رويدًا، ثم فجأة

المقالة الأصلية | المؤلف: Parker Lewis | ترجمة: BTCTranslator | تاريخ الكتابة: يوليو 2019

مقدمة

هذه أول حلقة من سلسلة أسبوعية قررت أن أكتبها عن موضوع البيتكوين، مستلهمًا صديقيّ مارتي بنت وسيف الدين عموص. التعليم جانب أساسي في البيتكوين، وأرجو أنني بنشر أفكاري أستطيع أن أساعد الناس ليسرعوا في طريق فهمهم لهذا الموضوع المعقد. سمّيت هذه السلسلة رويدًا، ثمّ فجأة. كما وصف همنغواي طريقه للإفلاس، كذلك وصْفُ تضخم العملات الحكومية، وكذلك وَصْف فهم الناس للبيتكوين (رويدًا، ثم فجأة). ستلتزم الكتابات بالبيتكوين ولكنها ستشمل أيضًا الاحتياطي الفدرالي والاقتصاد المالي لأن هذه المواضيع متداخلة بعمق. وبمقتضى محاولتي للاختصار، ستعبّر هذه السلسلة عن خلاصة أفكاري وآرائي، لا عن كل تفصيل قادني إليها، إنّ نيّتي هي تبصير القارئ بعملية الفكر وتقديم خريطة للآخرين إذا أرادوا أن يتعلموا أكثر. هدفي هو الوصول إلى جمهور أوسع (أوسع من جمهور الذين شكّلوا رحلتي أنا) ومساعدة الناس في محيطي على اكتساب فهم لسبب تركيزنا على البيتكوين. إن الآراء المذكورة في هذه السلسلة آرائي أنا، وليست آراء أنتشيند كابيتال أو زملائي. أتمنى أن تستمتع، وأرجو أن تعود إليّ بملاحظاتك.

البيتكوين مال

أو، بالأحرى، البيتكوين أصبح مالًا (عندي). كانت عملية بطيئة انفتحت فيها سدود كثيرة في ذهني ولكنها بدأت بالسؤال: ما هو المال؟ كان هذا مبدأ حفرة الأرنب الحقيقية. الحقيقية، لا التخمينية، إنني أتطلع إلى بطاقة دخول لحفرة الأرنب التي تعرف فيها أن البلوكتشين تقنية ستغير العالم. على مستوى الجذر، تحاول هذه الحفرة أن تجيب سؤال: «ما الذي جعل الدولار الذي في جيبي مالًا؟» لم يستبدل مئات ملايين الناس قيمتهم التي اجتهدوا لكسبها في العالم الحقيقي، بقطع ورقية (أو تمثيل رقمي لها)؟ إنه سؤال صعب أن تسأله، وأصعب أن تجاوبه، وهو شيء أدركت أن كل أحد يفهمه بطريقة خاصة، وبتوقيت خاص، ومهتديًا بتجارب حياته الخاصة. لا بد أن تكون مهتمًّا بهذا السؤال حتى تبدأ فهم البيتكوين.

ما هو المال؟ هذا السؤال هو بداية الرحلة في جحر الاستكشاف

كانت أول خطوة في طريقي هي فهم لماذا كان الذهب مالًا. شمل هذا فهم الخصائص الفريدة التي تجعل الشيء نوعًا أفضل أو أسوأ من المال، ومال الذي يفرق المال بوصفه سلعة اقتصادية فريدة عن بقية أنواع السلع الاقتصادية. كان كتاب معيار البيتكوين تأسيسيًّا وساعدني في استكشاف الأسئلة، لم يكن إنجيلًا بل كان قاعدة للتفكير في المشكلة. عندما طبقت هذه القاعدة على تجارب حياتي وعلى فهمي للنظام المالي الحالي وعيوبه، صارت أمرًا بدهيًّا. وهو أمر قد يكون بدهيًّا (أن البيتكوين مال بالبداهة) للذين قضوا سنين يفكروا فيه من حيث مبادئه المالية، ولكنه حقٌّ أيضًا أن البيتكوين ليس أمرًا بدهيًّا. إنه ليس بدهيًّا مطلقًا، إلى أن يصبح بدهيًّا، ثم مع الوقت يصبح أبده البداهة.

وفي طريقي، وجدت مقارنة البيتكوين بنظامين ماليين ملموسين، هما الذهب والدولار، أمرًا مفيدًا. هل في البيتكوين خصائص الدولار أو الذهب؟ هل البيتكوين أفضل من الدولار أو الذهب؟ لأن الذي يجعل الأشياء مالًا ليس هو الحكم المطلق، بل هو الاختيار بين حفظ القيمة في وسيلة معينة وحفظها في غيرها، وفي كل خيار تنازل عن شيء ما. من دون فهم عيوب النظام المالي القائم (سواء أكان الدولار أو اليورو أو الين أو البوليفار أو البيزو)، لم يكن في مقدوري استنتاج أن البيتكوين مالٌ هكذا من الفراغ.

عندما كنت أعمل في بنك دوتش في أيام الأزمة المالية، لم يكن عندي أساس لفهم ما كان يحدث. بعد عشرة سنين، وبعد العمل على إعادة ترتيب العالم ليصبح صندوقًا وقائيًّا كبيرًا، بدأت أطوّر فهمًا أوضح لما حدث فعلًا في 2008 و2009. وفي بحثي عن الأزمة المالية الكبرى، والاحتياطي الفدرالي، وخصوصًا أثر التيسير الكمي (انظر هنا)، وصلت إلى استنتاجي الرئيسي، وهو أن المشكلة الأساسية كانت أن النظام المالي رُفع تقريبًا بنسبة 150 إلى 1 (دين كثير ودولارات قليلة)، وأن درجة الرفع المجنونة لم تكن ممكنة من دون سياسة الاحتياطي الفدرالي التي منعت باستمرار إزالة الرفع عن النظام على مدى العقود الثلاثة السابقة للأزمة. ثم، اتضح لي أن الحل (التيسير الكمي) لم يسبب إلا انتشار نظام الدين الذي لا يمكن الحفاظ عليه، في السنين العشرة القادمة، وهو ما يجعل التيسير الكمي في المستقبل أمرًا لا مناص منه. وأصبحت مقتنعًا، أنه سواءٌ أبقي البيتكوين أم ذهب، فإن النظام المالي القائم يعمل في وقت مستعار، وأنه بطريقة أو بأخرى، سيكون شيء ما غيره هو الطريق الذي لا بد منه.

“لقد بات واضحاً أن الحل (التيسير الكمي) لم يتسبب إلا في توسع نظام ائتماني غير مستدام على مدى السنوات العشر اللاحقة، الأمر الذي جعل التيسير الكمي في المستقبل أمراً حتميا”.

ثم، اكتشفت أن للبيتكوين معروضًا ثابتًا. إن فهم المعروض الثابت وكيفيته وما الذي جعله ممكنًا، هو أساس فهم البيتكوين مالًا. إن هذا الفهم يتطلب استثمارًا شخصيًّا كبيرًا في فهم كيف حُبكت الدوافع الاقتصادية مع بنيان البيتكوين التقني، وأنه يستحيل تزوير البيتكوين أو نسخه (أو، بالأحرى، أنّ دوافع التعاون قوية جدًّا وتكلفة الفرصة البديلة عالية جدًّا). إنه طريق طويل، ولكنه يقود في النهاية إلى فهم أن شبكة عالمية من الفاعلين الاقتصاديين العقلانيين، تعمل في نظام عملة طوعي لا إكراه فيه، لن تُجمع كلها على بخس العملة التي اختار هؤلاء الفاعلون كل واحد منهم باستقلال ومن تلقاء نفسه أن يستعملها مخزنًا لثروته. إن هذه الحقيقية (أو نظام الاعتقاد) يعزز ويدعم الدوافع الاقتصادية للبيتكوين، وبنيانه التقني، وأثر شبكته.

فالأمر ليس أن كودًا برمجيًّا حكَم أنه لن يكون في الوجود إلا 21 مليون بيتكوين، بل هو فهم أن هذه السياسة المالية قوية وصادقة، وكيف استطاعت شبكة البيتكوين تحقيق الندرة التي يمكن التثبّت منها. لا يمكن أن يحدث هذا بين ليلة وضحاها لفرد واحد. ولا يمكن أن تشرحه لأحد في حفلة كوكتيل. إنه حقيقة تتعزز وتتقوى مع الوقت بالعيش في بنية الدوافع ورؤيتها تعمل مرة بعد أخرى، كل عشرة دقائق (بالمتوسط). فإذا بعد ذلك قورن هذا بكيفية عمل نظام البيتكوين أو حتى بأسس الذهب، عُلم أن البيتكوين مالٌ بالبداهة.

“البيتكوين موجود كحل لمشكلة المال التي هي التيسير الكمي العالمي”

والخلاصة، إذا أردت أن تفهم البيتكوين مالًا، فابدأ بالذهب والدولار والاحتياطي الفدرالي والتيسير الكمي، واعلم لم ثُبّت معروض البيتكوين. المال ليس مجرد هلوسة جمعية أو نظام اعتقاد، بل إن فيه نغمة وتعقّلًا. البيتكوين حلٌّ لمشكلة المال التي هي التيسير الكمي العالمي، وإذا كنت تعتقد أن تدهور العملات في تركيا أو الأرجنتين أو فنزويلا لن يحدث للدولار الأمريكي أو الدول المتقدمة، فما أنا وأنت إلا نقطتان مختلفتان على الخط نفسه. ستدرك خطأك مع الوقت. يمثل البيتكوين بنية مختلفة أساسًا، وطريقًا أمتَن إلى الأمام، ولكن عليك أن تفهم أين كنا، وكيف أصبحنا هنا، لتعرف ما الذي يجري.

كتب حايك عن آلية الأسعار وأعظم توزيع للمعرفة في العالم في (استعمال المعرفة في المجتمع). عندما يتلاعب بمعروض المال، يُفسد ذلك آليات التسعير العالمية التي تقدّم حالئذ معلومات فاسدة في النظام الاقتصادي. فإذا استمر هذا التلاعب 30-40 سنة، تنشأ اختلالات كثيرة في النشاط الاقتصادي الأساس، وهو المكان الذي نحن فيه اليوم. في النهاية، إخفاق الذهب هو الدولار، وإخفاق الدولار هو الفساد الاقتصادي الذي أدى إليه، الذي يزيد طينه بلّة التيسير الكمي. أما وعد البيتكوين فهو حلّ المشكلتين معًا. لأن معروض البيتكوين ثابت ولا يمكن التلاعب به، سبصبح في النهاية أقوى آلية تسعير في العالم، ومن ثمّ أعظم نظام توزيع للمعرفة. إن التقلّب الذي نراه اليوم ليس إلا الطريق المنطقي لاكتشاف السعر، مع زيادة اعتماد البيتكوين من حيث الحجم، وممع تقدمنا نحو حالة من الاعتماد الكامل في المستقبل.

يسخر اقتصاديو المنظومة القائمة من تقلب البيتكوين، كأن في الإمكان أن يتحول البيتكوين من أمر معدوم إلى شكل مستقر للمال بين ليلة وضحاها، إنه قول سخيف تمامًا.

فيجاي بوياباتي على SLP
Tagged : /

محاربة الاستعمار المالي بالبيتكوين

المقالة الأصلية | المؤلف: Alex Gladstein | ترجمة: NoorSudan Hodl | مراجعة: The BTC Translator | تاريخ الكتابة: يونيو 2021

لم تزل فرنسا تستعمل الاستعمار المالي لاستغلال خمسة عشر بلدًا إفريقيًّا، هل يشكّل البيتكوين المخرج؟

في خريف عام 1993، كانت عائلة الشاب فودي ديوب تدخر من أجل مستقبله. كان فودي شابًّا ذكيًّا يبلغ من العمر 18 عامًا يعيش في السنغال، أمامه طريق مشرق كلاعب كرة سلة ومهندس. ساعده والده المعلّم في المدرسة في العثور على الإلهام في أجهزة الكمبيوتر والتواصل مع العالم من حوله. وساعدته مواهبه الرياضية على الحصول على مِنَح دراسية في أوروبا والولايات المتحدة.

لكن عندما استيقظ صباح 12 يناير 1994، تغير كل شيء. بين ليلة وضحاها، فقدت عائلة فودي نصف مدخراتها. لم يكن السبب سرقةً أو سطوًا على البنوك أو إفلاس شركة ولكن بخسًا لقيمة العملة، فرضَتْه قوة أجنبية مقرها على بعد 5000 كيلومتر من السنغال.

في الليلة السابقة، التقى المسؤولون الفرنسيون مع المسؤولين الأفارقة في داكار لمناقشة مصير “فرنك مجتمع إفريقيا الفرنسي”، المعروف على نطاق واسع باسم الفرنك الإفريقي أو “سيفا” باختصار. طول حياة فودي، كان فرنك سيفا مربوطًا بالفرنك الفرنسي بمعدل 1 إلى 50، ولكن عندما انتهى الاجتماع في وقت متأخر من الليل، أُعلن في منتصف الليل أن القيمة الجديدة هي بمعدل 1 إلى 100.

المهزلة الوقحة هي أن المصير الاقتصادي لملايين السنغاليين كان خارج أيديهم تمامًا. وكان التخلص من الأسياد الاقتصاديين مستحيلًا تمامًا مهما زادت الاحتجاجات. لعقود طويلة، جاء رؤساء ومستعمرون وذهبوا، لكن الترتيب المالي الأساسي لم يتغير أبدًا. لم يكن النظام نظام عملة ورقية عاديًّا، بل كان أمكر وأشدّ غدرًا. كان نظام استعمار مالي.

آليّات نظام الفرنك الإفريقي

في الكتاب المنير للبصيرة، “آخر عملة استعمارية لإفريقيا: قصة الفرنك الإفريقي“، يروي الباحثان الاقتصاديان فاني بيجود وندونغو سامباسيلا التاريخ المأساوي، بل الصادم أحيانًا، للفرنك الإفريقي.

استعمرت فرنسا، مثل القوات الأوروبية الأخرى، العديد من الدول حول العالم في أوجها الإمبراطوري، بوحشية في كثير من الأحيان. بعد احتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بدأ تفكك “الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية”. حارب الفرنسيون للحفاظ على مستعمراتهم، فخلّفوا جرّاء ذلك خسائر بشرية هائلة. على الرغم من سلسلة حروب عالمية مكلفة، فقدت الإمبراطورية الفرنسية الهند الصينية، ثم سوريا ولبنان، وفي النهاية، الأراضي الفرنسية في شمال إفريقيا، ومنها المستعمرة الاستيطانية الغنية بالنفط والغاز: الجزائر. لكن فرنسا كانت مصممة على ألا تفقد أراضيها في غرب إفريقيا ووسطها. فقد وفرت هذه القوى البشرية العسكرية خلال الحربين العالميتين وقدمت ثروة من الموارد الطبيعية كاليورانيوم والكاكاو والأخشاب والبوكسيت اغتنت بها العاصمة الفرنسية.

مع اقتراب عام 1960، أصبح إنهاء الاستعمار أمرًا لا مفر منه. توحدت أوروبا في فك ارتباطها بإفريقيا بعد سنين طويلة من النهب. لكن السلطات الفرنسية أدركت أن بإمكانها أكل الكعكة والاحتفاظ بها معًا، إذا هي تنازلت عن السيطرة السياسية وأبقت على السيطرة النقدية.

لا يزال هذا الميراث قائماً حتى اليوم في 15 دولة تستعمل اللغة الفرنسية وتستخدم عملة تسيطر عليها باريس: السنغال، مالي، ساحل العاج، غينيا بيساو، توغو، بنين، بوركينا فاسو، النيجر، الكاميرون، تشاد، الجمهورية الإفريقية الوسطى، الجابون، غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، وجزر القمر. في عام 2021، لا يزال الفرنسيون يمارسون السيطرة النقدية على أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع من الأراضي الإفريقية، وهي مساحة تكافئ 80٪ من مساحة الهند.

بدأت فرنسا إنهاء الاستعمار رسميًا في عام 1956 عن طريق قانون “لا لوا كادر ديفير” (قانون الإصلاح)، وهو تشريع يمنح المستعمرات مزيدًا من الاستقلالية والحرية لإنشاء المؤسسات الديمقراطية وحقوق الاقتراع العام. وفي عام 1958، تم تعديل الدستور الفرنسي لتأسيس “لا كوميونيتي” (المجتمع): مجموعة مستقلة من أقاليم ما وراء البحار ذات الإدارة الديمقراطية. قام الرئيس شارل ديغول بجولة في المستعمرات في غرب ووسط إفريقيا لتخييرها بين حل الحكم الذاتي دون الاستقلال، من خلال “المجتمع” وبين الاستقلال التام الفوري. وأوضح أن الخيار الأول سيأتي بمنافع واستقرار، والخيار الثاني سيجرّ مخاطر وفوضى.

في عام 1960، كان عدد سكان فرنسا -وهو ٤٠ مليون نسمة- أكبر من عدد سكان دول مجتمع إفريقيا الفرنسي الخمس عشرة -وهو ٣٠ مليون نسمة-. أما اليوم، فيعيش 67 مليون نسمة في فرنسا و183 مليونًا في دول المجتمع. وحسب توقعات الأمم المتحدة، بحلول العام 2100، سيكون لدى فرنسا 74 مليون نسمة، ولدى دول المجتمع أكثر من 800 مليون. فإذا نظرنا إلى أن فرنسا لم تزل على رأس المصير المالي لهذه البلدان، رأينا أن الوضع شبيه بالفصل العنصري الاقتصادي.

كان الفرنك الإفريقي في أول أمره عام 1945، يساوي 1.7 فرنك فرنسي. في عام 1948، تم تعزيزه إلى 2 فرنك فرنسي. ولكن مع الوقت رُبط الفرنك الإفريقي باليورو في نهاية التسعينيات، فأصبح يساوي 0.01 فرنك فرنسي. وهو بَخْس إجمالي لقيمة العملة بنسبة 99.5٪. في كل مرة خفضت فيها فرنسا قيمة الفرنك الإفريقي، زادت قوتها الشرائية مقابل مستعمراتها السابقة، وزادت تكلفة استيراد السلع الحيوية عليهم. في عام 1992، استطاع الشعب الفرنسي التصويت على تبني اليورو من خلال استفتاء وطني. أما دول مجتمع إفريقيا الفرنسي فحُرمت من أي حق تصويت، واستُبعدت من المفاوضات التي رُبطت فيها أموالهم بعملة جديدة.

تطورت آلية المجتمع الفرنسي منذ إنشائه، لكن وظائفه الأساسية وطرائق استغلاله لم تتغير. يصف بيغود وسيلا هذه الوظائف والطرائق بـ “نظرية التبعية”، إذ “تُستنْزَف موارد الدول النامية المحيطية باستمرار لصالح الدول الغنية… ولا تستثمر الدول الغنية في الدول فقيرة الدخل لجعلها أكثر ثراءً … [هذا] الاستغلال تطور بمرور الوقت من أنظمة العبودية الوحشية إلى وسائل أكثر تعقيدًا وأقل وضوحًا للحفاظ على العبودية السياسية والاقتصادية “.

تخدم ثلاثة بنوك مركزية اليوم دول المجتمع الفرنسي الخمس عشرة: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، وبنك دول إفريقيا الوسطى (BEAC)، والبنك المركزي لجزر القمر (BCC). تحتفظ البنوك المركزية باحتياطات النقد الأجنبي (أي المدخرات الوطنية) للدول الفردية في منطقتها، التي يجب أن تُبقي على نسبة مذهلة تبلغ 50٪ لدى الخزانة الفرنسية. هذا الرقم، رغم ارتفاعه، هو نتيجة مفاوضات تاريخية. في الأصل، كان على المستعمرات السابقة الاحتفاظ بنسبة 100٪ من احتياطاتها في فرنسا، ثم في سبعينيات القرن الماضي، اكتسبت حق السيطرة على بعضها والتنازل عن 65٪ “فقط” لباريس. ليس لدول مجتمع إفريقيا الفرنسي أي سلطة على احتياطاتها المخزنة في الخارج. في الواقع، لا تعرف هذه الدول أصلًا كيف تنفَق أموالها. وفي الوقت نفسه، تعرف باريس بالتفصيل كيف تُنفَق أموال كل دولة من دول المجتمع الفرنسي حيث تدير “حسابات تشغيل” لكل بلد عن طريق البنوك المركزية الثلاثة.

على سبيل المثال عندما تبيع شركة من ساحل العاج قهوة قيمتها مليون دولار لمشتر صيني، يُبدَّل اليوان من المشتري باليورو في سوق العملات الفرنسية. ثم تستودع الخزانة الفرنسية اليورو وتضيف المبلغ بالفرنك الإفريقي إلى حساب الدين لساحل العاج في BCEAO، ثم تحول بعد ذلك إلى حساب صانع القهوة محليًا. كل الخطوات تمر عبر باريس. وفقًا لـ بيغود وسيلا، لا تزال فرنسا تصنع جميع العملات الورقية والعملات المعدنية المستخدمة في دول المجتمع الفرنسي، وتتقاضى 45 مليون يورو سنويًا مقابل الخدمة وهي أصلًا تمتلك 90 ٪ من احتياطي الذهب لهذه الدول، حوالي 36.5 طنًا.

يمنح نظام المجتمع الفرنسي خمس ميزات رئيسية للحكومة الفرنسية: مزيدًا من الاحتياطات تحت تصرفها، وأسواقًا كبيرة للصادرات الغالية و الواردات الرخيصة، وقدرةً على شراء المعادن الاستراتيجية بعملتها المحلية دون استنزاف احتياطاتها، وقروضًا ملائمة عندما تكون دول المجتمع الفرنسي في حالة ائتمان، ومعدلات فائدة مناسبة عندما تكون الدول مدينة (لفترات من التاريخ، تجاوز معدل التضخم الفرنسي معدل فائدة القرض، أي إن فرنسا كانت تجبر دول مجتمع إفريقيا الفرنسي على دفع رسوم لتخزين احتياطاتها في الخارج)، وأخيراً، القرض المزدوج، الذي تقترض بموجبه دولة من دول المجتمع الفرنسي أموالاً من فرنسا، وفي سعيها لاستعمال رأس المال، ليس أمامها خيار إلا أن تتعاقد مع شركات فرنسية بسبب ظروف الاقتصاد الكلي السيئة. فيعود أصل القرض إلى فرنسا على الفور ولكن الدولة الإفريقية تبقى مُثقلة بأصل الدين والفائدة.

هذا يؤدي إلى ظاهرة شبيهة بـ”إعادة تدوير البترودولار” (التي تحصل فيها المملكة العربية السعودية على دولارات من مبيعاتها النفطية، لتستثمرها مرة أخرى في سندات الخزانة الأمريكية)، حيث كان مصدرو دول المجتمع الفرنسي يبيعون المواد الخام لفرنسا تاريخيًا، ويجمع البنك المركزي الإقليمي جزءًا من العائدات ليستثمرها مرة أخرى في ديون البلد الأمّ من خلال ديون الحكومات الفرنسية أو الأوروبية اليوم. ثم عندنا الصرافة الانتقائية للفرنك الإفريقي. يمكن للشركات بسهولة بيع الفرنك الإفريقي مقابل اليورو اليوم (والفرنك الفرنسي سابقًا)، ولكن لا يمكن للمواطنين الذين يحملون الفرنك الإفريقي خارج منطقة البنك المركزي تصريفه رسميًا في أي مكان. فالفرنك تقريبًا عديم الفائدة مثله مثل الطوابع البريدية. فإذا أرادت مواطنة من ساحل العاج مغادرة بلدها، وجب عليها أوّلًا تصريف أموالها باليورو، لتختلس الخزانة الفرنسية والبنك المركزي الأوروبي منها أجر الصكّ من خلال سعر الصرف.

القمع النقدي هو أن فرنسا تجبر دول المجتمع الفرنسي على الاحتفاظ بكمية ضخمة من الاحتياطيات في الخزائن الباريسية، وهو ما يمنع الأفارقة من تأسيس ائتمان محلي. فتضطر البنوك المركزية المحلية الإفريقية إلى إقراض القليل جدًا بمعدلات عالية جدًا، بدلاً من إقراض المزيد بمعدلات منخفضة. فتجبر دول المجتمع الفرنسي على شراء الديون الفرنسية أو الأوروبية باحتياطاتها الاستراتيجية.

وأدهَش الأشياء هو مزيّة حق الرفض الأول على الواردات والصادرات. إذا كنت منتج قطن في مالي، فيجب عليك أولًا عرض بضائعك على فرنسا، قبل أن تذهب إلى الأسواق الدولية. أو إذا كنت في بنين وتريد بناء مشروع بنية تحتية جديد، فيجب أن تفكر في المناقصات الفرنسية قبل غيرها. كان هذا يعني تاريخيًّا أن فرنسا كانت قادرة على الوصول إلى سلع أرخص من السوق من مستعمراتها السابقة، وبيع سلعها وخدماتها بأسعار أعلى من السوق.

يسمي بيغود وسيلا هذه الظاهرة استمرار “الميثاق الاستعماري”، الذي قام على أربعة مبادئ أساسية: “منع المستعمرات من التصنيع، وإجبارها على تزويد البلد الأم (فرنسا) بالمواد الخام لكي تحولها إلى منتجات ثم تبيعها مرة أخرى للمستعمرات نفسها، حق البلد الأم (فرنسا) باحتكار الصادرات والواردات الاستعمارية وحقها أيضًا باحتكار شحن منتجات المستعمرات إلى الخارج، وأخيرًا، تفضيل البلد الأم لمنتجات المستعمرات”.

والنتيجة، حالةٌ “تتوفر فيها احتياطات القطع الأجنبي مع البنوك المركزية، وتدفَع عليها فوائد سلبية، فتحتفظ البنوك التجارية بسيولة زائدة، ويحصَّص الوصول إلى ائتمان المنازل والشركات، وتُلزَم فيها الدول بازدياد على الالتزام بديون بعملات أجنبية عليها نسب فائدة عالية لا يمكن دفعها، وهو ما يزيد هروب رؤوس الأموال أكثر.

اليوم، أصبح نظام المجتمع الفرنسي “إفريقيًا”، أي إن العملات الورقية المحلية تُظهر الثقافة الإفريقية ونباتات إفريقيا وحيواناتها، وتقع البنوك المركزية في داكار وياوندي وموروني ولكن هذه تغييرات سطحية. لا تزال الأوراق النقدية تُصنع في باريس، ولا تزال السلطات الفرنسية تدير حسابات التشغيل، ولا يزال المسؤولون الفرنسيون أعضاءً في مجالس الإدارة للبنوك المركزية المحلية ويملكون حق النقض (الفيتو). إنه وضع ملفت، يتخذ قرارات مواطن الغابون فيه موظّف فرنسي نيابة عنه. تمامًا كما لو كان لدى البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي مسؤولون من اليابان أو روسيا يقررون نيابة عن الأوروبيين والأمريكيين.

تاريخيا عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع فرنسا لفرض نظام مجتمع إفريقيا الفرنسي وقلّما انتقد طبيعته الاستغلالية. في الواقع، قضى نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية، الذي قاد فيه الأمريكيون البنك الدولي والأوروبيون صندوق النقد الدولي، بأن منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي محجوز غالبًا لمسؤول فرنسي، وتشغله اليوم الفرنسية كريستين لاغارد. مع مرور السنين، ساعد صندوق النقد الدولي فرنسا في الضغط على دول مجتمع إفريقيا الفرنسي لمتابعة سياساتها. كان المثال البارز في أوائل التسعينيات، عندما رفض ساحل العاج تخفيض قيمة عملته، لكن أصر الفرنسيون على هذا ذلك. يقول بيغورد وسيلا: “في نهاية عام 1991، رفض صندوق النقد الدولي إقراض المال لساحل العاج، وعرض على البلد خيارين. فإما أن تسدد الدولة الديون المتعاقد عليها مع الصندوق وإما ان تقبل بتخفيض قيمة العملة “. وخضعت ساحل العاج ودول الاتحاد المالي الإفريقي الأخرى ووافقت على تخفيض قيمة العملة بعد ثلاث سنوات.

دعمُ المسؤولون الفرنسيون gلطغاة في دول المجتمع الفرنسي على مدى العقود الستة الماضية مناقضةٌ للقيم المدنية التي بنيت عليها فرنسا: “الحرية، والمساواة، والإخاء”. على سبيل المثال، قضى ثلاثة طغاة -هم عمر بونغو في الغابون، وبول بيا في الكاميرون، وغناسينغبي إياديما في توغو- 120 عامًا في السلطة مجتمعين. كانت شعوبهم تريد طردهم من مناصبهم لو لم يقدم الفرنسيون المال والأسلحة والغطاء الدبلوماسي لهم. ذكر بيغورد وسيلا أن باريس في 1960 و1991، “نفذت ما يقرب من 40 تدخلاً عسكريًا في 16 دولة للدفاع عن مصالحها”. هذا الرقم هو بالتأكيد أعلى اليوم.

بمرور الوقت، سمح نظام المجتمع الفرنسي لفرنسا باستغلال موارد وعمالة دول المجتمع الفرنسي ومنع تراكم رأس المال وتطوير الاقتصاد ونمو الصادرات. هذا سبب كارثه على التنمية البشرية.

اليوم يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم في ساحل العاج (بالدولار) حوالي 1700 دولار، مقارنة بـ 2500 دولار في أواخر السبعينيات. في السنغال، لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم المرتفعات التي بلغها في الستينيات حتى عام 2017. كما لاحظ بيغورد وسيلا، “سجلت 10 ولايات في منطقة الفرنك أعلى مستوياتها من متوسط ​​الدخل قبل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في الأربعين سنة الماضية، تدهور متوسط ​​القوة الشرائية في كل مكان تقريبًا. في الغابون، تم تسجيل أعلى متوسط ​​دخل في عام 1976، أقل بقليل من 20000 دولار. بعد أربعين عامًا، تقلص الى النصف. انضمت غينيا بيساو إلى [نظام المجتمع الفرنسي] في عام 1997، وهو العام الذي سجلت فيه ذروة متوسط ​​دخلها. بعد 19 عامًا، انخفض بنسبة 20٪ “.

تعتبر الأمم المتحدة أن دول المجتمع الفرنسي العشر من الدول “الأقل نمواً”، إلى جانب دول مثل هايتي واليمن وأفغانستان. في تصنيفات دولية مختلفة، صُنّفت النيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا بيساو من أفقر البلدان في العالم. تحتفظ فرنسا بنسخة متطرفة مما سماه ألين فارينجتون “منجم سلب رؤوس الأموال“.

لخص السياسي السنغالي أمادو لامين غيي نظام المجتمع الفرنسي بأنه نظام على المواطنين فيه “واجبات فقط وليس لهم حقوق”، وأن “مهمة الأراضي المستعمَرة هي الإنتاج الكثير، وإنتاج ما يتجاوز احتياجاتهم الخاصة، والإنتاج على حسابهم. من أجل رفع المستوى المعيشي لفرنسا وتأمين الإمدادات لها”. بالطبع، تقاوم فرنسا هذا الوصف وترفضه. كما قال وزير الاقتصاد الفرنسي ميشيل سابين في أبريل 2017، “فرنسا موجودة هناك كصديق”.

قد يسأل القارئ: هل تقاوم الدول الإفريقية هذا الاستغلال؟ الجواب هو نعم، لكنهم يدفعون ثمناً باهظاً. أدرك القادة القوميون الأوائل من حقبة الاستقلال الإفريقي القيمة الحاسمة للحرية الاقتصادية.

صرّح كوامي نكروما في عام 1963: “ليس الاستقلال سوى مقدمة لنضال جديد وأكثر تعقيدًا من أجل الحق في إدارة شؤوننا الاقتصادية والاجتماعية [..] دون عائق من سحق وإهانة السيطرة والتدخل الاستعماري الجديد”. الحركة التي جعلت من غانا أول دولة مستقلة في إفريقيا جنوب الصحراء. لكن على مدار تاريخ منطقة المجتمع الفرنسي كان تصرف القادة الوطنيين الذين واجهوا السلطات الفرنسية سيّئًا.

في عام 1958 حاولت غينيا المطالبة باستقلالها النقدي. في خطاب شهير، قال القومي المشاغب سيكو توري لشارل ديغول الزائر: “نفضل الفقر في الحرية على البذخ في العبودية”، وبعد فترة قليله غادر نظام المجتمع الفرنسي. وفقًا للواشنطن بوست، “ردًّا على الانسحاب، وتحذيرًا للمناطق الأخرى الناطقة بالفرنسية، انسحب الفرنسيون من غينيا خلال فترة شهرين، وأخذوا معهم كل ما في وسعهم. فكّوا مصابيح الكهرباء، وأزالوا مخططات خطوط أنابيب الصرف الصحي في العاصمة كوناكري، وأحرقوا الأدوية لئلا يتركوها للغينيين “.

 ثم أطلق الفرنسيون عملية برسيل  الانتقامية لزعزعة الاستقرار، حيث قامت المخابرات الفرنسية وفقًا لبيغورد وسيلا بتزوير كميات ضخمة من الأوراق النقدية الغينية الجديدة ثم سكبها سكبًا جماعيًّا في البلاد.  وهو ما سبب “انهيار الاقتصاد الغيني”. تحطمت آمال البلاد الديمقراطية ومواردها المالية، وتمكن توري من ترسيخ سلطته في الفوضى وبدء حكمه الوحشي الذي طال 26 عامًا.

في يونيو 1962 ، أعلن زعيم الاستقلال المالي موديبو كيتا أن مالي ستغادر المجتمع الفرنسي لسك عملتها الخاصة. وأوضح كيتا بالتفصيل أسباب هذه الخطوة، مثل التبعية الاقتصادية المفرطة (80٪ من واردات مالي تأتي من فرنسا)، وتركيز سلطات اتخاذ القرار في باريس، وتوقف التنويع الاقتصادي والنمو.

وقال عن الوضع الحالي “صحيح أن رياح إنهاء الاستعمار قد مرت على الصرح القديم ولكنها لم تهزه كثيرا”. رداً على ذلك، جعلت الحكومة الفرنسية الفرنك المالي غير قابل للصرف. فجرّ ذلك أزمة اقتصادية عميقة، وأطيح بكيتا في انقلاب عسكري في عام 1968. فاختارت مالي العودة للمجتمع الفرنسي لكن الفرنسيين فرضوا تخفيضين لقيمة الفرنك المالي شرطًا للرجوع، ولم يسمحوا بالعودة مرة أخرى. حتى 1984.

في عام 1969، طلب الرئيس حماني ديوري النيجري ترتيبًا أكثر “مرونة”، لتتمتع بلاده باستقلال نقدي أكبر، لكن الفرنسيين رفضوا. وهددوه بوقف دفع ثمن اليورانيوم الذي كانوا يحصدونه من مناجم الصحراء، الذي يمنح فرنسا الاستقلال في مجال الطاقة من خلال الطاقة النووية. بعد ست سنوات، أطاح الجنرال سين كونتشي بحكومة ديوري، قبل ثلاثة أيام من الاجتماع المخطط لإعادة التفاوض لسعر اليورانيوم النيجيري. أراد ديوري رفع الثمن، لكن السادة المستعمرين اختلفوا معه. كان الجيش الفرنسي متمركزًا في مكان قريب أثناء الانقلاب، لكنه، كما ذكر بيغود وسيلا، لم يحرك ساكنًا.

في عام 1985، سُئل القائد العسكري الثوري توماس سانكارا من بوركينا فاسو في مقابلة، “هل الفرنك الإفريقي سلاح للهيمنة على إفريقيا؟ هل تخطط بوركينا فاسو لمواصلة تحمل هذا العبء؟ لماذا يحتاج الفلاح الإفريقي في قريته إلى عملة قابلة للصرف؟ ” أجاب سنكارا: “لا يهم الفلاح الإفريقي إذا كانت عملته قابلة للصرف أو لا، فقد انغمس ضد إرادته في نظام اقتصادي لا حول له ولا قوة ضده “.

اغتيل سانكارا بعد ذلك بعامين على يد صديقه المقرب والثاني في القيادة، بليز كومباوري. لم تعقد محاكمة للتحقيق عن الجريمة. بل استولى كومباوري على السلطة والحكم حتى عام 2014، وكان خادمًا مخلصًا ووحشيًا لنظام المجتمع الفرنسي.

نضال فريدة نامبوريما في سبيل الحرية المالية التوغولية

في كانون الأول (ديسمبر) 1962، قرر أول زعيم توغولي بعد الاستعمار سيلفانوس أوليمبيو إنشاء بنك توغو المركزي والفرنك التوغولي. لكن في صباح يوم 13 يناير / كانون الثاني 1963، قبل أيام من اقترابه من هذا الانتقال، قُتل برصاص جنود توغوليين كانوا قد تدربوا في فرنسا. كان نياسيجبي إياديما أحد الجنود الذين ارتكبوا الجريمة. استولى لاحقًا على السلطة وأصبح دكتاتور توغو بدعم فرنسي كامل، وحكم لأكثر من خمسة عقود وروج للفرنك الإفريقي حتى وفاته في 2005. ابنه يحكم حتى يومنا هذا. لم يحكَم في قضية جريمة قتل أوليمبيو.

لطالما شاركت عائلة فريدة نابوريما في النضال من أجل حقوق الإنسان في توغو. كان والدها زعيما نشطا للمعارضة وقبض عليه وأصبح سجينًا سياسيًّا. كان معارضًا للفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية. اليوم، فريدة شخصية بارزة في الحركة الديمقراطية في البلاد.

كانت فريدة تبلغ من العمر 15 عامًا عندما علمت أن تاريخ دكتاتورية توغو متشابك مع الفرنك الإفريقي. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت قد بدأت في مساءلة والدها، وطرحت عليه أسئلة حول تاريخ بلدها. فاستفسرت من أبيها “لماذا اغتيل رئيسنا الأول بعد سنوات قليلة من استقلالنا؟”.

فأجابها والدها: “لأنه قاوم الفرنك الإفريقي”

في عام 1962، بدأ أولمبيو التحرك نحو الاستقلال المالي والانقسام عن فرنسا. صوت البرلمان لصالح هذا التحول، وإنشاء فرنك توغولي والاحتفاظ بالاحتياطات في البنك المركزي الخاص بهم. صُدمت فريدة عندما علمت أن أوليمبيو اغتيل قبل يومين فقط من موعد مغادرة توغو للمجتمع الفرنسي. على حد تعبيرها: “اعتُبر قراره بالسعي إلى الحرية النقدية إهانة للهيمنة في إفريقيا الفرنكوفونية. كانوا خائفين من أن يتبعهم الآخرون “.

 في يومنا هذه تقول فريدة إن نظام المجتمع الفرنسي هو السبب الرئيس للسعي إلى الحرية، بالنسبة إلى كثير من النشطاء في توغو، “هذا ما يحرّك الكثيرين في المعارضة”.

الأسباب واضحة. قالت فريدة إن فرنسا تحتفظ بأكثر من نصف احتياطيات توغو في بنوكها، حيث لا يتمتع شعب توغو بأي رقابة على كيفية إنفاق هذه الاحتياطيات. في كثير من الأحيان، يتم استخدام هذه الاحتياطيات، التي يكسبها التوغوليون، لشراء الديون الفرنسية لتمويل أنشطة الشعب الفرنسي. غالبًا ما يتم إقراض هذه الأموال للسيادة الاستعمارية بعائد حقيقي سلبي. يدفع التوغوليون لباريس مقابل الاحتفاظ بأموالهم من أجلهم، وفي ذات الوقت يمولون المستويات المعيشية للشعب الفرنسي.

في عام 1994، أثر على التوغوليين بشدة بخس العملة الذي سرق مدخرات عائلة فودي ديوب في السنغال، لأنه سبب زيادة هائلة للدين الوطني، وخفض التمويل العام للبنية التحتية المحلية ومحاربة الفقر.

قالت فريدة: “تذكر، إن حكومتنا مجبرة على منح الأولوية للاحتفاظ باحتياطاتنا في البنك الفرنسي على الإنفاق في بلادنا، لذلك عندما تأتي أزمة، علينا أن نحط من قدر أنفسنا، لضمان وجود مبلغ مناسب من النقد في أيدي الباريسيين. “

هذا يخلق مناخًا من التبعية حيث يضطر التوغوليون إلى شحن المواد الخام إلى الخارج وإحضار السلع التامة الصنع دون حفر طريقها المستقل.

قالت فريدة إنه منذ حوالي 10 سنوات، اكتسبت الحركة المناهضة للمجتمع الفرنسي مزيدًا من الدعم. بفضل الهواتف الجوالة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمكن الناس من الاتحاد والتنظيم بطريقة لامركزية. قالت إنها اعتادت أن يكون سكان ساحل العاج والتوغو يكافحون بشكل منفصل، لكن الآن هناك جهد إقليمي بين النشطاء.

لسنوات طويله ظهرت فكرة العملة “البيئية” لجميع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، من ضمنها القوات الاقتصادية الإقليمية نيجيريا وغانا. قالت فريدة إن الفرنسيين حاولوا اختطاف هذه الخطة، وجعلوها وسيلة لتوسيع إمبراطوريتهم المالية. في عام 2013، شكل الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند لجنة أنشأت وثيقة للمستقبل الفرنسي في إفريقيا. وذُكر في هذه اللجنة أنه من الضروري إشراك البلدان الناطقة بالإنجليزية مثل غانا.

تحاول إدارة إيمانويل ماكرون الآن إعادة تسمية الفرنك الإفريقي إلى الإيكو (BCEAO)، في عملية مستمرة لصبغ النظام الاستعماري المالي الفرنسية بصبغة إفريقية. تراجعت نيجيريا وغانا عن مشروع Eco، لأنهم أدركوا أن الفرنسيين سيستمرون في السيطرة. لم يحدث شيء رسمي حتى الآن، ولكن البلدان التي يديرها حاليًا البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) تسير على الطريق الصحيح للتحول إلى هذه العملة الاقتصادية بحلول عام 2027. سيظل لدى الفرنسيين قدرة اتخاذ القرار، ولا توجد أي خطط رسمية لتقويم المصرفية المركزية في دول المجتمع الفرنسي أو في جزر القمر.

قالت فريدة: “إنها قمة النفاق من قبل القادة الفرنسيين مثل ماكرون أن يذهبوا إلى مؤتمرات دافوس ويقولوا إنهم أنهوا الاستعمار، وهم في الحقيقة يحاولون توسيعه”.

وقالت إنه في الأصل تم إنشاء الفرنك الإفريقي على أساس خطة العملة المستخدمة من قبل المحتلين النازيين لفرنسا. خلال الحرب العالمية الثانية، أنشأت ألمانيا عملة وطنية للمستعمرات الفرنسية حتى تتمكن بسهولة من التحكم في الواردات والصادرات باستخدام رافعة مالية واحدة فقط. عندما انتهت الحرب واستعاد الفرنسيون حريتهم قرروا استخدام نفس النموذج تمامًا لمستعمراتهم. لذلك، قالت فريدة، إن أساس الفرنك الإفريقي هو حقًا أساس نازي.

إنه نظام عبقري شرير، تمكن به الفرنسيون مع مرور الوقت من طباعة النقود لشراء سلع حيوية من مستعمراتهم السابقة، لكن يتعين على تلك البلدان الإفريقية العمل لكسب الاحتياطيات المالية.

قالت فريدة: “هذا ليس عدلاً، إنه ليس استقلالاً”. “إنه استغلال تام.”

تدّعي فرنسا أن النظام جيّد لأنه يوفّر استقرارًا وتضخّمًا قليلًا وقابلية للتحويل للشعب التوغولي. لكن قابلية التحويل هذه لا تسهّل إلا هروب رأس المال، لأنها تسهّل على الشركات الخروج من المجتمع الفرنسي وحفظ أرباحهم باليورو، وفي الوقت نفسه توقع توغو في نظام قائم على أجر الصك. فحالما يحوّل الفرنك الإفريقي –ولا بد أن يحول، إذ لا يمكن استعماله خارج المنطقة الاقتصادية للمواطن- يأخذ الفرنسيون والأوروبيون حصتهم.

قالت فريدة إن التضخم في توغو منخفض فعلًا عنه في الدول المستقلة لكن الكثير من أرباحها تستعمل لمحاربة التضخم بدلاً من دعم البنية التحتية ونمو الصناعة في الداخل. وأشارت إلى نمو غانا التي تتمتع بسياسة نقدية مستقلة وتضخم كان أعلى بمرور الوقت من دول المجتمع الفرنسي مقارنة بتوغو. دولة غانا متفوقة بأي مقياس من حيث الرعاية الصحية، نمو الطبقة الوسطى والبطالة. في الواقع عندما تكبر الصورة قالت فريدة إنه لا توجد دولة واحدة من دول المجتمع الفرنسي من بين أغنى 10 دول في إفريقيا. أما أفقر 10 دول فنصفها من هذا المجتمع.

تقول فريدة إن الاستعمار الفرنسي يتجاوز المال إلى التعليم والثقافة. وقالت على سبيل المثال، يقدم البنك الدولي 130 مليون دولار سنويًا لدعم البلدان الناطقة باللغة الفرنسية لدفع ثمن كتب المدارس العامة. تقول فريدة إن 90٪ من هذه الكتب مطبوعة في فرنسا. تذهب الأموال مباشرة من البنك الدولي إلى باريس وليس إلى توغو أو إلى أي دولة إفريقية أخرى. قالت فريدة إن الكتب هي أدوات لغسيل المخ. إنهم يركزون على مجد الثقافة الفرنسية، ويقوضون إنجازات الدول الأخرى، سواء كانت أمريكية أو آسيوية أو إفريقية.

في المدرسة الثانوية، سألت فريدة والدها: “هل يستخدم الناس أي لغة أخرى غير الفرنسية في أوروبا؟” فضحك والدها. لقد تعلموا فقط التاريخ الفرنسي والمخترعين الفرنسيين والفلاسفة الفرنسيين. نشأت وهي تفكر أن الأذكياء الوحيدين هم فرنسيون. لم تقرأ قط كتابًا أمريكيًا أو بريطانيًا قبل سفرها إلى الخارج لأول مرة.

بشكل عام، قالت فريدة إن إفريقيا الفرنسية تستهلك 80٪ من الكتب التي تطبعها فرنسا. يريد الرئيس ماكرون التوسع في هذه الهيمنة ، ووعد بإنفاق مئات الملايين من اليورو لتعزيز الفرنسية في إفريقيا ، معلناً أنها يمكن أن تكون “اللغة الأولى” للقارة ووصفها “بلغة الحرية”. بالاتجاهات الحالية، عند حلول عام 2050، يمكن أن يعيش 85 ٪ من جميع المتحدثين باللغة الفرنسية في إفريقيا. اللغة هي أحد دعائم بقاء الفرنك الإفريقي.

السياسة شيء آخر. جزء مهم من نظام مجتمع إفريقيا الفرنسي هو الدعم الفرنسي للديكتاتورية. باستثناء السنغال، لم تشهد أي دولة من دول الاتحاد المالي الإفريقي على الإطلاق عملية ديمقراطية حقيقية. قالت فريدة إن كل طاغية ناجح في إفريقيا الفرنكوفونية يتمتع بدعم كامل من الدولة الفرنسية. كلما حدث انقلاب على الديمقراطية، فإن الفرنسيين يدعمون الانقلابيين ما داموا يؤيدون مجتمع إفريقيا الفرنسي. لكن في اللحظة التي يكون فيها لأي شخص ميول معادية للفرنسيين، ترى عقوبات أو تهديدات أو حتى اغتيالات.

تشير فريدة إلى مثال تشاد ومالي اليوم. كلا البلدين تحت تهديد الإرهاب والتمرد. في تشاد، دعمت فرنسا الدكتاتور العسكري الراحل إدريس ديبي لمدة ثلاثة عقود حتى وفاته في أبريل. وفقًا للدستور التشادي، يكون رئيس البرلمان التالي في الترتيب ليكون رئيس الدولة، ولكن نصب الجيش ابن ديبي، وهو جنرال في الجيش. أشادت الحكومة الفرنسية بهذا الانتقال غير القانوني، حتى أن الرئيس ماكرون زار تشاد قبل شهرين للاحتفال بهذا الانتقال الوهمي. وفي خطاب تكريم، وصف ديبي بـ”الصديق” و “الجندي الشجاع” وقال: “لن تسمح فرنسا لأي شخص أن يشكك أو يهدد استقرار تشاد وسلامته اليوم أو غدًا”. الابن، بالطبع، سيروج للفرنك الإفريقي.

من ناحية أخرى، قالت فريدة إن مالي تعرضت لانقلاب بعد شهر من الانقلاب في تشاد. المجلس العسكري والسكان ليسوا ودودين مع باريس ويبدو أنهم يسعون لروسيا كشريك جديد لإعاقة الإرهاب.  وصفت الحكومة الفرنسية الانقلاب بأنه “غير مقبول”، وهددت بسحب القوات من مالي “لتركهم وحدهم مع الإرهابيين” حسب رواية فريدة. تعاقب فرنسا مالي لارتكابها نفس الشيء الذي فعلته تشاد. هناك استبداد وفساد من الجانبين. الاختلاف الوحيد هو أن مالي أرادت الابتعاد عن السيطرة النقدية الفرنسية، بينما لا تزال تشاد تتعاون.

قالت فريدة: “عندما تكون دكتاتورًا، إذا كنت تعمل لصالح فرنسا، فإنهم يواصلون البحث عن الأعذار لمساعدتك للبقاء في السلطة”. لقد فعلوا نفس الشيء في بلدها توغو في عام 2005، مما أدى إلى تولي ولي العهد للسلطة من بعد أبيه الدكتاتور، ومن ثم إلى صحوتها السياسية.

فودي ديوب في مهمة لجلب البيتكوين إلى السنغال

لم ‏يستطع فودي ديوب أن ‏ينظر إلى وطنه السنغال من الخارج إلى أن جاءت فرصة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في البداية كان انخفاض قيمة العملة مقابل الفرنك في العام ١٩٩٤ مهددًا لمستقبله الأكاديمي. أتيحت له الفرصة أن يدرس ويلعب كرة السلة في جامعة كنساس، ولكن مدخرات أسرته كانت مدمرّة بالكامل. لحسن حظه كان أمام أسرته خيار آخر، فقد كان لوالده حقوق طبع في مواد تعليمية كان قد أعدّها من قبل، كان بإمكان والده أن يستدين بعض المال مقابلها لسد حاجة ابنه المال وليمكنه من الدراسة.

في يوم ما بعد عدة سنوات مضت وبعد تخرجه من الجامعة وبينما كان فودي يعيش في أمريكا وكان وقتها يهم بإعداد فيديو جديد مع أخيه وجد ڤيديو على اليوتيوب للدكتور شيخ أنتا ديوب العالم والمؤرخ السنغالي وكان يتحدث فيه عن المال واللغة وكيف أن الإثنين قد يكونان أدوات للتحكم بعقول البشر وطريقة حياتهم.

كان فودي قد سمع باسم ديوب من قبل – أكبر جامعة في السنغال مسماة باسمه – ولكنه لم يستمع إلى حديثه ونقده لنظام فرنك المجموعة الإفريقية الفرنسية لقد أثر فيه هذا الطرح بشدة لدرجة أنه وصفها بأنها كانت لحظة كاللحظة في فلم “The matrix” الذي كان أحد أفلامه المفضلة عندما أختار (نيو) أن يأخذ الحبة الحمراء من (مورفيوس) ويخرج من كبسولته إلى العالم الحقيقي. أخيراً أصبح قادرًا على رؤية الأشياء تمامًا على حقيقتها.

” لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي بدأت أفكر فيها بنفسي” يقول فودي، “المرة الأولى التي لاحظت فيها أن عملة بلدي نفسها هي آلية للتسلط؟

 يعتقد فودا أن الأمر أكبر من مجرّد تحكم في العملة. فالفرنسيون لديهم كل البيانات، لأنهم هم الذين يطبعون ويتحكمون بالمال من خلال حساباتهم التشغيلية.

” لقد كانوا يعرفون تماماً ما الذي يحدث في كل البلدان. يعرفون تماماً من الفاسد. يعلمون تماماً من الذي كان يشتري العقارات في فرنسا. يعلمون ما المتوفر بالداخل بل لديهم الحق في قبول أو رفض أولويات الاستيراد التفضيلي. لقد كانت لديهم هيمنة كاملة” يقول فودي

سيتذكر في وقت لاحق خفض قيمة العملة في عام ١٩٩٤. وقتها كان عمره ١٨ عاماً فقط ولم يكن يستوعب تماماً ما حدث سوى أن وضع أسرته المادي أصبح أسوأ من قبل.

“كأنهم وضعوا كيسًا حول رأسك لكيلا ترى الحقيقة”

لكن بالعودة إلى الوراء نجد أن جزءًا كبيرًا من النقاش العام كان هذا الأمر. لقد فهم الناس ما يدور عندما حاولوا أن يحولوا عملتهم إلى الفرنك الفرنسي ووجدوا أنهم يحصلون فقط على نصف قيمة المبلغ رغم أنهم كانوا يؤدون نفس كمية العمل، التفسير من الجانب الفرنسي يقول فودي، هو جعل الصادر أرخص من قبل لكي يشجعوا الدول الإفريقية على الإنتاج. ولكن فودي يرى ذلك بشكل مختلف وكأن الجلاد الفرنسي يلهب ظهر الشعب ليشتري بضاعته بسعر أرخص.

ما زال أمام فودي “حبّتان حمراوان” الأولى منهما حدثت في عام ٢٠٠٧، عندما كان يعمل في لاس ڤيغاس في مجال التكنولوجيا. كان قد شاهد ڤيديو لستيڤ جوب الذي كان لتوّه قد أعلن عن آيفون للعالم. كان ذلك أمراً مذهلاً بالنسبة لفودي. ذلك الهاتف المحمول كان يشتغل بمجرد اللمس وجعل الكمبيوتر نفسه موجودًا في جيبك. لقد أدرك لحظتها أن ذلك سيغير العالم. أما ما فكر فيه لاحقًا هو: هل يمكن إدماج نظام الدفع في تطبيقات الآيفون ليمكن ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية أو بطاقات ائتمانية من استخدامه كطريقة لتحويل الأموال؟

أما الحبة الحمراء الأخيرة فكانت عندما كان فودا يتعلم عن البيتكوين في عام ٢٠١٠. كان وقتها يعيش في لوس انجلوس عندما قرأ الورقة البيضاء التي كتبها ساتوشي ناكاموتو بعنون (بيتكوين نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير) حينها فكر فودي للمرة الأولى أن بيده سلاحًا ليدافع عن نفسه ضد القمع المالي والكولونيالية. مال يتحكم فيه الشعب وليس الحكومة. (هذا تماماً ما أحتاج إليه) فكر فودا بينه وبين نفسه.

قبل عدة سنوات قرأ فودي كتاباً بعنوان (خارج عن السيطرة) للكاتب كيڤن كيلي. في أحد أجزائه يتحدث الكتاب عن العملات الإلكترونية. لقد استوعب فودي أن جميع أشكال المال ستتحول إلى العالم الرقمي كجزء من تغير عالمي باتجاه الثورة الرقمية. لكنه لم يكن يدرك بعد كيف ستعيد هذه العملات تشكيل العالم إلا بعد أن عرف البيتكوين.

(ما هو المال؟ ومن أين يأتي؟ البيتكوين جعلني أطرح على نفسي هذه الأسئلة وأبحث لها عن إجابة. ولكن حتى ظهور البيتكوين لم أسائل مثل هذه الأسئلة قطّ)

“ربما يوما -فكر فودي – يوما ما لن يكون بإمكان فرنسا أن تتحكم في مال الشعب السنغالي أو تطبعه”

في السنين اللاحقة كان فودي وزميله في السكن في مدينة لاس فيغاس مستيقظين حتى وقت متأخر يفكران في هذه الفرضية وكيف أن البيتكوين سيجعل عمليات الدفع والتوفير بل العديد من الأنشطة الاقتصادية ممكنة. كان قد تعلم وقتها عن نظام الفيزا كارد وكيف أنه يظهر بياناتك الشخصية في كل مرة تستخدمه وكيف يمكن لطرف ثالث الاستفادة من هذه المعلومات.

يعتقد فودي أن الزواج بين البيتكوين والهواتف الذكية سيكون أمراً مذهلاً وسيكون أداة فعالة لتمكين الفرد. في كل مرة كان يعود فيها فودي إلى السنغال كان يحمل معه عدة هواتف ذكية محمولة ويعطيها لأصدقائه كهدايا لأنه كان يرى أهمية اتصالهم بالعالم الخارجي.

في السنوات التالية كان فودي قد عمل في عدة شركات تنشط في مجال رقمنة جوانب الحياة المختلفة. في العالم ٢٠١٧ ترك لاس فيغاس خلفه وتوجه نحو سان فرانسيسكو وانضم إلى معسكر لبرمجة الكمبيوتر كمهندس كمبيوتر. في البداية كان مهتماً بكل العملات الرقمية ككل لكنه فيما بعد تخلى عن شغفه بإيثيريوم مباشرة بعد عودته من سمنار في سان فرانسيسكو مع مؤسس شركة River أليكس ليشمان Alex Leishman. كان وقتها قد قابل العديد من مبرمجي شبكة البيتكوين والمستخدمين المبكرين لشبكة البرق.

‏ ‏في عام ٢٠١٩ فاز فودي بهاكاثون النقل عندما صنع إيصالاً على شبكة البرق قادراً على فتح سيارة تسلا. كان ذلك دافعاً كبيرا له وعزز ثقته بنفسه وإيمانه بأنه يستطيع تغيير العالم للأفضل. بعدها اتخذ قراره بالعودة إلى السنغال لنشر المعلومات وتعريف الناس بالبيتكوين. في طريق عودته تم منحه منحة ‏لحضور مؤتمر lightening في برلين، الذي أقامته المديرة التنفيذية لمؤسسة Lightning Labs إليزابيث ستارك. هنالك قابل فودي ريتشارد مايرز من GoTenna والمبرمج Will Clark الذي كان ينشط في مجال محاربة الرقابة التعسفية على الانترنت من خلال تقنية الشبكات المتداخلة (mesh networks). كان تفكير فودي أن شبكة الاتصالات في السنغال تتحكم بها شركة أورانج الفرنسية وفكر أنه ربما ما يكون للبيتكوين وشبكة lightening دور في كسر هذه الهيمنة في حال قررت هذه الشركة قطع الانترنت. 

تتحكم فرنسا بمنافذ اتصال السنغال بالإنترنت وتستطيع إغلاقها في حالة انتفاض الشعب ضد قائد البلاد الذي ستقف فرنسا إلى جانبه ما دام ملتزما بنظام المجتمع الفرنسي. ولكن ما زال هنالك ضوء في آخر النفق المظلم كما يقول فودي من خلال جهات أخرى بإمكانها توفير الإنترنت. بإمكانهم على سبيل المثال استخدام شبكات دول أخرى وحتى الاتصال عبر الأقمار الصناعية. قام فودي بصنع صندوق بإمكانه التقاط مختلف هذه الإشارات وكان بإمكانه إدخال الهواتف المحمولة بداخله مما يجعل مستخدميها متصلين بالإنترنت. ليشجع الآخرين للعمل بالمثل كان بإمكانه أن يدفع لهم من خلال البيتكوين. لتوجيه البيانات وصيانة الصندوق كان يدفع لهم من خلال شبكة lightening وهذا ما ينشط فيه فودي حتى يومنا هذا!

“إنه أمر في غاية الخطورة” يكمل فودي

“بإمكانهم إلقاؤك في السجن أو تغريمك لكن بوجود الحافز المالي يتقبل الناس مثل هذه المخاطر “

في المرة المقبلة عندما تقطع شركة أورانج الاتصال بالإنترنت لكي تحمي الحكومة سيكون لدى الناس وسيلة جديدة للتواصل وسيكون من المستحيل على النظام السياسي إيقافهم. 

“شبكة البرق هي كل شيء “يؤكد فودي

“نحتاج وسيلة دفع فورية، لا يمكننا استخدام الشبكة الأم بسبب الرسوم لأنها مكلفة! نحتاج أن نستخدم شبكة البرق، ليس هنالك خيار آخر، وهي فعالة”.

هذا أمر يتخذ أهمية خاصة في مجال الحوالات، وهي بحسب البنك الدولي مصدر أساسي من مصادر الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة مجتمع إفريقيا الفرنسي.  على سبيل المثال هنالك ١٤,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي للكاميرونيين تأتي من الحوالات. في السنغال هذا الرقم حوالي ١٠،٧٪؜ وفي غينيا بيساو حوالي ٩،٨٪؜ وفي توغو ٨،٤٪؜ وفي مالي ٦٪؜ وبافتراض أن معدل التحويلات إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء حوالي ٢٠٠ دولار فالرقم سيكون حوالي ٨٪؜ أما إذا افترضنا أنه ٥٠٠ دولار فالنسبة ترتفع إلى ٩٪؜ وبافتراض أننا استخدمنا خدمة حوالات مبنية على شبكة البيتكوين (مثل خدمة strike) فذلك سيقلل من رسوم التحويل إلى أقل من ١٪؜ في أي نقطة بين ١٪؜ و٠،٥٪؜ يمكن إنقاذ معدل الانتاج المحلي لدول المجتمع الفرنسي من خلال تبني معيار البيتكوين. إذا نظرنا عن بعد نجد أن هنالك حوالي ٧٠٠ بليون دولار ترسل كتحويلات عالمياً. بين ٣٠-٤٠ بليون دولار يمكن انقاذها وهو نفس الرقم الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على ملف المعونات الخارجية.

فودي يتفهم تماماً لماذا ينظر الغرب إلى البيتكوين بتشكك. ” عندما يكون بإمكانك استخدام تطبيقات مثل Venmo وCash app ربما ليس بإمكانك أن ترى أهمية البيتكوين فأنت لديك كل وسائل الرفاهية التي يتيحها النظام المالي الحديث الذي تستعمله ولكن عندما تذهب إلى السنغال حيث أكثر من ٧٠٪؜ من السكان لم يدخلوا أي بنك في حياتهم وأمك لم تسمع من قبل بالبطاقة الائتمانية فكيف لهم أن يشاركوا في نظام مالي عالمي؟ “

يؤكد فودي أن الزواج بين الهواتف الذكية والبيتكوين سيحرر الناس ويغير المجتمع للأفضل. ثم يشير إلى  كتاب  “The Mobile Wave,”الذي قام بتأليفه مايكل سايلور المدير التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي عن ثورة الهواتف المحمولة بأنه أمر مشابه و ملحوظ  جداً! عندما استخدم فودي جهاز الآيفون لأول مرة عرف مباشرةً أن هذا بانتظاره! وكأن الكون كله كان يمهد لهذه اللحظة. في خلال سنوات قليلة كان فودي شاهداً على وصول الآيفون، الأزمة الاقتصادية العالمية وبعدها تدشين ساتوشي لشبكة البيتكوين ثم حصوله هو نفسه على الجنسية الأمريكية.

وبما أن فودي أمضى نصف عمره في إفريقيا والنصف الثاني في الولايات المتحدة الأميركية يعتقد أن بإمكانه أن يرى الطريق نحو المستقبل.

“عندما أعود إلى الوطن أرى كيف أن الناس ما زالوا مقيدين، ولكننا سنقفز إلى البيتكوين دون المرور بالبنوك، كما قفزنا من قبل إلى الهواتف المحمولة دون المرور بالهواتف الأرضية”

وهنالك أيضاً تأثير آخر استطاع فودي مشاهدته هو أن الناس في السنغال عندما يكتشفون البيتكوين فإنهم سرعان ما يبدؤون الادخار فيه.

” اليوم في وطني أجد نفسي أفكر في طريقة لأساعد الناس على الادخار ” يقول ” ليس بإمكان أحد ادخار أي شيءٍ هنا ” هم فقط ينفقون كل ما يحصلون عليه من الفرنكات الإفريقية.

يقول فودي أنه ” ممتن للأبد ” للبيتكوين الذي منحه إياه ليشمان لأنه وجد نفسه يتبرع بها بكميات صغيرة للسنغاليين. أولئك الذين حضروا في الاجتماعات وشاركوا بأسئلة جيدة. كان بإمكانهم أن يروا كيف زادت قيمة البيتكوين مع مرور الزمن.

تابع فودي التطورات الأخيرة في السلفادور بغاية السعادة. عندما وقف ليتحدث بمؤتمر ميامي في بداية هذا الشهر وبينما كان يستمع إلى جاك مولر يعلن أن السلفادور قامت باعتماد البيتكوين كعملة قانونية اغرورقت عيناه بدموع الفرح. لم يكن يتصور أن يحدث كل هذا بهذه السرعة.

“ما بدأ كمخزن للقيمة يتطور الآن إلى وسيلة للتبادل” يقول فودي إن السلفادور لديها كثير من التشابهات مع دول المجتمع الفرنسي، فهي دولة فقيرة ومرتبطة بنقد أجنبي ومعتمدة على الواردات وتعاني من ضعف الصادرات. سياستها المالية يتم التحكم بها من خارج البلاد. ٧٠ ٪؜ من سكانها ليست لديهم حسابات بنكية و٢٢٪؜ من الناتج الإجمالي المحلي يأتي من الحوالات المالية.

” إذا كان خيارًا جيّدًا لهم، فقد ينفعنا نحن أيضًا”

لكن ما زال هنالك عوائق كبيرة. أولها هو أن اللغة السائدة هي الفرنسية وليس هنالك الكثير من المحتوى باللغة الفرنسية في GitHub أو في المواد التعليمية التي تشرح شبكة البرق أو شبكة البيتكوين الأساسية. لذلك يعمل فودي الآن على ترجمة المحتوى إلى اللغة الفرنسية بحيث يجد المبرمجين مواد جاهزة عندما يريدون المشاركة”.

هل ‏يمكن أن تتكرر تجربة شاطئ البيتكوين التي حدثت في السلفادور مرة أخرى في السنغال؟ “نعم،” يقول فودي، “ولذلك السبب قررت العودة إلى الوطن ولنفس السبب ننظم اجتماعات دورية لشرح شبكة البرق ونستقطب من خلالها التبرعات بينما في نفس الوقت نبني نموذجا لإذاعة (أوروبا الحرة) مبنياً على شبكة البيتكوين.”

“بإمكانهم أن يضعوني بالسجن ولكن من خلال اللقاءات سنستمر لقد فعلت هذا الأمر بطريقة تجعله لا يعتمد على وجودي”

يعتقد فودي أن تبني البيتكوين في السنغال سيكون أمرًا صعبًا بسبب التأثير الفرنسي

يواصل ” هم لن يغادروا بدون معركة”

وكما يقول دونقو سامبا سيلا ” تواجه فرنسا اليوم تدهورًا اقتصاديًّا نسبيًّا في منطقة لطالما اعتبرتها من ممتلكاتها الخاصة، حتى مع صعود قوى أخرى مثل الصين فرنسا ليس لديها خطة للتخلي عن هيمنتها الكاملة، ستقاتل حتى النهاية”

ولكن ربما تكون الثورة سلمية تدريجية طويلة المدى للتخلص من الاستعمار، لا ثورة عنيفة.

“لا نريد إلغاءً مباشرًا للنظام القائم بل بناء نظام موازٍ ينضم الناس إليه طواعية بصورة تدريجية ” يواصل فودي ” لا إكراه فيه”.

أما الذين يعتقدون أن علينا أن نطالب الحكومة بحماية ممتلكاتنا الشخصية؟

“هم لا يعلمون أن ديمقراطيات مثل فرنسا لديها مثل هذا الجانب المظلم ” يقول فودي ” هم لن يعطوننا حريتنا ولكن علينا أن نتبع خطوات (السايبربنك)* وننتزع حريتنا بأنفسنا باستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر مثل البيتكوين.

عندما سُئل عن فرصة البيتكوين في استبدال البنوك المركزية يقول فودي أن الفكرة قد تبدو ” مجنونة قليلاً” بالنسبة للأمريكيين ولكن بالنسبة للسنغاليين والتوغوليين البنوك المركزية مجرد طفيليات على المجتمع وعلينا مكافحتها.

يعتبر فودي البيتكوين مغيّرًا شاملًا للحياة.

” لأول مرة يكون بالإمكان أن يوجد مال يمكن تعدينه بشكل لا مركزي تمامًا وهذا ما نمتلكه الآن. إنه الحل المتاح لمن هم في أشد الحاجة. لأول مره لدينا أداة قوية لندافع عن أنفسنا ضد هذا القمع ” يواصل، ” قد لا يكون الحل المثالي ولكن علينا أن نستخدمه الآن لندافع عن الناس ولا ننتظر أحدًا ليقوم بهذا نيابة عنا”

فصل المال عن الدولة

في عام ١٩٨٠ ‏كتب الاقتصاد الكاميروني جوزيف تشوندانغ Joseph Tchundjang ‏ما معناه أن العجز   المالي هو الأساس التي تقوم عليه جميع صور العجز. ‏الكلمات الأخيرة في هذا الكتاب ما زال صداها يتردد حتى اليوم: “مصير إفريقيا إمّا أن يصوغه المال وإمّا ألّا يصاغ أصلًا.

‏قضية المال والعملة بشكل عام مدفونة تحت السطح عندما يتعلق الأمر بحركة حقوق الإنسان حول العالم ‏وقلما يتم نقاشها في المؤتمرات وفي أوساط الناشطين.

‏ولكن اسأل أي مناضل ديمقراطي في نظام قمعي، ‏وسوف يخبرك بأشياء مدهشة ومأساوية في هذا الموضوع. ‏تدهور العملة في إريتريا وشمال كوريا، ‏التضخم في زيمبابوي وفنزويلا، تجسس الدولة في الصين وهونغ كونغ‏، تجنيد عمليات الدفع في بيلاروس ونيجيريا والحظر الاقتصادي على إيران وفلسطين. ‏والآن‏: ‏استعمار اقتصادي في توجو والسنغال. بدون الحرية المالية تفشل الحركات والمنظمات التطوعية ‏في أن تحافظ على وجودها. ‏إذا تم تجميد حساباتها، أو خفض قيمة مدخراتها، تصبح قوتها محدودة ويستمر الطغيان.  ‏القهر المالي ما يزال خفيا، ونادرا ما يتحدث عنه في الأوساط السياسية. والحقيقة أن اليوم ١٨٢ مليون إنسان في الدول الناطقة بالفرنسية ‏وبرغم أن بلدانهم نالت استقلالها اسمياً لكن ما زالت اقتصاداتها وأموالها تحت حكم استعماري وما زالت القوى الأجنبية تسيء معاملتهم وتطيل أمد هذه العلاقة الاستعمارية لاستخلاص أكبر قدر ممكن من القيمة التي تنتجها هذه المجتمعات ومن خصائصها الجغرافية.

في السنوات الأخيرة ‏زاد عدد السكان في المنطقة الفرنكوفونية ازديادًا كبيرًا. وتعالت هتافات (اخرجي فرنسا) لتصبح شعارًا ثورياً. ‏ولكن أكبر نقاد النظام، ومنهم بيغود وسيلا، لا يقدمون حلولاً تذكر. ‏هم يرفضون الحالة الراهنة والقيود التي يفرضها صندوق ‏النقد الدولي، ليقترحوا حلولًا إقليمية يديرها قادة محليون، أو نظامًا تصنع فيه كل دولة من المجتمع الفرنسي عملتها.

ولكن مجرد نجاح دول مثل توغو والسنغال في انتزاع استقلالها المالي من فرنسا، لا يعني بالضرورة أن هذه الدول سوف تنجح في مساعيها، أو أن قادتها لن يستغلوا سلطاتهم للتلاعب بالعملة.

ما زالت هذه البلدان تواجه خطر سوء الإدارة المحلية، أو الاحتلال المالي الجديد من جهة قوى أجنبية مثل روسيا أو الصين. يبدو جليا أن الشعوب في حاجة إلى نوع من المال يستطيع كسر هذ العجلة، مالٌ يستطيعون التحكم به ولا تستطيع الحكومات التلاعب به مهما كان نوعها. ‏وتماما كما حدث تاريخيا الفصل بين الكنيسة والدولة الذي قاده بدوره إلى مستقبل أكثر ازدهارا وحرية للمجتمعات الإنسانية، الفصل بين المال والسلطة‏ قادم في الطريق.

‏ترى هل يستطيع سكان هذه الدول الناطقة بالفرنسية عبر فترة من الزمن ‏ومع زيادة أعداد المستخدمين للإنترنت فيها استخدام البيتكوين إلى درجة تجعل الحكومة مضطرة للتعامل معها كما حدث في دول في أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور؟

‏ما زال التاريخ بانتظار أن يكتب، لكن أمرً واحدًا لا شك فيه: سيقاوم النقد الدولي هذا الاتجاه ‏تماما كما فعل مع السلفادور مؤخرا!

قبل أسابيع قليلة كتب الممثل Hill Harper عن نشاطه في مجال البيتكوين في المجتمع الإفريقي الأمريكي قائلا وببساطة ” لا يمكنهم أن يستعمروا البيتكوين”. توافقه فريدة نامبورينا قائلة “هذه المرة الأولى التي يكون فيها مال لامركزي حقًّا ومتاح لكل إنسان في الوجود مهما كان لونه واعتقاده وجنسيته وثروته وتاريخه الاستعماري”. 

تقول فريدة إنها عملة لجميع الناس، وتضيف: “ربما ينبغي أن نسمي البيتكوين عملة إلغاء الاستعمار”.

Tagged : / / / / / /

مسار التضخم النقدي – لودفيج فون ميزس

مقتطف من كتاب الفعل البشري، الجزء الرابعLudwig von Mises

هكذا تسير عملية التضخم النقدي: في البداية، يؤدي تدفق النقد الإضافي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات؛ يتبعها ارتفاع بقية الأسعار لاحقاً. يؤثر ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات المختلفة بدرجات متفاوتة وفي تواريخ مختلفة. قد تستمر هذه المرحلة الأولى من عملية التضخم لسنوات عديدة

وطالما بقيت مستمرة، فإن أسعار العديد من السلع والخدمات لم تتكيف بعد مع العلاقة النقدية المتغيرة. لا يزال هناك من لم يدرك بعد أنهم في مواجهة ثورة أسعار ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع هائل في جميع الأسعار، حتى ولو تفاوتت درجة الارتفاع بين السلع والخدمات المختلفة. لا يزال هؤلاء يؤمنون بأن الأسعار ستنخفض يوماً. وفي انتظار هذا اليوم، يحدّون من مشترياتهم ويزيدون من مدخراتهم النقدية. طالما بقي الرأي العام مقتنعاً بهذا الفكر، فلا يزال أمام الحكومة فرصة للتخلي عن سياستها النقدية التضخمية

ولكن تستيقظ جموع الناس في النهاية. يدركون فجأة بأن التضخم سياسة متعمدة وستبقى مستمرة بلا نهاية. يظهر التصدع ويحدث الانهيار. يتلهَّف الجميع لمبادلة أموالهم محاولين الحصول على ممتلكات “حقيقية” بغض النظر عن حاجتهم لتلك الممتلكات وبصرف النظر عن المبلغ المدفوع لقاء الحصول عليها. سرعان ما يتوقف استخدام المال كوسيط للتبادل، ففي خلال أسابيع أو حتى أيام معدودة يغدو المال مجرد قصاصات ورقية، لا يرغب أحد في التخلي عن اي شيء مقابل تلك الأوراق المطبوعة!

Tagged : / / / /

هجوم المضاربة

المقال الأصلي لكاتبه Pierre Rochard | ترجمة: Arabic_hodlSB3 | تاريخ الكتابة: يوليو 2014

ادعم المزيد من التراجم – Support more translations

مقدمة

يتوجّس رافضو البيتكوين1 من أن البيتكوين لن يدخل الثقافة العامة. ويرددون ببهجة أن البيتكوين لن يعبر هوّة الابتكار.

  • إنه معقد جدًّا
  • ليس فيه بنية الحكم الصحيحة 2
  • تأمين حمايته صعب جدًّا
  • إن أنظمة الدفع الموجودة والمستقبلية بالمال الحكومي أفضل من البيتكوين
  • إنه متقلب جدًّا
  • ستحظره الحكومة
  • لن يُستطاع تعميمه

فيكون الرد على هذه الدعاوى من مجتمع البيتكوين على أحد وجهين، أولهما مناقشتها مناقشة لا انتهاء لها3، وثانيها تغلب الضعف والإنهزامية وابتذال4 أقوالًا من قبيل:

  • عملة البيتكوين غير مهمة، المهم تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين)
  • ينبغي أن تستعمل الحكومات والمصارف تقنية البلوكتشين
  • سيبقى البيتكوين نظامًا ضيقاً لأصحاب الفضول، فما هو إلا تجربة
  • سيتعايش البيتكوين والمال الحكومي جنباً إلى جنب في سعادة أبدية
  • البيتكوين في العملات الرقمية، مثل “ماي سبيس” في التواصل الاجتماعي

تستحق كل واحدة من هذه الأغاليط مقالة مخصوصة، على الأقل لتحليل الأنماط النفسية والاجتماعية لأصحابها الببغاوات.

نعم، بعض الانتقادات المذكورة أعلاه صحيحة، إلا أنها خادعة. لن يكون تبني عامة الناس للبيتكوين بدافع الحماس، بل سيُضطَرّون إليه اضطرارًا. اضطرارًا بمعنى «إجبارًا بالواقع الاقتصادي». سيُجبر الناس على الدفع بالبيتكوين، لا من أجل «التقنية» بل لأن أحدًا لن يقبل الدفع بالعملات الحكومية عديمة القيمة. فالمال الجيّد يطرد المال السيّئ، خلافًا للاعتقاد الشائع. بدأ هذا «الطرد» بنزفٍ خفيف في المال الحكومي. لكنه سيتسارع حثيثًا ليصبح نزفًا من الدرجة الرابعة بسبب هجمات المضاربة على الأموال الحكومية الضعيفة. سينتهي الأمر بالدفع إلى البَتْكَنة الفائقة، أو بعبارة اخرى: «نقــودك غير مقبـولة هنا».

قانون ثيير: المال الجيّد يطرد المال السيّئ

“عرف التاريخ عملات قوية جيدة طردت عملات ضعيفة سيئة. على مدى القرون الطويلة، سادت العملات القوية وأخرجت العملات الضعيفة من مجال التنافس العالمي. لم يسد استخدام عملات مثل الدريك الفارسي والتترادراخما الإغريقي والستاتير المقدوني والديناريوس الروماني في العالم القديم من ضعفٍ أو من سوء. ولم تصبح عملات المدائن الإيطالية الفلورين والداكوت والترتر «دولارات العالم القديم» لأنها عملات سيئة، بل كانت من أفضل العملات في التاريخ كله. لم يصبح الجنيه الإسترليني في القرن التاسع عشر أو الدولار الأمريكي في القرن العشرين عملات سائدة بسبب الضعف. من صفات العملات العظيمة التي ربحت المنافسة العالمية المالية: الاتساق والاستقرار وعلوّ القيمة”

روبرت ماندل،«استعمالات قانون غريشام وانتهاكاته في تاريخ المال»

البيتكوين هو المال الجيد، بل هو المال الأفضل5. شبكة البيتكوين هي صاحبة السياسة المالية الأفضل6 والهوية الأفضل7. لذا يجب أن نتوقع أن البيتكوين سيطرد العملات الضعيفة السيئة8. فكيف سيصبح البيتكوين العملة السائدة؟ وأي العملات الحكومية ستسبق إلى الاضمحلال؟ هذه أسئلة معاصرة مهمة، لأن المقدمات الضرورية لهذه الأسئلة حقائق مثبتة.9

1. نزف المال الحكومي

نزعة البيتكوين الحالية أن تتزايد قيمته تزايدًا أسّيًّا مع دخول الناس فيها أفواجًا. المال الجيّد يطرد المال السيئ «ببطء». يدفع هذه النزعة دافعان:

  • نقص التفاوت في مصادر العلم – فالناس يتعلمون عن البيتكوين ويدركون أن البيتكوين حتمًا هو المال الأفضل، ومن دوافعه المحتملة:
    • اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط – تَوْثين المُحدَثات المدفوع بثقافتنا الاستهلاكية بعد الحرب أو بالعمليات البيولوجية الداخلية.
    • خوف فوات الفرصة، انظر نظرية الندم والمجموعات الداخلية أو بعبارة أخرى: الجشع وطلب المكانة.
    • اضطراب توتر ما بعد الإنترنت، أو بعبارة أخرى: «المجال الجديد»، و«الاختراع الكبير التالي»، و«إنترنت المال».
  • زيادة السيولة – شراء البيتكوين أسهل اليوم ورسومه أقل مما كانت قبل عام. يستطيع المرء أن يتوقع توقعًا معقولًا أن الأمر سيكون كذلك بعد عام بالقياس إلى اليوم. لماذا؟ لأن بيع البيتكوين عمل ربحي تنافسي. لماذا؟ لأن الناس يريدون البيتكوين، انظر أعلاه.

بسبب سايكولوجية الجماعة، يصل الناس إلى البيتكوين في موجات. هذه الدفعات تسبب اضطرابًا على سعر المقايضة: فالمضاربون لا يعرفون سعة موجة التبني ولا طولها، والهواة المقامرون يغرقون أنفسهم بالإثارة ثم بالخوف. ولكن، ما إن ينتهي المدّ وتخرَج الأيدي الضعيفة، يكون السعر قد ازداد عما كان قبل الموجة الأخيرة. هذا النزف «البطيء» هو نموذج التبني الحالي، ويفترض المعلّقون عمومًا واحدًا من التالي:

  • لم يحدث النزف البطيء أصلًا، وما هو إلا خيال قائم على معلومات مغلوطة.
  • لقد توقف النزف البطيء، والدوافع المذكورة أعلاه لا تؤثر إلا في «مبتذلة اللبرتاريين» والمراهقين الغاضبين.
  • ستنخفض شدة العملية في المستقبل، لأن كل البارعون في الأمور التقنية انضمّوا إلى البيتكوين

أمّا توقعي أنا فهو أن النزف البطيء في تسارع وأنه الخطوة الأولى فحسب. أما الخطوة الثانية فهي هجمات المضاربة التي تتخذ البيتكوين منصة لها. أما المرحلة الثالثة الأخيرة، فهي البتكنة الفائقة.

2. أزمة العملة

“لا يضرّ أن يحتفظ المرء ببعض البيتكوينات فقد تفيده في حال ازداد سعرها. إذا فكر عدد كاف من الناس بالطريقة نفسها، يصبح الأمر نبوءة محققة لنفسها. فإذا أقلعت، سيكون لها تطبيقات كثيرة إذ يصبح إرسال بعض السنتات إلى موقع بسهولة رمي بعض النقود في آلة بيع”

ساتوشي ناكاموتو 1/17/2009

يؤدي النزف البطيء إلى أزمة العملة مع ترسّخ القيمة المتوقعة للبيتكوين في عقول الناس. في أول الأمر يكونون محافظين، فيستثمرون «ما يطيقون خسارته». بعد 12-18 شهرًا، تزيد قيمة رصيدهم الصغير زيادة كبيرة. ولا يرون سببًا يقنعهم بأن النزعة العامة ستنعكس: الأساسات تتحسن والتبني يبقى قليلًا. تزيد ثقتهم. ويشترون مزيدًا من البيتكوين. ويسوّغون هذا: «لا بأس، ما هي إلا [1-5%] من استثماراتي». ثم يرون انهيارًا في السعر عدة مرات، بسبب انفجار الفقاعات أو بسبب البيع من خوف – فيحثّهم هذا على شراء المزيد، «خصم كبير». ويتنامى البيتكوين على جهة الأصول في ورقة ميزانيتهم.

أما في جهة المطلوبات فتكتَب الرهون العقارية وقروض الطلاب والسيارات وبطاقات الائتمان، وغير ذلك. يحذّر الناس من الاستدانة لشراء البيتكوين. لكن الحقيقة أن هذا المال يمكن استعادته: إذا اشتريت عملات بيتكوين بدلًا من الدفع لتقليل رهنك العقاري، فأنت مستثمر بيتكوين مستخدم للرافعة. تقريبًا كل الناس مستثمرو بيتكوين مستخدمون للرافعة، لأن الأمر منطقي من الجهة الاقتصادية. إن ثمن الاستدانة (الفوائد السنوية بين 0% و25%) أقلّ من العائد المتوقع من امتلاك البيتكوين.

أما مقدار الرفع في ورقة الموازنة فيعتمد على النسبة بين الأصول والمطلوبات. ويزيد إغراء الرفع إذا كان صاحب المال يعتقد أن المطلوبات بالمال الحكومي ستنقص قيمتها الحقيقية، إذا كان التضخم أكبر من نسبة الربح التي يدفعونها. عندئذ لا يحتاج الأمر إلى تفكير، يستدين الناس بالعملات الضعيفة المحلية ويقبلون أي ضمان للتغطية، ثم يستثمرون في العملة العالمية القوية، ويدفعون قروضهم من عوائد هذا الاستثمار. في هذه العملية، تنتج المصارف المزيد من العملة الضعيفة، فتضخم المشكلة.

إن أثر شراء الناس والشركات والمؤسسات المالية للبيتكوين باقتراض العملة المحلية هو ازدياد سعر البيتكوين بهذه العملة نسبة إلى بقية العملات. للتبيين، فلنقل إن الطبقة الوسطى في الهند اتجهت إلى البيتكوين. وتحول آلاف المشترين إلى مئات آلاف. ولنقل إنهم اقترضوا روبيات هندية بأي ضمانة يملكونها – من بيوت أو شركات أو حليّ ذهبية أو غيرها. ثم اشتروا بالروبيات بيتكوينات. سيزيد سعر البيتكوين مقابل الروبية الهندية، ويتشكل فرق بينه وبين سعر البيتكوين مقابل العملات الأخرى. قد يكون سعر البيتكوين الواحد في الهند 600$ وفي الولايات المتحدة 500$. عندها يشتري تجّار الولايات المتحدة عملات بيتكوين ويبيعونها للهند ليربحوا 100$. سيبيع الهنود روبياتهم ويشترون بها دولارات. سيضعف هذا الروبية الهندية، ويشكل تضخمًا في الواردات وخسارة للمستثمرين الأجانب. عندها إما أن يرفع المصرف الهندي المركزي نسبة الفوائد ليكسر الدورة، أو أن يفرض ضوابط رأس المال أو أن يستهلك احتياطي النقد الأجنبي في محاولة لرفع سعر الروبية. من هذه الحلول، لا يمكن الحفاظ إلا على رفع نسبة الفوائد، ولكن هذا من شأنه التسبب في ركود اقتصادي.

هذا ويمثل رفع البنك المركزي الهندي لنسبة الفوائد مشكلةٌ ضخمة، لأن العوائد التاريخية للبيتكوين بلغت نحو 500% في السنة. فحتى إذا توقع المستثمرون عُشر هذه العوائد، لا بد أن يرفع المصرف نسبة الفوائد إلى مستويات غير معقولة ليصدّ الهجوم. والنتيجة واضحة: سيهرب كل الناس من الروبية ويتبنون البيتكوين، بسبب الضغط الاقتصادي لا بسبب الفهم التقني. وما هذا المثال إلا مثالًا توضيحيًّا، فقد يحدث الأمر في بلد صغير أولًا، أو قد يحدث في الوقت نفسه في كل أرجاء العالم. لا سبيل لنا إلى معرفة من سيستخدم أصوله وكيف سيفعل ذلك، لكن إذا تصدّع السدّ، فلا سبيل لإيقاف الماء.

أي البلدان أضعف أمام أزمات العملة؟ قدّم أحد المطلعين على الأعمال قائمة مفيدة هنا. قبل أن يمكن استعمال البيتكوين كأداة لهجمات المضاربة، لا بد أن يبلغ درجة معينة من السيولة، عبر منصات تبادل العملات راسخة في كل مركز مالي ومعروض مالي حقيقي لا يقل عن 50 مليار دولار (أي قيمة سوقية). إما أن يزامِن هذا أزمة العملة وإما ان يسببها.

3. البتكنة الفائقة

إن هجوم المضاربة الذي يبدو معزولًا ومقتصرًا على عدة عملات ضعيفة، سيسبب زيادة القوة الشرائية للبيتكوين زيادةً كبيرة، وسينتشر من ثمّ كالنار في الهشيم. فعلى سبيل المثال، قد يرى السويسريون أن سعر البيتكوين تضاعف عشرة أضعاف، ثم مئة ضعف. عند هذا الحد سيشترون عملات بيتكوين لأنهم يريدون أن يضاربوا على قيمتها، لا بسبب مشكلة حقيقية في الفرنك السويسري. تستلزم الانعكاسية هنا أن قلّة الطلب على الفرنك السويسري ستزيد التضخم فوق القيمة المتوقعة ومن ثم ستشكل مشكلة جوهرية في الفرنك السويسري. ستتكون حلقة بين تضخم العملات الحكومية وانكماش البيتكوين، وهو ما سيرمي بالعالم إلى البتكنة الفائقة، التي شرحها دانييل هنا.

خلاصة

سيسود استخدام البيتكوين. لا يفهم نقّاد البيتكوين10 هذا الأمر بسبب انحيازاتهم وقلة معرفتهم المالية. أوّلًا، هم يسكنون في غرفة صدى قوتها من قوة المتشككين بالبيتكوين. إنهم يبحثون بحثًا حثيثًا عن أدلة تؤكد رأيهم بالبيتكوين. ثانيًا، يسيئون فهم كيفية استحواذ العملات القوية كالبيتكوين على العملات الضعيفة كالدولار، وهو ما يحدث بهجمات المضاربة وأزمات العملة التي يسببها المستثمرون، لا بالتقدير الدقيق لصحفيي التقانة و«مستهلكي السائد». وعلى شرف هؤلاء النقّاد المشرفين على الانقراض، أطلقت مؤسسة ناكاموتو تحية للدعاوى العريضة.


1- لا، بجدية، هناك أشخاص على الإنترنت يقضون وقتا غير بسيط في الكتابة عن عملة يعتقدون أنها ستفشل ومع ذلك تستمر في النجاح بما يتجاوز توقعات أي شخص.

2- ويصرح بذلك بشكل عام الأشخاص ممن يتخيلون وجود “جماعة داخلية” ويحلمون بالإنضمام إليها من خلال السياسة بدلاً من العمليات القائمة على الجدارة

3- دخل البيتكوين مرحلة يعتقد فيها كل شخص جديد أن لديه فهم فريد للبيتكوين ويجب على الجميع أن يستمع اليه. هناك سيل لا نهاية له من المبتدئين “المعنيين” حول مشكلة كذا وكذا في البيتكوين. مجتمع البيتكوين يسيء إلى هؤلاء الجدد بأخذهم على محمل الجد بدلا من مجرد إخبارهم “اقرأ أكثر”

5- Bitcoin is the Best Unit of Account by Daniel Krawisz

6- The Bitcoin Central Bank’s Perfect Monetary Policy by Pierre Rochard

7- Bitcoin Has No Image Problem by Daniel Krawisz

8- Hyperbitcoinization by Daniel Krawisz

9- وإذا كنت لا توافق، فإما أنك لم تتعلم بعد أو أنك لم تشترك في المناقشة، عد إلى نقطة البداية

Tagged : / /

لماذا ليس البيتكوين هرم بونزي: نقطة بنقطة

المقال الأصلي على Swan Bitcoin، كاتبة المقال: Lyn Alden | ترجمة: SB3

ادعم المزيد من التراجم – Support more translations

من أهم التهَم التي رأيتها موجَّهة إلى البيتكوين، ادّعاء أنه هرم بونزي احتيالي. يدّعي أصحاب هذه التهمة أن شبكة البيتكوين معتمدة دائمًا على دخول ناس جديدين إليها، وأن نهايتها أن ينهار سعرها مع نفاد المشترين الجدد.

لذا، تلقي هذه المقالة نظرة جادة على هذا الادعاء وتقارن البيتكوين بأنظمة أخرى لها خصائص شبيهة بالبونزي، لنرى إذا كانت الدعوى صحيحة.

أما إذا أردتها من قصيرها: فالبيتكوين لا يوافق تعريف سلسلة البونزي لا في النطاق الضيق ولا العريض، ولكن فلنتعمق لنرى حقيقة الأمر

تعريف هرم بونزي

لا بد لنا أولًا من تعريف لنعالج موضوع البيتكوين وهرم البونزي.

دونكم تعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية:

«هرم بونزي هو احتيال استثماري تُدفَع فيه أموال المستثمرين الجدد إلى المستثمرين السابقين. يَعِد منظمو أهرام بونزي عادةً أن يستثمروا مالك ويأتوك بأرباح كبيرة بخطر قليل أو معدوم. ولكن في كثير من أهرام بونزي، لا يستثمر المحتالون المال. بل يستعملونه ليدفعوا للمستثمرين السابقين ويحتفظون ببعضه لهم.

تتطلب أهرام بونزي تدفقًا مستمرًّا من المال الجديد لتبقى، إذ يكاد لا يكون فيها أي ربح شرعي. عندما يصعب توظيف مستثمرين جدد، أو عندما تنسحب أعداد كبيرة من المستثمرين، تنهار هذه الأنظمة عادة.»

سميت أهرام بونزي على اسم تشارلز بونزي، الذي خدع المستثمرين في عشرينيات القرن العشرين بمخطط مضاربة للطوابع البريدية.

ثم تستمر الهيئة لتصف علامات تدل على أهرام بونزي:

«تشترك كثير من أهرام بونزي بخصائص مشتركة. ابحث عن هذه العلامات المحذّرة:

أرباح عالية وخطر قليل أو معدوم. في كل استثمار درجة معينة من الخطر، والاستثمارات التي تعيد أرباحًا أكثر يكون خطرها عادة أكبر. احذر حذرًا كبيرًا من أي فرصة استثمارية «مضمونة».

عوائد متسقة للغاية. من شأن الاستثمارات أن تصعد وتهبط مع الوقت. خذ حذرك من أي استثمار يأتي بعوائد إيجابية منتظمة بغض النظر عن أحوال السوق.

استثمارات غير مسجلة. تشمل أهرام بونزي عادة استثمارات غير مسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو في دوائر الحكومة. التسجيل مهم لأنه يؤمن للمستثمرين الوصول إلى معلومات عن إدارة الشركة ومنتجاتها وخدماتها وتمويلها.

باعة غير مرخّصين. تفرض قوانين الحكومة الفدرالية والمحلية تسجيل العاملين في الاستثمار أو الترخيص لهم. تحتوي معظم أهرام بونزي أفرادًا غير مرخص لهم وشركات غير مسجلة.

مخططات سرية معقدة. تجنب الاستثمارات إذا كنت لا تفهمها أو لا تستطيع الوصول إلى معلومات كاملة عنها.

مشاكل في الأوراق. قد تدل الأخطاء في بيانات الحساب على أن الأموال لا تستثمَر كما ادُّعي.

صعوبة في تسلّم الأموال. احذر إذا كنت لا تستطيع تسلّم دفعة المال أو واجهت صعوبة في الانسحاب. يحاول أصحاب أهرام بونزي عادة أن يمنعوا المشتركين من الانسحاب بعرض عوائد أعلى مقابل البقاء».

أعتقد أن هذه مجموعة عظيمة من المعلومات لنبدأ التحليل. يمكننا الآن أن نرى كم صفة من الصفات المذكورة يتصف بها البيتكوين.

عملية إطلاق البيتكوين

قبل أن نبدأ مقارنة البيتكوين نقطة بنقطة بالقائمة السابقة، يمكننا أن نبدأ بخلاصة عن عملية إطلاق البيتكوين.

في أغسطس 2008، أسس شخص يسمي نفسه ساتوشي ناكاموتو نطاق Bitcoin.org.

بعد شهرين في أكتوبر 2008، أصدر ساتوشي الورقة البيضاء للبيتكوين. شرحت هذه الوثيقة كيفية عمل التقنية، وحلّ مشكلة الإنفاق المزدوج. وإذا نظرت في الرابط المذكور، رأيتَ أن الورقة مكتوبة على طريقة البحث الأكاديمي، لأنها تمثل فتحًا تقنيًّا قدّم حلًّا لتحديات معروفة في علوم الحاسوب متعلقة بالندرة الرقمية. لم يكن في الورقة أي وعد بالإغناء أو الأرباح.

ثم بعد ثلاثة أشهر في يناير 2009، نشر ساتوشي برنامج البيتكوين المبدئي. في كتلة التكوين الأولى من سلسلة الكتل (بلوكتشين)، التي لم تحو أي عملة يمكن صرفها، قدّم ساتوشي عنوان وتاريخ مقالة في ذا تايمز أوف لندن، وكانت هذه المقالة عن عمليات إنقاذ البنوك، ربما ليثبت عدم وجود تعدين سابق، وليؤسس طابع المشروع. من هنا، استغرق الأمر 6 أيام لإنهاء بعض الأمور وتعدين الكتلة الأولى، التي احتوت أول 50 عملة بيتكوين يمكن صرفها، وأصدر ساتوشي الكود المصدري في التاسع من يناير. في العاشر من يناير، غرّد هال فيني وقال إنه يشغل برنامج البيتكوين أيضًا، وكان ساتوشي منذ البداية يفحص النظام بإرسال بعض البتكوينات إلى هال.

ومما يلفت النظر هنا، أن ساتوشي أظهر كيفية عمل النظام في الورقة البيضاء قبل شهرين من إصدار برنامج البيتكوين مفتوح المصدر، لذا عمليًّا كان يمكن أن يسبقه أحد ويستعمل المعرفة الجديدة ليؤسس نسخة من النظام قبله. نعم لم يكن الأمر مرجّحًا، بفضل انطلاقة ساتوشي الذكية في اكتشاف هذا النظام وفهمه فهمًا عميقًا، لكن تقنيًّا كان الأمر ممكنًا. لقد تبرّع ساتوشي بالفتح التقني قبل أن يطلق أول نسخة من المشروع. بين نشر الورقة البيضاء وإصدار البرنامج، أجاب ساتوشي كل الأسئلة وشرح اختياراته في الورقة البيضاء لعلماء تشفير كثيرين في قائمة بريدية ردًّا على منتقديه، كما لو كان يدافع عن أطروحة أكاديمية، وكان كثير من هؤلاء العلماء قادرين تقنيًّا على سرقة المشروع، لو أنهم كانوا أقل تشكيكًا.

بعد إصدار البرنامج، بقيت مجموعة من المعدّات يعتقد كثيرون أنها لساتوشي، معدّنًا كبيرًا في السنة الأولى. التعدين ضروري لتحقيق التحويلات في الشبكة، ولم يكن للبيتكوين أي سعر بالدولار في ذلك الوقت. قلل ساتوشي تعدينه تدريجيًّا مع الوقت، وأصبح التعدين متوزّعًا أكثر في الشبكة. في الشبكة نحو مليون عملة بيتكوين يعتقَد أنها لساتوشي وأنه عدّنها في الفترة الأولى للشبكة، لم تنقَل هذه الأموال من عنوانها الأصلي قط. كان بإمكان ساتوشي أن ينسحب في أي وقت مع مليارات الدولارات من الأرباح، لكنه لم يفعل هذا حتى الآن، بعد عقد كامل من حياة المشروع. لا يعرَف إذا كان ساتوشي لم يزل حيًّا، لكن لم ينقَل من عملاته إلا مجموعة قليلة لاختبار التحويل في الشبكة.

لم يلبث ساتوشي أن نقل ملكية نطاق الموقع لآخرين، ومنذ ذلك الوقت، أصبح البيتكوين نظامًا يحافظ على نفسه بين مجتمع متجدد من المتطورين الذين لا يصلهم أي خبر من ساتوشي.

البيتكوين مفتوح المصدر، ومتوزعة في أنحاء العالم. سلسلة الكتل عامة وشفافة ويمكن التحقق منها ومراقبتها وتحليلها. يمكن للشركات أن تحلل السلسلة كلها وترى أي عملات نقلت أو بقيت في العناوين المختلفة. يمكن إعمال عقدة بيتكوين كاملة مفتوحة المصدر على أي حاسوب منزلي، ويمكن لها أن تراقب معروض البيتكوين الكامل ومعايير أخرى.

بعد أن عرفنا هذا، فلنقارن البيتكوين بالعلامات المحذّرة لأهرام بونزي.

عوائد الاستثمار: غير موعودة

لم يعد ساتوشي أحدًا بأي عوائد استثمار، لا عوائد استثمار عالية ولا متسقة ولا شيء من هذا. في الواقع، عُرف البيتكوين في العقد الأول من وجوده بوصفه مضاربة عالية التقلّب. في أول سنة ونصف، لم يكن للبيتكوين أي سعر يُرجَع إليه، وبعد ذلك كان سعره متقلب جدا.

لم تزل كتابات ساتوشي موجودة، وهو لم يكد يتكلم أصلًا عن أي ربح مالي. كانت معظم كتاباته عن الجوانب التقنية، عن الحرية، عن مشكلات النظام المصرفي الحديث، وهكذا. كانت كتابات ساتوشي كتابات مبرمج، وأحيانًا كتابات اقتصادي، لم تكن أبدًا كتابات بائع.

وعلينا أن نبحث كثيرًا لنجد أمثلة على مناقشة ساتوشي لإمكانية اكتساب البيتكوين للقيمة. عندما تحدث ساتوشي عن القيمة المحتملة للبيتكوين، تكلّم بطريقة شرح فيها الحقائق فقط، فيما يخص تصنيفها، وهل ستكون تضخمية أم انكماشية، وأقر بوجود اختلاف كبير فيما يمكن أن يؤول إليه المشروع. بعد بحث في اقتباسات ساتوشي عن كلام عن قيمة البيتكوين، هذا ما وجدته:

«إن إنتاج عملات جديدة يعني أن معروض المال يزداد بخطة معلومة، لكن هذا لا يقتضي حتمًا التضخم. إذا كان معروض المال يزداد بنسبة زيادة مستخدمي النظام نفسها، ستبقى الأسعار مستقرة. إذا كان ازدياد معروض المال أقل من الطلب، سيكون انكماش، ويرى السابقون الممسكون لأموالهم ازدياد قيمتها».

«لا يضرّ أن يحتفظ المرء ببعض البتكوينات فقد تفيده في حال ازداد سعرها. إذا فكر عدد كاف من الناس بالطريقة نفسها، يصبح الأمر نبوءة محققة لنفسها. فإذا أقلعت، سيكون لها تطبيقات كثيرة إذ يصبح إرسال بعض السنتات إلى موقع بسهولة رمي بعض النقود في آلة بيع»

«بهذا المعنى، فهي أقرب إلى المعادن النفيسة. لأن معروضها لا يتغير للحفاظ على قيمتها، بل يبقى معروضها ثابتًا وتتغير القيمة. مع تزايد عدد المستخدمين، تزداد قيمة العملة الواحدة. وربما حققت الشبكة حلقة تلقيم إيجابي، فمع ازدياد المستخدمين، تزداد القيمة، وهو ما يجذب مستخدمين جددًا ليستفيدوا من ازدياد القيمة».

«ربما تكتسب العملة قيمة أولية على نحو دائري كما اقترحتَ، إذا استشرف الناس منفعتها الممكنة للمقايضة. (سأحتاج بعضًا منها حتمًا) وقد يقدح شرارتها الجمّاعون أو أي سبب عشوائي. أعتقد أن المؤهلات التقليدية للمال كُتبت على افتراض أن في الوجود أشياء كثيرة نادرة متنافسة، ينتصر في هذه المنافسة حتمًا الشيء الذي له قيمة جوهرية على الأشياء التي لا قيمة جوهرية لها. ولكن إذا لم يكن في الكون أي شيء له قيمة جوهرية يمكن استعماله مالًا، ولم يكن فيه إلا أشياء نادرة ولكن لا قيمة جوهرية لأحدها، أظن عندها أن الناس سيتخذون شيئًا من هذه النادرات مالًا. (أستعمل كلمة الندرة هنا للدلالة على محدودية المعروض المحتمل)»

«يعكس سعر السوق المنطقي لشيء يتوقَّع ارتفاع قيمته، القيمة الحالية للزيادات المتوقعة في المستقبل. في عقلك، قدّر ووازن احتمال استمرار تزايد السعر».

«أنا متأكد أنه بعد 20 سنة إما أن يكون في الشبكة حجم تحويلات هائل وإما أن يكون حجم التحويلات صفرًا».

«ليس في البيتكوين حصص أرباح ولا حصص محتملة في المستقبل، ومن ثم فهي ليست كالأسهم. بل هي أقرب إلى شيء يمكن تجميعه، أو بضاعة.»

اقتباسات من ساتوشي ناكاموتو

إن الوعد بأرباح استثمار عالية ومنتظمة من علامات هرم بونزي، ولكننا رأينا أنه في مشروع ساتوشي الأصلي، لا وجود لهذه الوعود.

مع الوقت، كان من شأن المستثمرين في البيتكوين توقع أسعار عالية جدًّا (وإلى اليوم كانت هذه التوقعات صحيحة)، ولكن المشروع نفسه من بدايته ليس فيه هذه الخصائص.

مفتوح المصدر: نقيض السرّيّة

تعتمد معظم أهرام بونزي على السرّيّة. إذا فهم المستثمرون أنهم يستثمرون هرم بونزي، لا شك أنهم سيسارعون إلى سحب أموالهم مباشرة. تمنع هذه السرية السوق من تسعير الاستثمار تسعيرًا صحيحًا، حتى يتبيّن السرّ.

فعلى سبيل المثال، اعتقد المستثمرون في نموذج بيرني مادوف أنهم يمتلكون أصولًا متنوعة. لكن في الحقيقة، كانت أرباح المستثمرين الأوائل آتية من تدفق المستثمرين الجدد، لا من الاستثمار الحقيقي. كانت الاستثمارات المكتوبة في بياناتهم زائفة، وكان شبه مستحيل على المستثمرين أن يتثبتوا من أنها زائفة.

أما البيتكوين، فيعمل على نقيض ذلك تمامًا. فهو برنامج موزَّع مفتوح المصدر يتطلب إجماع الأغلبية ليتغير، وكل سطر فيه معروف، لا تستطيع أي سلطة مركزية تغييره. ومن أهم مبادئ البيتكوين التثبّت بدلًا من الثقة. يمكن تحميل برنامج العقدة الكاملة على أي حاسوب عادي، ويمكنه حين ذلك مراقبة سلسلة الكتل كلها ومعروض المال كله. لا يعتمد البيتكوين على أي موقع أو غرفة سيرفرات أو شركة.

لهذا، ليس في البيتكوين أي «مشكلات في الأوراق» أو «صعوبة في تسلّم الأموال»، كما ورد في العلامات المحذرة أعلاه. بل كل فكرة البيتكوين هي عدم الاعتماد على أي جهة ثالثة، فهي ثابتة ويمكن التحقق منها مباشرة. لا يمكن نقل البيتكوين إلا باستعمال المفتاح الخاص المرتبط بعنوان معين، وإذا استعملت مفتاحك الخاص لنقل بيتكويناتك، فلن يستطيع أحد أن يمنعك من ذلك.

نعم لا شك أن في البيئة المحيطة مستخدمين سيئين. خسر بعض الناس الذين اعتمدوا على الآخرين لحفظ مفاتيحهم الخاصة (بدلًا من أن يحفظوها بأنفسهم) عملاتهم بسبب سوء الأوصياء، لا بسبب فشل برنامج البيتكوين الأصلي. قد تكون أسواق الجهة الثالثة محتالة وقد تخترَق. يمكن لمخططات التصيّد أو عمليات الاحتيال الأخرى أن تخدع بعض الناس فيظهروا لها مفاتيحهم الخاصة أو معلومات حسابهم. لكن هذا غير مرتبط بالبيتكوين نفسه، والناس عندما يستعملون البيتكوين يجب أن يتأكدوا من فهمهم لكيفية عمل النظام ليتجنبوا الوقوع في عمليات الاحتيال هذه.

لا تعدين مسبق

مما يجعل البيتكوين مشروعًا مثيرًا للاهتمام، هو أنه أصل رقمي ازدهر من دون قيادة مركزية. أسس ساتوشي المشروع بوصفه مخترعًا مجهولًا، ثم شارك مطورين آخرين في قيادة المشروع في منتديات مفتوحة أول عامين، ثم اختفى. بعد ذلك، تولّى مطورون آخرون عبء تطوير البيتكوين ونشره.

كان بعض المطورين مهمًّا جدًّا، ولكن لم يكن أحد منهم أساسيًّا لتطوير المشروع أو إعماله. في الحقيقة، ذهبت الطبقة الثانية من المطورين بعد ساتوشي مذاهب شتّى. توفّي هول فيني عام 2014. واهتم بعض أوائل السبّاقين إلى البيتكوين بالبيتكوين كاش ومشاريع أخرى.

مع تطور البيتكوين عبر الوقت، صار له حياة قائمة بنفسها. حدد مجتمع التطوير والاستخدام الموزّع (والسوق، من حيث تسعير السبل المختلفة بعد بعض الانفصالات) ما هو البيتكوين ولأي شيء ينفع. تغيرت سردية البيتكوين وتوسعت مع مرور الوقت، وأثابت قوى السوق وعاقبت الاتجاهات المختلفة.

على مدى سنين، تركزت النقاشات على هل يجب استمثال البيتكوين لحفظ القيمة أم لتسهيل التحويلات اليومية، وقد قاد هذا النقاش إلى عدة انفصالات فقدت كلها قيمتها بالمقارنة مع البيتكوين. لقد فضّل السوق وضوحًا طبقة البيتكوين الأصلية واستمثالها لتكون مخزنًا للقيمة وشبكة كبيرة لتسوية المعاملات، لتكون الشبكة أفضل حماية ولامركزيةً، مع إمكانية إجراء المعاملات الصغيرة اليومية في طبقات ثانوية.

كل عملة أخرى معتمدة على البلوك تشين، سواءً أكانت انفصالًا عن البيتكوين أو سلسلة مستقلة، قائمة بفضل وجود البيتكوين، أما البيتكوين فهي أكثر مشروع قائم بنفسه في هذه الصناعة. معظم المشاريع الأخرى لم تزل معتمدة على مؤسسها، وفيها مقدار كبير من العملات المعدنة مسبقًا، ومستقبلها غير واضح إذا تركها المؤسس. دفعت بعض العملات الضعيفة للأسواق (exchanges) لإدراجها، محاولةً لتأسيس تأثير شبكة سريع، أما البيتكوين فلم يزل ملفه طبيعي النموّ دائمًا.

نموّ بلا قائد

مما يجعل البيتكوين مشروعًا مثيرًا للاهتمام، هو أنه أصل رقمي ازدهر من دون قيادة مركزية. أسس ساتوشي المشروع بوصفه مخترعًا مجهولًا، ثم شارك مطورين آخرين في قيادة المشروع في منتديات مفتوحة أول عامين، ثم اختفى. بعد ذلك، تولّى مطورون آخرون عبء تطوير البيتكوين ونشرها.

كان بعض المطورين مهمًّا جدًّا، ولكن لم يكن أحد منهم أساسيًّا لتطوير المشروع أو إعماله. في الحقيقة، ذهبت الطبقة الثانية من المطورين بعد ساتوشي مذاهب شتّى. توفّي هول فيني عام 2014. واهتم بعض أوائل السبّاقين إلى البيتكوين بالبيتكوين كاش ومشاريع أخرى.

مع تطور البيتكوين عبر الوقت، صار لها حياة قائمة بنفسها. حدد مجتمع التطوير والاستخدام الموزّع (والسوق، من حيث تسعير السبل المختلفة بعد بعض الانفصالات) ما هو البيتكوين ولأي شيء تنفع. تغيرت سردية البيتكوين وتوسعت مع مرور الوقت، وأثابت قوى السوق وعاقبت الاتجاهات المختلفة.

على مدى سنين، تركزت النقاشات على هل يجب استمثال البيتكوين لحفظ القيمة أم لتسهيل التحويلات اليومية، وقد قاد هذا النقاش إلى عدة انفصالات فقدت كلها قيمتها بالمقارنة مع البيتكوين. لقد فضّل السوق وضوحًا طبقة البيتكوين الأصلية واستمثالها لتكون مخزنًا للقيمة وشبكة كبيرة لتسوية المعاملات، لتكون الشبكة أفضل حماية ولامركزيةً، مع إمكانية إجراء المعاملات الصغيرة اليومية في طبقات ثانوية.

كل عملة أخرى معتمدة على البلوك تشين، سواءً أكانت انفصالًا عن البيتكوين أو سلسلة مستقلة، قائمة بفضل وجود البيتكوين، أما البيتكوين فهي أكثر مشروع قائم بنفسه في هذه الصناعة. معظم المشاريع الأخرى لم تزل معتمدة على مؤسسها، وفيها مقدار كبير من العملات المعدنة مسبقًا، ومستقبلها غير واضح إذا تركها المؤسس. دفعت بعض العملات الضعيفة للأسواق (exchanges) لإدراجها، محاولةً لتأسيس تأثير شبكة سريع، أما البيتكوين فلم يزل ملفه طبيعي النموّ دائمًا.

الاستثمارات والباعة غير المسجلين

العلامات الوحيدة التي تنطبق على البيتكوين من القائمة السابقة هي أن البيتكوين استثمار غير مقنن من جهة الحكومة. لا يدل هذا في نفسه على أن البيتكوين هرم بونزي، بل يعني وجود علامة من علاماته وأن على المستثمرين أن يأخذوا حذرهم. لا سيما في الأيام الأولى للبيتكوين، كان شراء مال الإنترنت السحري استثمارًا خطيرًا بالنسبة لمعظم المستثمرين.

صُمّم البيتكوين على نحو تكون فيه غير محتاج إلى الإذن، لتعمل خارج النظام المالي الموجود، مع ميل فلسفي إلى الثقافة التشفيرية الللبرتارية والنقد السليم. في معظم حياة البيتكوين، كان منحنى سعره أشدّ صعودًا من أي استثمار تقليدي، لأنه قائم على تقاطع من البرمجة والاقتصاد والثقافة.

قال بعض المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن البيتكوين وإثيريوم ليستا سندات مالية (ومن ثم فليس فيهما احتيال سندات). صُنّفت عملات رقمية كثيرة أخرى بأنها سندات مالية مثل الريبل واتُّهمت ببيع سندات غير مسجلة. تعامل مصلحة الضرائب البيتكوين وكثيرًا من الأصول الرقمية الأخرى بوصفها بضائع، لأغراض جباية الضرائب.

لذا، نعم في أيام البيتكوين الأولى لا شك أنه كانت استثمارًا غير مسجل، أما اليوم فهو أصل له مكانه في إطار قانون الضرائب والهيئات التقنينية حول العالم. تتغير القوانين مع الوقت، لكن الأصل صار مشهورًا جدًّا. مشهورًا إلى درجة أن شركة فيديليتي للاستثمارات وغيرها تحتفظ به لعملائها من المؤسسات، وأن جي بي مورغان تضع توقعات أسعار له.

يجمع كثير من الناس الذين لم ينظروا بعمق في الصناعة «العملات الرقمية» كلها. لكن من المهم للمستثمرين أصحاب الرؤية أن ينظروا في التفاصيل ويجدوا الاختلافات المهمة. إن شراء «العملات الرقمية» كلها معًا شبيه بشراء «الأسهم» كلها معًا. ليست البيتكوين مثل بقية العملات الرقمية في كثير من خصائصه، وقد كان إطلاقه أشبَه بإطلاق حركة أو بروتوكول لا بإطلاق استثمار، لكنه مع الوقت أصبح استثمارًا.

من هنا، يستطيع الناس أن ينظروا في كل العملات الرقمية التي أتت مع صعود البيتكوين ويصلوا إلى استنتاجاتهم. وفي المجال طيف واسع من المشاريع حسنة النيّة من جهة إلى الاحتيالات الصارخة من جهة أخرى. ومن المهم إدراك أنه حتى إذا كان في أحد هذه المشاريع ابتكار حقيقي، فإن هذا لا يعني أن العملة المرتبطة به سيكون لها قيمة مستمرّة. إذا حلّت إحدى العملات مشكلة طارئة، فقد يتبنّى هذا الحل في طبقة من طبقات بروتوكول أكبر له شبكة أكبر. كذلك فإن أي استثمار في هذه العملات الأخرى يُتخلّى به عن فرصة شراء بيتكوين أكثر مع الوقت.

خلاصة الفقرة: ليست هرم بونزي، وضوحًا

لقد أطلق مشروع البيتكوين بأعدل الطرق الممكنة.

أظهر ساتوشي للعالم أولا كيف يمكن أن يعمل النظام في الورقة البيضاء بالمعنى الأكاديمي، ثم فعلها بنفسه بعد عدة شهور، وقد كان يمكن لأي أحد أن يشاركه التعدين في الأيام الأولى، كما فعل بعض السباقين إلى المشروع. ثم وزّع ساتوشي تطوير المشروع على مطورين آخرين، ولم يسحب أمواله من الشبكة مطلقًا حتى اليوم.

منذ البداية، كان البيتكوين ولم يزل مشروعًا مفتوح المصدر وكامل الشفافية، وحافظ على مسار تطوره الطبيعي. وبعد أن تعرّف السوق هذه المعلومات، سعّرها بما يراه مناسبًا، على المكشوف.

التعريف الأوسع لهرم بونزي

رأينا أن تعريف البونزي الضيّق لا ينطبق على البيتكوين، ولكن استعمل بعض الناس تعريفًا أوسع ليؤكدوا أن البيتكوين هرم بونزي.

البيتكوين مثله مثل أي بضاعة، بمعنى أنه شيء رقمي نادر ليس فيه أي تدفق للأموال، ولكن له منفعة. وهو محدود بواحد وعشرين مليون وحدة يمكن قسمتها، عُدّن منها أكثر من 18.5 مليون، حسب خطة مبرمجة مسبقًا. في كل أربع سنين، ينتصف عدد عملات البيتكوين التي تولّد في كل كتلة، ليقارب عدد البيتكوينات في الوجود 21 مليون واحدة.

ومثل أي بضاعة أخرى، لا يوفر البيتكوين أي تدفق مالي أو حصص أرباح، ولا تساوي قيمته إلا ما يريد الناس الدفع مقابل الحصول عليه. وتحديدًا، البيتكوين سلعة نقدية، ومنفعته الوحيدة تخزين القيمة ونقلها. وهذا يجعل الذهب أقرب شيء يمكن مقارنته به.

البيتكوين وسوق الذهب

يؤكد بعض الناس أن البيتكوين هرم بونزي لأنه تعتمد على انضمام المستثمرين الجدد إلى المجال بشرائهم من المستثمرين السابقين.

نعم، هذا الاعتماد صحيح إلى حدٍّ ما، لأن أثر الشبكة في البيتكوين لم يزل متزايدًا، بتزايد عدد المستخدمين وحجم الأموال، وهو ما يزيد قيمة البيتكوين ومنفعته.

لن يستمر نجاح البيتكوين في المدى الطويل إلا إذا بلغت قيمته السوقية مستوى عاليًا جدًّا وحافظ عليه، لأن أمن الشبكة (معدّل الهاش) مرتبط ارتباطًا جوهريًّا بسعر العملة. إذا ظلّ الطلب على البيتكوين لسبب ما ثابتًا ثم انخفض، ولم يبلغ مستوًى عاليًا بما فيه الكفاية، سيبقى البيتكوين أصلًا متخصصا وسيتدهور قيمته وأمنه وأثر شبكته. إذا حدث هذا، فإنه سينشئ دورة خبيثة فيجذب مطورين أقل لبناء الطبقات الثانوية والعتاد الصلب والبرمجي المحيط بالشبكة، وقد يؤدي إلى ركود القيمة والسعر والأمان.

ولكن هذا لا يجعل البيتكوين هرم بونزي، لأننا إذا طبقنا نفس المنطق، سنجد أن الذهب نفسه هرم بونزي عمره 5 آلاف عام. إن الأغلبية العظمى من استعمالات الذهب ليست استعمالات صناعية، بل لتخزين الثروة وإظهارها. لا يقدم الذهب أي تدفق مالي، ولا يساوي إلا ما يريد الآخرون أن يدفعوا فيه. إذا تغيرت أذواق الناس في الحليّ، وإذا لم يعد الناس يرون في الذهب أفضل مخزن للثروة، سينكمش أثر الشبكة للذهب.

لدينا معلومات من أكثر من ستين عامًا عن معروض إنتاج الذهب السنوي الذي يقدَّر أنه متوفر بأشكال متعددة حول العالم. وهذا أقرب إلى أن يساوي طلب الصناعة وحدها لمدة 500 عام، دون حساب طلب الحلي وحفظ القيمة. لذا، فإن توازن معروض الذهب وطلبه للحفاظ على سعر عال يتطلب استمرار نظر الناس إليه بوصفه طريقة جذابة لحفظ الثروة وإظهارها، وهو أمر ذاتي نوعا ما. بناءً على البيانات المتوفرة عن طلب الذهب للاستعمالات الصناعية، فإن فائض معروض الذهب كبير جدًّا ولولا نظرة الناس إلى الذهب لكان سعره أقل كثيرا.

ولكن أثر شبكة الذهب المالية لم يزل صلبًا مدّة طويلة من الزمن بسبب جمعه لخصائص فريدة تجعل الناس يرونه أفضل طريقة لحفظ الثروة والحليّ على المدى الطويل عبر الأجيال، هذه الخصائص هي: ندرته وجماله وطواعيته وإمكانية استبداله وتقسيمه واستحالة إتلافه كيميائيًّا تقريبًا. مع تغيّر النقود الحكومية في العالم، وتزايد رقم الفئة الواحدة منها، فإن معروض الذهب يبقى نادرًا نسبيًّا، ولا ينمو إلا 1.5% كل عام. حسب تقديرات الصناعة، فإن لكل فرد في العالم أونصة ذهب واحدة من الذهب المستخرَج.

كذلك البيتكوين، يعتمد على أثر الشبكة، أي إنه يحتاج للحفاظ على قيمته إلى أن ينظر إليه عدد كاف من الناس بوصفه مقتنًى جيدًا. لكن أثر الشبكة ليس هرم بونزي في ذاته. يمكن للمستثمرين أصحاب الرؤية أن يحللوا بيانات أثر شبكة البيتكوين ويحددوا لأنفسهم خطر وفائدة شرائه.

البيتكوين ونظام المصرفية الحكومية

إذا استعملنا أوسع تعريف من تعريفات هرم بونزي، فإن نظام المصرفية العالمي هرم بونزي.

أولًا، العملات الحكومية بضاعة زائفة، بمعنى من المعاني. الدولار، من حيث هو دولار، ليس إلا شيئًا مصنوعًا من ورق، أو شيئًا ممثلًا في دفتر بنك رقمي. كذلك اليورو والين وبقية العملات. لا تقدّم هذه العملات تدفقًا ماليًّا في نفسها، لكن المؤسسات التي تحتفظ بدولاراتك قد تدفع لك دخلًا (أو أحيانًا، تكلّفك أن تدفع لها). عندما نعمل أو نبيع شيئًا لنحصل على الدولارات، فإننا لا نفعل ذلك إلا لاعتقادنا بأن أثر الشبكة الكبير للدولار (وهو ما يشمل أثر الشبكة الحكومي القانوني) سيضمن أننا نستطيع أن نأخذ هذه الأوراق وندفعها لأحد آخر لنحصل على خدمات.

ثانيًا، عندما ننظم هذه الأوراق وتمثيلاتها الرقمية في نظام مصرفية احتياطية جزئية، فإننا نضيف طبقة معقدة أخرى. إذا أراد نحو 20% من الناس أن يسحبوا أموالهم من البنك في الوقت نفسه، سينهار النظام المصرفي. أو، إذا أردنا أن نكون واقعيين، سترفض المصارف تسليم المال، لأنها لا تملكه. حصل هذا لبعض المصارف الأمريكية في أوائل عام 2020، أيام الإقفال، وهو يحصل كثيرًا حول العالم. وفي الحقيقة هذا واحد من علامات أهرام بونزي التي وردت في بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات: صعوبة تسلّم الأموال.

في لعبة الكراسي الموسيقية المعروفة (تسمّى في سورية كرسي كراسي)، توجد مجموعة من الكراسي، وعندما تبدأ الموسيقا يبدأ الأطفال طوافهم حول الكراسي (التي عددها أقل من عددهم بواحد). عندما تتوقف الموسيقا، يتسابق الأطفال ليجلسوا على الكراسي الموجودة. يخسر طفل واحد في الدورة، لبطئه أو قلّة حظّه، ويخرج من اللعبة. في الدورة التالية، يزال أحد الكراسي، وتستمر الموسيقا مع من تبقى من الأطفال. بعد دورات كثيرة، يبقى طفلان وكرسي واحد، يربح واحد منهما بنهاية الدورة.

إن النظام المصرفي لعبة كرسي كراسي دائمة. الأطفال أكثر من الكراسي، ولن يستطيع كل واحد منهم أن يأخذ كرسيًّا. عندما تتوقف الموسيقا، سيتبيّن للأطفال هذا. ولكن، ما دامت الموسيقا مستمرة (مع دعم الحكومة للنظام بالأموال المطبوعة)، تستمر اللعبة.

تجمع البنوك أموال المودعين، وتستعملها للإقراض وشراء السندات. لا يتاح للسحب إلا مقدار ضئيل من الأموال. أصول البنوك تتشكل من القروض والسندات واحتياطات الكاش. أما مسؤولياتها فهي أموال يستحقها المودعون، ومسؤوليات أخرى مثل السندات المصدرة للدائنين.

في الولايات المتحدة، تحتفظ البنوك جميعها بنحو خُمس إيداعات زبائنها نقدًا.

مصدر المخطط: المصرف الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس

يظهر المخطط أن النسبة بلغت أقل من 5% قبل الأزمة المالية العالمية (وهو سبب سوء الأزمة، وأنها كانت نقطة تحول في دورة الدين طويلة المدى)، ولكن بسبب التيسير الكمي، والتشريعات الجديدة، وتنظيمات داخلية جديدة، عادت البنوك لتملك 20% من موازنة إيداعاتها بالكاش.

كذلك المقدار الكلي للنقد الفيزيائي في السوق، الذي تختص بطباعته وزارة الخزانة الأمريكية، لا يساوي إلا نحو 13% من مقدار المودعات في البنوك التجارية، ولا تحتفظ البنوك في خزائنها إلا بجزء ضئيل من هذا. ليس في السوق مقدار النقد الكافي (وهذا من أساس التصميم) لنسبة كبيرة من الناس إذا أرادوا سحب إيداعاتهم من البنوك في وقت واحد. سيواجه الناس «صعوبة في تسلّم الأموال» إذا أراد عدد كاف منهم أن يسحب أمواله في الوقت نفسه.

بهذه الهيكلية، لا يمكن أن ينتهي النظام المصرفي. إذا أراد عدد كاف من البنوك أن يسدد ديونه، سيتوقف النظام كله عن العمل.

إذا أراد بنك واحد أن يسدد ديونه من دون أن يُستحوذ عليه، فعليه -فرضيًّا- أن يبيع كل قروضه وسنداته لبنوك أخرى، ويحولها إلى كاش، ويدفع الكاش للمودعين. ولكن، إذا أراد عدد كاف من البنوك أن يفعل هذا في الوقت نفسه، ستنخفض القيم السوقية للأصول المبيعة انخفاضًا حادًّا وسيواجه السوق أزمة سيولة، لعدم كفاية عدد المشترين.

واقعيًّا، إذا أرادت البنوك تسديد حساباتها في الوقت نفسها، وتجمّد السوق بسبب إرباك بائعي القروض للمشترين، سيضطر الاحتياطي المركزي إلى طباعة دولارات جديدة ليشتري الأصول ويعيد السيولة إلى السوق، وهو ما سيزيد عدد الدولارات في السوق زيادة ضخمة. فإن لم يفعل، انهار كل شيء، لعدم كفاية وحدات العملة التي في النظام لفكّ أصول الأنظمة المصرفية.

فالنظام المالي يعمل كأنه دورة دائمة من لعبة الكراسي الموسيقية، مبنيًّا على أصول زائفة تصدرها الحكومة، ودعاوى الحقّ في هذا المال (الأطفال) أكثر بكثير من المال المتوفر نفسه (الكراسي)، وهو ما يتبين عندما يتزاحم الأطفال ليأخذوا مكانهم. لا يزال عدد الأطفال والكراسي في ازدياد، ولكن دائمًا عدد الأطفال أكبر بكثير من عدد الكراسي. فإذا حدث انهيار جزئي في النظام، أُضيف كرسيّان إلى الدورة لتبقى مستمرة.

نحن نقبل هذا الأمر ونراه عاديًّا، لأننا نفترض أنه لن ينتهي. لقد عمل نظام الاحتياطي المصرفي الجزئي حول العالم مئة عام (معتمدًا أولًا على الذهب، ثم مستقلًّا عنه) وإن كان بأحداث تضخمية كثيرة على الطريق لإصلاح بعض الأمور جزئيًّا.

كل وحدة مفردة من العملة الحكومية قلّت قيمتها نحو 99% أو أكثر على مدى العقود السابقة. يقتضي هذا أن المستثمرين إما أن يحصلوا على نسبة ربح أكبر من نسبة التضخم الحقيقية (وهو ما لا يحدث الآن)، وإما أن يشتروا استثمارات، وهو ما يضخّم قيمة الأسهم والعقارات مقارنة بالتدفق النقدي، ويرفع أسعار المنتجات النادرة كالفنون الجميلة.

على مدى القرن الماضي، لم تزل سندات الخزينة ونقد البنك في ازدياد مع التضخم، ولكن من دون ربح حقيقي. لكن هذا الأمر ليس دائمًا. فقد مرت بعض العقود، كأربعينيات القرن العشرين وسبعينياته والعقد الثاني من قرننا هذا، لم يستطع فيها أصحاب سندات الخزينة ونقد البنك أن يجاروا التضخم. يظهر هذا المخطط معدل سندات الخزينة ناقص معدل التضخم الرسمي على مدى تسعة عقود:

مصدر المخطط: المصرف الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس

البيتكوين تقنية دفع وادّخار محدَثة، أكثر استعماله دون رافعة، أي إن معظم الناس يشترون المال، ثم يمسكونه، وقلّما يتاجرون به. في السوق بعض مصارف البيتكوين، ويتاجر بعض الناس فيه، ولكن الدين العام في النظام يبقى منخفضًا جدًّا نسبةً إلى القيمة السوقية، هذا مع إمكانية أن تحتفظ بمدّخراتك معك.

التكاليف الاحتكاكية

من دعاوى اتهام البيتكوين بأنه هرم بونزي دعوى تقول إن للبيتكوين تكاليف احتكاكية، فهي إذن هرم بونزي. إن النظام يحتاج إلى عمل مستمر ليبقى فعّالًا.

مرة أخرى، ليس بين البيتكوين وبين أي نظام تجارة آخر أي فرق في هذا. أي شبكة تعاملات صحيّة لها تكاليف احتكاكية.

في البيتكوين، يستثمر المعدّنون في عتادهم المخصص وكهربائهم وطاقمهم ليدعموا تعدين البيتكوين، أي تحقيق التحويلات واكتساب عملات جديدة وأجور التحويل بالمقابل. خطر الخسارة في التعدين كبير، وأجر النجاح فيه كبير، ولكن المعدنين ضرورة ليعمل النظام. كما في النظام أيضًا من يدعم السيولة بين المشترين والبائعين، أو يحول العملات الحكومية إلى بيتكوين، فيسهّل شراء البيتكوين أو بيعه، وهؤلاء لهم رسومهم كذلك. تقدم بعض المؤسسات حلول ادّخار أيضًا، وتكلّف زبائنها رسومًا قليلة لتدّخر لهم أموالهم.

كذلك معدّنو الذهب يصرفون أموالًا كثيرة على الطاقم والاستكشاف والمعدات والطاقة اللازمة لإخراج الذهب من الأرض. ثم تنقّي هذا الذهب عدة شركات وتصهره في سبائك وعملات، وتحميه وتحتفظ به للمستثمرين، وترسله إلى المشترين، وتتحقق من صفاءه، وتجعله حليًّا، وتصهره مرة أخرى للتنقية والصبّ من جديد، إلخ. تدور ذرات الذهب في السوق بأشكال عديدة، بسبب عمل الناس في صناعة الذهب من ضاربي النقود في سويسرا إلى بائعي الحلي إلى المسترهنين الذي يشترون الذهب. يتجه معظم العمل الطاقي في الذهب إلى الإنشاء لا إلى الحفاظ على النظام، لكن الصناعة نفسها فيها تكاليف احتكاكية مستمرة أيضا.

بل حتى نظام المال الحكومي العالمي له تكاليف احتكاكية. تستخرج المصارف وشركات التقانة المالية أكثر من 100 مليار دولار في العام من رسوم التحويل المتعلقة بالدفعات، ومن احتفاظهم بأصول زبائنهم وإدارتهم له، وتسييلهم للسوق بين المشترين والباعة.

حللت مؤخرًا مدّخرات مجموعة دي بي إس، وهو أكبر بنك في سنغافورة. يجني البنك نحو 900 مليون دولار سنغافوري في كل ربع سنة، أو نحو 3 مليارات دولار سنغافوري كل سنة. إذا ترجمنا هذا إلى الدولار الأمريكي، فهو يساوي مليارين ونصف مليار دولار في السنة الواحدة، من الرسوم وحدها.

وهذا بنك واحد قيمته السوقية 50 مليار دولار. في سنغافورة بنكان آخران لهم حجم قريب من هذا. أما مصرف جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، فهو يقدَّر بسبعة أضعاف المذكور، وفي الولايات المتحدة غيره عدة بنوك لها حجم قريب. يجني هذا البنك سنويًّا 40 مليار دولار، متوسّطًا بين فيزا وماستركارد. أما مجموع الرسوم التي تأخذها البنوك وشركات التقانة المالية حول العالم فهي أكثر من 100 مليار دولار.

إن تحقيق المعاملات وحفظ القيمة يحتاج إلى عمل، لذا لا بد أن يكون لكل نظام مالي تكاليف احتكاكية. وليس هذا مشكلة إلا إذا كانت الرسوم كبيرة جدا بالنسبة إلى المقادير المرسَلة. وإذا نظرنا في التكاليف الاحتكاكية للبيتكوين وجدناها متواضعة مقارنة بالنظام المالي القائم، وأن طبقات البيتكوين الثانوية تقلل هذه الرسوم أكثر. فعلى سبيل المثال، يهدف تطبيق سترايك إلى أن يصبح أرخص شبكة دفع عالمية، وهو يعمل على شبكة البرق على البيتكوين (لايتنينغ).

يشمل هذا أيضًا البضائع غير المالية. إلى جانب الذهب، يحفظ المستثمرون الأغنياء ثروتهم في أشياء أخرى لا تقدم تدفقًا ماليًّا، منها الفنون الجميلة والخمور الفاخرة والسيارات الكلاسيكية والشقق الشاطئية الرفيعة الفخمة التي لا يمكن أن يستأجرها أحد. ففي شواطئ فلوريدا وكاليفورنيا مثلا بعض المساحات التي ليس فيها إلا منازل سعر الواحد منها 30 مليون دولارًا، ولكنك لا تجدها إلا خالية متى زرتَها. أحب الذهاب إلى هذه الشواطئ لأنها فارغة عادة.

هذه المقتنيات النادرة تزيد قيمتها مع الوقت، وهو ما يدفع الناس إلى اقتنائها. ولكن لها تكاليف احتكاكية عندما تشتريها أو تبيعها أو تحافظ عليها. ما دامت التكاليف الاحتكاكية أقل من ازدياد القيمة مع الوقت، فإن هذه الاستثمارات صالحة بالمقارنة مع الاحتفاظ بالأموال الحكومية، وليست أهرام بونزي.

خلاصة الفقرة: أثر الشبكة، لا هرم بونزي

أوسع تعريف لشبكة بونزي يشير إلى أي نظام يحتاج إلى عمل مستمر للحفاظ عليه، أو أي نظام له تكاليف احتكاكية.

ولا يوافق البيتكوين هذا التعريف إلا كما يوافقه الذهب ونظام المال الحكومي العالمي، أو الأسواق الأقل سيولة كالفنون الجميلة والخمور الفاخرة والسيارات الكلاسيكية والعقارات الشاطئية. بعبارة أخرى، إذا كان تعريفك واسعًا إلى درجة أنه يشمل كل مخزن للقيمة لا تدفق نقدي فيه، فإنك تحتاج إلى تعريف أفضل.

كل هذه المقتنيات النادرة لها منفعة معينة إلى جانب ميزة حفظها للثروة. فالذهب والفن يمتّعانك بالجمال البصري. والخمر تمتّعك بحلاوة المذاق. والسيارات الكلاسيكية والشقق الشاطئية يمتعانك بالجمال البصري واللمسي. والبيتكوين يمكنك من دفع المال محليًّا ودوليًّا بطريقة لا يستطيع فيها أي طرف ثالث التدخل، وهو ما يعطي المستخدم تحرّكيّة مالية لا نظير لها.

هذه المقتنيات النادرة تحافظ على قيمتها أو تزيدها مع الوقت، ولا بأس عند المستثمرين أن يدفعوا التكاليف الاحتكاكية القليلة المتعلقة بها، وهي بديل صالح للإمساك بالنقد الحكومي الذي تقل قيمته مع الزمن.

نعم، يتطلب البيتكوين عملًا مستمرًّا ولا بد أن يبلغ قيمة سوقية معينة حتى يصبح مستدام، ولكني أرى أن هذا في أفضل أحواله مشكلة تقنية، أما المستثمرون فيسعّرون الشيء حسب نظرتهم لاحتمال نجاحه أو إخفاقه. إنه أثر شبكة ينافس كل أثر شبكة موجود في العالم، خصوصًا النظام المصرفي العالمي. والمهزلة أن النظام المصرفي العالمي فيه من خصائص أهرام بونزي أكثر مما في غيره.

فِكَر أخيرة

لا بد لكل تقنية من وقت للتقييم، واختيار بين الرفض والقبول. قد يكون السوق غير منطقي في أول الأمر في صعوده وهبوطه، لكن في النهاية، تُقيَّم الأصول وتقاس.

لقد تنامى سعر البيتكوين باستمرار مع كل دورة تنصيف للمعروض، ومع استمرار نمو أثر شبكته يبقى معروضه محدودًا.

مصدر المخطط: Blockchain.com

في كل استثمار خطر، ولا شك أننا لا نعرف بعد ما هو مصير البيتكوين النهائي.

إذا استمر السوق على رؤيته إياه كوسيلةً للادخار والدفع، متاحةً لمعظم الناس في الكوكب ومدعومة بشبكة إجماع لا مركزية حول العالم، ومسجّلة في دفتر عام، فسيستمر في أخذ حصص السوق الأخرى بوصفه مخزنًا للثروة وشبكة دفع، حتى يبلغ قيمة سوقية ناضجة وتبنّيًا واسعًا وتقلّبًا قليلًا. 

أما المخالفون، فيؤكدون أنه ليس للبيتكوين قيمة جوهرية وأن الجميع سيدرك الحقيقة يومًا ما، وستعود قيمته إلى الصفر. لكن حجة التراجع الأقوى هي أن البيتكوين سيخفق في أخذ حصص سوقية متسقة من النظام المصرفي العالمي لسبب أو لآخر، مع ذكر الأسباب.

كان عام 2020 قصة عن القبول المؤسسي، وتعالت فيه البيتكوين على الحدود بين استثمار المفرَّق والمخصصات المؤسسية. أصبحت ميكروستراتيجي وسكوير أول شركات علنية التداول تخصص بعض احتياطاتها أو جميعها بالبيتكوين بدلًا من النقد. وماس ميوتشوال أول شركة تأمين كبيرة تضع جزءًا من أصولها بالبيتكوين. أظهر بول تيودور جونز وستانلي دركنميلر وبيل ميلر ومستثمرون معروفون آخرون آراءً لمصلحة البيتكوين. وركبت بعض المؤسسات مثل فيديليتي قطار البيتكوين وعينها على خدمات الأمانة والحفظ المؤسسية، لكن 2020 شهدت آخرين كثرًا يركبون القطار، منهم أكبر شركة إدارة أصول في العالم، بلاك روك.

من منافع البيتكوين أنه تسمح بالاحتفاظ الذاتي وسهولة نقل المال وإجراء صفقات من دون إذن أحد. وبالرغم من وجود مشاريع بلوكتشين كثيرة، لم تقدم أي عملة رقمية أخرى درجة أمان مشابهة لتحمي من الهجومات على دفترها (من جهة معدل الهاش ومن جهة توزّع العقد)، ولم يكن لأي منها أثر شبكة كاف ليقبلها السوق قبولًا مستمرًّا بوصفها مخزنًا للقيمة على نحو متسق.

والأهم أن نمو البيتكوين كان طبيعيًّا أكثر من أي عملة أخرى في الصناعة، فقد جاء أولًا وانتشر من دون وجود قيادة أو تسويق مركزي، وهو ما جعله أقرب إلى بروتوكول مؤسس منه إلى مشروع أعمال أو أمن مالي.

Tagged : / /

صعود البيتكوين

فيجاي بوياباتي – 26 فبراير 2018

نُشر المقال الأصلي على مدونة فيجاي بوياباتي| ترجمة: فاتي أحمد، Arabic Hodl

ادعم المزيد من التراجم – Support more translations

مع ارتفاع سعر البيتكوين الى مستويات قياسية جديدة في عام 2017، قد يبدو شراء البيتكوين بالإستثمار البديهي الذي لا يحتاج حتى إلى توضيح. بالمقابل، قد يبدو من الحماقة الاستثمار في أحد الاصول الرقمية التي لا تدعمها أي حكومة وليس لها غطاء مادي، والتي دفع ارتفاع اسعارها البعض لمقارنتها بهوس التوليب او بفقاعة الانترنت. كلا النظرتين غير صحيح؛ أسباب صعود البيتكوين مقنعة ولكنها ليست واضحة.   ينطوي الاستثمار في البيتكوين على مخاطر كبيرة ولكنه يحمل في طياته فرصة هائلة، كما سأوضح.

التكوين

لم يحدث قط في تاريخ العالم أن أمكن نقل القيمة بين شعوب بعيدة دون الاعتماد على وسيط موثوق به، مثل مصرف أو حكومة. في عام 2008، نشر (ساتوشي ناكاموتو)، الذي لا تزال هويته مجهولة، حلاً من تسع صفحات لمشكلة قديمة بعلوم الكمبيوتر تُعرف باسم “مسألة الجنرال البيزنطي”. سمح الحل الذي قدمه ناكاموتو والنظام المبني عليه –البيتكوين- بتحويل القيمة بسرعة عبر المسافات ودون الحاجة إلى الثقة في طرف ثالث، لم يكن هذا الأمر ممكناً من قبل قط. إن التداعيات المترتبة على اختراع البيتكوين عميقة للغاية بالنسبة للاقتصاد وعلوم الحاسوب إلى الحد الذي يجعل ناكاموتو أول شخص مؤهل لنيل كلاً من جائزة نوبل في الاقتصاد وجائزة تورنغ في مجال الكمبيوتر.

وبالنسبة للمستثمر فإن الحقيقة البارزة في اختراع البيتكوين هي خلق سلعة رقمية نادرة جديدة. البيتكوين عملة رقمية قابلة للنقل، تُنتج على شبكة البيتكوين في عملية تُسمى “التعدين”. إن عملية تعدين البيتكوين شبيهة إلى حد ما بتعدين الذهب، باستثناء أن معدل الإنتاج يتبع جدولاً زمنياً محدد مسبقاً، لن يُنتج أبداً سوى 21 مليون عملة بيتكوين وفقا لجدول التصميم، وقد أُنتج معظمها بالفعل، فقد تم تعدين حوالي 16.8 مليون بيتكوين فى وقت كتابة هذا المقال. وسوف يتوقف إنتاج العملات الجديدة كلياً بحلول العام 2140.

يعرض الرسم البياني معدل إصدار عملة البيتكوين (ملايين/عام) بالأحمر مقابل معدل تضخم العملة بالأزق

ليس لعملة البيتكوين غطاء من سلع مادية كما لا تضمنها أي حكومة أو شركة، مما قد يدفع مستثمر البيتكوين الجديد للتساؤل: لم للبيتكوين قيمة على الإطلاق؟ فبعكس الأسهم والسندات والعقارات أو حتى السلع الأساسية مثل النفط والقمح، لا يمكن تقدير قيمة عملات البيتكوين عبر تحليل التدفقات النقدية أو عن طريق تحليل الطلب على استخدامها في إنتاج سلع اخرى. يندرج البيتكوين في فئة مختلفة تماماً من السلع، تعرف بالسلع النقدية، والتي تُحدد قيمتها وفق قواعد “نظرية الألعاب”؛ يقدر كل فرد قيمة السلعة بناءً على توقعاته لكيف سيقيمها الأفراد الاخرون في السوق. ولكي نفهم طبيعة تتبع السلع النقدية لـ”نظرية الألعاب”، يتعين علينا أن نستكشف أصل المال.

أصل الأموال

قديماً، كانت التجارة بين مجموعات من الناس تتم من خلال نظام المقايضة. واتسمت عمليات المقايضة بانعدام الكفاءة، مما قيض من النطاق الجغرافي ومن حجم التجارة الممكن.ومن العيوب الرئيسية في التجارة القائمة على المقايضة مشكلة اختلاف الرغبات. فعلى سبيل المثال، قد يرغب مزارع التفاح في التجارة مع صياد سمك، ولكن إذا لم يرغب الصياد في شراء التفاح، فلن تكتمل الصفقة. وبمرور الوقت، نشأ لدى البشر رغبة في الجمع والاحتفاظ ببعض السلع بسبب ندرتها وقيمتها الرمزية وتشمل الأمثلة على ذلك (الأصداف والأسنان الحيوانية وحجر الصوان). كما يشرح (نيك سابو) في مقالته الرائعة عن أصل المال، كانت رغبة الإنسان في جمع المقتنيات بمثابة ميزة تطورية متميزة للإنسان البدائي مقارنة بأقرب منافسيه، إنسان نياندرثال (الإنسان البدائي).

كانت الوظيفة التطورية الرئيسية والمطلقة لجمع الممتلكات هي كوسيلة لتخزين ونقل الثروة.

 كان جمع الممتلكات بمثابة نوع من «المال الأولي» الذي جعل التجارة ممكنة بين القبائل المعادية، وسمح بنقل الثروة عبر الأجيال. كانت التجارة ونقل المقتنيات حدث نادر في مجتمعات العصر الحجري، وقد لعبت تلك السلع دور “مخزن القيمة” وليس “وسيط للتبادل“وهو الدور الذي يلعبه النقد الحديث كما يوضح(سابو):

مقارنة بالنقد الحديث فإن النقد البدائي يتسم بسرعة منخفضة للغاية ــ فقد لا تنتقل ملكيته إلا بضع مرات في متوسط عمر الفرد. ومع ذلك، فإن وجود مجموعة ممتلكات دائمة، ما نسميه اليوم إرثا، يمكن أن يتواجد لأجيال عديدة وأن يضيف قيمة كبيرة في كل عملية نقل ملكية -مما يجعل النقل ممكنا في كثير من الأحيان.

لقد واجه الإنسان البدائي معضلة نظرية الألعاب عند اتخاذ القرار بشأن أي سلعة ينبغي عليه جمعها أو صناعتها: ماهي السلع التي سيرغب بها الآخرون؟ من خلال التوقّع الصحيح للسلع التي قد يكون عليها طلب بغرض جمعها، يكسب مالك تلك السلع فائدة هائلة في قدرته على إبرام الصفقات واكتساب الثروة. وتتخصص بعض القبائل الاميركية الأصلية، مثل قبائل ناراغانسيت، في صنع المقتنيات التي لا فائدة لها سوى استخدامها في التجارة. تجدر الإشارة إلى أنه كلما كان توقع الطلب المستقبلي على سلعة مبكراً وسريعا، كلما عظمت الميزة الممنوحة لمالكها؛ حيث يمكنه جمعها بتكاليف أقل مقارنة في حين ترتفع قيمتها التجارية ويزداد الطلب عليها مع زيادة عدد السكان الراغبين في الحصول عليها.

بالإضافة إلى ذلك، فحيازة سلعة ما على أمل أن يزداد الطلب عليها كمخزن للقيمة في المستقل من شأنه أن يعجّل من اعتمادها لهذا الغرض بالذات. والواقع أن هذه الدورة الظاهرية تشكل حلقة من رد الفعل تدفع المجتمعات إلى التلاقي بسرعة على مخزن واحد للقيمة. ويعرف ذلك ضمن نظرية الألعاب باسم “توازن ناش“. إن تحقيق توازن ناش لمخزن القيمة هو هبة عظيمة لأي مجتمع، حيث يقوم بتيسير التجارة وتقسيم العمل إلى حد كبير، مما يمهد الطريق لقيام الحضارة.

طريق الحرير

وعلى مر آلاف السنين، ومع نمو المجتمعات البشرية وتطور الطرق التجارية، بدأت مخازن القيمة التي نشأت في المجتمعات الفردية بالتنافس فيما بينها. وواجه التجار خياراً بين حفظ عائدات تجارتهم في مخزن قيمة الرائج في مجتمعهم أو في مخزن قيمة المجتمع الذي يتاجرون معه، أو خليط من هذا وذاك. وتتمثل فائدة الحفاظ على المدخرات في مخزن قيمة أجنبي في تعزيز القدرة على إتمام التجارة مع ذلك المجتمع بسهولة. كما أن إبقاء المدخرات في مخزن قيمة أجنبي من شأنه منح حافز للتجار لتشجيع استخدام مخزن القيمة في مجتمعاتهم لأن ذلك يزيد القوة الشرائية لمدخراتهم. إن الفوائد المترتبة على مخزون القيمة المستورد لا تعود على التجار الذين يقومون بالاستيراد فحسب، بل وأيضاً على المجتمعات نفسها.

عندما يتفق مجتمعان على مخزن قيمة واحد فإن ذلك من شأنه أن يخفض تكلفة التجارة فيما بينهما ويزيد من الثروة الناتجة عنها. وفي الواقع، قد كان القرن التاسع عشر أول مرة يجتمع فيها أغلب سكان العالم على مخزن واحد للقيمة وهوالذهب. وشهدت تلك الفترة أعظم انفجار تجاري في تاريخ العالم. وقد كتب اللورد (كينز) عن هذه الفترة الذهبية ما يلي:

يا لها من فترة استثنائية في التقدم الاقتصادي للإنسان في ذلك العصر … بالنسبة لأي رجل ذي قدرة تتجاوزالمتوسط، وصولا ًالى الطبقات المتوسطة والعليا، تقدم الحياة وسائل راحة ومتعة تتجاوز أغنى وأقوى ملوك العصور الأخرى، بتكلفة منخفضة وبأقل قدر من المتاعب.  فبإمكان الشخص المقيم في لندن أن يطلب من شتى منتجات الأرض كلها وبالكميات التي يرغبها بينما يرتشف الشاي الصباحي في سريره ويتوقع وصولها إلى عتبة منزله مبكراً.

محددات مخزن القيمة المناسب

عندما تتنافس مخازن القيمة مع بعضها البعض، فإن السمات التي تجعل مخزنا ما للقيمة جيداً هي التي تسمح لنوع ما بالتفوق فى المنافسة على الآخر ويزداد الطلب عليه بمرور الوقت. ورغم استخدام العديد من السلع كمخازن للقيمة أو “أموال أولية”، فقد ظهرت سمات معينة كانت مطلوبة بشكل خاص وسمحت للسلع التي تتسم بتلك السمات بهزيمة سلع أخرى غير قادرة على المنافسة.  من شأن مخزن القيمة المثالي أن يكون:

سلعة معمرة: لا يجوز أن تكون السلعة عرضة للتلف أو التدمير بسهولة. وبالتالي فإن القمح ليس مخزناً مثالياً للقيمة.

يمكن حملُها: لابد أن تكون سهلة النقل والتخزين، الأمر الذي يجعل من الممكن تأمينها ضد الفقدان والسرقة،ومن أجل استخدامها في التجارة عن بُعد.وعلى هذا فيكون السوار الذهبي مناسبا أكثر من البقرة.

قابلة للإستبدال: إحدى صفات السلعة الجيّدة أن يمكن استبدال عينة منها بأخرى من نفس الكمية. ومن دون القابلية للإستبدال، فإن مصادفة مشكلة الرغبة تظل بلا حل. ولذلك فإن الذهب أفضل من الماس الغير منتظم في الشكل والصفات.

يمكن التحقق منها: يجب أن يكون من السهل تحديد السلعة والتحقق من كونها حقيقية. إن سهولة التحقق من السلعة تزيد من ثقة المتلقي في التجارة وتزيد من احتمالية إتمام الصفقات التجارية.

قابلة للتقسيم: يجب أن يكون من السهل تقسيم السلعة إلى أجزاء فرعية.ورغم أن هذه السمة كانت أقل أهمية في المجتمعات السابقة حيث كانت التجارة غير متكررة، إلا أنها أصبحت أكثر أهمية مع ازدهار التجارة وبعد أن أصبحت الكميات المتبادلة أصغر وأكثر دقة.

نادرة: إن أي سلعة نقدية لابد وأن تكون ذات “كلفة لا يمكن تزويرها” كما وصفها نيك سابو.  وبعبارة أخرى، لا ينبغي للسلعة أن تكون وافرة أو سهل الحصول عليها أو يمكن إنتاجها بكمية كبيرة.ولعل الندرة هي السمة الأكثر أهمية التي يتسم بها أي مخزن للقيمة، حيث أنها تتغذى على الرغبة البشرية الفطرية في جمع كل ما هو نادر. هذا هو مصدر القيمة الأصلية لمخزن القيمة.

ذات تاريخ راسخ: كلما طال أمد إدراك المجتمع لقيمة السلعة، كلما ازدادت جاذبيتها كمخزن للقيمة.فمن الصعب أن يحل محل مخزن القيمة الذي تم إنشاؤه منذ فترة طويلة مخزن جديد إلا عن طريق فرضه بالقوة أو إذا كان هذا المخزن الجديد يتمتع بميزة كبيرة من بين السمات الأخرى المذكورة أعلاه.

مقاومة الرقابة والحظر: وهي سمة جديدة ازدادت أهمية في مجتمعنا الرقمي الحديث الذي يتمتع بالرقابة الشاملة، ألا وهي مقاومة الحظر. وهذا يعني مدى صعوبة طرف خارجي، مثل شركة ما أو دولة، على منع صاحب السلعة من الاحتفاظ بها واستخدامها. فالسلع المقاومة للرقابة مثالية بالنسبة لمن يعيش في ظل أنظمة تحاول فرض ضوابط على رأس المال أو تجريم أشكال مختلفة من التجارة السلمية.

يصنف الجدول أدناه البيتكوين والذهب وعملة الفيات (مثل الدولار) مقابل السمات المذكورة أعلاه ويليه شرح كل درجة:

تصنيف البيتكوين والذهب وعملات البيتكوين

السلع المعمرة

الذهب هو ملك السلع المعمرة بلا منازع. ولا تزال الغالبية العظمى من الذهب الذي تم استخراجه أو صقله في الماضي، بما في ذلك ذهب الفراعنة، موجودا حتى الآن ومن المرجح أن يظل موجودا بعد ألف عام. ولا تزال القطع الذهبية التي استخدمت كعملة في العصور القديمة تحتفظ بقيمة كبيرة اليوم. البيتكوين والعملات الحكومية (الفيات) هي بالأساس عملات رقمية يمكن أن تتخذ شكل مادي (مثل الأوراق المالية). وعلى هذا، فليس المظهر المادي هوالذى ينبغي أخذه في الاعتبار (حيث أنه يمكن استبدال ورقة دولار بالية بأخرى جديدة)، بل استمرارية المؤسسة التي تتولى إصدار هذه الأموال. وفي حالة عملات الفيات، مرت عدة حكومات على مر القرون، واختفت معهم عملاتهم. عملات مثل البابيرمارك والرنتتنمارك والرايخ مارك من جمهورية فايمار لم تعد ذات قيمة لأن المؤسسات التي أصدرتهم زالت من الوجود. وإذا استرشدنا بالتاريخ، فمن الحماقة أن نعتبر عملات الفيات باقية على الأمد البعيد، يعتبر الدولار الأميركي والجنيه البريطاني من الحالات الشاذة نسبياً في هذا السياق. ليس لعملة البيتكوين جهة إصدار، ولذلك فبقائها يعتمد على استمرارية الشبكة التي تؤمن وجودها.ولأن البيتكوين لا يزال في مرحلة مبكرة، فمن السابق للأوان أن نستخلص استنتاجات قوية حول مدى استمراريته. ولكن هناك من الدلائل المشجعة ما يشير إلى أنه على الرغم من المحاولات البارزة من قِبَل الدول والحكومات لتنظيم عمل البيتكوين وسنوات الهجمات من قِبَل المتطفلين، فإن الشبكة استمرت في العمل، الأمر الذي يظهر درجة كبيرة من “الاستمرارية“.

القابلية للنقل

إن البيتكوين هو أكثر مخزن للقيمة قابل للنقل على الإطلاق. يمكن تخزين وحمل المفاتيح الخاصة التى تمثل مئات الملايين من الدولارات فى ذاكرة USB صغيرة جدا وإلى أي مكان بسهولة.علاوة على ذلك، يمكن إرسال أي قيمة مالية عبر كوكب الأرض بشكل فوري تقريباً. ولأن العملات الحكومية رقمية بالأساس، فهي أيضاً قابلة للنقل. ومع ذلك، فإن اللوائح الحكومية وضوابط رأس المال تعني أن التحويلات كبيرة القيمة قد تستغرق أياماً أو قد لا تكون ممكنة على الإطلاق. من الممكن استخدام الأموال النقدية لتجنب ضوابط رأس المال، ولكن ذلك يزيد من خطر التخزين وتكلفة النقل.  أما الذهب، والذي يتسم بهيئته المادية ووزنه الكبير، فهو أقل مخزن للقيمة قابلية للنقل. ولذلك لا تتحرك أغلب سبائك الذهب من مستودعاتها، يتغير مالك الذهب أثناء عمليات البيع والشراء، ولكن لا تتحرك سبائك الذهب فعلياً. إن نقل الذهب بشكله المادى عبر المسافات هو أمر مكلف وخطير ومستهلك للوقت.

القابلية للاستبدال

الذهب هوالمعيار لقابلية الاستبدال. فعند إذابته، لا يمكن تمييز أونصة من الذهب عن أخرى، دوماً ما كان هذا حال سوق الذهب. من الناحية الأخرى، فإن عملات الفيات لا يمكن استبدالها إلا بقدر ما تسمح به المؤسسات المصدرة لها. وفي حين أنه قد يكون الحال أن تحظى جميع أوراق العملات النقدية الحكومية بنفس المعاملة من قِبَل التجار، هناك حالات تُعامل فيها الأوراق ذات القيمة الكبيرة معاملة مختلفة عن الأوراق الصغيرة. على سبيل المثال، في محاولة للقضاء على التجارة الغير خاضعة للضرائب في الهند، نزعت الحكومة الهندية كامل القيمة النقدية للعملات من فئة 500 و1000 روبية. وقد أدى هذا الأمر إلى تداول الأوراق النقدية بقيمة 500 و1000 بخصم على قيمتها الاسمية، مما أحال من قدرة استبدالهم مع الفئات الأدنى من نفس العملة. يمكن استبدال وحدات البيتكوين على مستوى الشبكة، وهذا يعني أن كل عملات البيتكوين تحظى بنفس المعاملة عند ارسالها عبر الشبكة. ومع ذلك، ولأن عملة البيتكوين يمكن تتبعها عبر سلسلة البلوك تشين، فقد تصبح بعض الوحدات ملوثة إن استُخدمت في التجارة غير المشروعة وقد يضطر التجار إلى عدم قبول هذه العملات الملوثة. ومن دون إدخال تحسينات على خصوصية بروتوكول شبكة البيتكوين وإخفاء الهوية، فلا يمكن اعتبار البيتكوين قابل للاستبدال كالذهب.

القابلية للتحقق

من السهل التحقق من صحة كل عملة من عملات الفيات والذهب الى حد كبير. ولكن على الرغم من تزويد العملات الورقية بعلامات مميزة لمنع تزويرها، لا تزال الدول ومواطنيها يواجهون احتمال الخداع بالأوراق المالية المزيفة، كما يستخدم المجرمون التنجستن المطلي بالذهب كوسيلة لخداع المستثمرين وحملهم على دفع ثمن ذهب مزيف.بالمقابل، يمكن التحقق من عملات البيتكوين بدقة حسابية مؤكدة. يمكن لمالك عملات البيتكوين إثبات ملكيتها علناً عن طريق استخدام توقيعات التشفير.

القابلية للتقسيم

من الممكن تقسيم عملات البيتكوين إلى مائة مليون وحدة وإرسالها بكميات متناهية الصغر (ولكن قد تجعل رسوم الشبكة من نقل تلك الكميات الضئيلة أمر غير اقتصادي). عادةً ما تُقسم عملات الفيات إلى مصروفات الجيب، والتي لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من القوة الشرائية، الأمر الذي يجعل عملات الفيات قابلة للتقسيم من الناحية العملية. أما الذهب، وإن أمكن تقسيمه مادياً، يصبح من الصعب استخدامه عندما يقسم إلى كميات صغيرة بالقدر الكافي لكي يصلح للتجارة اليومية ذات القيمة المنخفضة.

الندرة

يتميز البيتكوين عن العملات الورقية والذهب فى نُدرتة المحددة مسبقا. يسمح تصميم البيتكوين بإنتاج 21 مليون عملة فقط. وهذا يعطي مالك البيتكوين نسبة مئوية معروفة من إجمالي المعروض المحتمل. على سبيل المثال، يعرف مالك عشر عملات بيتكوين أنه لن يزيد عدد الأشخاص الذين قد يملكوا نفس العدد عن2.1 مليون إنسان على وجه الأرض. (اقل من 003. بالمئة من سكان العالم). ورغم أن الذهب يتميز بالندرة إلى حد كبير عبر التاريخ، الا أنه ليس محصناً ضد زيادة المعروض. فمن الممكن أن يزداد المعروض من الذهب بشكل هائل إن أصبحت هناك طريقة جديدة اقتصادية لتعدين أو احتياز الذهب(ومن بين الأمثلة على ذلك التعدين في قاع البحر أو في الكويكبات). وأخيرا، أثبتت عملات الفيات، على الرغم من كونها اختراعاً حديثاً نسبياً، أنها عُرضة للزيادات المستمرة في المعروض. فقد أظهرت الدول القومية ميل متواصل لتضخيم المعروض من النقد لحل المشاكل السياسية قصيرة الأمد. إن الميول التضخمية لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم تترك مالكي عملات الفيات مع احتمالية تضاؤل قيمة مدخراتهم بمرور الوقت.

التاريخ الراسخ

لا توجد أي سلعة نقدية لها تاريخ طويل ومحدد مثل الذهب، الذي أصبح موضع تقدير منذ بدء الحضارة الإنسانية. لا تزال العملات المعدنية التي تم تعدينها في قدم الزمن تحتفظ بقيمة كبيرة حتى اليوم. يختلف الأمر عن الحديث عن عملات الفيات، والتي تشكل شذوذاً حديثاً نسبياً في التاريخ. منذ بدايتها، كان للعملات الورقية ميل شبه عالمي نحو انعدام القيمة في نهاية المطاف. وكان استخدام التضخم كوسيلة ماكرة لفرض ضرائب خفية بمثابة إغراء لم تتمكن سوى بضع حكومات من مقاومته عبر التاريخ. وإن أظهر القرن العشرون أي حقيقة اقتصادية، وهو القرن الذي هيمنت فيه عملات الفيات على النظام النقدي العالمي، فإن تلك الحقيقة هي أن عملات الفيات لا يمكن الوثوق بها للحفاظ على قيمتها في الأمد البعيد أو حتى في الأمد المتوسط.لقد نجح البيتكوين، على الرغم من وجوده القصير، في اجتياز عدداً كافياً من التجارب في السوق، لدرجة شبه انعدام احتمالات زواله كأصل قيم مستقبلاً. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير لِّيندي يشير إلى أنه كلما استمر البيتكوين فى البقاء لمدة اطول تزيد ثقة المجتمع في أنه سوف يستمر في البقاء لمدة طويلة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن الثقة المجتمعية في سلعة نقدية جديدة هي أمر مقارب، كما هو موضح أدناه:

الثقة في الذهب والبيتكوين مع مرور الوقت

إذا استمر البيتكوين بالوجود لمدة عشرين عاماً، فسوف تكون هناك ثقة شبه عالمية في أن البيتكوين سوف يظل متاحاً إلى الأبد، مثلما يعتقد الناس أن الإنترنت هو سمة دائمة من سمات العالم الحديث.

مقاومة الحظر

من أكبراسباب الطلب المبكر على البيتكوين كان استخدامه في الاتجارغير المشروع بالمخدرات. مما أدى الى افتراض العديد من الناس بالخطأً أن الطلب الأول على البيتكوين يرجع إلى قدرته على إخفاء هوية المستخدم. ولكنه لا تخفي عملة البيتكوين هوية مستخدمها؛ فكل معاملة يتم إرسالها على شبكة البيتكوين يتم تسجيلها إلى الأبد عبر تقنية البلوك تشين. ويسمح السجل التاريخي للمعاملات فيما بعد بإجراء تحليل جنائي لتحديد مصدر الأموال. وكان مثل هذا التحليل هو ما أدى إلى إلقاء القبض على مرتكب جريمة سطو(MtGox) الشهيرة. ورغم أنه من الصحيح أن شخصاً حذراً ودؤوبا بالقدر الكافي قادر على إخفاء هويته عندما يستخدم عملة البيتكوين، إلا أن هذا ليس هو السبب الذي جعل البيتكوين شعبياً إلى هذا الحد في التعامل مع المخدرات. إن السمة الرئيسية التي جعلت البيتكوين قيماً فى تلك الأنشطة المحظورة هي أن استخدام الشبكة “لا يحتاج الى طلب إذن”. عندما يتم إرسال البيتكوين عبرالشبكة، لا يقرر أي تدخل بشري يقرر ما إذا كان يُسمح بتلك المعاملة ام لا. ولأن شبكة البيتكوين لامركزية وتقوم على مبدأ نظير إلى نظير، فهو مصمم بطبيعته بحيث يكون مقاوماً للحظر. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع النظام المصرفي القائم على عملات الفيات، حيث تعمل الدول على تنظيم البنوك وغيرها من مسؤولى نقل الأموال للإبلاغ عن الاستخدامات المحظورة للسلع النقدية ومنعها. وتُعَد ضوابط رأس المال مثالاً كلاسيكياً لنقل الأموال الخاضعة للتنظيم. على سبيل المثال، قد يجد المليونير الثرى صعوبة بالغة في تحويل ثروته إلى مكان جديد إذا كان يرغب في الفرار من نظام قمعي. ورغم أن الذهب لا يُصدر بواسطة الدول، فإن طبيعته المادية تجعل من الصعب نقله عبر المسافات، الأمر الذي يجعله أكثر عُرضة للقوانين الحكومية مقارنة بالبيتكوين. ويشكل قانون التحكم في الذهب في الهند مثالاً لمثل هذه القوانين.

يتفوق البيتكوين في أغلب السمات المذكورة أعلاه، الأمر الذي يسمح له بالتفوق فى المنافسة على السلع النقدية الحديثة والقديمة ويوفر حافز قوي لتبنيه على نحو متزايد. وبصفة خاصة، قد كان المزيج القوي بين مقاومة الحظر والندرة المطلقة بمثابة الحافز القوي الذي دفع المستثمرين الأثرياء إلى تخصيص جزء من ثرواتهم لفئة الأصول حديثة النشأة

تطور المال

أصبح دور المال كوسيط للتبادل هوس الاقتصاديين فى العصر الحديث. في القرن العشرين، احتكرت الدول اصدار المال وقوضت بشكل مستمر من فكرة استخدامه كمخزن للقيمة، مكونة اعتقادا خاطئا عن المال على انه وسيط للتبادل فقط. يرى كثيرون أن البيتكوين غير مناسب للعب دور المال نظراً لتقلب سعره المستمر، ولكن هذا المعتقد غير صحيح بالمرة. يتطور المال على مراحل، ويأتي دوره كمخزن للقيمة قبل دور وسيط التبادل. يوضح ستانلي جيفونز، واحد من مؤسسي علم الاقتصاد الهامشي، ذلك:

تاريخيا … لقد اعتُبر الذهب أولاً سلعة ثمينة لأغراض الزينة؛ ثانيا، ثروة مخزنة، ثالثا، وسيط للتبادل؛ وأخيراً، مقياس للقيمة.

بالمسميات الحديثة، نجد ان المال دائما ما يتطور المال عبر اربعة مراحل:

1- مقتنيات للجمع: في المرحلة الاولى من تطوره، يكون الطلب على المال مستندا إلى خواصه المميزة، ويكون المال عادة بمثابة زينة عند مالكة. فقد كان الذهب والخرز والأصداف جميعهم المقتنيات قبل ان يصبحوا فيما بعد بمثابة عملات مالية.

2- مخزن للقيمة: يتم الاعتراف بالمال كوسيلة للحفاظ على القيمة وتخزينها مع مرور الوقت بمجرد ان يطالب به العدد الكافي من الأشخاص. عند اعتبار سلعة ما مستودعا للقيمة، فإن قوتها الشرائية سوف ترتفع مع تزايد عدد الأشخاص اللذين يطلبونها لتحقيق هذه الغاية. في نهاية المطاف تستقر القيمة الشرائية لمخزن القيمة عند توسع نطاق الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة وتضاؤل الطلب الجديد عليها.

3- وسيط للتبادل: تستقر القوة الشرائية للمال عند اكتمال الاعتراف به كمخزن للقيمة، وعندها تقل تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام المال فى اتمام الصفقات التجارية حتى تصل الى مستوى مناسب لاستخدامه كوسيط للتبادل. في الأيام الأولى لاستخدام البيتكوين، انتقد العديد من الناس تكلفة الفرصة البديلة الهائلة عند استخدام البيتكوين كوسيلة للتبادل بدلا من استخدامه كمخزن للقيمة. وبالفعل تؤكد القصة الشهيرة لرجل قايض نحو عشرة الاف بيتكوين (يساوى نحو 94 مليون دولار أمريكي وقت كتابة هذا المقال) مقابل فطيرتان من البيتزا هذا الارتباك.

4- وحدة للحساب: عند اعتبار المال وسيلة للتبادل على نطاق واسع، يتم تسعير السلع على اساسه، ويتاح تبادل العديد من السلع مقابل المال. من المفاهيم الشائعة الخاطئة أن اسعارالبيتكوين متاحة للعديد من السلعالحالية. على سبيل المثال، بالرغم من أن فنجان من القهوة قد يكون متاحاً للشراء باستخدام البيتكوين، فإن السعر المدرج ليس سعر البيتكوين الحقيقي؛ بل هو سعر فنجان القهوة الذي يرغب به التاجربالدولار محولاً قيمة الدولار الى البيتكوين طبقاً لسعر السوق. إذاانخفض سعرالبيتكوين بالقيمة الدولارية، سوف يزداد عدد البيتكوين الذييطلبه التاجر بشكل متناسب. لا يمكن ان نعتبر البيتكوين وحدة للحساب الا عندما يكون التجار على استعداد لقبول البيتكوين كمقابل فعلي للدفع دون اعتبار لسعر صرف البيتكوين مقابل العملات الورقية.

قد يُنظر للسلع النقدية التي لم تصبح بعد وحدة حسابية على انها “محولة جزئياً إلى نقد”. واليوم يشغل الذهب هذا الدور، فيُعتبر كمخزن للقيمة بعدما جرده التدخل الحكومي من كونه وسيط للتبادل ووحدة للحساب. ومن المحتمل أيضاً أن تقوم سلعة ما بدور وسيط التبادل وتقوم سلعة اخرى بالأدوار الأخرى وهذا عادة ما يحدث في البلدان ذات الحكومات المُختلة، مثل الأرجنتين وزيمبابوى.

كتب ناثنييل بوبر في كتابه الذهب الرقمي:

في أمريكا، يخدم الدولار وظائف المال الثلاث بسلاسة: يعمل كوسيط للتبادل ووحدة لقياس تكلفة السلع وأصل لحفظ القيمة. من الناحية الأخرى، يُستخدم البيزو في الأرجنتين كوسيط للتبادل في المشتريات اليومية ولكن ليس كمخزن للقيمة، فالاحتفاظ بالمدخرات في صيغة البيزو بمثابة القاء المال في القمامة. يبدل المواطنين كل مدخراتهم من البيزو الأرجنتيني بالدولار الذي يحفظ قيمته أفضل من عملة البيزو. ولأن عملة البيزو اصبحت واهية، يتذكر الناس الأسعار بالدولار، والذي أصبح وحدة فعالة للحساب على مر الوقت.

ينتقل البيتكوين حاليًا من المرحلة الأولى للتحول الى نقد إلى المرحلة الثانية. ومن المرجح أن يستغرق سنوات عديدة قبل ان يتحول من مخزن أولي للقيمة إلى وسيط حقيقي للتبادل، ومسار الوصول الى تلك المرحلة محفوف بالمخاطر وعدم اليقين. ومن الملفت للنظرأن نفس التحول فى الذهب قد استغرق قروناً عديدة. لم يشهد أى شخص على قيد الحياة عملية تحول أي سلعة إلى سلعة نقدية (كما يحدث الان مع البيتكوين)، ولذلك فالخبرة محدودة وثمينة فيما يتعلق بالمسار الذي تتخذه هذه العملية.

تبعية المسار

ترتفع القوة الشرائية للسلع النقدية بشكل هائل اثناء عملية التحول الى نقد. ولقد شبه الكثيرون عملية ارتفاع القوة الشرائية للبيتكوين بمظهر “الفقاعة”. ورغم أن هذا المصطلح كثيراً ما يستخدم بشكل مزعج في الإشارة إلى أن قيمة البيتكوين مبالغ فيها، لكنه هنا مناسب. فهناك صفة شائعة بين كل السلع النقدية، وهي أن قيمتهم الشرائية أعلى بكثير من قيمة استخدامهم. وبالفعل، لم يكن للعديد من السلع النقدية أي قيمة استخدام على الاطلاق. بوسعنا أن ننظر إلى الفارق بين قيمة استخدام السلعة في حد ذاتها وبين قوتها الشرائية الفعلية باعتباره “الميزة النقدية”. تزداد الميزة النقدية مع انتقال سلعة نقدية ما عبر مراحل التحول إلى نقد (المذكورة أعلاه)، ولكن لا تزداد تلك القيمة بطريقة ثابتة يمكن التنبؤ بها. فيمكن لسلعة ما في طور التحول أن تخسر المنافسة أمام سلعة أخرى مناسبة أكثر كسلعة نقدية، وعندها يمكن أن تقل الميزة النقدية للسلعة الأولى او حتى تختفي تماما. مثلما اختفت الفضة تماماً كسلعة نقدية في اواخر القرن التاسع عشر عندما استبدلتها الحكومات حول العالم بالذهب.

الميزة النقدية بالأصفر مقابل الطلب الصناعي بالرمادي للفضة والذهب والبيتكوين

لا يمكن توقع قيمة الميزة النقدية للعملة الجديدة حتى فى حالة عدم وجود عوامل خارجية مثل التدخل الحكومى او المنافسة مع السلع النقدية الاخرى. يعبر الاقتصادى لاري وايت عن ذلك قائلاً:

إن المشكلة في قصة الفقاعة هي انها، بطبيعة الحال، تصلح لتفسير أي مسار للأسعار. وبالتالي، فهي لا تقدم اى تفسير لمسار سعر بعينه.

تتبع عملية تحول السلع الى نقد نظرية الألعاب؛ حيث يحاول كل مشارك في السوق توقع الطلب الكلي للمشاركين الآخرين وبالتالي توقع التدفقات النقدية في المستقبل. ولأن الميزة النقدية غير مرتبطة بأي فائدة متأصلة، فإن المشاركين في السوق يميلون إلى الأخذ بالاسعار السابقة لتحديد إذا ما كانت السلعة النقدية رخيصة أم مكلفة وإذا ما كان يجب شراؤها أو بيعها. .يُعرف الرابط بين الطلب الحالي والأسعار السابقة باسم “الاعتماد على المسار”، وربما كان الاعتماد على المسارمصدر الالتباس الاكبر فيما يتعلق بفهم تحركات أسعار السلع النقدية.

مع تزايد تبني السلعة النقدية وارتفاع قوتها الشرائية، تتغير توقعات السوق لما يُعتبر “رخيصاً” و”باهظ التكلفة”. وعلى هذا النحو، عندما تنهار أسعار السلع النقدية، يمكن أن تتحول التوقعات إلى اعتقاد عام بأن الأسعار السابقة كانت “غير عقلانية” أو مضخمة. وتوضح كلمات مدير صندوق وول ستريت المعروف جوش براون نظرية الاعتماد على المسار:

لقد اشتريت عملات بيتكوين عند سعر 2300 دولار وتضاعف سعرها في الحال. وعندها قلت أننى “لن اشترى المزيد منها” بعد أن ارتفع سعرها، رغم ان هذا الرأى مبنىٌ فقط على السعر الذي اشتريتها به فى بادئ الأمر. ومع انخفاض سعر البيتكوين الاسبوع الماضي بسبب حملة الحكومة الصينية ضد مصارف البيتكوين، بدأت بالتفكير “حسنا، اتمنى ان تنهار حتى اتمكن من شراء المزيد”.

والحقيقة هي أن مفاهيم مثل “الرخص” و”باهظ الثمن” لا معنى لها في الأساس فيما يتعلق بالسلع النقدية. إن ثمن أي سلعة نقدية لا يعكس مدى فائدتها أو قدر إيراداتها، بل هو مقياس لمدى اتساع اعتمادهالأداء مختلف أدوار المال.

ويزيد من تعقيد طبيعة المال في الاعتماد على المسارأن المشاركين في السوق لا يتصرفون بحيادية عند الشراء أو البيع طبقا لمقدار الميزة النقدية المتوقع مستقبلاً فحسب، بل يعملون أيضاً كداعيين نشطين. وبما أنه لا يمكن تحديد قيمة الميزة النقدية بشكل موضوعي، فإن التبشير بتفوق ميزات السلعة النقدية الجديدة يصبح أمر فعال مقارنة بالترويج للسلع العادية والتي ترتكز قيمتها في نهاية المطاف على التدفق النقدي أو الاستخدام. يمكننا رؤية الحماس الديني للمشاركين في سوق البيتكوين عند الترويج لتفوقه النقدي والثروة التي يمكن جنيها من خلال الاستثمار فيه. يعلق(لي دروجين) على سوق البيتكوين قائلاً:

الأمر أشبه باعتناق دين جديد-قصة نؤمن بها ونخبر بها بعضنا البعض. منحنى اعتناق الأديان هو ما ينبغي علينا أن نفكر فيه. يكاد أن يكون التطابق مثالياً – فبمجرد دخول شخص فيه، يذهب لإخبار الجميع ويشرع في الدعوى اليه، ثم يدخل فيه اصدقائه ويقوموا هم أيضاً بالدعوة إليه.

وفي حين أنه يمكن أن تعطى مقارنة البيتكوين بالدين شعوراً بكونه إيمان لا عقلاني، فمن المنطقي تماماً أن يدعو مالك سلعة نقدية متفوقة المجتمع برمته لتبنيها. يشكل المال أساس كل المدخراتوالتجارة، ولذلك فإن تبني صورة متفوقة من المال يعود بفوائد هائلة ومضاعفة في خلق الثروة لكل أفراد المجتمع.

التحول إلى سلعة نقدية

في حين لا توجد قواعد مسبقة بشأن المسار الذي قد تسلكه أي سلعة نقدية عند تحولها إلى نقد، فقد نشأ نمط غريب أثناء التاريخ القصير نسبياً لتحول عملة البيتكوين إلى نقد. يبدو أن سعر البيتكوين يتبع نمط كسرى متكرر ومتزايد الحجم، حيث يتطابق كل تكرار كسوري مع الشكل الكلاسيكي لدورة (هايب جارتنر)

دورة جارتنر

يفترض (مايكل كازى) في مقاله حول تبني عملة البيتكوين/نظرية السعر، أن دورات هايب جارتنر المتوسعة تمثل أطوارا من منحنى التبنى على شكل S، والذي تتبعته العديد من الثورات من التقنيات الثورية مع شيوع استخدامها فى المجتمع

مسار تبني التقنيات الناشئة حتى الانتشار التام

تبدأ كل دورة من دورات هايب غارتنرباندفاع من الحماس للتكنولوجيا الجديدة، ويتم تحديد السعر عبر مزايدات المشاركين في السوق ممن “يمكن الوصول إليهم” في هذه الدورة. عادة مايكون لدى المشترين الأوليين في دورة هايب جارتنر اقتناع قوى بالطبيعة التحويلية للتكنولوجيا التي يستثمرون فيها. وفي النهاية يبلغ السوق ذروة الحماس مع توقف تدفق المشاركين الجدد لهذه الدورة، وتصبح حركة الشراء خاضعة لهيمنة المضاربين الهادفين للربح السريع أكثر من اهتمامهم بالتكنولوجيا الأساسية.

في أعقاب ذروة دورة هايب جارتنر، تنهار الأسعار بسرعة ويحل الياس والسخرية العامة محل حماسة المضاربة ويسود الشعور بأن التكنولوجيا لم تكن ثورية على الإطلاق. ومع نهاية الانهيار، تستقر الأسعار في أدنى مستوياتها وتنضم جماعة جديدة ممن استطاع تحمل ألم انهيار الأسعار وأدرك أهمية التكنولوجيا إلى المستثمرون الأصليون.

يستمر هذا الاستقرار لفترة طويلة من الزمن ويشكل ما يسميه (كيسي)بـ “القاع المستقر والممل”. يتضاءل الاهتمام العام بالتكنولوجيا خلال فترة الاستقرار، ولكن يستمر تطويرها ويزداد ببطء عدد المؤمنين بدورها. تتشكل حينئذ قاعدة جديدة لدورة هايب التالية مع إدراك المراقبين من الخارج أن هذه التكنولوجيا باقية وأن الاستثمار فيها قد لا يكون محفوفاً بالمخاطر مثلما بدا خلال مرحلة الانهيار من الدورة. يتعاظم حجم الدورة التالية وتجذب عدد أكبر من المتبنين.

بإمكان قلة قليلة فقط من الأشخاص المشاركين في دورة هايب جارتنر توقع مدى ارتفاع الأسعار في الدورة. فعادة ما تصل الأسعار إلى مستويات تبدو عبثية في نظر أغلب المستثمرين من المراحل الأولية للدورة. ومع انتهاء الدورة، يشرع الإعلام في اعطاء الأسباب للانهيار. وفي حين أن السبب المعلن (مثل فشل منصة تبادل) قد يكون عاملاً، فإنه ليس سبباً لانتهاء الدورة. تنتهى دورة هايب جارتنر بسبب استنفاذ المشاركين في السوق الذين يمكن الوصول إليهم في الدورة.

من المعروف اتباع الذهب لنمط دورة هايب جارتنر الكلاسيكى بداية من أواخر السبعينات الى أوائل القرن العشرين. وقد يستدل البعض من ذلك أن دورة هايب هى دورة ديناميكية اجتماعية متأصلة فى عملية تحويل السلع الى نقد.

الذهب تاريخياً

دفعات جارتنر

شهد سوق البيتكوين أربع دورات هايب جارتنر كبرى منذ ميلاد أول سعر صرف تجارى في عام 2010. وبالنظر اليها الان، يمكننا أن نحدد نطاقات الأسعار لدورات هايب السابقة في سوق البيتكوين بدقة. وبوسعنا أيضاً أن نحدد نوعيات المستثمرين المرتبطين بكل من تلك الدورات.

صفر-1 دولار أميركي (2009 إلى مارس 2011): هيمن التقنيون وخبراء الكومبيوتر وأخصائيو التشفير ممن أدرك أهمية اختراع ساتوشي ناكاموتو على أول دورة هايب، وكانوا رواد إثبات خلو بروتوكول البيتكوين من العيوب التقنية.

30-1 دولار أميركي (2009-يوليو 2011): جذبت الدورة الثانية كلاً من أوائل المتبنين للتكنولوجيا الحديثة ومجموعة من المستثمرين المتحمسين والمنبهرين بفكرة وجود أموالا بلا حكومة. فقد انجذب الليبراليين مثل (روجر فير) إلى البيتكوين من أجل الأنشطة المناهضة للمؤسسات والتي قد تصبح ممكنة عند تبني هذه التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع. شارك أيضاً (وينسى كاساريس) العبقري ومؤسس عدة شركات في دورة هايب الثانية للبيتكوين، وهو معروف بحثّه أشهر المستثمرين والتقنيين في سيليكون فالي للمشاركة في البيتكوين.

250 -1100 دولار أميركي (إبريل/نيسان 2013 إلى ديسمبر/كانون الأول 2013): شهدت دورة هايب الثالثة دخول الأفرادوالمؤسسات الاستثمارية ممن كانوا على استعداد لمواجهة التعقيدات الشديدة والسيولة المحدودة عند شراء البيتكوين من شركات الصرافة. وفى أثناء تلك الفترة كان مصدر السيولة الرئيسي هو شركة Mt.Gox للصرافة ومقرها في طوكيو باليابان، كان يديرها (مارك كاربيليز) المعروف بعدم كفاءته وميوله الإجرامية، والذي بالفعل حُكم عليه بالسجن فيما بعد عن دوره في انهيار شركة الصرافة.

من الجدير بالملاحظة ارتباط ارتفاع أسعار البيتكوين أثناء دورات هايب المذكورة مسبقاً مع زيادة السيولة وسهولة شراء البيتكوين. لم توجد شركات صرافة أثناء دورة هايب الأولى، وكان التعدين أو التبادل المباشر مع أحد المُعدنين الوسيلة الرئيسية للحصول على البيتكوين. ظهرت بعض البورصات البدائية في التكرار الثاني لدورة هايب، ولكن كان يتطلب الحصول على البيتكوين من تلك البورصات خبرة تكنولوجية عالية ولم يكن مناسباً لغالبية المستثمرين. وحتىاثناء دورة هايب الثالثة، كانت ما تزال هنالك عقبات أمامارسال الأموال من البنوك إلى شركةMt. Gox من اجل شراء البيتكوين. عزفت البنوك عن التعامل مع شركات صرافة البيتكوين، وكثيراً ما كانت الشركات الوسيطة غير كفء أو إجرامية أو كليهما. وعلاوة على ذلك، واجه العديد ممن نجحوا في تحويل الأموال إلىMt.Gox خسارة أموالهم عندما تعرضت المنصة للاختراق ومن ثم الأغلاق. ولم تتوافر مصادر سيولة عميقة الا بعد مرور عاميين من الركود في أسعار البيتكوين بعدما انهار سوق Mt.Gox للتبادل؛ وتتضمن الأمثلة على ذلك منصات التبادل الكبيرة مثل GDAX واسواق التبادل غير الرسمية مثل Cumberland للتعدين. وبحلول دورة هايب الرابعة في عام 2016، كان من السهل نسبيًا على المستثمرين شراء وتأمين عملات البيتكوين.

19600 دولار؟ (2014-؟):

يمر سوق البيتكوين بدورة هايب الرابعة الكبرى في وقت كتابة هذا المقال. وتهيمن “الأغلبية المبكرة”من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المشاركة في دورة هايب الحالية، كما يصفها(مايكل كازي)

معدل اختراق التقنية للسوق

ومع نمو وزيادة مصادر السيولة، أصبح لدى كبار المؤسسات الاستثمارية الفرصة للمشاركة من خلال الأسواق الآجلة الخاضعة للتنظيم. إن وجود مثل تلك الأسواق يمهد الطريق أمام إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة لعملة البيتكوين، والتي من شأنها أن تفتح الطريق أمام “الأغلبية المتأخرة” و”المتلكئين” في دورات هايب القادمة.

وبرغم أنه من المستحيل أن نتوقع حجم دورة هايب الحالية بدقة، فمن الممكن القول بأنها ستبلغ ذروتها فى ما بين عشرين إلى خمسين ألف دولار. وفى حال تجاوزت هذا النطاق فسوف يحصل البيتكوين على جزء كبير من القيمة السوقية للذهب، (تتعادل القيمة السوقية لكل من الذهب والبيتكوين عند بلوغ سعر عملة البيتكوين نحو 380 ألف دولار،فى وقت كتابة هذا المقال). يرجع جزء كبير من رسملة سوق الذهب للطلب الخاص بالبنوك المركزية، والتي من غير المرجح مشاركتها في هذه الدورة.

دخول الدول القومية لسوق البيتكوين

ستبدأ دورة هايب جارتنر الأخيرة للبيتكوين عندما تبدأ الدول القومية الدولية بتخزين البيتكوين كجزء من احتياطات العملات الأجنبية. إن الرسملة السوقية لعملة البيتكوين صغيرة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها إضافة مجدية لمعظم البلدان في الوقت الحالي. ولكن مع زيادة اهتمام القطاع الخاص ومع اقتراب رسملة البيتكوين من تريليون دولار، سيتمتع البيتكوين بسيولة كافية تؤدي لدخول أغلب الدول إلى السوق. ومن المرجح أن يؤدي أول قرار دولة بإضافة البيتكوين إلى احتياطاتها رسمياً إلى تدافع باقي الدول لفعل الشيء نفسه. ستشهد أوائل الدول تبنياً للبيتكوين أعظم العوائد على ميزانياتها إن انتهى الأمر بالبيتكوين كعملة احتياطية عالمية. ولكن من المؤسف أن أكثر الدول سرعة في تكديس البيتكوين ستكون على الأغلب الدول صاحبة أقوى السلطات التنفيذية، كالديكتاتوريات مثل كوريا الشمالية. إن الفروع التنفيذية الضعيفة بطبيعتها فى الديمقراطيات الغربية وعدم رغبتها فى تحسين موقعها المالى من شأنه أن يؤدى الى ترددها وتلكؤها عن تكدييس البيتكوين فى احتياطاتها.

ومن المفارقات العجيبة هنا أن الولايات المتحدة تُعَد حالياً واحدة من أكثر الدول انفتاحاً على موقفها التنظيمي إزاء البيتكوين، في حين تُعَد الصين وروسيا الأكثر عدائية. فالولايات المتحدة تجازف بالجانب السلبي الأكبرفي موقفها الجغرافي سياسيا إذا ما حل البيتكوين محل الدولار كالعملة الاحتياطية العالمية. ففي الستينيات، انتقد شارل ديجول “الامتياز الباهظ” الذي تمتعت به الولايات المتحدة بفضل نظام النقد الدولي الناتج عن اتفاق بريتون وودز عام 1944. لم تلحظ الحكومتان الروسية والصينية بعد مدى الفوائد الجغرافية الاستراتيجية التي تترتب على استخدام البيتكوين كعملة احتياطية، فهم مشغولون فقط بالتأثيرات التي قد يخلفها على أسواقهما الداخلية. ولكنكما هدد الصينيين والروس من قبل بإعادة العملبمعيار الذهب رداًعلى الامتياز الفاحش الذي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإنهم في الوقت المناسب سيدركون فوائد الاحتفاظ باحتياطي نقدي كبير في مخرن قيمة غير خاضع لسيادة الدول. وبفضل تركز أكثر طاقة تعدين للبيتكوين في الصين،فهي تتمتع بالفعل بميزة واضحة فيما يتعلق بإمكانية إضافة البيتكوين إلى احتياطاتها.

تفخر الولايات المتحدة بكونها أمة من المبدعين، حيث يشكل وادي السليكون جوهرة تاج الاقتصاد الأميركي.  الى الآن، هيمن وادي السليكون على الحديث مع الجهات التنظيمية حول موقفها حيال البيتكوين.في المقابل، بدأت المصارف والبنك الفيدرالي الأمريكي بإدراك التهديد الوجودي الذي يفرضه البيتكوين على السياسة النقدية الأميركية إذا تحول إلى عملة احتياطية عالمية.  نشرت صحيفة وول ستريت جورنال المعروفة بكونها لسان حال البنك الفيدرالي تعليقاً حول التهديد الذي يفرضه البيتكوين على السياسة النقدية الأميركية:

هنالك خطر آخر قد يكون أشد خطورة من وجهة نظر البنوك المركزية والجهات التنظيمية: قد لا ينهار البيتكوين. فإذا كانت حماسة المضاربة في العملات المشفرة مجرد مقدمة لاستخدامها على نطاق واسع كبديل للدولار، فإن ذلك من شأنه أن يهدد احتكار البنوك المركزية للمال.

ستشهد السنوات المقبلة صراعاً عظيماً بين رجال الأعمال والمبتكرين في وادي السليكون ممن يريدون الحفاظ على البيتكوين حراً من سيطرة الدول، وبين الصناعة المصرفية والبنوك المركزية الذين سيفعلون كل ما في وسعهم للسيطرة على البيتكوين بهدف منع تعطيل سلطاتهم في إصدار العملة.

الانتقال إلى مرحلة وسيط التبادل

لا يمكن لأي سلعة نقدية التحول إلى وسيط مقبول للتبادل (التعريف الاقتصادي القياسي “للمال”) إلا بعد الإعتراف بقيمتها على نطاق واسع. وبتعبير اخر، لن تُقبل سلعة لا يُعترف بقيمتها كوسيط للتبادل. ترتفع القوة الشرائية للسلعة بشكل هائل مع زيادة الإعتراف بقيمتها واعتمادها كمخزن للقيمة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة عند مبادلتها بسلعة اخرى. لا يمكن لمخزن القيمة التحول لوسيط للتبادل إلا عندما تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للتخلي عنها إلى مستوى منخفض ومناسب.

وعلى نحو أكثر دقة، لن تكون السلعة النقدية مناسبة كوسيط للتبادل إلا عندما ينخفض مجموع تكلفة الفرصة البديلة لها وتكلفة المعاملات المترتبة على استخدامها في التبادل إلى ما دون تكلفة إتمام التداول بدونها.

وفي مجتمع قائم على المقايضة، يمكن أن يحدث الانتقال من دور مخزنا للقيمة إلى وسيط التبادل حتى وان كانت القوة الشرائية للسلعة النقدية تزداد، وذلك لأن تكاليف المعاملات التجارية للمقايضة مرتفعة للغاية. أما في اقتصاد متقدم ذو تكاليف معاملات منخفض، من الممكن استخدام مخزن قيمة حديث النشأة وسريع الانتشار، مثل البيتكوين، كوسيط للتبادل، وإن كان في نطاق محدود للغاية. ومن بين الأمثلة على ذلك سوق المخدرات غير المشروعة حيث يبدي المشترون استعداداً للتضحية بفرصة الاحتفاظ بالبيتكوين بهدف الحد من المخاطر الكبيرة لشراء المخدرات باستخدام عملة حكومية

وعلى الرغم مما ذكرناه سابقاً، هناك حواجز مؤسساتية رئيسية تحول دون تحول مخزن القيمة الناشئ إلى وسيلة تبادل مقبولة عموما في مجتمع متقدم. تستخدم الدول الضرائب كوسيلة قوية لحماية أموالها السيادية من خطر الإزاحة بسبب منافسة السلع النقدية الاخرى. فعلاوة على تمتع الأموال السيادية بالطلب المستمر عليها بغرض دفع الضرائب، تُفرض أيضاً الضرائب على السلع المنافسة في حال زيادة سعرها. يشكل هذا النوع من الضرائب مقاومة كبيرة ضد استخدام مخزن القيمة كوسيط للتبادل.

لن تجدى محاولات إعاقة إستخدام السلع النقدية كوسيط للتبادل فى السوق، ولكن قد تنهار قيمة العملة الحكومية إذا ضاع إيمان الناس بها في عملية تعرف باسم التضخم المفرط. عندما تتضخم العملة الحكومية وتنهار، تحل محلها السلع مرتفعة السيولة فى المجتمع مثل الذهب أو عملة أجنبية مثل الدولار الأميركي. وإذا لم تتوفر أي سلع قابلة للسيولة أو كان المعروض منها محدوداً، تحل السلع الحقيقية ذات القيمة الأعلى محل العملة الحكومية مثل العقارات والسلع. إن الصورة النمطية المعبرة عن التضخم المفرط كمحل بقالة قد أًفرغ من كل منتجاته مع هروب المستهلكين من قيمة عملة بلدهم المتضائلة سريعا.

سوبر ماركت في فينزويلا بعد إنهيار العملة

وفي نهاية المطاف تصبح العملة الحكومية غير مقبولة عندما يفقد المواطنين ثقتهم بها أثناء فرط التضخم، ويتحول المجتمع الى نظام المقايضة أو تقوم عملة أخرى باستبدالها كوسيط للتبادل ومن بين الأمثلة على ذلك عندما تم استبدال الدولار الزيمبابوى بالدولار الأمريكى. أصبح استبدال العملة الحكومية بعملة أجنبية أكثر صعوبة بسبب ندرة العملة الأجنبية وغياب المؤسسات المصرفية الأجنبية لتوفير السيولة

وتزداد قيمة البيتكوين خاصة فى البلدان التى تتعامل مع التضخم المفرط لأنه لا يحتاج الى نظام مصرفى ويسهل نقلة عبر العالم. وحين تنهار قيمة العملات الحكومية كما هو متوقع سوف تصبح عملة البيتكوين هى العملة المفضلة عالميا للحفاظ على المدخرات. وعندما يتم استبدال العملات الحكومية بالبيتكوين، فإنه يكون قد تحول من كونه مخزن للقيمة الى وسيط للتبادل. وقد وصف دانيال كراويز هذه العملية بـ “فرط تبني البيتكوين“.

مفاهيم خاطئة شائعة عن البيتكوين

يركّزهذا المقال على الطبيعة النقدية لعملة البيتكوين. وبهذا الأساس، يمكننا أن نناقش بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة عنها.

البيتكوين فقاعة

مثل كل السلع النقدية فى السوق، يظهر سعر البيتكوين ميزة نقدية تدفع الكثيرين إلى وصفه بالفقاعة. تظهر كل السلع النقدية هذه الميزة النقدية وهي خاصية فريدة بالمال، أي ارتفاع سعره عن قيمة استخدامه في حد ذاته. بعبارة أخرى، المال فقاعة دائماً وفي كل مكان. ومن المفارقات أنه يمكن تكون السلعة النقدية فقاعة ومنقوصة القيمة في الوقت ذاته إن كانت في المراحل المبكرة من تبنيها كعملة نقدية.

تقلب سعر عملة البيتكوين

يرجع تقلب أسعار البيتكوين لحداثته. كان البيتكوين يشبه الأسهم الرخيصة في السنوات القليلة الأولى من وجوده، وكان من الممكن أن يتسبب أي مشتر كبير مثل تؤام وينكليفوس بارتفاع حاد في سعره. ولكن تضاءلت تقلبات البيتكوين بشكل كبير مع تزايد معدلات تبنيه وزيادة سيولته النقدية على مر السنين. وعندما تعادل قيمة البيتكوين السوقية قيمة الذهب، فسوف يُظهِر مستوى مشابهاً من التقلب. وسيتقلص تقلب الأسعار بدرجة تمكن من استخدامه كوسيط للتبادل على نطاق واسع بعد تجاوز قيمة الذهب السوقية. كما أوضحنا في السابق، تحدث عملية تحول البيتكوين الى نقد في سلسلة من دورات جارتنر. وتكون التقلبات فيأقل مستوياتها أثناء مرحلة الاستقرار من الدورة، في حين تكون في أعلى مستوى لها أثناء مرحلتي الذروة والانهيار. تقل حدة تقلب الأسعاربمرور الدورات بسبب زيادة السيولة النقدية في السوق.

ارتفاع رسوم التحويلات المالية

من بين الانتقادات التي وُجهت مؤخراً إلى شبكة البيتكوين هي زيادة رسوم إتمام التحويلات النقدية على نحو يجعلها غير مناسبة كنظام للدفع. ولكن ارتفاع الرسوم هو أمر صحي ومتوقع لأنها تمثل التكلفة المدفوعة للمُعدِّنين من أجل التحقق من صحة التحويلات وتأمين الشبكة. يمكن الدفع للمُعدِّنين أما عن طريق الرسوم أو عبر مكافئات التعدين، وهي مكافئات ذات اثر تضخمي يتحمله مالكو البيتكوين الحاليون.

ونظراً لثبات جدول عرض البيتكوين، والذي يمثل السياسة النقدية التي تجعل البيتكوين مناسباً للاستخدام كمخزن للقيمة، فإن مكافئات التعدين سوف تنخفض في نهاية المطاف إلى الصفر، وستؤمن حينها الشبكة برسوم التحويلات فقط. إن الشبكة التي تفرض رسوماً “منخفضة” لا تتمتع بقدر كبير من الأمان، وتكون أكثر عرضة للرقابة الخارجية.

تتلخص الحجة المخادعة وراء انتقاد ارتفاع رسوم التحويلات في الاعتقاد بأن البيتكوين يجب أن يكون نظام للدفع أولاً ثم مخزن للقيمة لاحقاً. وكما رأينا في أصل المال، فإن هذا الاعتقاد معكوس. لن يصبح البيتكوين مناسبا كوسيط للتبادل الى بعد أن يصبح مخزناً مقبولاً للقيمة.وبمجرد أن تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لتداول البيتكوين بشكل يناسب استخدامه كوسيط للتبادل، فإن أغلب التداولات لن تحدث على شبكة البيتكوين ذاتها بل على شبكاتالطبقة الثانيةوالتي تتطلب رسوماً أقل بكثير. وتماثل شبكات الطبقة الثانية، مثل شبكة البرق، المكافئ الحديث للسندات الإذنية التي استُخدمت لتبادل الذهب في القرن التاسع عشر. استخدمت البنوك السندات الإذنية لتفادي التكلفة الهائلة لنقل السبائكمقارنة بتكلفة نقل السند الذي يمثل حق ملكية الذهب. ولكن على عكس السندات الإذنية، تسمح شبكة البرق بتحويل عملات البيتكوين بتكاليف منخفضة ودون الحاجة الى طرف ثالث مثل البنوك. يشكل تطوير شبكة البرق إبداعاً تقنياً بالغ الأهمية في تاريخ البيتكوين، وسوف تتجلى قيمته بوضوح مع تطوره وتبنيه في السنوات المقبلة.

المنافسة

ولأن البيتكوين عبارة عن بروتوكول من البرامج ذات الأكواد مفتوحة المصدر، كان من الممكن دوماً نسخ برمجياته ومحاولة تقليد شبكته. ظهر العديد من المقلدين للبيتكوين عبر الأعوام. بدءاً من البدائل البسيطة مثل (لايت كوين)، إلى الشبكات الأكثر تعقيداً مثل (الإثيريوم)والذي يعد بتنفيذ عقود معقدة تعسفاً على شبكة موزعة من الحواسيب. من بين الانتقادات الاستثمارية الشائعة لعملة البيتكوين أنها لن تستطيع الحفاظ على قيمتها لسهولة إنشاء المنافسين القادرين على دمج أحدث الابتكارات وميزات البرمجيات.

والمغالطة في ذلك تكمن في افتقار المنافسين عبر الأعوام إلى “التأثير الشبكي” الذي تحظى به التكنولوجيا الأولى والمهيمنة. يُقصد بالتأثير الشبكي تزايد فائدة استخدام شبكة البيتكوين فقط لكونها الشبكة الأكبر، يمثل التأثير الشبكي ميزة في حد ذاته. وبالنسبة لأي تقنية ذات طبيعة شبكية، فإنهاالميزة الأهمعلى الإطلاق.

يشمل تأثير الشبكة لعملة البيتكوين مدى سيولة السوق الخاص به، وعدد الأشخاص المالكين له، ومجتمع المطورين الذين يقومون بصيانة وتحسين برمجياته وعلامته التجارية. يبحث كبار المستثمرين والدول القومية عن السوق الأكثر سيولة حتى يتسنى لهم البيع والشراء بسرعة ودون التأثير على سعر السوق. وسوف يتوافد المطورون إلى مجتمع المبرمجين من ذوى الخبرات الأقوى، مما يعزز من قوة ذلك المجتمع. الوعي بالعلامة التجارية هو أمر ذاتي التعزيز، بسبب ذكر أي منافس محتمل للبيتكوين في سياق البيتكوين نفسه

انقسام في الطريق

ومن ضمن الاتجاهات التي قد كانت شائعة في عام 2017 بالإضافة الى تقليد برمجياته، كان ايضاً نسخ تاريخ معاملاته السابقة بالكامل (المعروف باسم البلوك تشين أو سلسلة الكتل). تمكن المنافسون من توزيع عملتهم الجديدة إلى قاعدة مستخدمين أكبرمن خلال نسخ تاريخ معاملات شبكة البيتكوين إلى شبكة مستقلة جديدة، تعرف هذه العملية بالانقسام

وقد حدثت أهم عملية انقسام من هذا النوعفي الأول من أغسطس عام 2017 عندما أُطلقت شبكة جديدة تعرف باسم بيتكوين كاش (Bcash). بعيّد الانقسام، حصل مالك عدد من عملات بيتكوين على نفس العدد من عملات كاش الجديدة.

فشلت كل محاولات المجتمع المناصر لعملة الكاشفي انتزاع العلامة التجارية للبيتكوين، سواء كانعن طريق تسمية شبكتهم الجديدة أو من خلال إطلاقهم حملة لإقناع المبتدئين في السوق أن عملات كاش هيعملات البيتكوين “الحقيقية”. وينعكس هذا الفشل فيالقيمة السوقية لكل من العملتين. ولكن بالنسبة للمستثمرين الجدد، يظل هناك خطر ظاهري في احتمال استنساخ منافس ما لعملة البيتكوين وسلسلة البلوك تشين الخاصة بها، والنجاح في تجاوزها في رسملة السوق، وبالتالي التحول إلى عملة البيتكوين بحكم الأمر الواقع.

وبوسعنا استنباط قاعدة مهمة من الانقسامات التى شهدتها شبكتي البيتكوين والإثيريوم، وهي أنه سوف تستقر أغلبية رؤوس أموال السوق على الشبكة التى تمتلك أمهر المطورين وأكثرهم نشاطاً. وعلى الرغم من أن البعض قد ينظر إلى البيتكوين على انه مال وليد فحسب، إلا أنه أيضا شبكة حاسوبية مبنية على برمجيات بحاجة إلى الصيانة والتحسين. إن شراء العملات الخاصة بشبكة تفتقر الى المطورين ذوي الخبرة والمهارة أشبه بشراء نسخة من برنامج الويندوزلا يدعمها أفضل مطوري شركة ميكروسوفت. وكان واضحاً منذ بداية انقسام عام 2017 التزام أفضل خبراء البرمجيات والتشفير بتطوير شبكة البيتكوين الأصلية وليس الفيلق المتنامي من المقلدين.

المخاطر الحقيقية

ورغم أن الانتقادات الشائعة الموجهة للبيتكوين التي وجدت فى الإعلام والاقتصاد في غير محلها وتستند إلى فهم معيب للمال، فإن الاستثمار في البيتكوين ينطوي على مخاطر كبيرة وحقيقية. ويجب أن يفهم المستثمر المحتمل هذه المخاطر قبل التفكير في الاستثمار فيه.

مخاطر البروتوكول

قد يحتوي بروتوكول البيتكوين أو أساسيات التشفير الذي بُنى عليه على خلل في التصميم، أو قد يصبح غير آمن مع تطور الحوسبة الكمية. فقد يؤدي اكتشاف عيب ما في البروتوكول أو وسيلة جديدة لكسر التشفير المستخدم فى البيتكوين إلى تهديد خطير للثقة في الشبكة. كانت مخاطر البروتوكول في ذروتها في الأعوام الأولى من عمل الشبكة، عندما كان من غير الواضح حتى بالنسبة لأخصائيو التشفير أن ساتوشي ناكاموتو قد توصل فعلياً إلى حل لمسألة الجنرال البيزنطي. وبالرغم من أن المخاوف من عيوب بروتوكول البيتكوين قد تبددت على مر السنين، ولكن نظراً لطبيعته التكنولوجية، فإن مخاطر البروتوكول دائما ما ستظل موجودة.

إغلاق بورصات البيتكوين

بفضل تصميمه اللامركزي، أظهر البيتكوين درجة ملحوظة من المرونة في مواجهة محاولات حكومات عدة لتنظيمه أو إغلاقه.ولكن ومع ذلك، فإن البورصات التي يتم فيها تداول البيتكوين مقابل العملات الورقية تتسم بدرجة عالية من المركزية وتبقى عُرضة للتنظيم والإغلاق. وفي غياب هذه البورصات اواستعداد النظام المصرفي للعمل معها، فإن عملية تحول البيتكوين إلى نقد قد تتعطل. ورغم وجود مصادر سيولة نقدية بديلة للبيتكوين، مثل السماسرة والأسواق اللامركزية لشراء وبيع البيتكوين (مثل localbitcoins.com)، فإن عملية استكشاف الأسعار تحدث في أسواق البورصة الأكثر سيولة، والتي تتسم جميعها بالمركزية.

تخفف المراجحة القضائية من خطر توقف أسواق البورصة. فبعدما انتقل مقر منصة بينانس من الصين إلى اليابان بعد إتخاذ الحكومة الصينية إجراءات صارمة بشأن العملات المشفرة. أصبحت الحكومات الوطنية يقظة إزاء غلق صناعة ناشئة قد تكون مؤثرة بقدر تأثير شبكة الإنترنت، وبالتالي التخلي عن ميزة تنافسية هائلة للدول الأخرى.  

لن تتوقف عملية تحول البيتكوين إلى نقد إلا عبر إغلاق عالمي منسق لجميع بورصات البيتكوين. وقد اقتربت عملة البيتكوين من أن تصبح متبناة على نطاق واسع إلى الحد الذي يجعل الإغلاق الكامل غير ممكن على المستوى السياسي وأشبه بغلق شبكة الانترنت. وعلى الرغم من ذلك فإن احتمالات الإغلاق ما زالت موجودة، ولابد من وضعها في الحسبان عند بالاستثمار في عملة البيتكوين. وكما ناقشنا في القسم السابق عن تدخل الدول القومية، فإن الحكومات الوطنية بدأت بادراك خطر وجود عملة رقمية مقاومة للرقابة والحظر على سياساتها النقدية. ويبقى السؤال إذا ما كانت ستعمل على مواجهة هذا التهديد قبل أن يصبح البيتكوين راسخاً إلى الحد الذي يجعل أي إجراء سياسي ضده غير فعّال.

القابلية للاستبدال

إن الطبيعة الشفافة والواضحة لسجل تحويلات البيتكوين تجعل من الممكن للدول أن تضع علامة على بعض عملات البيتكوين باعتبارها “ملوثة” عند استخدامها في أنشطة محظورة. ورغم أن مقاومة البيتكوين للحظر على مستوى البروتوكول تسمح بنقل هذه العملات، فإذا بدت القيود التنظيمية وكأنها تحظر استخدام هذه العملات الملوثة من قِبَل أسواق البورصة أو التجار، فإنها قد تصبح بلا قيمة. ومن ثم يخسر البيتكوين واحدة من الخصائص المهمة للسلعة النقدية وهي القابلية للاستبدال.

لابد من إجراء التحسينات على مستوى البروتوكول لتعزيز خصوصية المعاملات من أجل زيادة قابلية البيتكوين للاستبدال. ورغم وجود تطورات جديدة في هذا الصدد متمثلة في عملات رقمية مثل (مونيرو)و(زي كاش)، فتبقى هناك مقايضات تكنولوجية كبرى بين كفاءة وتعقيد البيتكوين وبين خصوصيته. ويظل السؤال بلا إجابة إذا كان من الممكن إضافة مميزات لتعزيز خصوصية البيتكوين دون المساس بفائدته كسلعة نقدية

الختام

البيتكوين مال أولي يمر بمرحلة التحول من كونه مخزناً للقيمة إلى كونه وسيط للتبادل. ولأنه سلعة نقدية غير حكومية، فمن الممكن أن يتحول البيتكوين في مرحلة ما في المستقبل إلى عملة نقدية عالمية مثل الذهب أثناء المعيار الذهبي الكلاسيكي في القرن التاسع عشر. يمثل تبني البيتكوين كمعيار نقدي عالمي جوهر قضية صعود البيتكوين، كما أوضح ساتوشي ناكاموتو في بريد الكتروني أرسله إلى مايك هيرن عام 2010:

إذا تصورت استخدام البيتكوين فى جزء من التجارة العالمية، فسوف يكون هناك 21 مليون عملة للعالم أجمع، وهذا يعني أنه سوف تساوي قيمة كل وحدة الكثير.

وقدم خبير التشفير اللامع ومتلقي أول تحويل بيتكوين من ساتوشي(هال فينى) جوهر صعود البيتكوين بعد وقت قصير من الإعلان عن أول برنامج بيتكوين ناجح:

تخيل أن البيتكوين قد نجح وتحول إلى نظام الدفع المهيمن عبر العالم، إذن القيمة الكلية للعملات يجب أن تساوى القيمة الكلية للثروة الموزعة عبر العالم. وجدت أن تقديرات الثروة الموزعة حول العالم تتراوح من 100 تريليون إلى 300 تريليون دولار. ومع وجود 20 مليون عملة بيتكوين، فإن قيمة كل عملة تصبح 10 مليون دولار.

حتى لو لم يتم تبني البيتكوين عالميا، وكان ببساطة قادر على منافسة الذهب باعتباره مخزناً للقيمة لا يتبع سيادة الدول، فإن قيمته الحالية منقوصة بشكل هائل. وبمقارنة الرسملة السوقية لقيمة الذهب الموجود فوق سطح الأرض (ما يقارب 8 تريليون دولار) مع الحد الأقصى من المعروض من البيتكوين وهو 21 مليون عملة، فستساوي قيمة كل عملة ما يقارب380000 دولار. وكما رأينا في الأقسام السابقة، فإن البيتكوين يتفوق على الذهب في كل سمات مخزن القيمة باستثناء التاريخ الراسخ. ومع مرور الوقت واستحواذتأثير لِّيندي لن يكون التاريخ الراسخ ميزة تنافسية للذهب. وعلى هذا فمن المتوقع أن تقترب عملة البيتكوين، بل وربما تتفوق، على رسملة السوق الخاصة بالذهب في العقد المقبل. ولكن ولأن قسماً كبيراً من رؤوس أموال الذهب يأتي من البنوك المركزية التي تحتفظ به باعتباره مخزناً للقيمة، فمن الممكن أن يتطلب الأمر مشاركة الدول القومية حتى يتمكن البيتكوين من مكافئة وتجاوز رأس مال الذهب. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأنظمة الديمقراطية الغربية سوف تشارك في ملكية البيتكوين. وللأسف من المرجح أن تكون الدول الديكتاتورية أول من يدخل سوق البيتكوين.

بأية حال، تبقى قضية صعود البيتكوين قائمة بغض النظر عن مشاركة الدول القومية. باعتباره مخزناً للقيمة لا يتبع سيادة الدول ويقتصر استخدامه على المستثمرون من الأفراد والمؤسسات، فإن البيتكوين لا يزال في مرحلة مبكرة من منحنى التبني ويدخل الأغلبية المبكرة السوق الآن بينما لا تزال الغالبية المتأخرة على بعد سنوات من الدخول. وفي ظل مشاركة أوسع نطاقاً من قبل المستثمرون، فإن مستوى الأسعار سوف يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف دولار.

يشكل امتلاك البيتكوين واحدة من الرهانات القليلة غير المتناظرة والتي يستطيع المشاركة بها الجميع من مختلف أنحاء العالم. ويشبه الأمر خيار الشراء، الجانب السلبي للاستثمار محدود لحجم الاستثمار بينما يحمل اتجاه صعود البيتكوين احتمالية مضاعفة قيمة الاستثمار مائة ضعف. البيتكوين هو أول فقاعة عالمية حقيقية لا يحد حجمها ونطاقها إلا رغبة مواطني العالم في حماية مدخراتهم من تقلبات الإدارة الاقتصادية الحكومية. لقد نهض البيتكوين كطائر العنقاء من تحت رماد الكارثة المالية العالمية في عام 2008والتي كانت نتيجة لسياسات البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبعيداً عن القضية المالية للبيتكوين، سيؤدي صعوده كمخزن للقيمة خارج نطاق سيادة الدول إلى عواقب عميقة من الناحية الجيوسياسية. فوجود عملة احتياطية عالمية وغير التضخمية من شأنه إرغام الحكومات على تغيير آلية تمويلها الرئيسية من التضخم إلى فرض الضرائب المباشرة، وهو أمر غير مستساغ على المستوى السياسي. سيتقلص حجم الحكومات بما يتناسب مع الآلام السياسية المترتبة على الانتقال إلى فرض الضرائب كالوسيلة الوحيدة للتمويل.  فضلاً عن ذلك، فإن التجارة العالمية سوف تتم على النحو الذي يرضي تطلعات شارل ديغول بعدم منح أي دولة ميزة فوق الاخرين:

نرى أنه من الضروري أن تنشأ التجارة الدولية، كما كانت قبل المحن الكبرى في العالم، على معيار نقدي لا يقبل الجدل، ولا يحمل علامة أي بلد بعينه.

بعد 50 عاماً من الآن سيصبح البيتكوين هو ذلك المعيار النقدي.

Tagged : / / / /

نظرية معلومات المال

نُشرت المقالة الأصلية على موقع البيتكوين تايمز@timelessbitcoin

بإمكانك زيارة موقع الكاتب دان هيلد@DanHeld

الأسعار تعكس المعلومات

في نظام اقتصادي قائم على حرية السوق، تكون الأسعار بمثابة المعرفة والإشارات التي تنقل وترسل المعلومات. فليست الأسعار مجرد أداة ليكسب منها الرأسماليون، بل هي نظام المعلومات الخاص بالإنتاج الاقتصادي الذي ينقل المعلومات عبر العالم ويُنَظّم عمليات الإنتاج المعقدة.”

سيف الدين عموص

تمثل الأسعار القوة المُنسقة في النظام الاقتصادي الحر. يعتمد كل فرد على أسعار السلع والخدمات المختلفة لإتخاذ قراراته، فهذه الأسعار هي خلاصة كل المعلومات بالسوق ممثَّلة في مؤشر واحد. بتعبير اخر، تُركز وتُضغط كل المعلومات المتعلقة بالسلعة فتتجلى في سعرها.

وبدورها، تؤثر كل القرارات الفردية بالبيع والشراء على الأسعار، هذه التأثيرات هي بمثابة معلومات مُحدثة تقوم الأسعار بنقلها إلى الأسواق. ربما قرأتم عن هذا الأمر في “نظرية كفاءة السوق” التي تتحدث عن كيفية إنعكاس المعلومات بالسوق على أسعار أصول مثل الأسهم.

المال هو مسطرة للقياس

يمثل المال مركز المعلومات المركزي للاقتصاد العالمي. بفضل كونه وسيط للتبادل ومخزن للقيمة ووحدة الحساب، يشكل المال وعاء بالغ الأهمية لنقل المعلومات عن حالة الأسواق.

جورج جليدر

ليست الاقتصادات الرأسمالية بأنظمة في حالة توازن، بل هي ميادين نشطة بالتجارب الريادية. ينبغي أن يكون المال معياراً لقياس نتائج هذه التجارب الريادية.

في جوهرها، تتمحور الرأسمالية حول كفاءة تخصيص رأس المال في ظل محدودية الموارد والوقت. تُمثل الشركات تجارب حول التخصيص الأفضل لرؤوس الأموال، والمال هو معيار قياس الكفاءة. فتمثل الأرباح تخصيص فعال لرأس المال، في حين تعكس الخسارة توظيف غير كفؤ لرأس المال. وتؤدي المنافسة إلى تخطيط العديد من الشركات والأفراد بشكل لامركزي بهدف حل مشكلة ما في السوق.

على غرار الطبيعة، تتعلق الرأسمالية بالتجارب.

المعلومات لامركزية

لا يمكن لاقتصاد مُخطط مركزياً منافسة كفاءة وفعالية السوق الحر، يرجع ذلك لمحدودية حجم المعرفة لدى كيان واحد مقارنة بمجموع المعرفة لدى كل أعضاء المجتمع (كتب فريدريش هايك عن هذا الأمر تحت مُسمى “مشكلة المعرفة المحلية”). ومن ثم، فالاقتصاد اللامركزي يتمم الطبيعة الاموزعة للمعرفة في المجتمع. ويمثل إنشاء الشركات محاولة لتوظيف الخبرات والمعرفة الخاصة بالشركة بهدف تقديم سلع وخدمات مدرة للأرباح؛ أي توظيف مناسب لرأس المال.

ولتسليط الضوء على مدى لامركزية المعلومات، سأعرض المثال الذي قدمه ميلتون فريدمان عندما قال: “لا يوجد في العالم من يحيط بكيفية صنع قلم رصاص:

  • جاء الخشب من شجرة
  • تطلب قطع الشجرة إستخدام منشار
  • إستُخدِم الفولاذ في صناعة المنشار، وإستُخرِج الحديد لصنع الفولاذ.
  • آتى الجرافيت من منجم في امريكا الجنوبية.
  • والممحاة المطاطية على الأرجح من منطقة إستوائية.
  • والطلاء الأصفر
  • والصمغ المُمسك بالقلم

لم يكن الأمر بفضل مكتب تخطيط مركزي؛  بل كان التأثير السحري لنظام الأسعار”

البراكسيولوجي. دراسة الإختيار الإنساني وإتخاذ القرار.

تعاني البنوك المركزية من مشكلة بيانات يستحيل حلها:

بحكم طبيعتها، تعاني البنوك المركزية من مشكلة بيانات. فمثل أي نظام معالجة إشارات الكتروني، تُقوِّض عمليات إستيعاب البيانات ومعالجتها واتخاذ القرارات مشكلة عنق زجاجة. فالإقتصاد لا يمكن تخطيطه بواسطة سلطة مركزية، وذلك لإستحالة إلمام سلطة مركزية بكل المعرفة المطلوبة لإتخاذ القرارات المناسبة لمرحلة زمنية ما، ناهيك عن إتخاذ القرارات المناسبة في كل الأزمنة.

هي مشكلة إستغلال المعرفة التي لا يحيط بها فرد أو كيان بمفرده.

فريدريش هايك

سيكون على البنوك المركزية إستيعاب البيانات من ترليونات المصادر يومياً للعمل بكفاءة، سيتطلب الأمر إستيعاب هذه البيانات بشكل كامل، وهذا مستحيل؛ كل رحلة أوبر، كل شطيرة تم شراؤها، كل عملية شراء داخل تطبيقات الهواتف.

نحتاج إلى التصديق بإننا نعيش في عالم يمكن التنبؤ به والسيطرة عليه، فنلجأ إلى أناس يقطعون وعوداً بتلبية رغباتنا ونصدقهم لمظهرهم الرسمي الواثق.

فيليب تتلوك

وفي سعينا لفهم العالم أنشأنا بنوك مركزية تمنحنا شعور بالأمان لأن هناك من يتولى زمام الأمور. وحتى لو تمكنا من إستيعاب كل المعلومات بالشكل المثالي، فمن الصعب إستنباط علاقات سببية بسيطة لهذا النظام المعقد الذي يضم المليارات من القرارات الفردية. في حين أن تحديد العلاقة بين المناخ والمحاصيل الزراعية قد يبدو كأمر بسيط، كيف نحدد مسببات الطلب على وجبة البوريتو مثلاً؟ الاقتصاد ليس كباقي العلوم، يعرقل فهمنا له الحجم المحدود للعينات أو عدم اكتمالها؛ لا يمكننا إعادة تجربة فقاعة الانترنت الاقتصادية في ظل بنك مركزي أخر أو تحت قيادة رئيس أخر مثلاً.

ويقودنا هذا إلى الكيفية التي تقيس بها البنوك المركزية التأثير الناتج عن سياستها وآلية إتخاذها للقرارات، فكما يقال في عالم الإنتاج “لن تستطيع إدارة أمر ما إن لم تتمكن من قياسه.” من الصعب حتى قياس الكيلوجرام بدقة متناهية، فكيف لنا قياس التضخم؟ (لا تشتمل مؤشرات أسعار المستهلكين على أسعار الغذاء والطاقة على سبيل المثال!)

وبما أن الأحداث الكبيرة تقع بصورة غير متوقعة، فضرر التوقعات قد يكون أكثر من نفعها، لأنها تُعطينا إحساس زائف بالقدرة على التكهن بعالم تسيطر الأحداث الغير مُتوقعة على مجريات أموره (المعروفة أيضاً بأسم أحداث البجعة السوداء). كما يقول كارل ريتشاردس “المخاطرة هي ما يتبقى بعد التفكير في كل الإحتمالات“. يستعرض الكاتب دانيال كانمان أيضاً مخاطر إستخدام التاريخ كمرشد لنا:

النظر إلى الوراء وتفسير الأحداث بعد وقوعها يمنحنا وهم أن العالم مفهوم. نشعر بأننا نستوعب مجريات الأمور، حتى ولو كان هذا غير صحيح. وهذا أمرٌ خطير يتسبب في إرتكاب الكثير من الأخطاء في مجالات عدة.

وإليكم تشبيه مفيد: في جوهرها، قيادة البنك الفيدرالي للاقتصاد هي أشبه بقيادته لسيارة في يوم ضبابي، مستخدماً فقط المرآة الخلفية، والزجاج الأمامي معتم (لأن المستقبل مجهول). فكيف للبنك الفيدرالي توجيه السيارة بأي قدر من الدقة؟ ماذا لو تركنا السيارة تتأقلم لظروف الطريق؟

لا يمكن تفسير التاريخ دون مساعدة الخيال والحدس، فالكم الهائل من الدلائل التاريخية تجعل إنتقاء بعضها على حساب بعض أمر لا مفر منه.

ما البديل إذاً؟

النقد السليم

النقد السليم هو مماثل للنزاهة العلمية، بمعنى أن النظام لا يسمح بتعديل البيانات بعد إجراء التجربة.

آدم تاشيه

يُبقي النقد السليم طول مسطرة القياس ثابتاً، بحيث يمنع آليات التخطيط المركزي من تعديل البيانات بعد جمعها.

ويمثل البيتكوين الإصدار المثالي للنقد. وهناك عدة أسباب لجعل عدد عملاته محدود: فهو يُجسد مسطرة قياس دقيقة وثابتة، ويحد من الهجمات السياسية عليه، كما أنه يشجع فقاعات المضاربة والتي من شأنها تغذية نموه وانتشاره.

ولكن لماذا فُرض الحد الأقصى لعدد العملات عند 21 مليون عملة؟ لم ليس 100 مليون؟

الحقيقة أن هذا ليس مهماً، فما يهم هو ثبات وحدة القياس وليس طول أداة القياس. ومع التقدم والتوسع الاقتصادي دون وجود وحدة ثابتة لقياس القيمة، يجد الأفراد صعوبة متزايدة في إتخاذ القرارات وتقييم الأشياء.

أما بخصوص الحد من الهجمات السياسية، كان رأي ساتوشي أنه من المستحيل تحديد معدل التضخم “الصحيح”، فقرر إستبعاد التدخل البشري من العملية برمتها. نجد مقولتان لساتوشي تدعمان هذا الإستنتاج:

بالتأكيد ليس هناك من يمكنه لعب دور البنك المركزي أو دور الإحتياطي الفيدرالي لتعديل العرض النقدي مع نمو عدد مستخدمي الشبكة، فأنا لا أعلم كيف لبرنامج حاسوبي أن يُقيِّم الأشياء في العالم الواقعي، لذا فالأمر يتطلب الثقة في طرف بشري لتقييم نمو العرض النقدي

يقول ساتوشي أيضاً:

ولو كانت هناك طريقة ذكية أو إن أردنا الثقة في شخص ما لإدارة العرض النقدي أو ربطه بسلعة ما، كان بالإمكان برمجة قوانين الشبكة للقيام بذلك.

وأخيراً، أفترض ساتوشي أنه من شأن تثبيت عدد عملات البيتكوين خلق فقاعات مضاربة.

“ستزيد قيمة العملة مع نمو عدد المستخدمين. هذه الخاصية لديها القدرة على خلق دوامة ذاتية التغذية؛ يزداد عدد المستخدمين، فترتفع القيمة، مما يجذب مستخدمين جدد للإستفادة من القيمة المتزايدة.”

آثار استخدام أموال سليمة:

يعكس سعر البيتكوين مستوى مخاطرة أطراف السوق، فيرتفع السعر مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتفضيل الإحتفاظ برأس المال؛ وينخفض السعر مع تفضيلهم للإستثمار عن الإحتفاظ برأس المال.

البيتكوين هو الملاذ الأكثر أماناً. ومع تزايد أعداد المؤمنين بالبيتكوين كملاذ آمن، يصبح البيتكوين هو الخيار الواقعي الخالي من المخاطر.

على المدى الطويل، وبعد تبَنَّى البيتكوين بشكل واسع ولعبه لأدوار مخزن القيمة ووسيط المعاملات ووحدة الحساب، سيعكس البيتكوين النسبة الأكثر دقة للعوائد على الإستثمار “الخالي من المخاطر”. هذا الأمر سيسمح لكل أعضاء المجتمع، أفراداً أو مؤسسات، بإتخاذ القرارات بشأن ما يرونه إستثمار جيد لرأس المال، وستنعكس تنائج هذه القرارات في سعر عملة البيتكوين.

وآخيراً، عندما يصبح البيتكوين وحدة الحساب الرئيسية المُستخدمة في كل الأعمال، فسيتمكن أطراف السوق من استخدام عناوين بيتكوين مُعلن عنها، مما يتيح رؤية مدفوعات الموردين والزبائن بصورة حية وبشكل شفاف على سجل معاملات البيتكوين. هذه الشفافية تجعل الأسواق فائقة الكفاءة بفضل المعالجة الفعّالة للمعلومات.

يعيد البيتكوين هيكلة كيفية تخصيص رأس المال بكفاءة في الاقتصاد، وفي نهاية المطاف، يخلق البيتكوين عالم أكثر رخاءً وأوفر موارداً لنا جميعاً.

Tagged : /

البيتكوين و تاريخ المال | د. سيف الدين عموص

الأفكار الرئيسية:

  • يُبين لنا التاريخ أن الازدهار والمنفعة الأكبر تكون دائماً من نصيب من يستخدم النقد الأصعب.
  • زيادة الطلب على سلعة نقدية سهلة سيؤدي إلى صنع المزيد منها، الأمر الذي سيخفض من قيمتها ويجعلها عديمة الجدوى كمخزون للقيمة.
  • “اعطاء سلعة ما صفة نقدية لا يرجع فقط لندرتها، بل لصعوبة زيادة مخزونها الحالي بقدر كبير.”
  • قدرة الحكومة على تخصيص القيمة الاقتصادية للناس حسب ولائتهم السياسية هو أمر همجي؛ عالم منقسم لأسياد وعبيد.
    • “يمكن لطائفة من المجتمع مُمثلة في البنوك المركزية والحكومات تخصيص الثروات والقيمة الاقتصادية كما تشاء، في حين يتعين على بقية المجتمع الكدح للحصول عليها. هذا الأمر في جوهره هو شكل من أشكال الإستعباد.”
  • جاء البيتكوين إستجابة لعصر العملة الورقية وحيازة الحكومات لمطابع العملات.
  • “يتيح لنا البيتكوين تخطي الخصائص الفيزيائية للنقد والتركيز على ما يهم: الخصائص الاقتصادية.”
  • “إختيار الفضة كعملة هو درس لمن يستخدم عملات رقمية أخرى غير البيتكوين.”
  • “النقد سبيل لتخزين المعلومات بشأن من أنتج شيء ذو قيمة.”
  • في اقتصاد مبني على العملة الصعبة، يمكن كسب المال فقط عبر تقديم قيمة حقيقية للمجتمع.

مقدمة:

  • لزيارة صفحة الحلقة على موقع البرنامج: www.bitcoin.kn
  • مقدم البرنامج: تريس مايرTraceMayer@
  • د. سيف الدين عموص saifedean@ – إقتصادي ينتمي لمدرسة الاقتصاد النمساوية ومؤلف كتاب (معيار البيتكوين).
    • تتوفر النسخة العربية للتحميل المجاني على موقع المؤلف: saifedean.com
    • والنسخة الورقية على موقع جملون: jamalon.com
  • الجزء 1 من 5 حلقات تناقش البيتكوين وإقتصادياته.

العملة الصعبة والتاريخ البشري:

  • دائماً ما يأخذ النقد شكل السلعة الأصعب في انتاجها في المجتمع. التطور التقني للمجتمعات يحدد السلع الأصعب إنتاجاً.
  • مهمة النقد هي الاحتفاظ بالقيمة. يمكن استخدام أي سلعة كوسيط للتبادل، لكن النقد الجيد يحتفظ بقيمته.
  • الطلب النقدي على سلعة هو الطلب عليها كوسيط للتبادل وكمخزون للقيمة، وليس بغرض استهلاك أو امتلاك السلعة لذاتها. الطلب النقدي على سلعة ما يزيد الطلب عليها فوق طلب السوق العادي ويؤدي لارتفاع سعرها.
  • ستؤدي الزيادة في الطلب على نقد سهل إلى انتاج المزيد منه، مما سيخفض من ثمنه ويجعله عديم الجدوى كمخزون للقيمة.
  • في كتابه، يطلق سيف الدين على ما سبق مصطلح فخ النقد السهل:

فأي شيء يمكن استخدامه كمخزون للقيمة سيزداد عرضه، وأي شيء يمكن زيادة عرضه بسهولة سيؤدي إلى فناء ثروة أولئك الذين يستخدمونه كمخزون للقيمة. والنتيجة البديهية لهذا الفخ هي أن أي شيء سيتم استخدامه بنجاح كنقد فإنه بالضرورة سيمتلك آلية طبيعية أو صناعية تُقيِّد التدفق الجديد للسلعة إلى السوق، لتحافظ على قيمتها مع مرور الزمن. بالتالي، يجب أن يكون إنتاج السلعة مكلفا لكي تؤدي دورا نقديا،ً وإلا فالحافز لصنع هذا النقد بكل سهولة سيُفني ثروة المدخرين، وسيُقلل الدافع لأي شخص لاستخدام هذا الوسيط للادخار.”

ينجذب البشر نحو استخدام النقد الأصعب:

  • إستحداث نقد جديد أصعب من شأنه إزاحة النقد الأسهل.
    • “لا يتعلق الأمر بإختيار المستهلكين، الأمر واقع اقتصادي.”
    • ولو لم ينتج الأمر عن قرارات واعية، فسينبثق من نشاطات السوق.
  • في النهاية، تتجه رؤوس الأموال للسلعة الأصعب إنتاجاً، وذلك لمقاومتها للتضخم.
  • ” يُظهر لنا التاريخ أن الازدهار والمنفعة الأكبر تكون دائماً من نصيب من يستخدم النقد الأصعب.”

مثال – ماذا سيحدث لو اعتبرنا النحاس نقد:

  • قد يقرر الناس استخدام النحاس كنقد، ولكن لن يجعل ذلك من النحاس نقداً، مهما أعتقد الناس.
    • سيستمر منتجو النحاس بإغراق الأسواق مما سيؤدي لإنخفاض سعره.
    • سينتهي الأمر بصدئ كميات كبيرة من النحاس بلا منفعة في أيدي من قرر استخدامه كنقد.
  • النتيجة النهائية:
    • أفرطنا في إنتاج النحاس، وجعلنا مُنتجيه ومُعدّنيه أثرياء.
    • تستمر سلعة اخرى في لعب دور النقد.

الخصائص الفيزيائية للنقد في عصرنا الحاضر:

  • كان من المهم في الماضي الاخذ بعين الاعتبار الخصائص الفيزيائية للنقد، مثل قابلية النقد للتقسيم والنقل والمتانة وغيرها، لكن لم يعد ذلك بالأمر الهام في عصرنا الحاضر.
    • تقنيات العصر الصناعي الحديث تتيح لنا صنع المواد بالخصائص التي نريد.
  • تنتج البشرية المزيد من كل المواد، وأقل المواد إنتاجاً هو الذهب.

نسبة المخزون إلى التدفق:

  • يمكننا فهم صعوبة النقد من خلال فهم كميتين مختلفتين مرتبطتين بعرض سلعة ما:
    • المخزون: إجمالي العرض الموجود حالياً.
    • التدفق:الإنتاج الإضافي الذي سيتم إنتاجه في الفترة الزمنية القادمة.
  • نسبة المخزون إلى التدفق: حجم الإنتاج الجديد مقارنة بالمخزون الحالي.
  • نسبة المخزون إلى التدفق هو مفهوم رئيسي في كتاب معيار البيتكوين.

لماذا لا تملك المعادن الأكثر ندرة من الذهب أي طلب نقدي؟

  • مخزون الذهب أكبر بكثير وموزع على نطاق واسع.
    • للذهب أسبقية 6000 عام من التعدين تجعل مخزونه هائل.
    • حجم الإنتاج الجديد من الذهب ضئيل مقارنة بالمخزون.
  • قد تكون المعادن الأخرى أكثر ندرة، لكن حجم إنتاجها ضخم مقارنة بالمخزون.
    • التعدين على نطاق واسع سينتج عنه حجم إنتاج كبير، الأمر الذي سيتسبب على الأرجح في خفض الأسعار.
  • نسبة المخزون إلى التدفق هو أمر أتقنه الذهب عبر آلاف السنين.
  • “إعطاء سلعة ما صفة نقدية لا يرجع فقط لندرتها، بل لصعوبة زيادة مخزونها الحالي بقدر كبير.”
  • يضيف (تريس ماير) بأن الأمر عملية تفاضل وتكامل، فمعدل التغير هو ما يهم:
    • “ليس المهم هو كم لديك، بل معدل التغير مقارنة بكم لديك”

لماذا خسرت الفضة صفتها النقدية:

  • “إختيار الفضة كعملة هو درس لمن يستخدم عملات رقمية أخرى غير البيتكوين.”
  • كان للفضة دوراً نقدياً هاماً عندما استُخدمت المعادن كنقد.
    • لعبت الفضة دور فئة عملة أصغر من الذهب.
  • مع تطور التقنيات، بدأ الناس بأستخدام معيار الذهب والأدوات المالية والإئتمان المدعومة بغطاء الذهب لعمليات السداد وتحويل الأموال.
    • تذكر: التطور التقني للمجتمعات يحدد السلع الأنسب للعب دور النقد.
  • تحولت المانيا من الاعتماد على معيار الفضة إلى معيار الذهب عام 1871 في أعقاب الحرب الفرنسية البروسية.
    • كان هذا الأمر نقطة تحول، فمعظم القارة الأوروبية باتت تعتمد معيار الذهب.
  • بدأ الجميع بالتخلص من الفضة واقتناء الذهب، كان أفضل حالاً من أسرع في التخلص من الفضة.
  • دوماً ما كان سعر الذهب للفضة 1 : 14 ولكنه بدأ بالإنخفاض بعد هذا التحول ليصل إلى 40-70 : 1 في السنوات الأخيرة.

البيتكوين كنقد:

  • النقد وسيلة للأحتفاظ بالمعلومات بشأن من أدى عملاً ذو قيمة.
    • يتيح لك النقد تسجيل قيمة عملك والإحتفاظ بها واستخدامها في المستقبل.
  • ومع مرور الزمن، وجد البشر المعادن الأكثر ملائمة، بفضل خصائصها الفيزيائية، لتسجيل هذه المعلومات.
  • يتيح لنا البيتكوين تخطي الخصائص الفيزيائية للنقد والتركيز على ما يهم وهو الخصائص الاقتصادية، والتي يتفوق فيها البيتكوين على نظرائه من النقد الفيزيائي.

لطالما اهتم المثقفين والنوابغ بالنقد:

الدولة القومية والعملة الصعبة:

  • جاء البيتكوين استجابة لعصر العملات الورقية وامتلاك الحكومات لمطابع النقد.
  • يؤمن العديد من الناس أن الحكومات لا تواجه قيوداً على الموارد وأن بإمكنها تحقيق أمنيات الناس مهما كانت.
    • كل ما هو مطلوب هو التصويت وأن يتمتع السياسيون بالشجاعة و القيادة.
      • “بُنيت العديد من المدارس الفكرية، إن اعتبرت هذا فكراً، على هذه الجهالة.”

هل الذهب فعلاً خرافة عتيقة كما وصفه (مينارد كينز

  • يؤمن سيف أن مدرسة الاقتصاد الكينزي هي الخرافة العتيقة، وليس الذهب.
  • يجعل استخدام النقد الصعبة في المجتمع من تقديم قيمة حقيقية للغير السبيل الوحيد لكسب المال. وتُؤجر لقاء عملك قيمة في صورتها الساكنة: الذهب.
    • “لم يكن بوسع (كينز) فهم هذا الأمر لأنه لم يدرس الاقتصاد قط.”
  • البديل هو مجتمع يستخدم النقد السهل حيث تقدم البنوك المركزية القيمة.
    • يتوقف خلق النقد عن كونه عملية تتطلب بذل القيمة، كعملية التعدين أو الإنتاج، و يصبح بدلاً من ذلك مسألة سياسية.

العملة الورقية للحكومات هي عبودية:

  • قدرة الحكومة على تخصيص القيمة الاقتصادية للناس حسب ولائتهم السياسية هو أمر همجي؛ عالم منقسم لأسياد وعبيد.
    • يمكن لطائفة من المجتمع ممثلة في البنوك المركزية والحكومات تخصيص الثروات والقيمة الاقتصادية كما تشاء، في حين يتعين على بقية المجتمع الكدح للحصول عليها.
  • حين يكون بوسعك خلق القيمة أو مصادرتها من الآخرين ، مثل قدرة البنوك على مصادرة ممتلكات الأفراد بالكامل، يصبح الأمر في جوهره شكل من أشكال الإستعباد.
  • عادة ما يُروَّج لهذا الأمر في أطار استخدام الحكومة للتضخم من أجل دعم الإقتصاد، ولكن ليست هذه سوى أوهام وهراءات اقتصادية.
  • يضيف (تريس ماير):
    • كيف يمكن للحكومة معرفة ما يريده الناس حقاً؟
    • تتلاعب الحكومة بالأداة المُستخدمة في الحساب الاقتصادي وفي معرفة تفضيلات الناس، أداة النقد.

الحساب الاقتصادي والمدرسة الاقتصادية النمساوية:

  • لن تتمكن من إجراء الحسابات الاقتصادية بشكل سليم دون وجود آلية أسعار حرة.
    • تكون الأسعار بمثابة المعرفة والإشارات التي تنقل وتُرسل المعلومات، مما يسمح بإتخاذ القرارات الفردية بشأن الإنتاج والإستهلاك.
    • الأسعار تحدد القرارات، والقرارات تؤثر على الأسعار:
      • هذه العملية المتكررة والتفاعلية والتي تتسم بالتغيّر المتواصل هي آلية عمل الأسواق.
    • تتعطل آلية عمل الأسواق دون وجود وحدة قياس ثابتة لقيمة الأغراض المختلفة ، هذه الوحدة هي النقد.
      • هذه الوحدة هي الأقل عرضة للتأثر بتغيرات العرض والطلب الصناعي ، فالعرض والطلب عليها يتعلق فقط بدورها كنقد.
        • يزيد هذا الأمر من إنتاجية السوق ويحد من الأخطاء.

الإستخدامات الصناعية للنقد:

  • ناقش (لودفيج فون ميزس) كيف أن وجود إستخدامات صناعية للذهب تؤثر على الطلب عليه في السوق وعلى سعره، الأمر الذي يحد من قدرته على لعب دور النقد المثالي.
    • لكن السيولة الضخمة للذهب والطلب الكبير عليه كسلعة نقدية أدى إلى عدم تأثر سعره بمتغيرات الطلب الصناعي.
  • ينحصر الطلب على البيتكوين في الطلب النقدي فقط تقريباً ، وهذا أمر مذهل.
  • النقد الحكومي هو أسوء أنواع النقد.
    • فهو معرض للتذببات السياسية وللكوارث التضخمية والانكماشية ، كما أنه غير محدود و يزيد عرضه بإستمرار.
  • النقد المثالي هو ما ينحصر إستخدامه فقط لأغراض نقدية.

هل للبيتكوين إستخدامات صناعية؟

  • قد تجعل العملات البديلة من سلسلة كتل البيتكوين نقطة إرتكاز لها ، مما قد يزيد من آمان وحصانة بعض نظم المعلومات. سيكلف هذا الأمر تجميد كسور من عملات البيتكوين إلى الأبد.
  • برأي (سيف الدين) أن الأمر مبالغ في فائدته.
    • الاستخدام الرئيسي لسلسلة كتل البيتكوين هو لإجراء عمليات دفع نهائية التسوية عبر نظام نقد محايد.
    • مع زيادة سعر البيتكوين، ستزداد رسوم التحويلات نتيجة لزيادة الطلب على السعة المحدودة للكتل.
    • سنعرف مع الوقت إن كانت الاستخدامات الغير النقدية للبيتكوين ستبرر التكلفة المتزايدة لدفع هذه الرسوم.
Tagged : / / / /

كتاب معيار البيتكوين – د. سيف الدين عموص

كتاب معيار البيتكوين هو مرجع أساسي لكل فرد يسعى لتكوين فهم ورؤية واضحة لهذا النقد الرقمي الجديد.

تتوفر النسخة العربية للتحميل المجاني على موقع المؤلف: saifedean.com
والنسخة الورقية على موقع جملون: jamalon.com
تابع المؤلف على تويتر: saifedean@


تمهيد

في الأول من نوفمبر عام 2008، أرسل مبرمج حاسوب بالاسم المُستعار “ساتوشي ناكاموتو” بريداً إلكترونياً إلى قائمة بريدية للتشفير ليُعلن أنه أنتج “نظاماً نقدياً إلكترونياً جديداً يعمل بشكل كامل كنظام نظير إلى نظير، دون حاجةٍ لوجود طرف ثالث موثوق به”. في جوهره، قدَّم البيتكوين شبكة دفع بوساطة عملته الخاصة، واستخدَم طريقة متطورة ليتحقق الأعضاء فيها من جميع التحويلات دون حاجة للوثوق بأي عضو من أعضاء الشبكة. وتم إصدار العملة بمعدل مُحدَّد سلفاً لمكافأة الأعضاء الذين أنفقوا طاقة المعالجة للتحقق من صحة التحويلات لِتُؤمِّن بالتالي مكافأة لهم على عملهم. والأمر المذهل في هذا الاختراع هو أنه خلافاً للعديد من المحاولات السابقة الأخرى لإنشاء نقد رقمي، فقد نجح هذا الاختراع.

ويمكن فهم البيتكوين على أنه برمجيات مُوزَّعة تَسمح بنقل القيمة الاقتصادية باستخدام عملة محمية من التضخم غير المتوقع، دون الاعتماد على طرف ثالث موثوق. بعبارات أخرى، يُجري البيتكوين وظائف البنك المركزي الحديث بشكل آلي، ويجعلها قابلة للتنبؤ ويُصعِّب عملياً من مهمة تغييرها، وذلك عن طريق برمجتها في شيفرات لا مركزية مُوزَّعة على آلافٍ من أعضاء الشبكة، بحيث لا يمكن لأيٍ منهم تغيير الشيفرة دون موافقة البقية. وهذا الأمر يجعل البيتكوين المثال العملي التشغيلي الموثوق الأول عن النقد الرقمي و العملة الرقمية الصعبة.

وبالرغم من كون البيتكوين اختراع جديد من العصر الرقمي، إلا أن المشاكل التي يهدف إلى حلها، وهي مشاكل قائمةٌ منذ نشأة المجتمع البشري، تتمثل بتوفير شكل من أشكال النقد تحت سلطة صاحبه الكاملة، ومن المرجح أن يحتفظ هذا النقد بقيمته على المدى الطويل. ويُقدِّم هذا الكتاب تصورا لهذه المشاكل بناءً على سنوات من دراسة هذه التكنولوجيا والمشاكل الاقتصادية التي تحلُّها، وكيف توصَّلَت المجتمعات سابقا إلى حلول لها عبر التاريخ. وقد يُفاجئ استنتاجي أولئك الذين يصفون البيتكوين بأنه عملية احتيال أو خدعة من قِبَل المضاربين أو المروجين من أجل تحقيق ربحٍ بزمنٍ قياسي، لكن البيتكوين يطوِّر فعلاً من الحلول السابقة لِ “مخزون القيمة”، وقد يتفاجأ المشككون في البيتكوين بمدى ملائمته لتأدية دور النقد السليم في العصر الرقمي.

1 الجزء الأول من الكتاب يشرح النقد ووظائفه وخصائصه. وكخبير اقتصادي لي باعٌ طويل في مجال الهندسة، سَعَيتُ دائماً إلى فهم التقنيات من حيث المشاكل التي تهدف إلى حلها، الأمر الذي يسمح بتحديد جوهرها الوظيفي وفصلها عن الخصائص العرضية، والتجميلية وغير الجوهرية. فمن خلال فهم المشاكل التي يحاول النقد حلها، يصبح بالإمكان توضيح العوامل التي قد تجعل النقد سليما أو غير سليم، ثم يمكن تطبيق ذلك الإطار التصوري لفهم السبب والطريقة التي مكَّنت سلع مختلفة كالأصداف البحرية، والخرز، والمعادن والنقود الحكومية من تأدية دور النقد. ويمكن أيضا فهم السبب والطريقة التي أدت إلى فشلها في ذلك أو خدمتها لأهداف المجتمع لحفظ القيمة وتداولها.

2 والجزء الثاني من الكتاب يناقش الآثار الفردية، والاجتماعية والعالمية لأشكال النقد السليم والنقد غير السليم عبر التاريخ. فالنقد السليم يدفع الناس للتفكير بالمستقبل البعيد وللادخار واستثمار المزيد للمستقبل. والادخار والاستثمار على المدى الطويل هما أساس تراكم رأس المال وتَقدُّم الحضارة البشرية. فالنقد هو نظام المعلومات والقياس للاقتصاد، والنقد السليم هو ما يسمح للتجارة والاستثمار وريادة الأعمال بالمُضي قدما على أساس متين، بينما يضع النقد غير السليم هذه العمليات بحالة من الفوضى. يجدر الإضافة أن النقد السليم هو عنصر أساسي في مجتمع حر وذلك لأنه يوفر حصانةً فعالةً ضد الحكومات الاستبدادية.

3 القسم الثالث من الكتاب يشرح آلية عمل شبكة البيتكوين وخصائصها الاقتصادية الأبرز، ويحلل الاستخدامات المُحتمَلة للبيتكوين كشكل من أشكال النقد السليم، ويناقش بعض الاستخدامات التي لا يخدمها البيتكوين بفعاليّة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المفاهيم والاعتقادات الخاطئة المرتبطة به.

كُتب هذا الكتاب لمساعدة القارئ على فهم اقتصاديات البيتكوين بكونه تكرار رقمي للعديد من التقنيات التي استُخدمت لتؤدي دور النقد عبر التاريخ. إن هذا الكتاب ليس إعلانًا أو دعوة لشراء عملة البيتكوين، بل على العكس، من المرجح أن تبقى قيمة البيتكوين متقلِّبة على الأقل لفترة من الزمن؛ حيث قد تنجح شبكة البيتكوين أو تفشل لأية أسباب متوقعة أو غير متوقعة؛ وسيتطلَّب استخدامها كفاءة تقنية، وسيحوط بها مخاطر قد تجعلها غير مناسبة للعديد من الناس. فلا يُقدِّم هذا الكتاب نصيحة استثمارية، لكنه يهدف إلى المساعدة في توضيح الخصائص الاقتصادية للشبكة وآلية عملها ليقدم للقرَّاء معلوماتٍ مفيدة قبل أن يتخذوا قرارا بشأن استخدامها.

ولا يجب أن يفكر أي شخص بامتلاك مخزون من البيتكوين إلا بوجود معرفة ودراية مُوَسَّعة، وبعد بحث واسع وشامل في الجوانب التشغيلية العملية لامتلاك وتخزين البيتكوين. فقد يبدو البيتكوين استثمارا لا يحتاج ذكاءً نظرا إلى ارتفاع قيمته السوقية، إلا أن النظر في العدد الضخم من الاختراقات، والهجمات، والفشل الأمني وعمليات الاحتيال التي كلَّفت الناس ممتلكاتهم من البيتكوين، يشكِّل تحذيرا لأي شخص يعتقد أنَّ امتلاك البيتكوين سيوفر ربحا مضمونا.ً فإذا كنتَ تعتقد أنك عندما تنتهي من قراءة هذا الكتاب أن عملة البيتكوين تستحق الامتلاك، فلا يجب أن يكون استثمارك الأول هو شراء البيتكوين، بل يجب أن يكون بتمضية الوقت في فهم كيفية شراء وتخزين وامتلاك البيتكوين بشكل آمن، وذلك لأن طبيعة البيتكوين الجوهرية تكمن في أنك لا تستطيع استخدام طرف آخر أو الاستعانة بمصادر خارجية للوصول إلى هذه المعرفة. فليس هناك بديل للمسؤولية الشخصية لأي شخص مهتم باستخدام هذه الشبكة، وهذا هو الاستثمار الحقيقي الذي يجب القيام به للدخول في عالم البيتكوين.


 

Tagged : / / / /

أخبار زائفة، أموال زائفة: الحياة في عالم دون سُلطة – أندرياس أنتونوبولس

ما حدث لقطاع الأخبار، وترك جيل كامل غير قادر على تمييز الحقيقة من الخيال وجعله فريسة يسهل التلاعب بها عبر الحملات الدعائية – أنا على وشك أقتراح أن هذا سيحدث للمال. الأمر نفسه على وشك الحدوث للمال. كيف نعرف أن للمال قيمة؟ يُطرح علي هذا السؤال كلما أقمت ندوة عن البيتكوين، خصوصاً إن كان بالحضور أشخاص جدد.

لا يهدف البيتكوين لإستبدال العملات المحلية. لا لا، فما يفعله هو أشد وأخطر بكثير.. يشجع البيتكوين الناس على وضع مدخارتهم خارج النظام. وهذا هو أسوء ما يمكنك فعله بنظام مبني على “الإيمان والدعم الكامل”.

أندرياس أنتونوبولس
أخبار زائفة، أموال زائفة: الحياة في عالم دون سُلطة – مع ترجمة باللغة العربية.

Tagged : / / / / / /