بها. وقد تقبل هؤلاء الناس في الطبقات الأخرى هذه التضحية.

ولهذا أكره الإيثريوم. أدينها بالنكوث بعهودها مرارًا وتكرارًا إذ يجعلها ذلك غير جديرة بالثقة. أدينها بتقديم ضحايا من الفئة الوحيدة في المجتمع التي التزمت حقيقًة بمسؤولياتها.

وأرى هذه الأفعال، كبيتكويني، لا تسامح فيها ولا يمكن قبولها. وأعرف أن لا شيء منها سيقبل مطلقًا في البيتكوين. فما كنا لنجرؤ على السماح بزرع قنبلة من شأنها هدم النظام، فما بالك بتولية فئة صغيرة من الناس شأنها. ما كنا مطلقًا لنحنث بعهد الكود هو القانون بغاية إثراء طبقة على حساب الأخرى. وما كان لنا أن نعد وعودًا بناءً على ما يبدو ذكيًّا. ما كنا ببساطة لنحنث بالعهود التي أسس مجتمعنا بناء عليها، ذلك بأن كامل الرغبة بالبيتكوين تأتي من أن لا طبقة حاكمة فيه تستغل الطبقات الأخرى.

إنني كذلك ينتابني الفضول عما يظن أولئك الذين دعموا الطبقة الحاكمة مرارًا بشأن ما سيصيبهم في نهاية المطاف. كيف سيجيبون السؤال: ماذا سيجري برأيك إذا أقصيت الطبقة العاملة بشكل فعلي؟ أتظن أن الطبقة الحاكمة سترتدع فجأة عن طلب الضحايا في سبيل إغناء نفسها؟ في النهاية فإن بيد الطبقة الحاكمة القوة لتفعل ما يحلو لها. بمقدورهم تسريع إصدار الإيثريوم لأنفسهم. يمكنهم جعل النقد فائق السلامة والصوتية بحرق مزيد من العملات (عملات حاملي الإيثريوم لا عملاتهم بالطبع) لأي أسباب يزعمون أنها أفضل للمجتمع. لا حد غير السماء لقدرتهم على التحكم بالعملة. إن أي سوء استخدام ناتج عن إصدار المصارف المركزية للعملات الرقمية هو أيضاً وارد الحدوث في الإيثريوم، خصوصًا بالنظر إلى تاريخ طبقتها الحاكمة في التدخل لتغيير القوانين بما يناسبها ويبقيها في السلطة.

لم لا أترك الأمر عند هذا الحد؟

الحقيقة التي على الجميع رؤيتها الآن هي أن الإيثريوم ليست نظامًا لا مركزيًّا يعمل من نظير إلى نظير. إنما هو نظام ذو طبقة حكام لا تحاسَب وتستغل الطبقة العاملة، تقطع عهودًا لا يمكنها الوفاء بها وهي تقص القصص المبهرة عن كيفية حلها لجميع المشاكل. مجموعة من المشاكل هم الذين خلقوها، مشاكل غير حقيقية، ومشاكل لا يعرفون حقيقةً كيفية حلها.

سيكون من المقبول ترك الأمر عند هذا الحد، حتى لو نحّينا جانبًا عمليات الاحتيال التي لا تعد التي ارتكبت في الإيثريوم، إلا لسبب واحد فقط.

وهذا السبب هو أن حقيقة الإيثريوم تُخفى تحت بساط بينما تروى حكاية مغايرة تمامًا للقادمين الجدد. وعلى ذلك تعرض حديثو العهد بالإيثريوم إلى طيف واسع من عمليات الاحتيال. من ذلك طيف يتباين من عمليات طرح العملة الأولي (ICO) التي تبين لاحقًا أنها غير قانونية بل أنها احتيال صريح. لم يعد شيوع وانتشار العقود «الذكية» التي تفتقر إلى الذكاء وتُستغل وتُستنزف أو تُسرق أمرًا جديدًا. تباع القمامة على أنها فن. يوضع فن لا يمكن امتلاكه موضع ما يمكن امتلاكه. وتروى الأكاذيب حيال ما يوجد على سلسلة الكتلة ويمكن حيازته وما لا يوجد.

تتغير وعود الإيثريوم بشكل باستمرار مع ظهور الحملات التسويقية الجديدة، مثل حملة دعايات «المال فوق الصوتي». لكن الحكاية لا تذكر شيئًا عن التاريخ الواضح للحكام في مساعدتهم طبقة الأثرياء على حساب الطبقة العاملة إذ يقف الباقون متفرجين مستمتعين بالغنائم.

إذا لم يقلقك أي من هذا فلا بأس أن تمتلك شيئًا من الإيثريوم. كنت لأشجعك على السعي لبعض النصائح الأخلاقية بهذا الشأن لكن لا حاجة لك بذلك. حاول أن تكون رابحًا في نظامٍ كهذا. خذه إذن، أو إذا لم يكن يرضيك فعلاً، فاتركه. فإن إثيريوم تفي بهذا الوعد على الأقل عندما تقطعه.