الجميع محتالون

المقالة الأصلية | المؤلف: Michael Goldstein | ترجمة: Arabic_hodl – BTCTranslator | تاريخ الكتابة: سبتمبر 2014

إنها حرب قائمة

لن يستطيع كلايد وبوني (لصان شهيران من تكساس) سرقة أول سلسلة كتل وطنية بسهولة. نعم قد يقرصنان الخوادم وملفات المحافظ غير المشفرة أو يفحصون المحافظ الذهنية الممكن تخمينها. لكن تكاليف سرقة بيتكوين مكنوز في محفظة ورقية عالية التأمين ومحمية بكلمة سر، عالية جدًّا. لا يمكن أن يتوقَّع من حاسوب أن يفكّ أي محفظة بالقوة الغاشمة ولو أُعطي عمُر الكون، لذا لا بد للسارق أن يلجأ إلى الوسائل المكلفة كالخطف والتعذيب لأي هدف مأمول. لا يستطيع المجرمون والنصابون والمحتالون أن يعتمدوا على العنف ليحوزوا الثروة التي يريدونها، لقد أصبح الأمر مرهقًا جدًّا. لا بد للأوغاد أن يعتمدوا على قوى السوق قديمة الطراز.

والأمر ينفع. البيتكوين متج إلى نمو أُسّي، لذا فتكاليف عدم الانخراط فيه إلى أعلى درجة أكبر من أن تُحسَب. مع هذا نجد أن تجّارًا ومستثمرين وأصحاب رؤوس أموال آخرين استطاعوا أن يقنعوا أعدادًا طائلة من أهل البيتكوين أن يتركوا ثرواتهم المستقبلية، رغم المساوئ الظاهرة لهذا الأمر، بإعتبار أنك تفكر على المدى الطويل اللازم لتشهد عالم ما بعد العملات الحكومية. سيقولون لك إن الصَّرْف والاستهلاك ضروري، والنسخة القادمة المُحدثة للبيتكوين ستكون أفضل فقط إذا ما أعطيتهم من بيتكويناتك الحالية، أو أن بيتكويناتك لا تساوي إلا 475 دولارًا للبيتكوين الواحدة. سيقولون لك مثل هذه الأمور دون مزاح، والإنترنت يخفي ضرب أصابعهم على الشاشة. فإذا سقطت أمام إغوائهم، تركوك وحدك لتتعلم أنه لا «رجوع في الكلام». في الواقع السياسي للبلوكتشين، الكل محتال. هناك حرباً قائمة هدفها الحصول على بيتكويناتك، وسلاحك الوحيد هو قوة إرادتك.

محتالون في كل مكان

البيتكوين مكان خطير. فيه قائمة لا تنتهي من القراصنة والمحتالين والسارقين. يعِد البيتكوين بشبكة موزّعة الثقة. أتعلم لماذا؟ لأن البيتكوينيين الآخرين موجودون.

ليس كل محتال في البيتكوين مجرد رجل أعمال أو مستثمر. بعضهم نصّابون صرحاء وخدّاعون. عندما تشتري بساطًا من أوفرستوك، على الأقل تحصل على بساط. عندما ترسل مالًا إلى إيثيريوم، قد تحصل فعلًا على عملة عديمة القيمة في النهاية. ولكن هل تعلم ما الذي لن تحصل عليه؟ طلباتك المسبقة على غوكس بكس من بترفلاي لابس.

تقاوم بعض الاحتيالات بإقناع البيتكوينيين بعدم استغلال القيمة المقترحة للبيتكوين. أي، يقنعونهم أنهم وإن كان يجب ألّا يثقوا بأطراف ثالثة، فإن هذا الرجل لا بأس به. إيّاك أعني، إم تي غوكس. ويقنعهم آخرون بلعب ألعاب استثمار يتبين في الآخر أنها مخططات بونزي. كيف الحال، بي إس تي؟

بعض الاحتيالات مزيج نقيّ من جشع البيتكويني وغبائه. سوّق Ponzi.io لنفسه صراحةً على أنه مخطط بونزي، ووعد بأنه سيرجع إليك بيتكوينات أكثر من جيوب المستثمرين التالين. استمتع. تلقّى عنوانهم 1ponziUjuCVdB167ZmTWH48AURW1vE64q نحو 350 بيتكوين.

بعض الاحتيالات شرّ صريح. لجأ فيها المحتالون إلى الفيروسات وبرامج الفدية. أصاب كريبتو لوكر الحواسيب بتشفير ملفات أصحابها وعدم فتحها إلا إذا دُفعت فدية بالبيتكوين خلال 48 ساعة.

لجأ المحتالون إلى الابتزاز. في الثامن من سبتمبر، استطاع قرصان السيطرة على إيميل ساتوشي ناكاموتو، واستعمله في تشويه صفحة البيتكوين على صفحة سورس فورج، وليدّعي بعد ذلك أنه وجد اسم ساتوشي الحقيقي. من مقالة في مجلة فايس: «بعد التحقيق في ما أراده القرصان من كل هذا، قال الرجل: البيتكوينات طبعًا، ولكن لا تنسَ المتعة أيضًا».

وانخرط بعض المحتالين في تسريب صور عارية لمشاهير ليحصلوا على بعض البيتكوين.

سيحاول المحتالون ما استطاعوا لزيادة ممتلكاتهم من البيتكوين. أنت تعرف هذا. أنت احتلت على أحد لتحصل على بيتكويناتك. نعم غالبًا لم تنصب عليه أو تقرصنه كما بالأعلى، ولكنك حتمًا استغللت تفكيره قصير الأمد.

التجار محتالون

بعد زمن طويل، صارت نيو إيغ تقبل البيتكوين، هي وأوفرستوك وتايغر دايركت ودِل وإكسبيديا وتجار كبار آخرون ومواقع. فلنصرف الآن بيتكويناتنا، صح؟ ما بهذه السرعة. فلنمسح لعابنا من النظر إلى كل الألعاب اللامعة، ونمعن التفكير في الأمر.

لا عجبَ في أن التجار يقبلون البيتكوين. أزالت بيت باي BitPay مؤخرًا كل رسوم الدفع، حتى رسوم صرافة العملات. فالتجار الآن يستطيعون أن يستقبلوا مدفوعات من دون رسوم، إلى جانب فوائد أخرى كثيرة، منها امتناع الاحتيال وإرجاع المال وسهولة الدفع عبر الدول. يمكن أن يمرروا أموالهم التي وفروها إلى العملاء أو أن يزيدوا بها هوامش ربحهم. وربما يمسكون على بيتكويناتهم بحسب ما يسمح حسابهم، ليتربّحوا من زيادة سعره. في النهاية، إذا زاد اعتماد البيتكوين للمدفوعات، لن يكون في السوق إلا عدد ثابت من البيتكوين، وهو ما يزيد قيمة كل وحدة.

فالتجار إذن في موقع جيد. يستطيعون أن يدخروا أموالًا لمشاريعهم، وأن يشتروا البيتكوين مقابل بضائعهم، كما يشتريها كثير من الناس بالدولار واليورو. ولو كنت تاجرًا لشجّعت الناس أن يشتروا من متجري بالبيتكوين. وقد أحاول إقناعهم، بغض النظر عن غلط الاستدلال الاقتصادي، أن صرف البيتكوين في متجري ينفع البيتكوين، أكثر من تخزينه والمضاربة عليه. في النهاية، «قد تصبح كلها عديمة القيمة بين ليلة وضحاها»، وإن «مستقبلها معتمد على الصرف» (لأنني أنا قلت هذا). بل قد أقول أشياء من قبيل:

زبائني من الموجة الأولى من مستخدمي البيتكوين ويسعدنا قبول العملة الرقمية وسيلة للبيع. نحن مثلك، نؤمن أن البيتكوين قد يكون مستقبل العملات الرقمية. ولكن إذا كنت تدّخره وتأمل أن يغنيك في المستقبل، فالأفضل أن تصرفه هنا إذا أردت أن تسهم في نجاحه.

وأنا، في هذا السياق، أمثل شركة نيو إيغ. التي كانت آخر مقالة في مدونتها معنونة، «لماذا ادخار البيتكوين فكرة ليست جيدة». السبب؟ لأنه يعني أنك لن تدفعه لنيو إيغ.

بل يختار بعض التجار أن يبيعوا مباشرة كل البيتكوين الذي يصلهم. يحتالون عليك ليأخذوا بيتكويناتك التي لا يريدونها أصلا، لأنهم لا يهتمون بالقيمة المستقبلية للشبكة.

التجار محتالون لأنهم يقنعونك أن بيتكويناتك لا تساوي إلا سعر بضائعهم، لكي يتيحوا لأنفسهم (أو للذين يبيعونهم البيتكوين، إذا باعوه) أن ينتفعوا من ازدياد سعر البيتكوين، ويحرمونك منها.

… وهذا أمر جيد

لا أعني أن اعتماد التجار للبيتكوين أمر سيئ. في الحقيقة، من وجهة نظر كانِزي البيتكوين، اعتماد التجار عظيم. أوّلًا، اعتماد التجار يعني زيادة الطلب على البيتكوين، أي نمو شبكة البيتكوين، ومن ثم ازدياد قيمة البيتكوين عمّا كانت عليه أمس. ثانيًا، اعتماد التجار يعني ازدياد الأماكن التي يمكن فيها صرف البيتكوين.

لا أعني أن الكانزين يريدون أن يصرفوا بيتكويناتهم. لكن المهم أنهم يستطيعون أن يصرفوها. يعكس الطلب على المال قلة اليقين بالحاجات المستقبلية، وصاحب المال يعتقد أنه سيأتي على فرص لا يعلمها اليوم في المستقبل، تستطيع أن تلبي حاجاته أكثر من فرص اليوم. فإذا جاءت فرصة يعتقد أنها تفيده أكثر مما يفيده هذا المال في المستقبل، استحوذ عليها. كما يبين لنا قانون متكالفي، تزداد قيمة الشبكة أسّيًّا مع كل عقدة جديدة. مع كل تاجر جديد، يزداد عدد الناس الذين يمكن أن تتاجرهم، ومن ثم تزداد الفرص المحتملة لإشباع الحاجات بالمال.

طبعًا، هذه الفوائد للكانِز لا تتطلب أن يقبل التجار البيتكوين، ما دامت البنية التحتية مناسبة. بطاقات ائتمان إكسابو مثلًا، تتيح للكانز إمكانية استعمال بيتكويناته على شبكات بطاقات الائتمان الموجودة. أي إن الكانزين يستطيعون من اليوم أن يستعملوا البيتكوين كوحدة حساب سواء أعلم التجار ما هو البيتكوين أم لم يعلموا. كلما زاد إمكان استعمال البيتكوين وسيلةً للدفع قلّت الدولارات المُشكِكة في مستقبل البيتكوين، و التشكيك هو مخطارة لا يتمنونها إلا لعملاء الحكومات والاقتصاديين المتشككين. فالفائدة الأولى من اعتماد التجار للبيتكوين هي زيادة موازنة البيتكوينات المكنوزة. لن تحتاج إلى شراء الدولارات قبل الدفع بالدولار، بل ستُجدد مكنوز البيتكوين عندك بعد أن تدفع بالبيتكوين.

بين اعتماد التجار وأنظمة الدفع، يصبح البيتكوين سلعةً أقيَم للاكتناز. بشرى للبيتكوين!

الاستثمارات احتيالات…

البيتكوين مشوّق. أما النظر في ملفات المحافظ الثابتة والموازنات ليس مشوّقًا. يختار كثير من أصحاب البيتكوين أن «يستغلوا المال» بدلًا من إمساكه ونسيانه، ليجدوا مئات من باعة العملات الرقمية جاهزين لانتزاع بيتكويناتهم. سيقدمون لك عقود تعدين، أو يقدمون لك خططًا لصندوق استثمار، أو يحثونك على الاستثمار في شركة تعمل في مجال البيتكوين. اليوم، أشهر وسيلة للاستثمار عند البيتكوينيين هي مخططات «البيتكوين القادم» من ماستر كوين إلى إثيريوم.

كل هذه احتيالات.

وبغض النظر عن قدرتهم على الوفاء بوعودهم، كلّهم يخفقون في امتحان بسيط: هل عائدات الاستثمار إيجابية؟ إذا كنت عالقًا في عقلية العملات الورقية، قد تجني بعض المال من هذه العملات، ولكن بالنظر إلى نمو البيتكوين الاستثنائي المتوقع، هل تتوقع فعلًا أن تجني عائد أكبر من عائد مجرد الإمساك بالبيتكوين؟ ينبغي للمستثمرين طويلي المدى أن يستعملوا البيتكوين وحدة للحساب، وينبغي لكل استثمار أن يقارن بعائدات البيتكوين المتوقعة.

إذا بدأت البتكنة الفائقة سيرى ممسكو البيتكوين قوتهم الشرائية تزيد أضعافًا. يجب أن يفكر أصحاب البيتكوين مرتين قبل أن يرموا ولو مئات آلاف الساتوشيات في مشروع «ليروا أين سيذهب». ومن النكَت الشائعة في المجتمع غلاءُ البيتزا التي اشتراها ’لازلو‘. ننكّت في أمر بيتزا بمليون دولار، هذا ولم تبدأ البتكنة بعد. أثني على ’لازلو‘ استخدامه الريادي للتقنية الجديدة، لكنني لا أتمنى لنفسي ولا لغيري أن نكون مثل ’لازلو‘.

من الرابح هنا؟ ليس المستثمر، بل بائع أحلام الكريبتو. جمعت إثيريوم مؤخرا 15 مليون دولار لـمشروع غير منته وكان الدفع بالبيتكوين، طبعًا. لم يكن المشروع منتهيًا أصلًا ولم يوجد المنتج، ومع هذا استثمر المستثمرون فيه. مع إثيريوم اليوم أكثر من 3 آلاف بيتكوين ستبلغ في المستقبل ثروات طائلة من المال، وسيبقى المستثمرون ينتظرون أملهم الخائب.

الاستثمارات احتيالات لأنها تجعلك تعتقد أن من وراءها عوائد أكبر من إمساك البيتكوين، مع أن اقتصاديات البيتكوين تجعل هذه الدعوى سخيفة على المدى المتوسط. في عالم ما بعد العملات الرقمية، ستتكاثر الاستثمارات التي ترجع بعوائد أكبر (ومخاطر أكبر) من إمساك البيتكوين، ولكن هذه الاستثمارات ستكون في أصول تولّد أرباحًا بالبيتكوين.

… ولكن يمكنها أن تكون غير ذلك

إذا أراد كانزٌ للبيتكوين أن يستثمر أرباحه، فليس عليه النظر أبعد من شبكة البيتكوين نفسها. إن الاستراتيجية الصحيحة لريادة الأعمال في البيتكوين، كما أشار دانييل، هي الاستثمار الخيري. في حين تذهب أموال كثيرة إلى العملات البديلة وعملات التطبيقات والبرمجيات الوهمية وخدمات الأطراف الثالثة السهلة الاختراق، وغير ذلك، فإن في البيتكوين مشكلات كثيرة تحتاج إلى الحل بتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، وكثير من هذه المشكلات قطوف دانية. بتمويل هذه المشاريع، يزداد أمن شبكة البيتكوين وإمكان الوصول إليها واستعمالها، وهو ما يجعل البيتكوين استثمار أفضل وأفضل.

ابدأ التكويد. كل مساهمة جديدة في git فيها بشرى للبيتكوين.

الكانزون محتالون1

إن كانِز البيتكوين في معركة دائمة مع نفسه ليخفض ترجيحه الزماني ما استطاع. هذه هي الطريقة الوحيدة لاستثمال مدخرات البيتكوين. يمازحني أصدقائي أننا سنموت جوعًا بسبب الانكماش الشديد، ولكن لا يمكنني أن أقول إنني لا أنظر إلى الماضي وأتمنى أنني تخطين غدائين في ذلك المطعم الممل لأشتري مزيدًا من البيتكوين بـ10$ ما دام في وسعي.

يتحمّس الكانِزون إذا رأوا السعر صاعدًا، ويتحمسون إذا رأوه في نزول أيضًا. قبل عدة أشهر كان Coinbase يعيطيني البيتكوين بألف ومئتي دولار، اليوم يريدون 475 فقط. مهما كان السعر، يقول الكانِز في نفسه، «أغبياء».

كانزو البيتكوين في لعبة المدى الطويل. خطتهم ليست الشراء بالرخيص والبيع بالغالي، بل الشراء بأي سعر، وبيع البعض بأعلى سعر. إنهم يفعلون أي شيء ليحصلوا على بعض الساتوشيات، ولا شيء يسعدهم أكثر من تافه يبيع بيتكويناته بعد أن اقتنع أن البيتكوين لا يساوي إلا (أي سعر أقل من القمر). هؤلاء الباعة تطوعوا ليحملوا حقائب العملات الورقية الزبالة، ولن يبادر الكانزون إلى مساعدتهم على التخلص من نتنها.

نعم، ربما يكون الكانزين أخطر المحتالين. لئن كان التجار وبائعو الاستثمارات صريحين في رغبتهم لأخذ بيتكويناتك، فقد يكون الكانزون أقل وضوحًا. يستطيع المرء إثبات أن معه المفتاح الخاص لمحفظة ما، ولكنه لا يستطيع أن يثبت أنه ليس معه. فإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار، فمن المعقول أن بعض تأكيدات المشككين العريضة الصاخبة، ما هي إلا عمليات نفسية تحاول التأثير في طلب السوق، ومن ثم في السعر، لمصلحة المشكك. فمثلًا، عندما قال ’بول كرغمان‘ مؤخرًا في مقالة له أنه  «ليس واضحًا أبدًا أن لتقانة البيتكوين أي قيمة اقتصادية»، لا يمكننا أن نعرف بيقين علمي أن ’بول كرغمان‘ ليس المؤمن الحق بالبيتكوين، وأنه لا يقول هذا ليشتري مزيدًا من البيتكوين بالرخيص.

الكانزون محتالون لأنهم يفهمون احتمال النمو الأسي الراجح للبيتكوين، وفي الوقت نفسه يريدون إقناع الممسكين الآخرين بأي طريقة أن القيمة المستقبلية للبيتكوين ليست أكبر من سعر السوق اليوم.

وعليك أن تشكرهم

الكَنْز هو الذي يعطي المال قيمة. ولا، لن أعطيك من بيتكويناتي.

بشرى للبيتكوين!

كيف ننهي كل هذا

لا شك، الاحتيال لأخذ البيتكوين مهنة لن تنتهي أبدًا. ستهمد الاحتيالات السوقية (التي ليس فيها نصب) مع امتصاص البيتكوين لمعروض المال الحقيقي من كل العملات الأخرى، وعندما يتباطأ الطلب على النقد ثم يستقر. ولكن، سينظر محتالون آخرون في طرق أخرى ليخدعوا أحدًا عن أمواله.

لا حلّ لهذا إلا ببناء شبكات موثوقة. كما قلنا من قبل، البيتكوين عظيم، لكنه لن يصلح الجزء البدائي من أدمغتنا. إنما استطاع البيتكوين أن يوفر مالًا من دون أطراف ثالثة موثوقة، لأن دفتره ذاتيّ الإشارة. وعلى الذين يستعملون البيتكوين أن يفكروا دائمًا بعقلية مسؤولية المشتري. من خلال بروتوكولات الدفع، وشبكات الثقة، والعقود الذكية، وعقود جي بي جي GPG، ومجامع التصويت، يمكن للمستخدمين أن يخففوا خطر أنواع متعددة من التجارة.

الحركة الرابحة الوحيدة هي ألّا تصرف

نحن في حالة حرب شاملة. كل من يمسك البيتكوين يحاول أن يحصل على مزيدٍ بالاحتيال على غيره أو بإقناعهم أن الدخول في البيتكوين لا يستحق وجعة الرأس. وكل من ليس عنده بيتكوين قد احتيل عليه إما ليبيع وإما ليبتعد عن الموضوع من أصله. يتطلب امتلاك البيتكوين المعرفة وإرادة التعلم والرغبة في رؤية مستقبل يسود فيه البيتكوين، أما عدم امتلاكه أو صرفه فهو فاقد لأحد هذه الثلاثة. إذا كان معك بيتكوين، فخذ نفسًا في كل مرة تريد فيها أن ترسل بعضًا منه لشخص آخر. واسأل نفسك هل يستحق هذا الإنسان مقادير لا علم بها من الثروة في المستقبل مقابل صبّ كأس شراب لك؟ قد تجد في نفسك رغبة لتمسك أكثر.

البتكنة الفائقة ليست قوّة يمكن الاستخفاف بها. فحتى المدخرات الهامشية بالبيتكوين اليوم، ستشكل أغلبية معتبرة في موازنة صاحبها غدًا. وإذا حدثت، فلا رجوع عنها. يومًا ما، ستبلغ موازنتك البيتكوينية مبلغًا لا ترى بعده الفاصلة تذهب إلى اليمين مرة أخرى. لن تبطئ البيتكوين لأحدٍ في سباقها على الطريق من العبودية إلى السيادة العالمية (والتحرير العالمي؟). لا تتخلّ عن مقعدك لأي أحد.

«محتال» وصف، لا تهمة.

Tagged : / /

أشدّ الثورات سلميّة

المقالة الأصلية | المؤلف: Nic Carter | ترجمة: The BTC Translator | تاريخ الكتابة: سبتمبر 2017

ليس على الشعوب أن تخاف من حكوماتها. إنما على الحكومات أن تخاف من شعوبها.

– ڤي، من فِلم V for Vendetta

تمتم ريديغر: «إنه الخضوع…» «الفكرة الصادمة البسيطة، التي لم يعبَّر عنها بهذه القوة من قبل، هي أنّ قمّة السعادة الإنسانية موجودة في أشدّ أنواع الخضوع».

― ميكل ويلبك

لا تغلط، أهل البيتكوين ثوّار

أخطأ اللبرتاريون في كل شيء. إذ سعوا إلى تقليص قوة الدولة من خلال المشاركة في العملية الديمقراطية. كانت هذه المهمة ولم تزل مهمة سيزيفية لا أمل منها. الدولة مثل أنغوليانت في أسطورة تولكن، وحشٌ لا حدّ لجشعه، يكافئها أنشَط ناخبيها بأصواتهم على نموّها، لتوكَل إليها بالمقابل استحقاقات لا تزال في نمو. اللبرتاريون بكلمة واحدة: عالقون. تنمو الدولة مهما رميت عليها، مثل الكائن المخيف الهلامي في فلم The Blob.  إن المشاركة في العمليات الديمقراطية يقوّي الدولة ويرسّخ الطقس المدني المنظم بوصفه الطريقة الشرعية الوحيدة للمشاركة السياسية.

يرفض البيتكوينيون هذا: ويفهمون أن الحركة الرابحة الوحيدة في السياسة هي عدم اللعب.

ركل البيتكوينيون رقعة الشطرنج واختالوا حولها اختيال المنتصرين. اختار البيتكوينيون رفض قوانين المشاركة السياسية، فبدؤوا يعملون على نظام مالي خارج إشراف الدولة واختصاصها، نظامٍ مالي لا قيدَ فيه. في النهاية، يستشرف البيتكوينيون نظامًا يتيح التجارة الحرة، والمصرفية الحرة (خلافًا للفوضى الحاليّة التي توزّع خسائرها علينا)، ويجعل ضوابط رأس المال شيئًا من الماضي، ويحرر المدّخرين من السرقة التي تفرضها الدولة عليهم بالتضخم، ثمّ يسلب الدولة من قواها تمامًا، بتقليص عدّتها الماليّة.

أغضب هذا الاقتراح النخبة المثقفة المعتمدة على الدولة، وطبقة الخبراء والصحفيين الذين ارتدّوا عن مكانة السلطة الرابعة الناقدة الجريئة، وأصبحوا طبولًا هزيلة للمنظومة القائمة. لا بدعَ أبدًا في أن الكثرة الكاثرة من نقّاد البيتكوين المهسترين يستفيدون من قربهم أو عضويتهم في الدوائر البيروقراطية في واشنطن أو نظائرها في الدول الأخرى. من الأكاديميين المستفيدين من فقاعة القرض الطلابي المنفوخة، والسياسيين الحاليّين والسابقين، الذين يستطيعون بين الحين والآخر أن يقلبوا نفوذهم السياسي ثروةً شخصية (وا عجبي)، والصحافيين، الذين لم يبق من مهنتهم إلا تمرير رسائل الحكومة في محاولة عقيمة لبناء خندق ضد شركات الاتصالات الناشئة والناشرين على يوتوب الذين لهم مئة ضعف من قوتهم، وعلماء الاقتصاد الذين اضطرّهم طلبُ المال والمنصب إلى نشر السرديات الكينزية.

هكذا، وجد البيتكوينيون أنفسهم أمام مُضغة عالية الصوت من الطبقات الثرثارة، فما لبثوا أن تحولوا من مخترعين طوباويين إلى معارضين، منذ طفولة الحركة. ابحث في الصفحات المالية في صحيفتك، لن تجد إلا الاستهزاء والمسخرة (وقد تجد إيماءةً نادرة بقبول اضطراري). كل هذا لأصلٍ مضى من 0 إلى 200 مليار دولار في عقد، من دون دعم للمخاطرة، ولا طرحٍ عامٍّ أولي، ولا شركة، ولا مؤسس موجود، والقائمون على المشروع كلهم يعملون في المصدر المفتوح للبروتوكول. في الولايات المتحدة حكمت الحكومة على روس أولبريخت حُكْمَين بالسجن المؤبد ممنوعًا من العفو، بالإضافة إلى 40 عامًا، بجريمة إنشائه سوقًا حرّة مسعّرة بالبيتكوين. حظرت الصين التقايض الرسمي بالبيتكوين، وتحاول الهند أن تمنع مجرّد امتلاك البيتكوين.

قانونية البيتكوين — بالأخضر: مسموح، بالبرتقالي: مقيَّد، بالزهري: متنازَع فيه، بالأحمر: ممنوع. (المصدر)

نحن لسنا مقبلين على الحرب، نحن في الحرب. نعم، ليست الحرب شبيهة بمرَح الأيّام الخوالي. لكنها لم تزل كذلك فترةً طويلة من الزمن. ذهبت أيام الرجال الذين يتواجهون بنبالة ويتقاتلون حتى تهلك أجسام طرف من الأطراف. ولم نعد نخرج من الخنادق إذا سمعنا صوت صفرة لنطلق رصاصنا. الحرب المفتوحة فكرة بائدة. حلّ محلّ الحرب المفتوحة في النزاعات المعاصرة مزيجٌ من الانتفاضات والعبوات الناسفة والعقوبات والهجومات بالطائرات المسيّرة والبنى التحتية الاستراتيجية الموجهة بالعمليات مثل ستوكسنت. فإذا انتقلت الحرب المعروفة إلى العالم الافتراضي، فلم لا تنتقل الثورة أيضًا؟

وهي ثورة، لا تغلط في هذا. فالعملات الرقمية، ولا عليك من أقوال بعض مستخدميها الجبناء، لم تزل مستقلّة استقلالًا ظاهرًا عن الدولة، ومعاديةً لها معاداةً تامّة. إذ لا يمكن تقنينها ولا حجرها ولا معرفة موافقتها للقوانين. لم يكن طريق الحرير طفرة أو خبرًا من التاريخ نقرؤه ونكتم ضحكتنا منه. بل كان برهانًا عميقًا على غاية البيتكوين العليا وعدم اكتراثه بالأعباء التي تُثقل النظام المالي. إن الدولة الحالية في شكلها المنفوخ الجشع، لا تكتفي بخضوعك المادي، بل تريد أيضًا سيلًا غير منقطع من بياناتك والإحصائيات. فأموالك ليست أموالك، بل هم يدققونها ويسمحون لك باستعمالها في كل خطوة. فإذا خرجت عن السائد ولو خروجًا بسيطًا، فإنك تخاطر بمدخراتك التي قد تصادَر من غير حق بالطعن. ناقلات الجند هذه لن تدفع تكاليف نفسها، أنت الذي ستدفع تكاليفها.

العملات الرقمية تنقضّ على الحكومة

كما بدأ البروتستانتيون في القرن السادس عشر يسائلون عقيدة الغفران الرسمية ومجال سلطة البابا، كذلك تساءَلت حفنة شعثاء من العباقرة ومحبي التشفير: هل التضخم ضروري فعلًا؟ وهل، في اقتصادٍ قائمٍ على السوق الحرّة، يكون للمصارف المركزية الحق في تسعير المال كيف شاءت؟ هل يجب أن يكون للدولة سلطة كاملة على مدخرات الإنسان ومصاريفه؟ هل على المستودعين أن يجبَروا على الثقة بالمصارف لتعيد لهم ودائعهم؟ ما الذي يعنيه سطرٌ في قاعدة بيانات المصرف؟

صورة نادرة للبيتكوين في شكله المادي

إن العملات الرقمية الأصيلة — وهي أنظمة مالية بديلة، حقًّا — تهدد الدولة والعالة المتعيّشة منها. البيتكوين فكرة خارجيّة تمامًا، إلى درجة أنه لا مجال فيها للتفكير. يهدد البيتكوين أهم مزيّة للدولة، وهي قدرتها على تمويل نفسها بالتضخم وأجر الصكّ.

لقد بدأت العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تؤثر في سياسات المصارف المركزية. ليس في كلامي مبالغة حين أؤكد على أهمية البيتكوين الجيوسياسية. اجمع سوقًا ماليّة حرّة مع خطوط التوزيع الإنترنتية، تحصلْ على أشدّ الحساءات سمًّا. فلننظر في طرق بدأت العملات الرقمية من خلالها تؤثر في الدولة.

أولًا، كما لاحظت جينا بيترز (2016)، فإن وجود أسواق البيتكوين السائلة تهديدٌ كبيرٌ على الدول التي تعتمد على ضوابط رأس المال لتحافظ على سعر معيّن لعملتها.

البيتكوين مشكلة بالنسبة للأرجنتين والدول المشابهة، إذ يجعل التحايل على ضوابط رأس المال أسهل. أظهرت بيترز وفيفانكو (2016) أن محاولات الحكومة لتقنين أسواق البيتكوين التي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم، مخفِقة بالعموم، وأنّ أسعار البيتكوين تعكس حقيقة السوق، لا الأسعار التي وضعتها الحكومة، حسب ما أظهرته بيترز (2016). فإذا أصبحت التدفقات المالية التي يتيحها البيتكوين كبيرةً كفايةً، تحررت أسواق رأس المال العالمية في كل البلاد.

ليس هذا الأمر تافهًا، إذ إن نسبة كبيرة من سكان العالم يعيشون تحت سلطة ضوابط رأس المال، منهم سكان البرازيل وروسيا وإندونيسيا وتايوان والصين والأرجنتين. وهذه قطعة أساسية في عدّة الحكومة الماليّة تتآكل.

وبفضْل سيولة البيتكوين وعالميّة الاتجار به، فإن من آثاره كشف التلاعب بسعر الصرافة، وهو ما ناقشته الدكتورة بيترز في دراسة أخرى. يمكن استعمال أسعار البيتكوين للاستدلال على تقديرٍ لـ«سعر الشارع» للعملات المحلية، وإن كانت الحكومات تنشر أسعارًا كاذبة. ينمو البيتكوين سريعًا ليحقق دوره وسيلةً عالميّةً للقياس.

مثال: نشرُ المعلومات في الشارع عن قيمة البوليفار، ممنوع في فنزويلا، لأن من مصلحة النظام أن يتحكم بالسرديات حول عملته. أهم موقع يلاحق أسعار الصرافة في فنزويلا، المسمى dolarToday يستعمل موقع لوكال بيتكوينز ليستدل به على سعر الدولار بالبوليفار في الشارع الفنزويلي.

المصدر: https://dolartoday.com

لا بِدْعَ في أن أنشَط أسواق البيتكوين (من أسواق النظير للنظير) تكون في الدول التي فيها ضوابط رأس المال، والدول ذات العملات عالية التضخم، أو الدول ذات الحكومات المتقلبة. هذا التحليل الذي كتبه مات أهلبورغ يعتمد على بيانات لوكال بيتكوينز، ويظهر أن أكبر نسب تجارة البيتكوين للفرد الواحد موجودة في روسيا وفنزويلا وكولومبيا ونيجيريا وكينيا والبيرو. يقال أحيانًا إن تنافس العملات مثل الهروب من الدب ، فليس عليك إلا أن تسبق أبطأ رفاقك. الأرجح أنه ليس على الدولار خطر من وجود البيتكوين، لكن العملات العشرين الأشدّ تضخمًا لا شك أنها في خطر.

كما كتب هاسو يقدم البيتكوين نظام حقوق ملكية مستقرًّا (متوفرة باللغة العربية) من دون أي اعتماد على الدولة (ومن دون التهديدات بالعنف التي ترافق الاعتماد على الدولة). قد يكون هذا الأمر غير مهم في الغرب، لأن حقوق الملكية بالعموم محترَمة فيه، لكنه مسألة حياة أو موت في مناطق أخرى. فليست مهزلةً صغيرةً، إذن، أن أشرس نقّاد العملات الرقمية طالما كانوا من الذين لا سبب يدفعهم إلى سوء الظن بالحكومة التي تحتفظ بودائعهم. إن موقف الإنسان من البيتكوين برهانٌ عليه، فإما أن يدل على أنه واعٍ بآثار التضخم الخبيثة وسوء النظام المصرفي، وإما أن يدل على خلاف ذلك. إن أصخَب منكري البيتكوين إنما يظهرون جهلهم ونظرتهم التي تختزل العالم في الدول الإنكليزية.

أكدت دراسات جديدة أصدرها ماكس راسكين وفهد صالح وديفيد يرمك بعد تقدير أزمة العملة في تركيا والأرجنتين أن الاستخدام المباشر للعملات الرقمية إنما يكون في خارج العالم المتحضر.

إذا حكمنا من النظرة الأولى، فإن رؤية ناكاموتو لم تتحقق، إلا أن خيارًا جديدًا توفّر للناس واختاروا ألّا يستعملوه. ولكن، إذا نظرنا في البلدان النامية، وجدنا أن القصة مختلفة شيئًا ما. إن أزمة العملة في تركيا والأرجنتين هي الأولى منذ تأسيس البيتكوين، ومن ثم فإنهما فرصة للتحقيق في أثر العملات الرقمية البديلة على العملات الحكومية المضطربة. فإذا سحبنا هذا التحقيق على بقية العملات، فقد يظهَر لنا أن رؤية ساتوشي قد أثمرت. مع أن العملات الرقمية لم تحل محل الدولار، فإن مجرد وجودها قد يكون له أثر امتناع لوجود، فقد تكون ضابطًا للسياسات التشريعية والمالية.

لا سيما وأن المواطنين، حسب ما وجد مؤلفو الدراسة «يستفيدون من وجود العملات الرقمية الخاصة»، لا سيما من خلال وجود خيار التنويع، الذي «يولّد أرباحًا معيشية للمواطنين».

ومن أهم ما وجد الباحثون:

إن وجود العملات الرقمية الخاصة يضبط السياسة المالية لأنه يخلق بديلًا للمال المحلي. هذا الضبط للسياسة الماليّة يقلل التضخم ويزيد عوائد الاستثمار، ومن ثم يشجّع مزيدًا من الاستثمار المحلي.

وكما تدلّنا مناهج الاقتصاد للمبتدئين، إنّ إنهاء الاحتكار في سوق ما، وإدخال منافسين فيها، يجعلها أعدَل للمستهلكين (الحكومات تحتكر سوق المال المحلي).  ولمّا لم يكن للمواطنين أي بديل، كانوا مجبرين على الادخار بالعملة المحلية وقبول التضخم. أما الآن، فقد أصبح في أيدي الناس خيار الخروج من النظام المالي المحلي، وهو ما سيكلّف المصرف المركزي كثيرًا (لأن بيع العملة المحلية يزيد سرعة المال ويزيد التضخم سوءًا). لذا فإن مجرد وجود البيتكوين يفرض انضباطًا ماليًّا من جهة المصرف المركزي الذي ربما كان لولاه يبلغ مستويات خطيرة من التضخم.

ليس لضعفاء القلوب

بسبب كل هذه المصالح الكبيرة جدًّا، فإن اختراع نظام مالي جديد شيء مكروه جدًّا. يتطلب الأمر حماسةً جامحة والتزامًا ثابتًا برؤية صارمة للمستقبل. فإذا أخذنا بعين الاعتبار عِظَم هذه المهمّة، والتهديد الوجودي الذي تشكله للدولة، رأينا أنه لن يقوم بها إلا أشدّ الناس التزامًا. ليست أعظم خطيئة للمزابلين هي أنهم ركبوا الحصان الخاطئ، بل هي أنهم ركبوه بقناعة غير كافية. لقد باعوا حلمًا هم أنفسهم لم يؤمنوا به حقًّا.

كم رائد أعمال عملات رقمية سيقول لك بصدقٍ تامٍّ أنه يبني نظامًا سيستمرّ عقودًا ويبارز الدولة وجهًا لوجه؟ كم واحدًا منهم سيقبل السجن لأجل معتقداته؟ قليل جدًّا، حسبما أرى.

النغمة اللطيفة التي في القمة تنتشر في الهرم المؤسساتي. ومن هنا يظهر الفرق بين «مجتمعات» المُمسكين الغوّاصين الذين يحثّ بعضهم بعضًا على شراء العملة وهي في نزول، والمجتمع المتماسك الذي يعتنق التقلّب ويحفظ قناعته. ظاهريًّا، يتشابه البيتكوين وكثير من المشاريع التي تستعمل البلوكتشين. لكن الفارق الحقيقي هو الروح. ليس الأمر أن السلاسل الأخرى غير أخلاقية أو أنها مختارة بسبب مجموعة أدنى من القِيَم، بل الأمر أنها عدَميّة تمامًا. يكون التقدم والابتكار الكوني عند بناء مؤسسات خالدة غير حكومية.

لا شك أن حركة السعر تجذب كثيرين إلى البيتكوين. لكن في أهل البيتكوين شيءٌ أعمق وأقرب إلى البدائية يجذبهم، وهو احتمال بناء نظام متين موازٍ فعّال مفتوح مستقل عن الحكومات والشركات التي لا تخضع للمساءلة. لا شك أن هذا الدافع لا يدفع البيتكوينيين وحدهم. لكن البيتكوين من غير شك هو السبّاق في فصل المال عن الدولة، وهو الذي عانى صولة الهجومات السياسية إلى الآن. لم يتعرض مشروع آخر إلى هذه الهستيريا الإعلامية وهذه الحواجز المبكرة.

خلافًا للبدائل المزعومة. النجاح لمؤسسي العملات الصاعدة هو الخروج منها. والتعدين السابق للبيع، والرسوم، والبيع للتجار الصغار. إن الإغراء لبدء بلوكتشين جديد واضحٌ، لأن المال هو السلعة ذات أكبر إجمالي سوق معنون في الوجود، وكان الإغراء هو امتلاك جزءٍ منه من خلال إصدار عملة جديدة والحفاظ على وعدٍ مشترك بثروة قارونية. لكن الثروة لا تُلهم، لا سيما إذا كانت مجنيّة على حساب الناس الذين سيشترون. إن بيع الحصّة المعدّنة قبل البيع ليس طريقة ناجحة لاكتساب الدعم العقائدي المستمر من ملايين الجنود الراغبين.

كما قال طالب: لا تقل لي ماذا تفكر، أرني ملفّ استثماراتك. وأيّ شيءٍ أفضل للدراسة من بلوك ون، مؤسس EOS، الذي طمح إلى أن يكون البلوكتشين الثاني، لكنه أخذ أموال خزينة مشروعه واختار أن يُمسك 140,000 بيتكوين في ورقة موازنته.

الأسئلة الوحيدة المهمة

بعد عشرة أعوام من التجريب، وسوء وضع رؤوس الأموال، والغطرسة، تعلمنا دروسًا قيّمة عن تراكم القيمة. أخطأ العلماء والمهندسون حين ظنّوا الثورة المالية والسياسية ثورةً تقنية. وُلدت تجاربهم مصبوغةً بمعيارية لغوية لجوجة:

«إذا كان في الإمكان أن ننشئ قاعدة بيانات أو خوارزمية مقاومة سيبل أفضل من حيث الفعالية أو الأداء، فإننا قادرون على حل المشكلة وإنشاء العملة الرقمية التي ستنتصر في النهاية». هذه العقلية، صدق أو لا تصدق، لم تزل شائعة حتى اليوم. لكنها معيبة فلا أمل فيها. هذه التجارب هي تجارب اجتماعية وسياسية أولا. أهم العوامل في إنشاء نظام مالي جديد بالكامل ليست هي تفاصيل التطبيق التقني، بل هي تقديم أجوبة مقنعة لأسئلة مثل هذه:

  • ما الذي يعطيك الحق في إصدار عملة جديدة وامتلاك سلطة كبيرة على مصيرها؟ 
  • لماذا اخترت أن ترفض كل البدائل وتقترح أن تستبدلها جميعًا بنظامك أنت؟ 
  • من أين أتت سلطتك؟ 
  • كيف تكرّس العدل والمساواة في الفرص في توزيع مالك الجديد؟ 
  • ما الذي يضمن خلو نظامك من الفساد، إذا كان حتى الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة ضعيفًا أمام القوة السياسية؟

لدى البيتكوين إجابات واضحة على كل هذه الأسئلة. أما مقلدوها فليس لديهم شيء من ذلك. بل إن مؤسسي هذه العملات المقلدة لا يدركون أصلًا أن هذه هي الأسئلة الحقيقية التي يجب التفكير فيها.

أعلاه: قائمة بكل العملات التي حققت أهدافها المعلنة وشهدت تبنّيًا حقيقيًّا.

نحن نعلم أن العملات الرقمية (أو أصول الاستخدام) إنما هي أوهام. ولا يتطلب الأمر عبقريًّا ليكتشف أن الحقائق الواقعية قد ثبتت الآن إلى الأبد. إن عالم العملات الرقمية شبيه بعالم تحتاج فيه إلى معاملة فوركس احتكاكية لا من أجل السفر بين الولايات كما هو الحال اليوم، بل من أجل الذهاب من متجر إلى آخر. جرّت العملات الرقمية انحدارًا كئيبًا، ونحن اليوم أفضل حالًا بعد أن رفضناها. العملات الرقمية الوحيدة التي تستحق الإنشاء هي العملات التي تريد أن تكون مالًا، وهذا يقتضي ضرورةً الانقضاض على الدولة.

لكن مبارزة الدولة تحتاج إلى عشرات أو مئات الملايين من الصناديد الذين يؤمنون بمجموعة مستقرة من القيم وهم راغبون في وضع أموالهم لدعمها. إن برابرة التشفير الأذكياء يحاولون اليوم بخوارزميات تقبل مشكلة الضباط البيزنطيين، لذا لا يستطيعون الإلهام واكتساب الإخلاص. لا بد من وجود مجموعة قيَم جوهرية تعلو على كل شيء. معظم التعدديين الماليين يريدون أن يبرروا موقفهم بالرجوع إلى كليشيهات مبتذلة مثل أنهم «يشجعون الابتكار». هذا الكلام غير متماسك، لأنهم إذا رفضوا العملات المتمكّنة كالبيتكوين واتجهوا إلى مشروع بديل، فإنهم هم أيضًا سيواجهون اعتراضات من تقدميي العملات الرقمية إلى يسارهم.

«لمَ نقف عند البلوكتشين الفلاني؟ لمَ لا نذهب إلى س أو ع أو ص؟» هذا السؤال سؤال مقنع. من دون وجود قيَم مشتركة معتقَدة عميقة يمثّلها المشروع الذي تختاره، لا حجّة لك في اختيار أي سلسلة بديلة، إلّا أموالك الغارقة. لذا بالضرورة، مصير كل تقدمي أن يصبح رجعيًّا.

يتميّز البيتكوين بالقيم

فما هي هذه القيم التي يعتنقها البيتكوينيون؟ البيتكوينية هي فلسفة اقتصادية وسياسية ناشئة تجمع عناصر من المذهب النمساوي في الاقتصاد واللبرتارية، مع تقدير كبير لحقوق الملكية، والتعاقدية وفلسفة الاعتماد على النفس. سيرجع بعض اللبرتاريين إلى نظرية العقد الاجتماعي، ليقول إنها إكراهية (لأننا لم نعطَ عقدًا سياسيًّا نوقعه لدى مولدنا أو بلوغنا). ليس الأمر كذلك في البيتكوين. لا يولَد أحد في البيتكوين: بل يقدم البيتكوين عقدًا صريحًا لمستخدميه المحتملين. إن لك حقًّا في المشاركة في أشدّ الأنظمة المالية شفافية وأسهلها تدقيقًا، وأمنعها على البَخْس، وأوضحها في العالم كله، ولكن لا إكراه عليك في ذلك.

من القيم الأخرى التي أعدّها أساسية في البيتكوين، التصديق الرخيص (حتى يستطيع كل الناس المشاركة)، والتدقيق الكامل (حتى لا يكون تضخم غير متوقع)، والعدل في الإصدار (إذ يدفع كل أحدٍ مهما كان منصبه «ثمن السوق الكامل» لبيتكويناتهم، سواءٌ أشتروها من المصرف أو بالتعدين)، والتوافق الرجعي (أي تفضيل الانفصالات السهلة على الانفصالات الصعبة)، وإتاحة عدّة التصديق، لمنع التواطؤ والرقابة التي تنتج عنه. اطرح هذا السؤال على بديلك المفضل عن البيتكوين. ما هي القيم التي تدفع المشروع؟ إذا كانت هذه القيم موجودة، فإنك ستلحظ أنها بالعموم ضعيفة في أنفس حامليها، لأن الابتداع مقدَّم عندهم على الاتساق.

لذا، يظهر البيتكوينيون اختلافًا عميقًا عن الاستغلاليين الذين يرون أن نجاحهم هو الخروج من مشروع عملتهم. أما البيتكوينيون، فالنجاح عندهم هو عندما لا يحتاج المرء إلى الخروج من البيتكوين. إن فلسفتهم الأخروية تستشرف زمانًا يكونون فيه قادرين على المشاركة في اقتصاد هو حلقة مغلقة يدور فيها البيتكوين، خالٍ من تغيرات النظام المالي التقليدي. إنهم لا يحلمون بالخروج المالي، على الأقل ليس بمعنى المجازفة. يحلم البيتكوينيون بنظام مبني على معيار مالي لا يبخس مدخراتهم المالية لأن التمييز الماليّ غائب تماما عنه.

وهم جادّون في أمر استعادة هذه القيَم المؤسسة. إنّ جدول المعروض المحدد من قبل، ليسَ شيئًا ينبغي الحفاظ عليه فقط، بل هو شيء أساسي تمامًا في البروتوكول ونظام حقوق الملكية إلى درجة أنك لو أردت تغييره فسينهي هذا النظام القديم تمامًا. المعروض المسقوف ليس ميزة من ميزات البيتكوين، سقف المعروض هو البيتكوين نفسه. إنه أمر أساسي وجودي، كما أن موافقة المحكومين عنصر لا يمكن إلغاؤه من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، تستطيع أن تسقط الحكومة القائمة وتقيم مكانها حكومة أوتوقراطية توافقها في الاسم، لكن هذا لن يكون مبتكرًا. إن جوهر الدولة نفسه، القائم على قيمها المؤسسة، يجب أن يتغير. هذه المثُل ليست أمرًا مشروطًا بغيره. وليست تفصيلًا صغيرًا في تطبيق التكنولوجيا. القيَم هي النظام، والنظام يرمّز القيم.

ومن أفضلُ مثالًا من ساتوشي نفسه. ساتوشي هو البطل المضحّي الأكبر، لقد قضى عمرًا يبني البيتكوين من الصفر، لينشر بعد ذلك الكود، ويدير المشروع مدّة من الزمان، ثم يختفي، إلى الأبد. إن العملات التي عدّنها ساتوشي — اضطرارًا، لدعم الشبكة أيّام لم يكن يدعمها أحد — لم تتحرّك من مكانها. إنّ وصف هذا العمل بالبروميثيوسي، مؤلمٌ لأنه لا يوفي ساتوشي حقّه. تجرّأ ساتوشي ليسرق أعزّ الكنوز على الدولة، وهي قدرتها على إنشاء المال كما شاءت، وأعطى هذا الحق للناس، بأنقى طريقة ممكنة.

فماذا فعلت الدولة؟ إذا كان التهديد كبيرًا هكذا، فلمَ لم تتدخل؟ إنّ مما يخيب الأمل، أن عند البيتكوينيين إجابةً لكل اعتراض.

الحقيقة أن المنعَ لم يكن ليوقف البيتكوين، إلا إذا كنت تعتقد أن المجتمع الدولي، الذي يتجه يومًا بعد يوم إلى الفوضى والاضطراب، سيتحد ليواجه هذا التهديد. تخيل ذلك! كوريا الشمالية، وإيران، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والسعودية، كلهم في قضية مشتركة. هذا وهذه الحجة تعتبر من أفضل الحجج ضد البيتكوين عند نقّاده.

ملعونون إذا فعلوا، ملعونون إذا لم يفعلوا

لنفترض أن كل الحكومات الكبرى تواطأت لتمنع البيتكوين. لن يضرّ هذا البيتكوين إلا أنه سيجعله سلعةً للسوق السوداء. لكن هذا المنع لن يكفي لوقف البيتكوين. تخيل لحظةً واحدة سلعةً محظورة على نطاق واسع، تعتمد على قدر كبير من الطاقة لإنتاجها، وينتجها مزيج من الكيانات الصناعية وغير الرسمية، ومعظم تداولها في السوق السوداء، ومع هذا يستعملها ملايين. أقصد الحشيش طبعًا، إذ بإمكان أي أحد أن يحصل على الحشيش من تاجر قريب — سواء أكان هذا الشيء قانونيا أو غير قانوني — في أقل من نصف ساعة. إن الاعتقاد بأن حظر البيتكوين سيخفف شيوعه اعتقاد مضحك. ولن يكون منه إلا تعزيز سبب وجود البيتكوين الحرفي: الحماية من نزوات الدولة المتقلبة. إن الدولة التي تظهر أن سلعةً ماليّة تهدد وجودها، تظهر للعالم أنها كيان متشكك متسلط، وهو ما يبيّن طبيعتها الطفيلية.

ومما يثير السخرية أن أفضل رد للدولة على البيتكوين والأموال التي تستلهم البيتكوين هو تلبية مطالب النمساويين التقنيين وإصلاح نفسها. سيقتضي هذا إنهاء بخس العملة، وإنهاء النظام المالي الذي يزيد التفاوت بين الناس، وإنهاء التدخل في الدورات الاقتصادية (الذي أصلًا لا يزيدها إلا شدّة)، وإنهاء المحاولات المخفقة لتسعير قيمة الوقت للمال، وإنهاء استعمال المؤسسات المالية أسلحةً للحرب.

لكن تغيير أي شيء من هذه الأشياء على المدى القريب أمرٌ غير مرجح. إن النظرية الكينزية الجديدة، هي فظاعة تسارعية سُمّيت «النظرية المالية الحديثة»، ويعتقد أصحابها أن الدولة تستطيع ظاهريًّا أن تشتري مقادير غير محدودة من أي سلعة معروضة للبيع بعملتها، من غير نظر إلى العواقب. إن هذه اللحظة هي لحظة يرتقي فيها السياسيون الاشتراكيون على أكتاف ناخبيهم الذين يزيدون خضوعًا. بيرني، إليزابيث وارن، أوكازيو كورتيز، جيريمي كوربن. في عالم الدول النامية، تجد الحركة الكرشنرية التي تستعيد سيطرتها على الأرجنتين، لتهبط أسعار كل الأصول المالية متجهة إلى الصفر مع صعود الحركات الجمعية. وفي جارة الأرجنتين ذات السوق الحرة نسبيًّا، تشيلي، يتحكم محاميان شيوعيّان مصرّحان بشيوعيتهما بالأجندة الإعلامية. فنزويلا، لا بد أنك تعرف فنزويلا. في المملكة المتحدة، اعتنق حزب العمال سياسة مصادرة صادمة، ودعم إجراءات إكراهية مثل التصفية الإكراهية العامة. وعاصمة السوق الحرة في العالم هونغ كونغ، تقبع تحت اعتداء حرفيّ من محتلّها الأوتوقراطي القاتل.

يكفي أن نقول إن الأسواق الحرة وحقوق الملكية القوية، وهما ركنا الاقتصادات الرأسمالية الفاعلة، يتعرضان لهجوم عالمي. بعيدٌ أن ينعكس هذا الأمر. إن الطبقة الدنيا العالمية، التي يزداد فشلها، تتوق إلى مزيد من التدخل، وستقبل الإفقار الشامل إذا كان يعني إنقاصًا في التفاوت.

أما مؤسساتنا المالية، فقد تخلت عن كل مظهر من مظاهر العقلانية. لقد أرانا عصرنا المشهد المسلي وإن كان مخيفًا، لرئيس الولايات المتحدة وهو يحارب حاكم الاحتياطي الفدرالي علنًا على سعر المال. والمصالح: حَلبُ اقتصادنا المموّل تمامًا في محاولة لإعادة الانتخاب. كان هذا كفيلًا بالاستيلاء على الاحتياطي الفدرالي غير السياسي، زعمًا. تصرف الصناديق الوقائية في عرضٍ لجمعها لمشابك الورق، ملايين الدولارات على خوارزميات التعلم السريع التي تتوقع معدلات الفائدة من رمشات عين الكهنة الأعلين للمال وهم ينظرون في كنه الأمور. خير استعمال للمال.

تحت تصرفك: الآلة المالية التي لا تتوقف

معدلات الفائدة السلبية نظامٌ متّبع اليوم في كل المصارف المركزية في الدول المتطورة. بل إن صندوق النقد الدولي يبحث الآن علنًا كيف يفرض معدلات فائدة سلبية أعمق وأعمق، ومن طرائق ذلك البخس الإجباري لقيمة النقد. وبغض النظر إن كنت تعتقد أن للمودعين حقٌّا إلهيًّا في زيادة ودائعهم أو لا، فإنهم حتمًا سيعادونك عندما تقترح مصادرة ودائعهم. إذا كانت معدلات الفائدة السلبية العشوائية مسموحًا بها للحصول على نتائج سياسية معينة، فعند أي حد ستتوقف المصارف المركزية لتأخذ نفسًا وتعطي المودِعين مهلة؟ لقد دخل هذا الأمر في منطقة غير مقيدة، وبعيدٌ أن يقف المنهج الميكافيلي (الغاية تبرر الوسيلة) في السياسة المالية عند أي حد.

ربما لن يهلع المودعون عند معدل فائدة سالب 1%، بحجة أنهم يعتقدون أن البنك يقدم خدمة مفيدة. لكنهم سيتذمرون عند -3%، ويبدؤ تساؤلهم عن مقدار فهم أسيادهم الماليين. عند -5%، سيهرعون إلى الذهب ويبحثون عن أمر البيتكوين.

لأن كثيرًا من الناس لا يقدّرون قوة النظام، فلنلخّص العقد الأول من البيتكوين:

  • دُفع أكثر من مليار دولار في أجور التحويل 
  • جمع المعدنون معًا أكثر من 14 مليار دولار مقابل خدماتهم لحماية الشبكة 
  • أساس تكلفة كل الممسكين البيتكوينيين يبلغ تقريبًا مئة مليار دولار 
  • القيمة السوقية لكل البيتكوينات في سوق تبلغ تقريبًا 190 مليار دولار 
  • سوّت الشبكة نحو تريليوني دولار في التحويلات المالية 
  • تنتج شبكة البيتكوين نحو 80 إكسا هاش في الثانية (أي 8 * 10¹⁹). هذه الهاشات تكلف 19.8 مليون دولار في اليوم مستهلكة على العدد المتخصصة.

قد تهزأ من البيتكوين، لا بأس. سيكون البيتكوين مستعدًّا لمساعدتك عندما تحتاجه. قد لا تحتاج إليه الآن، قد لا تحتاج إليه أبدًا. ولكن، مع انغماسنا المتزايد في عالم استبدادي سلطوي فوضوي، قد تشعر يومًا بالطمأنينة عندما تعرف أن نظام حماية الثروة الأعلى ضمانًا في التاريخ ينتظرك صابرًا.

إلى ذلك الوقت، سيستمرّ دأب البيتكوين.

Tagged : / / / / / /

الطاعون الأكبر: وباء زبالة العملات

لا يمثل البيتكوين الإمكانية الحقيقية الوحيدة لفصل النقد عن الدولة فحسب، بل نقلة نوعية متقدمة جداً بالفعل وحتمية الحدوث

المقال الأصلي لكاتبه Thibaud Maréchal | ترجمة: Arabic_hodlBTCTranslator

والخراب الحتمي من صك العملة المعاصرة

إنّ الكلمة الإنكليزية الدالّة على أجر صكّ العملات “seigniorage”، ترجمتها الحرفية: «السنيوريّة»، نسبة إلى السنيور أي السيّد، جاءت من الفرنسية القديمة، دالّةً على حقّ السيّد (السنيور) بصكّ العملات والتربّح الفاحش من إنتاج المال. وكان حقًّا موروثًا للأسياد والملوك استخراج أجرًا من السبائك التي تُجلب إلى المصكّ لصيغها او مبادلتها بقطع نقدية تُستخدَم في التجارة. وكان الناس يأتون بمعادنهم الثمينة كالذهب والفضّة، فيصكّها مصكّ المَلِك عملات، ليقبلها التجار في معاملاتهم. كانت هذه المزيّة مقصورة على النُّخَب المسلّحة ذات القوى التشريعية والتنفيذية. 

واليوم، لم يزل أجر الصكّ وسيلة شائعة للتربّح بين حكومات العالم من دون فرض ضرائب تقليدية، إذ إنّ هذه الأخيرة أقل قبولًا لدى الناخبين. إن أسياد طباعة المال في العصر الحديث هم المصارف المركزية التي تعمل بالتعاون مع المصارف المالية والحكومات، يتعاونون على إصدار الديون في نظام مصرفي احتياطي جزئي. تحمي القوانين الرسمية العملات الوطنية الورقية، كالدولار الأمريكي واليورو والين، إذ تقضي هذه القوانين بقبول هذه العملات وسيلة لتسديد أي دين مالي في أي قضاء. وممّا اعتيد أيضًا أن يُفرَض على السكان في منطقة العملة استعمالها لدفع الضرائب وللتجارة. هذه العملات لا تُستخدم هذه العملات إلا لغياب خيارات أخرى قانونية. في النظام المالي الحكومي، تقترب تكلفة إصدار العملة من الصفر، أي إنّ إنتاج العملة فيه ربح كبير لمنتجيها الوطنيين، وليس هناك حدّ أو سقف لمقدار المال الذي يستطيعون إنتاجه، الأمر الذي يقلّل من قيمة العملة التي تدور في السوق، ويهلك القوة الشرائية لحاملي تلك العملات، وهم عامّة الناس، أي أنا وأنت.

مصدر الصورة

الاحتكارات تزول

ثمّ جاء البيتكوين عام 2008، وتمثّل للعالم مصَكًّا ماليًّا مستقلًّا عن كلّ سلطة مركزية، في زاوية مظلمة من منتدى لأنصار التشفير في الإنترنت. وكما اخترق يوهان غوتنبرغ احتكار الكنيسة للمعارف المطبوعة باختراع آلة الطباعة، قضى ساتوشي ناكاموتو على احتكار الدولة لإنتاج المال. ولئن كان اختراع غوتنبرغ مكّن عصر التنوير الذي أدّى إلى نهضة ثقافية وفكرية لا منتهى لها، فإنّ اختراع ساتوشي قد يؤدي إلى ثورة مجتمعيّة أشدّ راديكالية. 

اللغة والمال كلاهما أداة يتعاون بها الناس سِلْمًا، وينبغي لهما أن يكونا حرّين من التلاعب المركزي. مع تطهير الأسواق الحرة من القوى المقيّدة المصنوعة، سيكتشف الأفراد والشركات سبلًا جديدة مبدَعة لبثّ الحرية والسلام والثراء لإخوتنا البشر، ولكن هذا خارج نطاق هذه المقالة.

مع أنّ وجود البيتكوين لم يزد كثيرًا على عشر سنوات بعد، فإنّه كثيرًا ما يوصف بأنه تقنية قديمة ذهبت ريحها وبطلت فكرتها. بُنيت قصص كثيرة حول البروتوكول المالي الإنترنتي الأصلي، لمنح شرعية لعروض بديلة منافسة، تقدّمها شركات خاصة وأفراد. فهل تنافس هذه العملات البيتكوين حقًّا، على افتراض تفوّفها المالي؟ ما الذي يجعل مالًا ما قيّمًا، وهل يمكن لمالٍ رقمي أن يكون موثوقًا وكفؤًا؟ وهل بين نظام العملات الحكومية الحالي، ونظام العملات الرقميّات البدائل أو بالعامّية، «الزبائل» أي فرق؟ وإذا كان تموّل البيتكوين بدأ بوصفه مالًا للناس ومن الناس، فما هي مسالك تطوره المحتملة في العقد القادم أو العقدين القادمين؟ وهل المُزابلة (shitcoinery) ظاهرة محدَثة، أم إن التاريخ يعيد نفسه؟ وهل يمكن أن تكون الزبلات (shitcoins) تقنيات فقاعية منفوخة يغذوها الطمع والترجيح الزماني العالي (high time preference) والأساليب التقانية الخاطئة؟ 

في هذه المقالة الموجزة، سنحاول تحليل الجوهر المريض لطبيعة العملات الرقمية البديلة، وننظر للبيتكوين على أنه تطور مالي براغماتي، لا «ثورة تقانية» كالمزعومة للعملات الزبلات، وسنحاول تبيين أن البيتكوين هو الاحتمال الأصيل الوحيد لفصل المال عن الدولة، وأنّ هذا التحوّل النموذجي من الآن متقدّم جدًّا ولا محيد عنه. 

شيطان قديم

لقد عمل البيتكوين لتغيير المجتمع نحو الأفضل، على رغم جهل الناس به، لكنه في الوقت نفسه أحيا ظاهرة عمرها آلاف السنين على مستوًى عالمي، هي رغبة نخبة مختارة من الناس في التحكم بإنتاج المال. وقد أثبت التاريخ في حضارات ومناطق كثيرة مستقلة، أن التحكم بإنتاج المال صناعة مربحة جدا. وإنتاج المال اليوم أسهل من أي وقت مضى، إذ يمكن لأي أحد أن ينتج مالًا ويوزعه على ملايين أو مليارات الناس. إلى يومنا هذا، أنشئت أكثر من 7 آلاف عملة رقمية، وما زال الرقم في ازدياد، يدّعي أصحابها زورًا أنها أعلى من البيتكوين ماليًّا، أو يخدعون المشترين الغافلين بروايات كاذبة. 

إن إنشاء «عملة رقمية مشفرة» اليوم، لا يكلف إلا بضع دقائق، وهو ما يضيق الحاجز الذي كان بين الناس وبين منتجي المال. يخدع «منتجو العملات» هؤلاء الأفراد والشركات والمستثمرين ليصدّقوا بقيمة عملاتهم، باستخدام خطاب تسويقي داه، ومنصات توزيع عالمية على الإنترنت، وأحيانا بتلاعبات مختلقة في السوق. معظم هذه المشاريع إن لم يكن كلها، مضللة أو هي احتيالات على مستوى عالمي تورث المستثمرين فيها ألمًا. بلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية البديلة تقريبًا 100 مليار دولار عند كتابة هذه المقالة، وهو ما يدل على سوء استثمار من المطورين وأصحاب الشركات والباحثين والمستثمرين. لا يستفيد من العملات الزبلات على المدى الطويل إلا طبقة واحدة من الناس: المحتالون الذين يستغلون عدم انتظام المعلومات في السوق. 

ولأكن واضحًا: نعم، ينبغي أن يترك للناس في السوق الحرة خيار بناء أي عمل كيف شاؤوا، ما دام الاحتيال خارج المعادلة، وما دام يفضَح باستمرار. إن المقامرة في مصارف العملات الرقمية، التي يسميها الناس «كازينوهات الزبلات» لم تزل واحدة من أربح الصناعات حول البيتكوين، ولكن هذه الكازينوهات قلما صرّحت بمقدار الخطورة فيها للمتاجرين في السوق. إن إخفاء المعلومات عن المستهلكين الذين يشترون منتجات وخدمات هي المشكلة هنا. لن يستطيع أي إشراف تشريعي أن يمنع المستهلكين من أن يُحتال عليهم، إلا أن يفهم الناس أن سوق المال مختلف وفريد. إن سوق المال هو السوق الوحيد في العالم ذو المجموع الصفري، وهو في الوقت نفسه السوق الوحيد الذي يأخذ فيه المنتصر كل شيء، إذ يصبح هو النوع السائد من المال في النهاية. لا بد أن يخسر أحد في أحد جهتي التجارة، ولأن المال هو نصف كل تعامل يجري في العالم، فإن أسواق المال الفاسد مشكلة كبيرة، تجرّ عواقب سلبية شديدة.

عاصفة من اللَّبْس

يستعمل لتشريع الزبلات مزيج من المعلومات المضللة العالمية والمشكلات في السوق التقليدية والضغط المالي الحاصل على الأجيال الجديدة التي ترزح تحت عبء الدين. إن المعلومات الزائفة والكذب الصراح سائدان في مشهد ترويج العملات البديلة، إذ يتلاعب سدنتها بجمهور المستهلكين الصغار الذين لا علم لهم بالخدمات المالية وتاريخ الأموال. مع صعود الريبة بشأن الأسواق المالية التقليدية تريد الأجيال الرقمية — وأبرزها الجيل Z وبنو الألفية — التعامي عن المصرفية التقليدية والخروج منها سريعًا. وتأثُّرًا بأعراف الدولة المربية، تُعفى هذه الأجيال من المسؤولية الذاتية، ويظنون أن بإمكانهم أن «يكسروا الدنيا» بين ليلة وضحاها ويكتسبوا ربحًا يتقاعدون فيه وهم أبناء 25. ومن أمثلة هذه الظاهرة الحديثة، الصعود الجنوني لأسواق البورصة الذي كان دليلًا على المبادئ الاقتصادية الهشة عند هذه الأجيال.

مصدر الصورة

إن المزابلة (أي التعامل بالزبلات) مغرية للخصلة الداخلية الأشنع في الإنسان، التي يكابر كثير من الناس فلا يعترفون بها: الطمع. الطمع يفسد العقل ويقلب الرجل الصادق خروفًا قصير النظر قليل العقل خدوم النفس، تابعًا للقطيع الذي يغتني من دونه. إن أصل الطمع هو خوفنا الداخلي من مواجه المستقبل المجهول، والمزابلة هي الكأس التي نشرب منها خمرة الأبدية الطموح، الواعدة بثروة موهومة، ليست إلا سرابًا. 

وبغضّ النظر عن المشكلات التقنية للتطبيقات المختلفة للزبلات، فإن الظاهر صحة القول بأن معظم هذه العملات والشبكات والبروتوكولات، إن لم يكن كلها، مخططات بونزي صريحة معيبة عن قصد. إن مسلّمة الثقة الأساسية هي اللامركزية المحضة، وهي خصيصة مرفوعة الثالث (إما أن تكون أو ألا تكون)، وليست طيفًا كما يروج معظم المزابلين. إما أن يكون النظام مركزيًّا أو لا مركزيًّا. قد تتراوح المركزية على طيف من التنوع، كشبكات الخادم والزبون الحاسوبية، ولكن هذا لا يعنينا هنا. نهايةً، إن لمعظم المطورين العاملين في الزبلات سلطة غير معلومة على السياسة المالية لعملاتهم، وهو ما يتطلب الثقة، وهو متطلب ألغاه البيتكوين قبل أكثر من 10 سنوات. 

داروينية مالية متوحشة 

نُشر البيتكوين محاولةً لبناء نظام مصكّ ماليّ عالمي باستعمال الإنترنت والتشفير والحوسبة الشبكية والبنية التحتية للأنظمة. لا جديد في البيتكوين، معظم التقنيات المستعملة فيه موجودة ومستعملة منذ عقود. كل شيء مجرَّب ومختبَر. ومن الخطأ افتراض أن البيتكوين كان أول محاولة لإنشاء نقدٍ رقمي. فقد كان من قبله محاولات كثيرة، كلها هلك. 

سواءٌ أكان إي غولد، أم ديجيكاش، أم لبرتي ريزيرف أم بي مني، كل هذه التطبيفات طُوّرت عبر السنين، وأضافت إلى صرح البيتكوين ما أضافت. إن الفرق الأساسي بين البيتكوين والزبلات هو طبيعته اللامركزية المطلقة، ومَولِده النظيف، ومُنشِئه الغامض. ليس للبيتكوين رأس يقطع، ولا إدارة تُبتَز، ولا نقاط فشل مركزية. والبيتكوين متأقلم مع بيئته، مهما عادته، وتزداد صلابته مع تطويرات البروتوكول التي تحترم ضماناته التي لا إدهان فيها. البيتكوين أشبَهُ بالكائن الحي الذي يحاول أن ينجو من اختبار الوقت، وهو النمط العالمي الأنقى لتعذّر الهشاشة. 

«إن عبقرية البيتكوين كانت في ابتكار عملة رقمية ناجحة في العالم الحقيقي، ولم تكن في إنشاء فتح رياضي أو تشفيري عميق، بل باستعمال قطَع عمرها عقود بطريقة شبه محدَثة ولكن نادرة»، جاء هذا في مقالة مؤثرة عام 2011 عن التكنولوجيا. كل شيء احتاجه البيتكوين كان موجودًا قبل سنين، حتى الأفكار الأساسية.

ليست المعارك في سوق المال معارك في خصائص تقنية متزايدة، بل هي معارك في الخصائص المالية الأساسية. البيتكوين هو تطوّر مالي براغماتي، خلافًا لمصدري الزبلات الذين يجعلونها ثورة تقنية موهومة. هذه السرديات التافهة عن «لامركزية الوِب»، و«إصلاح إمكانية تعقب سلسلة العرض»، تروَّج بدلًا من المحاولات الفاشلة لتشريع بعض المشاريع في المجال، التي كان مكتوبًا عليها الفشل منذ نشأتها. وتستعمل التعقيدات غير اللازمة عادة لإرباك الناس وزيادة عامل الطمع الذي ناقشناه من قبل. 

تتنافس الأموال (وهي نوع من البضائع مختلف عن بضائع المستهلكين ورؤوس الأموال) على المتانة، وهي مزيج من صفات موضوعية تجعل كل وسيط محايد مفيد فعال مالًا. إن أفضل مال هو المال الذي لا استخدام له إلا المال، أي المال الذي ليس له قيمة جوهرية. إلى جانب القيمة المزيدة التي يكتسبها المال من كونه مالًا، يدرك الناس طبيعيًّا أن هذا المال طريقة صالحة لحفظ العملة ومتاجرتها وقياسها. وفي هذا القول مخالفة للمدرسة النمساوية في الاقتصاد، التي ترفضه وتقول بدلًا منه بـ«نظرية الإرجاع» ولكن هذا نقاش يومٍ آخر.

تروّج الزبلات «أساليب الاستغناء السريع»، بعوائد لا تصدق وسرديات ضحلة، إذ تُسرع وتكسر الأشياء، وتدفع عن نفسها بالقول إن التنافس في السوق الحرة موجود ليتيح للناس اختيار ما يرونه الأفضل. ولئن كان هذا الرأي محل نزاع بين أهل العلم به، فإنه ينبغي أن يرفَض ببساطة بذكر هذه المسلمات: الكذب احتيال، والاحتيال سرقة، والسرقة يجب منعها. يُعجب البيتكوين أصحاب الترجيح الزماني المنخفض، أي الذين يفكرون على المدى البعيد ويريدون أن يجدوا أمانهم في ساتوشياتهم (كل بيتكوين تنقسم إلى 100 مليون ساتوشي). البيتكوين ليس على طريقة «اغتنِ سريعًا»، بل على طريقة «لا تفتقر بطيئًا»، أي إنه سلاح ضد أبرز شرور العالم: التضخم المالي.

فكر على المدى البعيد، اختر البيتكوين واخرج من المنظومة السائدة. كن طمّاعًا، وجرّ على نفسك شرور الترجيح الزماني العالي والقمار الفاسد الذي لم يزل يفسد القلوب والأرواح والعقول منذ مطلع الزمان.

في النهاية، لا مناص: البيتكوين حتمٌ وكل الزبلات ستهلك في داروينية مالية متوحشة. اختر بحكمة.

مصدر الصورة

Tagged : / / /