هل يكون البيتكوين عملة الحرّيّة في فلسطين؟

المقالة الأصلية | المؤلف: Alex Gladstein | ترجمة: NoorVoltaireEgyptian SatoshiYazeed Al Oyoun | تحرير: ترجمان البيتكوين | تاريخ الكتابة: يوليو 2021

في أحد أيام الأسبوع الماضي تحدثت إلى أحد مستخدمي البيتكوين داخل قطاع غزة.

طلب الرجل عدم الكشف عن هويته واستخدام اسم عقاب، وهي فصيلة من النسور، خوفا من الخطر الذي قد يواجهه إن عُرفت شخصيته.

تحدّثنا على التلغرام، وكان علينا أن نجعل لمكالمتنا وقتًا محدّدًا، لأن عقاب لا تزوره الكهرباء إلا بضع ساعات في اليوم، ساعدني صديق فلسطيني في ترجمة المكالمة مباشرة. كان من الصعب علينا أن نتخيل حال الحياة على الطرف الآخر من الخط.

عقاب من سكان رفح، وهي مدينة في الجزء الجنوبي من غزة التي كانت من أسابيع قليلة تتعرض لقصفٍ شديد من قبل الجيش الإسرائيلي. شعرت كأنني أتحدث مع شخص من كوكب مختلف.

تحدّث عقاب عن طُرق دُمّرت، ومبانٍ مُحيت، وكهرباء تُقطَع، وإمدادات تُحدّد. تبدو غزة وكأنها جبنة سويسرية وفقا لخريطة الضربات الصاروخية الإسرائيلية، وهو ما يعطينا فكرة عن الأضرار الهيكلية التي سببتها هذه الضربات.

حاجز مفتوح دائمًا

قطاع غزة قطعة أرض يبلغ عرضها حوالي 5 أميال وطولها 28 ميلًا، تقع بين الركن الجنوبي الغربي لإسرائيل وسيناء المصرية والبحر الأبيض المتوسط. في الأصل كانت موقعًا لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا بعد النكبة عام 1948، وهي اليوم مدينة ذات أكبر كثافة سكانية على وجه الأرض. تبلغ مساحة غزة أقل من نصف مساحة مدينة أوستن بولاية تكساس، ولكن عدد سكانها أكثر من ضعفي عدد سكان أوستن. إنها هونغ كونغ صحراوية وذات بنية تحتية منهارة.

عانى أهل غزة في العقود الأربعة الماضية –وهم مليونا نسمة، نصفهم تحت سنّ ثمانية عشر- انهيارًا حضاريًّا شبه كامل.

فازت حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية في عام 2006، على الرغم من رفضها بالاعتراف بحق الكيان الصهيوني بالوجود، كان التصويت احتجاجا من الشعب الفلسطيني على فساد حركة فتح الشديد وعجزها التي أظهرته على مدى 12 عامًا كانت فيه الحاكمة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.  لم يعترف العديد من الجهات الدولية الفاعلة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشرعية الانتخابات، لأنهم يعتبرون حماس مؤسسه إرهابية، أمّا فتح فتمسكت بزمام السلطة في الضفة الغربية. في غضون هذه الصراعات، سقط سكان غزة تحت حكمٍ ديكتاتوري لدولة إسلامية بوليسية. وردا على ذلك، قامت الحكومتان الإسرائيلية والمصرية في عام 2007 بإغلاق غزة عن العالم الخارجي.

أحد الناجين من هذه الحروب الأربعة التي خاضتها قوات الدفاع الإسرائيلية وحماس، التي كان آخرها قبل شهرين، شابٌّ ابن خمسة عشر عامًا يسكن في غزة اليوم.

بين 10 مايو و21 مايو من هذا العام، أطلقت حماس أكثر من 4300 صاروخ باتجاه مدنٍ إسرائيلية، ورد الجيش الإسرائيلي بأكثر من 1500 صاروخ باتجاه غزة. كان هذا الصراع الأكثر وحشية منذ عام 2014. قدّرت الأمم المتحدة الأضرار بين 280 و380 مليون دولار، أما ميزانية التعافي فهي بين 345 و485 مليون دولار. لا يزال 800000 من سكان غزة محرومين من مياه الشرب النظيفة ولا يمكنهم الخروج من وسط الأنقاض إلى أي مكان في العالم الى من خلال معابر تفتيش، تُفتَح وتُغلَق أيام الحروب أيضًا.

 في عام 2012، تنبأت ورقة نشرتها الأمم المتحدة أن غزة ستكون غير صالحة للعيش بحلول عام 2020. هذا التنبؤ دقيق بشكل مأساوي. وفقًا لتقرير البنك الدولي في يوليو 2021، حتى قبل موجة التفجيرات الأخيرة، كان معدل البطالة في غزة 48٪، و يرتفع ليبلغ 64٪ لمن تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ثُلث سكان غزة –ومنهم 400 ألف طفل- يعيشون في فقر، ويعتمد أكثر من 80٪ من الأسر على المساعدات الغذائية أو نوعٍ من المساعدات الاجتماعية.

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2017، دمرت الحرب بين إسرائيل وحماس في نهاية عام 2008 أكثر من 60٪ من رأس مال غزة  ودمر نزاع 2014 85٪ مما تبقى. في السنوات الخمسة والعشرين بين 1994 و2018، عانت غزة انخفاضًا بنسبة 44٪ من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث انخفض متوسط دخل سكان غزة من 96٪ إلى 30٪ فقط من متوسط ​​دخل نظرائهم في الضفة الغربية. وهذا على الرغم من أن لدى غزه أعلى معدلات المواليد في العالم، إذ يصل إلى أكثر من 3.5 طفل لكل أسرة اليوم، وقد انخفض من نحو 7 أطفال لكل أسرة في عام 1990.

 تراجعت الاستثمارات الخارجية في غزة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني من 11٪ عام 1994 إلى 2.7٪ فقط في عام 2018. وفي أعقاب حرب 2008 و2009 بين حماس وإسرائيل، تشير التقديرات إلى إغلاق أكثر من 90٪ من مصانع القطاع. تسببت القيود الشديدة على التجارة مع إسرائيل الى خسائر فاجعة. فلا تولد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة إلا جزءًا ضئيلًا من قدرتها الكاملة نظرًا لعدم استطاعتها على استيراد ما يكفي من الوقود وقطع الغيار. و انهار القطاع الزراعي بعد فقدان المزارعين سوقهم الرئيسي للسلع في إسرائيل، واضطرارهم إلى البيع في السوق المحلي داخل غزة بأسعار أقل و في بعض الحالات كان عليهم إتلاف محاصيلهم.

 في عام 2020، في تقرير للأمم المتحدة، نظَر في فرضيّة واقع موازٍ، لم يعانِ فيه الغزّيّون تضييقات إضافية بعد عام 2006، واستمر نمو اقتصادهم بمعدل نمو اقتصاد الضفة الغربية نفسه. في هذا العالم الحُلُم، سيكون نصيب الفرد الواحد من الدخل أعلى بـ 105.5%، أي سيبلغ 1539 دولارًا، أما في الكابوس الذي يعيشه الغزّيّون اليوم، فهو تحت ألف دولار بكثير.

الكارثة الاقتصادية في غزة ليست جديدة وليست مجرد نتيجة السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب والاستبداد، بل هي نتيجة سياسات بدأت منذ عقود. في عام 1987، نشرت الباحثة في جامعة هارفارد سارة روي، بحثًا تاريخيًا استخدمت فيه سنوات من العمل الميداني والمقابلات لفهم الخسائر الاقتصادية التي سببها الاحتلال العسكري في قطاع غزة منذ عام 1967. لوصف ما رأته، صاغت مصطلحًا جديدًا «نزع التنمية» وهو «التفكيك المتعمد والمنهجي والتدريجي لاقتصاد محلي لصالح اقتصاد سائد، حيث تشوَّه الإمكانيات الاقتصادية وبالتالي المجتمعية، ويُنكَر حقّ المجتمع كلّه فيها».

ارتفع دخل غزة وناتجها الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا بين عام 1967 وعام 1987، نتيجة تحويلات العمال في إسرائيل والخارج. لكن، لاحظت روي أن هذا التدفق من رأس المال كان يستخدم إلى حد كبير لشراء سلع استهلاكية من إسرائيل، وبحلول منتصف الثمانينيات أُنفق ثلث الدخل المتاح على الاستهلاك الخاص. وقد أدى ذلك إلى   «زيادة مستويات الاستهلاك داخل قطاع غزة مع القليل جدا من الفوائد الاقتصادية العائدة على القطاع ذاته».

لاحظت روي أن نسبة العمالة الغزّيّة المرتفعة في إسرائيل لم تكن علامةً على أن المجتمع «يتبع أنماطًا نموذجية مرتبطة بالتصنيع (أو التحديث) ينتقل بها العمل تدريجيًّا من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة غير الزراعية، فالحق أن البحث عن عمل في الداخل الإسرائيلي كان بالنسبة للعمال الفلسطينيين نتيجة انعدام خيارات مماثلة في الاقتصاد المحلّي الغزّي». لاحظت روي عام 1987 أن السمات المميزة لاقتصاد غزة هي «تآكل القاعدة الاقتصادية الغزية، ونتج عن ذلك الاعتماد على إسرائيل».

 في عام 1991، شكل وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه أرينز لجنة مكلفة باستكشاف كيفية تحسين اقتصاد غزة، تسمي لجنة سادان. كان الاستنتاج أن: «لتعزيز المصالح الاقتصادية للسُكان [الفلسطينيين]، يجب التركيز على العاملين بأجر وعلى المدى القصير. كانت الأولوية زيادة دخلهم و توظيفهم في الاقتصاد الإسرائيلي. نادرًا ما اختارت السياسة تطوير البنية التحتية وتشجيع إنشاء المصانع والتوظيف المحلي داخل القطاع. لم يتم إعطاء الأولوية لتشجيع المواطنين ورجال الأعمال في قطاع غزة.  فقد أحبطت السلطات هذه المبادرات خاصةً إذا هددت بالمنافسة في السوق الإسرائيلي مع الشركات الإسرائيلية القائمة».

 المحنة المذهلة لسكان غزة هي نتيجة عقودٍ من السياسات الخارجية. أولاً، الاعتماد الإجباري على الاقتصاد الإسرائيلي وتثبيط التنمية الصناعية والسيادة الذاتية في ظل احتلال المستعمر. ثانيا إغلاق شرايين الحياة الاقتصادية، حيث مُنع سكان غزة بمرور الوقت عن العمل في إسرائيل، وعُزلوا عن العالم الخارجي بأكمله. وأخيرا تدمير بنيتها ​​التحتية من خلال حروبٍ عديدة.

 أُرسِل وزير الخارجية بلينكن إلى الضفة الغربية للقاء برئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس قبل أسابيع قليلة، ووعدت إدارة بايدن بتقديم 75 مليون دولار من المساعدات لإعادة بناء غزة. لكن التاريخ الإقليمي يظهر أن هذه الهدايا تستولي عليها النخب، وتخفق في تحسين حياة الشخص العادي. لا يمكن للمعونة وحدها إصلاح المخزون الرأسمالي المحتضر.

بالرغم من ذلك ثبات شعب غزة مبهر للغاية. نقلت رويترز عن أشرف أبو محمد صاحب دكان في غزه قوله «الحياة ستعود لأن هذه ليست الحرب الأولى ولن تكون الحرب الأخيرة. القلب يتألم، حدثت كوارث، مُسحت أسر من السجل المدني، وهذا يحزننا، ولكن هذا قدرنا في هذه الأرض، أن نصبر».

لكن للصبرِ حدود. عندما تحدثت مع عقاب، كان واضحًا أنه لا يريد الانتظار إلى الأبد. أنه يريد الهروب وبناء حياة أفضل لعائلته. ومن خلال البيتكوين، وجد مخرجًا.

 ويقول إن الطلب على البيتكوين في غزة تزايد خلال العامين الماضيين، خاصة ما بين الشباب. قد يكون سكان غزة محاصرين جسديًا ومنفصلين اقتصاديًا عن العالم الخارجي، لكن عقاب يصف البيتكوين بأنه «حاجز‎ تفتيش لا يغلق».

قال عقاب: «لقد أتاحت هذه العملة لبعض الناس الخروج من الفقر، إذ يشترون شيئًا فشيئًا، تدريجيًّا، ولكنها تنفع»، وقد قال حتى إن الغزيّين صاروا حديثًا «يشترون النزلة»، ليزيدوا قوتهم الشرائية مع انخفاض سعر البيتكوين.

 يتلقى البعض البيتكوين على تطبيقات الهاتف الجوال عن طريق تحويلات مباشرة من الأصدقاء أو العائلة في الخارج. يستخدم آخرون مجموعات تلجرام (Telegram) لتنسيق اللقاءات الشخصية لتداول النقود مقابل البيتكوين، أو يستخدمون المتاجر التقليدية لشراء العملات. يقول عقاب إن هذه المتاجر تحتفظ بقوائم أسماء من يبيعون ويشترون وترسل هذه القوائم للسلطات الاستعمارية والمحلية. لم يُعتَقَل أي شخص حتى الآن لاستخدام البيتكوين. أما لتخزين أموالهم في البيتكوين فقد يستخدمون باينانس (Binance) أو بيير(Payeer) حلولًا إيداعية، أو بلو والت (Blue Wallet) المتوفرة باللغة العربية، حلًّا ذاتيّ الحيازة.

 على الرغم من تحذيرات المسؤولين، ينضم يوميا المزيد من سكان غزة إلى شبكة البيتكوين. يقول عقاب: «عندنا قول: إذا قالت الحكومة هذا حرام، فهو حلال».

تحدّثنا عن أشياء كثيرة، منها: لماذا يفضّل عقاب البيتكوين على الشيكل (كلّ شيء في غزّة مراقب، ولكن يمكنك أن تملك ثروة من البيتكوين من دون أن تعرف حتى أسرتك)، كيف يمكن أن توقف قوات الدفاع الإسرائيلية أو حماس الناس من استعمال البيتكوين («نحن أذكياء من هذه الناحية، سنجد دومًا طريقةً للتخلص منهم»)، هل سمع عقاب بأن السلفادور جعلت البيتكوين عملة رسمية؟ (كان انتصارًا كبيرًا، سُرّوا به عندما سمعوا الأخبار)، هل يتبنّى الغزّيّون البيتكوين أسرع من الإسرائيليين (قد يعجز الإسرائيليون عن المخاطرة التي يريدها الغزّيّون)، وما مشكلة النظام المصرفي؟ («كلّنا نعلم أنه يدفع للناس فوائد للقرض، وهي حرام»).

أخبرني عقاب أنه في غزة لا وجود لـفينمو (Venmo) ولا باي بال (PayPal) ولا توجد طريقة سهلة للتعامل مع العالم الخارجي. البنية التحتية المالية تنهار بنفس السوء الذي تنهار فيه البنية التحتية المادية والاجتماعية. ولكن اليوم، يمكنه فعل المستحيل باستخدام البيتكوين: إرسال الأموال واستلامها من عائلته في الخارج، بسرعة وبشكل مباشرة، من دون رسوم تُذكَر.

أما بالنسبة للمدفوعات الدولية، فقد قال عقاب في السابق كان على المحول من الخليج أو الولايات المتحدة إرسال الأموال إلى حساب مصرفي في بلد مثل الصين أو تايلاند لتصل الأموال في النهاية إلى مكتب العملات في غزة.

قال عقاب: «كثير من الوسطاء يأخذون نصيبهم» فيتركون للمتلقي نسبة أقل مما تم إرساله في الأصل. اليوم مكاتب ويسترن يونيون تطالب بإثبات صلة الدم مع المرسل، والاستجوابات ويمكن كذلك مصادرة المال المرسل.

قال عقاب: «في البيتكوين، لست في حاجة إلى اجتياز أي اختبارات أو تحديد أي مربعات. يمكنني استخدامه مباشرة».

اليوم، يمكنه تلقي الأموال أو كسبها مباشرة، عبر الحدود، وأن يكون مصرفه الخاص عن طريق نظام مالي جديد.

قال: «إنه أفضل بكثير»، وخبرني بفخر أنه يشعر أن مستواه أصبح نظيرًا للآخرين في العالم رغم وجوده في غزة.

قال: «مع البيتكوين، نحن نواصل حياتنا». «إن شاء الله يكتشف المزيد من الفلسطينيين هذه التكنولوجيا».

لم يستطع عقاب مغادرة غزة بعد. لكن في الوقت الحالي على الأقل، يمكنه التوفير في الفضاء الإلكتروني، والحفاظ على أمواله في مأمن من السلطات، إنه ابتكار كبير يحتاجه الفلسطينيون كثيرًا.

مع كثرة التغطية للمعاناة السياسية –التي سببها الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والتكتيكات الإرهابية الحماسية، وفساد السلطة الفلسطينية، وقلّة اكتراث العالم– لا يُذكَر الوضع المالي والاقتصادي للفلسطينيين عادة، ولكن المال هو أصل كل النزاعات.

ليس للفلسطينيين سلطة على عملتهم، انعدام السيادة الاقتصادية أضرّ بنموّهم وآفاقهم المستقبلية، ولكن كثيرين مثل عقاب يختارون الببيتكوين لينتزعوا حرّيتهم المالية.

تاريخ القمع المالي

بعد مرور أكثر من 30 عامًا لبحثها عن غزة ، قالت سارة روي إن «الأحداث قد حوّلت القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، وحرمت الشعب من حقوقه السياسية والاقتصادية، وجعلته معتمدًا على المجتمع الدولي في قوته اليومي، حيث يتم التركيز بشكل شبه حصري  على حلول الإغاثة و ليس على التقدم». كتبت أن «الفلسطينيين يرون الحاضر أفضل من المستقبل».

هناك أسباب كثيرة لهذا اليأس والوضع المالي والاقتصادي، إذ أصبح الفلسطينيون يعتمدون بشدة على العالم الخارجي، وهم معزولون عنه في نفس الوقت. لكن موضوع المال نفسه مهمش وأحيانًا يتم تجاهله في الخطابات. على سبيل المثال ، في تقرير شامل بحجم رواية نشره مرصد حقوق الإنسان (Human Rights Watch) في أبريل 2021 عن إسرائيل وفلسطين، لم تُذكر قضايا العملة والمصارف والتحويلات والتجارة. تُجوهل بروتوكول باريس -وهو وثيقة مهمة للغاية وُقّعت عام 1994 ولم تزل تحدد قواعد المال والاقتصاد للفلسطينيين- تمامًا في هذا التقرير.

للتعمق في هذه الموضوع، علينا طرح أسئلة جديدة. لماذا يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي؟ لماذا يستخدم الفلسطينيون الشيكل وليس عملتهم الخاصة؟ لماذا لا يستطيع الفلسطينيون طلب البضائع بسهولة من أمازون أو تلقي الأموال من الخارج؟ لمعرفة المزيد، تحدثت إلى الاقتصادي السياسي الفلسطيني علاء ترتير.

علاء يعيش الآن في سويسرا مع عائلته، وُلد في رام الله وبدأ اهتمامه بالمال في سن المراهقة. عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، بدأ نوبات طويلة في محل بقالة لإعالة أسرته والادخار لتعليمه.  وكان معتمداً على نفسه بالكامل لم يسلم أمره لأحد. وقد دفعه ذلك إلى الاستمرار في العمل لمدة سبع سنوات حتى حصل على شهادة في المالية والمحاسبة.

نشأ وهو يدرس النظام الاقتصادي من حوله. قال إنه كان «يتعامل مع الأرستقراطيين والنخب»، وفهِم كيف استغلت السلطة الفلسطينية موقعها واختطفت المساعدات والعوائد الأخرى لإثراء نفسها، وتواطؤ السلطة مع الحكومة الإسرائيلية لترك المواطن الفلسطيني العادي منبوذًا.

أطلعني علاء على قصة فلسطين الاقتصادية والنقدية الحديثة، والتي عادة ما يتم تجاهلها أو تأخذ المقعد الخلفي وراء القصة السياسية الأشهَر.

قال: «إنه أمر مخفي، مع أن هيمنة الفاعل الإسرائيلي على الفاعل الفلسطيني مترسّخة في كل شيء من استعمال الفلسطيني للشيكل إلى الطريقة التي تجمع بها الحكومة الإسرائيلية أموالنا القادمة من الخارج، إلى فقداننا للبنك المركزي».

وقال إن المال هو القوة الدافعة وراء وجود الفلسطينيين في مكانهم الحالي، حيث أدى الاحتلال والفساد والحرب إلى تراجع التنمية والركود الحضاري وتآكل المخزون الرأسمالي.

بدأنا حديثنا في السنوات التي تلت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967، عندما بدت سياسات الكيان في البداية وكأنها تساعد الفلسطينيين من منظور اقتصادي. انفتحت التجارة مع الدول العربية الأخرى، وتمكن الفلسطينيون من العمل بشكل أكبر في إسرائيل مقابل أجور أعلى مما يمكن أن يكسبوه في مدنهم.

لكن كان لديهم دوافع أكبر. في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، صممت الحكومة الإسرائيلية نظام احتلال شَجَع الفلسطينيين على العمل في إسرائيل، ومنعهم من تطوير أي قاعدة تصنيعية، وازداد الاعتماد على الواردات الإسرائيلية. في العقدين من عام 1968 إلى عام 1987، انخفضت حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) من 9٪ إلى 7٪. في عام 1970، كان هناك 59000 عامل زراعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي ما يعادل 5.4٪ من السكان، مقابل 54000 فقط أو 2.3٪ من السكان في عام 1993.

وشرح علاء أنّه في السبعينيات والثمانينيات، أصبح الاعتماد على إسرائيل شبه كلي، حيث تجاوزت منتجاتها 90٪ من واردات الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما جعل الفلسطينيين ثاني أكبر مشتر للبضائع الإسرائيلية بعد الأمريكيين. كما كتب الباحث الاقتصادي الإسرائيلي شير هيفير، «تحول المصدر الرئيسي للدخل للفلسطينيين إلى تحويلات العمال الفلسطينيين … بحلول عام 1974 ، كان ثلث القوة العاملة الفلسطينية يعملون بالفعل في إسرائيل … هجر العديد من المزارعين الفلسطينيين أراضيهم من أجل العمل في إسرائيل، واستغلت السلطات الإسرائيلية ذلك وصادرت الأراضي التي ظلت غير مزروعة لفترة زمنية معينة». ويتضح هذا من خلال «انخفاض الإنتاجية الزراعية الفلسطينية بشكل حاد من 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 1967 إلى 13٪ بحلول أواخر الثمانينيات».

بحلول منتصف الثمانينيات، بدأ تباطؤ النمو الاقتصادي الفلسطيني. أدى انهيار أسعار النفط والتضخم الشديد في إسرائيل إلى انهيار التحويلات المالية الفلسطينية من الخارج. في عام 1987، بعد إحباط سياسي هائل، وبعد توقف جودة حياتهم المتصاعدة، انتفض الفلسطينيون في حركة لامركزية تهدف إلى الاستقلال الذاتي، تُعرف بالانتفاضة.

وفقًا للباحث السياسي طارق دعنا ، كانت الانتفاضة “حربًا اقتصادية” ذات جُزْأين :«في الأول سعى الفلسطينيين إلى إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تكتيكات العصيان المدني مثل الإضرابات التجارية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ووقف دفع الضرائب، و رفض العمل في أسواق والمستوطنات الإسرائيلية … والثاني يتعلق بتبني الفلسطينيين نماذج محلية لاقتصاديات الأسرة وأحياء ضمان البقاء والاكتفاء الذاتي».

قال علاء إن الحكومة الإسرائيلية استفادت في البداية من الاحتلال. الضرائب فاقت النفقات؛ إسرائيل استفادت من العمال ذوي الأجور المنخفضة. حصلت على سوق للصادرات المنخفضة الجودة؛ ويمكنها استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسعار أقل من أسعار السوق. نجحت الانتفاضة في جعل الاحتلال أكثر تكلفة لإسرائيل بعد أوائل التسعينيات، لم تحقق ربحًا وأصبح مشروعًا مكلفًا ولكن الانتفاضة لم تنجح في تحقيق استقلال حقيقي للفلسطينيين.

اتفاقية باريس

في 29 أبريل 1994، التقى مندوبون من منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في فرنسا للتوقيع على وثيقة نادراً ما نوقشت، اسمها “بروتوكول العلاقات الاقتصادية”، والمعروف أيضًا باسم “بروتوكول باريس”.

كان هذا الاجتماع جزءًا من اتفاقيات أوسلو، وهي عملية سلام مدعومة دوليًا حصل الفلسطينيون من خلالها على استقلال سياسي. كانت أوسلو بمثابة نهاية للانتفاضة وبداية السلطة الفلسطينية وعملية بناء دولة فلسطين. لقد أشعلت عصر المساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث كان المانحون في السابق مترددين في تمويل إسرائيل عندما كانت قوة احتلال مباشرة. والجدير بالذكر أنه فاز رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز واسحاق رابين بجائزة نوبل للسلام «لجهودهما في إحلال السلام في الشرق الأوسط».

لماذا تخلت الحكومة الإسرائيلية عن سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الموقف الذي احتفظت به طيلة السنوات الخمس والعشرين الماضية؟ كانت المقاومة الفلسطينية والضغط الدولي والمحلي من العوامل الأساسية بالطبع، لكن علاء يعتقد أن السبب الرئيسي هو القدرة على أن يُنظر إليها على أنها “تمنح” الاستقلال السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال إنشاء السلطة الفلسطينية مع الاحتفاظ فعليًا بالسيطرة الاقتصادية وراء الكواليس من خلال بروتوكول باريس.

واليوم، لا يزال بروتوكول باريس يوجه السياسة النقدية والمالية والضريبية والزراعية والتأمينية الصناعية والعمالية، وكذلك السياحة والتجارة مع إسرائيل. كان من المفترض أن يعزز التجارة الفلسطينية، ويسمح للسلطة الفلسطينية بإنشاء قطاع عام رسمي وتوليد عائدات ضريبية من مواطنيها، وزيادة فرص العمل.

لكن بحسب رأي علاء، لم تؤدّ عملية أوسلو إلا إلى تغذية الثقافة الاستهلاكية وزيادة الاعتماد على الاحتلال. وقال إن «عرفات وأعوانه ضحوا بالحرية الفردية والسيادة الاقتصادية من أجل مكاسبهم الشخصية».

كان من المفترض أن يكون البروتوكول مؤقتًا وأن يستمر لمدة خمس سنوات فقط حتى عام 1999 ولكنه ما زال ساريًا بعد 28 عامًا. نصت الوثيقة على أنه لن يكون للفلسطينيين بنك مركزي ولا عملة الخاصة وأن يكون لهم بدلًا من ذلك «سلطة النقد الفلسطينية» ذات الاسم المضلل، لأنها لا تملك أي سلطة في الواقع.

سيطرت إسرائيل على السياسة النقدية الفلسطينية ونظامها المصرفي. وأصبح الشيكل الجديد الإسرائيلي العملة القانونية الإلزامية في الضفة الغربية وقطاع غزة. قامت البنوك بتقسيم الودائع والقروض بالشيكل. تمكنت سلطة النقد من التصرف بمتطلبات احتياطها المالي، ولكن لم تتحكم بأكثر من ذلك. أي تغيير لهذا النظام يتطلب تصويتًا من اللجنة الاقتصادية المشتركة وهي منظمة سقطت في سبات وهيمنة إسرائيلية مع مرور الوقت.

بالتوقيع على بروتوكول باريس تمكنت الحكومة الإسرائيلية من:

  • السيطرة على الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضرائب استيراد البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية أو غزة، وخصم 3٪ رسوم «معالجة» للمدفوعات إلى السلطة الفلسطينية
  • القدرة على جعل البضائع الفلسطينية باهظة الثمن زورًا، ومنعها من المنافسة مع البضائع الإسرائيلية، وإجبار الفلسطينيين على الاستيراد، وأصبح لإسرائيل سوق خاصة لتصدير السلع المنخفضة الجودة ذات هامش الربح المرتفع، التي لا يمكن بيعها في أي مكان آخر
  • السيطرة على السياسة التجارية، وهو ما يمنح إسرائيل حق النقض على البضائع التي تدخل الضفة الغربية أو غزة، وَحَدّ أي سلعة تعتبر «مزدوجة الاستخدام» اي يمكن أن يستخدمها الجيش، بما في ذلك الأدوية والوقود. ويُفرَض هذا القرار بمساعدة الحكومة المصرية
  • القدرة على جمع ضرائب الدخل والتحويلات الاجتماعية من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل أو المستوطنات ، و«تمنحها» الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية شهريًا، وهو ما يُمَكِنها من تأخير الدفع، وتحصيل فوائد على رأس المال في نظامها المصرفي، وحتى استخدامها لتسديد الديون الاسرائيلية.
  • فرض ضرائب الضمان الاجتماعي على العمال الفلسطينيين ورسوم النقابات وضرائب الضمان، من دون أن يحصلوا على المزايا التي تقدمها هذه الضرائب.

يمكننا ملاحظة  تأثير بروتوكول باريس في إحصائية واحدة بسيطة: انخفض بين عامي 1994 و2011 قطاع التصنيع في فلسطين من 19٪ إلى 10٪.

قال علاء إن هذا يجعل من الصعب للغاية الحصول على أموال من الخارج «فلا بد أن يمر عبر بنك مراسل إسرائيلي أي تحويل مالي من جنيف إلى رام الله». هذه التبعية الأجنبية تضع جميع الفلسطينيين في موقف معقد.

وقال: «إذا كنت مصدِّرًا أو مستوردًا فلسطينيًّا فلن تستطيع فعل شيء وحدك، لا بد أن تعتمد على نظير إسرائيلي يساعدك على تنفيذ تجارتك، وليس لك أن تخصص مساحة لك في المرافئ الإسرائيلية. هذه التناظرية الإجبارية تزيد كلفة كل تحويل وتفيد في الوقت نفسه الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن، لا خيار آخر أمامنا».

بالمتوسط، بين عام 1997 و2017، شكلت المدفوعات التي تحكم بتسويتها الإسرائيليون، وتدفقات الدعم الأجنبي، 72% من إجمالي عائدات السلطة الفلسطينية.

يشير علاء أيضًا إلى نقص التكنولوجيا المالية في فلسطين. «في رام الله، ليس لدينا باي بال (PayPal)، ولا ترانسفر وايز (TransferWise)، ولا فنمو (Venmo)، ولا ريفولت (Revolut). لتلقي الأموال من الخارج فالخيار الوحيد المتوفر لنا هو ويسترن يونيون (Western Union)».

حتى ويسترن يونيون كانت أكثر مرونة ومتاحة في جميع أنحاء الضفة الغربية، ولكن مع عمليات مكافحة الإرهاب أصبحت هذه التحويلات مركزية توثق عن طريق بنك واحد أو بنكين. يمكن أن تستغرق هذه التحويلات أيامًا عديدةً أو حتى أسابيع إذا قررت سلطة النقد الفلسطينية الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة؛ وهذه التحويلات باهظة الثمن: قد يكلف تحويل 500 دولار رسوم تصل إلى 30 دولارًا أو 40 دولارًا.

لكن إذا كان المرء يريد إرسال الأموال من أوروبا إلى الضفة الغربية اليوم فهذا أفضل خيار متاح له. أما التحويل المصرفي فهو أكثر صعوبة. في كلتا الحالتين إرسال أي مبلغ أكبر من 10000 دولار أمر «مستحيل تقريبًا».

صدر في 2019 تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن التكلفة المالية الإجمالية لاحتلال فلسطين  بَلَغت 47.7 مليار دولار بين عام 2000 وعام 2017 ، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2017. واستنتج أنه يتسرب سنويا 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى الخزينة الإسرائيلية نتيجة آليات بروتوكول باريس.

هذه الاتفاقية التي اعتبرت خطوة نحو الاستقلال الفلسطيني كانت في الحقيقة مجموعة من القواعد والسياسات التي عززت تبعية الفلسطينيين واعتمادهم على المساعدات الخارجية والاقتصاد الإسرائيلي. أصبحت السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الملايين من الفلسطينيين ولكن إسرائيل لم تتخلّ عن سيطرتها على السياسة النقدية والبنوك والموارد الطبيعية والنقل والحدود.

على الرغم من الازدهار الاقتصادي لإسرائيل في التسعينيات، انكمش الاقتصاد الفلسطيني. و انخفض مستوى المعيشي الفلسطيني بنسبة 40٪ بحلول عام 2008 رغم الأمل الذي قدمه اتفاق أوسلو للسلام.

في أيلول (سبتمبر) 2000، اندلعت الانتفاضة الثانية بسبب زيارة أرييل شارون للمسجد الأقصى وأزمة مياه الشرب في غزة. كانت ردة فعل إسرائيل قاسية وفاجعة للاقتصاد الفلسطيني.

وفقًا للبنك الدولي، بين عامي 2000 و2003، فرضت إسرائيل قيودًا على عدد الفلسطينيين من الضفة الغربية المسموح لهم بالعمل في إسرائيل بنسبة 53٪، وبنسبة مذهلة بلغت 86٪ لسكان غزة. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 40٪ نتيجة هذا القرار، متجاوزًا انخفاض الانهيار المالي الذي عانته الأرجنتين في عام 2001 والكساد الكبير في الثلاثينيات في الولايات المتحدة.

مشكلة التبعية

جميع قيود بروتوكول باريس أدت إلى عجز مستمر لميزان المدفوعات الفلسطيني.  عادة عندما تجد دولة ما نفسها في هذا الموقف، يكون لديها عدد قليل من الخيارات. أولاً، يمكنها طباعة المزيد من النقود، وتخفيض قيمة عملتها. الخيار الثاني هو سحب الاحتياطيات. ثالثًا اقتراض تمويل الديون. لكن فلسطين ليس لديها سلطة تقديرية نقدية، ولا بنك مركزي، ولا توجد وسيلة لتسييل الديون، ولا سبيل لطباعة النقود، ولديها القليل من الاحتياطيات المالية، وبما أن فلسطين ليست دولة مستقلة كليا فإن قلة من الناس يرغبون في إقراضها. فبقي لها خيار واحد لتجاوز محنتها وهو المساعدات الخارجية.

 اعتمدت فلسطين على المساعدات الخارجية لجميع احتياجاتها. من دون هذه المساعدات لا تستطيع السلطة الفلسطينية تمويل الميزانية العامة. منذ عام 1993، أُنفق أكثر من 40 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، كلّها من المنح الدولية، حيث أصبح نصيب الفرد الفلسطيني من المساعدات  من الأعلى في العالم.

يقول علاء: «الفلسطينيون مجبَرون عل العيش بين المساعدة والتنمية: المشكلة هي أن المساعدات مرتبطة بانخفاض مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، هذه الانخفاضات مذهلة في غزة».

على الرغم من كل المساعدات ارتفعت معدلات البطالة والفقر والديون. مع انخفاض دخل الفرد تدهورت القاعدة الاقتصادية. ارتفعت تكاليف المعيشة وانعدم الأمن الغذائي؛ ولم تتحقق وعود الاستثمارات الأجنبية.

أثبت تحليل نيكي تيلكنز (Nikki Tillekens) عام 2010 أن 71٪ من المساعدات أصبحت جزءًا من الاقتصاد الإسرائيلي.

وكتبت: «انتهى 8.7 مليار دولار في الاقتصاد الإسرائيلي من 12 مليار دولار من المساعدات الخارجية المقدمة للفلسطينيين بين عامي 2000 و2008».

كل عام تمول واشنطن إسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار من المساعدات، ولم يزل سوق الولايات المتحدة أساسيًّا للصادرات ومصدر الواردات لإسرائيل. على الرغم من أن الفلسطينيين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات، فإن نصيب الفرد في إسرائيل أكبر بكثير. قبل عام 1999، كانت تغطي المساعدات الخارجية الأمريكية تكلفة الاحتلال بالكامل.

اليوم، لا تزال الولايات المتحدة تدعم الاحتلال دعمًا كبيرًا في ترتيب وصفه شير هيفير بأنه «مشروع مربح» يتلقى فيه الإسرائيليون مدفوعات بالدولار، لكنهم يبنون الجدران ويدفعون الجنود بالشيكل. ونتيجة لذلك، زادت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي الإسرائيلي، التي يمكن استخدامها لسداد العجز التجاري أو لتعزيز الشيكل، الذي ارتفع مقابل الدولار بنسبة 25٪ خلال السنوات العشرين الماضية. جادل هيفر بأن الحكومة الإسرائيلية تبذل قصارى جهدها لحماية هذه الآلية، حتى أنها تنظّر أن الدافع الرئيسي وراء هجومها على غزة في عام 2008 هو وقف تدفق الشيكل الذي كان يتدفق إلى مصر عبر الأنفاق تحت الأرض، مما يؤدي في الواقع إلى استنزاف الاحتياطيات الإسرائيلية.

تدعم الحكومة الأمريكية أيضًا الديكتاتورية العسكرية المصرية والملك الأردني والاستبداد السعودي، الذين يعملون جميعًا بالتنسيق مع إسرائيل لمواجهة تهديدات إيران وحلفائها في المنطقة. حتى مع ترسانتهم النووية، فإن الإسرائيليين قلقون بشكل مفهوم بشأن التهديد الإيراني بالإبادة، لأنه مشروع فاعل وليس معطلاً حالياً. خصوصاً عندما ينظر المرء إلى تاريخ إسرائيل، حيث هوجمت عند استقلالها من جميع الجهات. لذلك سيكون من السذاجة أن يتوقع الفلسطينيون انتهاء الدعم الخارجي لإسرائيل في أي وقت قريب.

يصر مؤيدو الوضع الراهن على أنها مجرد مسألة وقت، وأنه مع استمرار التحسينات التدريجية في مستويات المعيشة الفلسطينية، سيأتي السلام يومًا ما. تعود هذه الفكرة إلى سبعينيات القرن الماضي وإدارة كارتر، التي اعتقدت أن الفلسطينيين «السعداء» ، «الذين لديهم عمالة ثابتة وهيكل إداري فعّال، سيكونون على استعداد للتفاوض من أجل تسوية أثناء وجودهم تحت الاحتلال». كانت نتيجة هذه الفلسفة فصل المساعدة الاقتصادية عن السيادة.

لا يوافق العديد من المسؤولين والمانحين الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين بشدة، ويقولون إنهم يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة في دعم السكان الفلسطينيين المعرضين للخطر تحت سيطرة القادة الفاسدين والعنيفين الذين يشكلون تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

يلقي ترتير اللوم كذلك على السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الوضع الراهن. وقال إنه بينما نتحدث، تقمع السلطة المتظاهرين لأنها لا تريد أن يعطّل أحد الصفقة التي أبرمتها، حيث تستفيد دائرتها المقربة من التعاون مع الحكومة الإسرائيلية في إدارة دولة ريعية محطمة.

ياسر عرفات وإرث الفساد

فادي السلامين فلسطيني من دعاة الديمقراطية. أثناء حديثنا أخبرني أن الفلسطينيين يتظاهرون بأعداد هائلة ضد الرئيس محمود عباس، الذي يحكم الضفة الغربية منذ 16 عامًا. وصفه فادي بأنه «فاسد للغاية».

كان حكم الحراميّة في أيام ياسر عرفات أسطوريًّا: قُدّرت ثروته بالمليارات، وكانت مبالغ كبيرة من هذه الثروة مسروقة من ظهور العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إذ حُوّلت إلى حساباته المصرفية الخاصة، أو إلى حسابات فرنسية لزوجته.

قال فادي إن عباس يسير الآن على نفس خطة عرفات، حيث استخدم عباس وعائلته قوتهم السياسية لبناء إمبراطورية في صناعات مثل التأمين والاتصالات والبناء والتبغ. ووفقًا لوثائق بَنما المسربة، إن عباس وابنيه «استخدموا القوة والنفوذ للسيطرة على المجلسين الاقتصاديين الفلسطينيين الرئيسيين (الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار، وصندوق الاستثمار الفلسطيني) وأقاموا إمبراطورية اقتصادية في الضفة الغربية تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون دولار».

يمتلك ياسر نجل عباس شركة فالكون توباكو التي تحتكر بيع السجائر الأمريكية صُنعها في الضفة الغربية. وحسب ما قال فادي، رفع عباس ضرائب باهظة على منتجي التبغ في الضفة الغربية، لصالح أعمال الاستيراد الخاصة به، لدرجة أنهم انهاروا. واتهم عباس بسرقة مئات الملايين من الدولارات من أموال الدولة الفلسطينية لتحقيق مكاسب شخصية. أظهر استطلاع عام 2016 أن 95.5٪ من الفلسطينيين يعتبرون عباس فاسدًا. يواصل الحكم بالأمر والنهي.

قال فادي «إنني أكره حماس أكثر من عباس، لكن علينا استهداف رأس مخطط الهرم هنا في الضفة الغربية».

أخبرني فادي أن الاعتماد على المساعدات الخارجية جعل السلطة الفلسطينية غير مساءلة من قبل الشعب الفلسطيني، وأنشأت نخبة منفصلة عن بقية المجتمع. وقال إن الإيرادات العامة دعمت هذا النظام لعقود. في عام 2015 ، «تم إنفاق 16٪ فقط من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية على التعليم، وتسعة بالمائة على الصحة وواحد بالمائة على الزراعة»، وفقًا لقناة الجزيرة 26٪ تم إنفاقها على الأمن، والذي غالبًا ما يستهدف، كما قال فادي، فلسطينيين.

تتعلّق الاحتجاجات الأخيرة بمقتل الناشط نزار بنات، أحد أشد منتقدي عباس.

قال السلامين: «ذهب سفّاحوه ليلًا وخطفوا نزار من منزله وضربوه بالهراوات حتى الموت. أعطاهم عباس حصانة كاملة، لذلك قالت عائلة الفقيد: ‹سنحتجّ حتى يرحل›، فانضم إليهم الناس في الشوارع».

قال فادي إن الآلاف تظاهروا في الضفة الغربية وطالبوا «بإسقاط النظام»، في مشاهد ذكّرت بعضاً الربيع العربي. لكن عباس لا يزال على قيد الحياة. قال فادي إن عباس يبقى في السلطة بتهديد الإسرائيليين والأمريكيين والبنك الدولي: إذا لم يكن لديكم السلطة، فسيكون لديكم حماس.

قال: «هكذا يحملهم عباس على حمايته». «هو عميلهم».

وأشار فادي إلى الاحتجاجات الفاشلة وقال إن السياسة أثبتت أنها محدودة الفائدة في النضال الفلسطيني. قال: «لا يمكنك التقدم فقط من خلال صندوق الاقتراع».

عندما سألته عن البيتكوين قال: «نعم، يمكننا أن نبدأ مقاومة سلمية مع البيتكوين. إنه شيء يمكن لأي شاب فلسطيني أن يفعله. ربما تتخلى عن استقرار الأسعار، لكن في المقابل نحصل على الحرية».

وقال إن التحدي هو «أننا يجب أن نعلم الناس عن هذه العملة». قال إنه مفهوم جديد وغريب. ولكن بمجرد أن يفهمه الناس، ليس لديه شك بأنهم سوف يستخدمونه. قال: «إنها ترقية بالنسبة لما نعيشه اليوم، حيث يحتفظ الناس بالنقود تحت مرتبتهم، أو ينتظرون شهرًا لتلقي دفعة من عائلاتهم في الخارج».

يعتقد فادي أن البيتكوين يمكن أن يحارب الفساد أيضًا.

قال: «اليوم يسمحون بتحويل مصاريفك بشكل أسرع، إذا قمت برشوة سلطات الدفع». «إنهم ينمون على هذا الفساد. ولكن يمكن أن ينتهي ذلك بالبيتكوين».

وأشار فادي إلى أن كثيرًا من الشباب يشترون البيتكوين فعلًا.

قال: «ليس لديهم أسهم S&P 500».

يعتقد فادي أن انتقاد الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية للبيتكوين أمر جيد.

يقول: «هكذا نعلم أنه مفيد للفلسطيني العادي».

من البنوك إلى البيتكوين في رام الله

متوسط ​​الأجر اليومي يصل إلى 264 شيكل في إسرائيل ، مقارنة بـ 123 شيكل في الضفة الغربية ، من يمكنه لوم الفلسطينيين على السعي وراء دخل أعلى في أماكن أخرى ، حتى لو أدى ذلك إلى ازدياد اعتمادهم على الآخرين؟

هذا الواقع جعلني أسأل علاء ترتير كيف سيكون الاقتصاد الفلسطيني ما بعد الاستعمار.

قال علاء: «إنه مشروع مستقبلي للأسف الشديد. لا شيء قريب يوجد.»

لقد قال إنه لطالما كان هناك فكرة في الخطاب الفلسطيني عن «اقتصاد المقاومة» يسمح لهم بالبقاء والمقاومة والحصول على السيادة. بعد الانتفاضة الثانية، أعرب المؤلف الفلسطيني عزمي بشارة عن أسفه «لعدم وجود بنك فلسطيني واحد أو شركة تأمين أو مطبعة، ودعا المستثمرين الفلسطينيين إلى التفكير في مشاريع اقتصادية محلية بهياكلها الخاصة وسوقها وحيويتها».

لكن، قال علاء، إنهم يعتمدون على الشيكل والقضبان المالية الإسرائيلية، و «ينقصنا دائمًا الأدوات لتحقيق تلك السيادة».

كان أبو وداد موظفًا في مصرف سابقًا، ويعتقد أن عملة البيتكوين قد تكون إحدى هذه الأدوات الناقصة. لم يرد ذكر اسمه الحقيقي في مقابلتنا، لكنه تحدث معي من منزله في رام الله، و ترك وظيفته مؤخرًا بعد سبع سنوات في المجال. عند استقالته كان نائب المدير المالي لأحد البنوك الكبرى التي تخدم الضفة الغربية والأردن. غادر منصبه لأنه تضايق بسبب دوره الشخصي في نشر ما يعتبره مرضا ماليا يضر الفلسطينيين: الاقتراض الزائد.

قال أبو وداد: «في الأعوام الخمسة عشر الماضية، كان النظام كلّه قائمًا على جعل الناس يقترضون أكثر مما يطيقون».

والأسوأ من ذلك، على حد قوله، أن القروض لا تُستخدم لإنشاء الأعمال التجارية أو بناء البنية التحتية، لكنها تُنفق على حفلات الزفاف أو السيارات أو الشقق في وسط المدينة. وفقًا للباحثة السياسية يارا هراري، «أصبحت قروض السيارات ستة أضعاف في السنوات العشر الماضي أي ارتفعت قيمة القروض من 40 مليون دولار في عام 2008 إلى 250 مليون دولار. في رام الله… يمكن تراها كمدينة مزدهرة بأحياء الطبقة الوسطى المليئة بالفيلات الفخمة وسيارات BMW اللامعة. لكن هذه مجرد واجهة».

قال أبو وداد إن كثرة الأموال السهلة، وانعدام التجارة الإلكترونية والوصول إلى أسواق الأسهم العالمية، هجم الناس على العقارات. بين عام 1994 وعام 2016، 80% من تشكيل رؤوس الأموال الفلسطينية كان في المباني. جعل هذا الأمر التكاليف «خيالية». فقج تشتري شقة صغيرة بمئة ألف دولار، أو أرضًا من ألف متر مربع بمليون دولار، كل هذا والناتج الإجمالي المحلي للفرد في نواحي 3500 دولار.

وقال إن البنوك مساهمة في زيادة اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل والتقليل من سيادتهم. كان هذا نتيجة إصلاحات رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التي اعتمدها في عام 2007، قال عنها أبو وداد «أعطت الأولوية للاستهلاك لا للاستقلال».

تقضي القوانين «أن على البنوك العاملة في فلسطين أن توسّع 40% من ائتمانها محلّيًّا، ارتفعت التسهيلات الائتمانية من 1.3 مليار دولار عام 2008 إلى 7.1 مليار دولار عام 2018، وهي زيادة قدرها 450%» بحسب الاقتصاد السياسي الفلسطيني، وهي مجموعة مقالات جديدة كتبها علاء ترتير وآخرون.

قال أبو وداد: «تخيل أن أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية بمرتب شهري قيمته 600 دولار». «يمكنهم الآن الحصول على قرض شهري 5 أو 10 أضعاف دخلهم، وبنسبة 10٪ نقدًا، يمكنهم شراء شقة فاخرة بمساحة 120 مترًا مربعًا في رام الله».

البنوك سعيدة بالطبع، حيث يمكنها ربح 200000 دولار لكل 100000 دولار تقدمه على مدار 25 عامًا. والمشكلة هي أن الناس الآن مدينون طوال حياتهم. هذا هو الواقع الآن، بحسب أبو وداد أعداد كبيرة من المجتمع الفلسطيني لم يقترض فقط لتمويل الشقق ولكن لجميع أنواع الاحتياجات الشخصية.

كتب أن القليل من الاقتراض يستثمر في الصناعة أو الزراعة أو ريادة الأعمال. في عام 2008، تم استخدام 7٪ فقط من الائتمان للزراعة والتصنيع، مقابل 33٪ «للسيارات وبطاقات الائتمان والسلع الاستهلاكية» وفقا لكتاب «الاقتصاد السياسي لفلسطين».

قال أبو وداد «إنها نفس السياسات ترتدي ملابس جديدة، هي نفسها التي أجبرتنا منذ عدة عقود على الابتعاد عن إنشاء قاعدة صناعية مستقلة وجعلتنا نعتمد على القوى الخارجية»، تحت رايات «بناء الدولة» و«التمكين الاقتصادي».

وقال إن جميع الفلسطينيين ما زالوا يطالبون بالحرية، ولكن النظام «يجعل التركيز على هذا الهدف أكثر صعوبة ويشتت انتباههم بسبب مخاوفهم المالية». وقال إن الناس «يعيشون لسداد القروض وإثراء المصارف بدلاً من الادخار والاستثمار من أجل مستقبلهم».

بعد ترك وظيفته في البنك اشتغل أبو وداد في شركة تكنولوجيا في رام الله، ثم حاول إنشاء عمل تجاري مع أصدقائه في صناعة الألعاب الإلكترونية. يعتقد أنه يمكن للفلسطينيين أن ينافسوا في الرياضات الإلكترونية على الرغم من أنهم لا يساهمون اليوم؛ هذه الألعاب يمكن أن تساعد في تعليم التعاون وتكوين الأفرقة وتعزيز الكرامة الشخصية والتواصل مع الناس في الخارج. ومع ذلك، هناك العديد من العقبات فالإنترنت ليس جيدًا بما فيه الكفاية (على الرغم من سرعته على بعد أميال قليلة) وأجهزة الكمبيوتر باهظة الثمن.

واستخدم أبو وداد مثال أجهزة الكمبيوتر التي قد تكلف 1500 دولار في الولايات المتحدة أو في إسرائيل، إذا أراد شراء نفس الآلة في فلسطين، فستكلفه حوالي 3500 دولار. المفروض أن تضخم الشيكل يضر الإسرائيليين والفلسطينيين بذات المستوى باعتبار أنهم يستخدمون نفس العملة. ولكن أبا وداد شرح لي سبب التضخم الأكبر للفلسطينيين.

قال أبو وداد: «عند وصول الواردات الفلسطينية إلى إسرائيل، تُفرض ضرائب على هذه المنتجات، ثم هناك تكلفة إضافية لتخزينها بانتظار إرسالها إلى الضفة الغربية فجداول الشاحنات مقيدة للغاية. وعند تحرك البضائع غالبًا ما يُسرق منها كمية ما. بعد ذلك، يقوم البائعون المحليون بترميز البضائع لتغطية ضرائبهم وأرباحهم. مع كل هذه التحركات لإيصال الكمبيوتر الى رام الله، قد يكون سعره أعلى بمرتين إلى ثلاث من سعره في تل أبيب، على الرغم من أن الجميع يستخدم نفس العملة».

تؤكد بعض المصادر أنه «قد يستغرق استيراد البضائع وبيعها للتجار الفلسطينيين متوسط ​​38 يومًا، بينما يمكن للإسرائيليين القيام بذات المعاملة في خلال 10 أيام. الصفقة الواحدة في رام الله تكلف متوسط ثلاثة أضعاف الصفقة في تل أبيب. وقال أبو وداد إن هذا التضخم الحاد ينطبق على العديد من المنتجات الاستهلاكية.

قال: «إذا كان بإمكاننا الاستيراد مباشرة، فستكون هذه العملية أرخص بكثير». وألقى باللوم على بروتوكول باريس، الذي قال إنه «عفا عليه الزمن» ولم يُراجَع منذ ما يقارب 30 عامًا على الرغم من أن الواقع الحالي مختلف تماما.

تبع التضخم الفلسطيني التضخم الإسرائيلي في الثمانينيات والتسعينيات، عندما دمر انهيار الشيكل القوة الشرائية الفلسطينية، ولكنهما افترقا بعد الانتفاضة الثانية في أكتوبر 2000. عانت إسرائيل انكماشًا في اقتصادها، أما الفلسطينيون فعانوا ركودًا تضخّميًّا مع انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار. بدأت القوة الشرائية الفلسطينية تزحف لتدرك القوة الشرائية الإسرائيلية. لاحظ شير هيفر أنه عام 2008، «كان المنتج نفسه يكون أغلى بنسبة 32% في مدينة فلسطينية منه في مدينة إسرائيلية».

للأسف أحبط وباء الكورونا خطط أبي وداد للخروج من هذا الفخ من خلال ابتدائه شركة، وقال إن هذا الوباء أصاب الضفة الغربية خصوصًا بقوة، وهو ما أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي. في ذلك الوقت استفسر أبو وداد كثيرا عن البيتكوين. قال إن هناك مجتمعًا كاملًا يتكون في الضفة الغربية وغزة. لقد ذكرته أن نسبة التبني العالمي لعملة البيتكوين اليوم هو تقريبًا نفس المستوى الذي كان عليه للإنترنت في عام 1997 أي حوالي 200 مليون شخص، أو 2٪ من السكان العالم. يعتقد أن هذه هي النسبة المئوية للفلسطينيين الذين يستخدمون البيتكوين، وقال إنها سوف تنمو بسرعة هائلة في السنوات القادمة.

لكن كيف يشتري الفلسطينيون البيتكوين؟

قال أبو وداد: «نحن نجد منافذ دائمًا».

أخبرني عن ثغرة، حيث تمنع سلطة النقد الفلسطينية الحسابات المصرفية من شراء عملة مشفرة عن طريق المنصات. ولكن هناك استثناء واحد، العملة الثابتة التيثر (Tether). يعتقد أنه نظرًا لأن التيثر مرتبطة بالدولار فقد غضوا النظر عنها، وبالتالي ألغوا حظر عمليات الشراء على منصات مثل باينانس (Binance). قال أبو وداد إن كل شخص يعرفه يتعامل مع العملة المشفرة عن طريق التيثر. من هناك، كما قال، يمكنهم شراء البيتكوين كأداة توفير، أو البقاء في التيثر كحساب «جارٍ». قال إن بعض الأشخاص يلتفّون على النظام المصرفي بالكامل ويستخدمون مجموعات التلجرام أو فيسبوك لتنسيق شراء التيثر أو البيتكوين من الند للند.

أبو وداد يعلم أن التيثر ليس بحل مثالي لكنه حل مؤقت. ناقشنا فكرة أنه في المستقبل القريب، يمكن للفلسطينيين امتلاك محافظ شبكة البرق (Lightening) موصولة بعملة ورقية مثل الدولار، ويمكن استخدامها بدلاً من الاضطرار إلى الاعتماد على التيثر. لم يكن يعرف الكثير عن شبكه البرق، لكن أثناء مكالمتنا عبر الواتس اب، أوضحت له كيفية تنزيل محفظة مون (Muun)، وأرسلت له 5 دولارات عبر البرق.

«ما أسرعها!»، قال، متأثرًا بالانتقال الفوري من بوسطن، حيث أقيم، إلى رام الله. فقلت له إن الرسوم بسيطة جدا، فازداد حماسًا. لقد فكرنا كيف أنه من الصعب على الفلسطينيين نقل الأموال من مكان إلى آخر، وناقشنا كيف أن عملة البيتكوين تغير قواعد اللعبة: من على بعد آلاف الأميال، أرسلت له المال ولم نضطر التعامل مع شرطة جمركية أو تأخير أو أعلام حمراء أو مصادرة أو ضريبة القيمة المضافة. لم تحصل الحكومة الإسرائيلية ولا السلطة الفلسطينية على شيء.

يعتقد أن محافظ البرق المستقرة يمكن أن تكون تقدمًا ضخمًا بالنسبة للفلسطينيين: حساب مصرفي لا تحتاج فيه إلى أي هوية، يمكنك التحكم في أموالك الخاصة، يمكنك التعامل على الفور في أي مكان في العالم بدون رسوم تقريبًا، ويمكنك اختيار الربط القيمة مقابل الدولار أو الاحتفاظ بأموالك في عملة البيتكوين. قال «هذا هو الحلم».

يعتبر أبو وداد عملة البيتكوين احتجاجًا سلميًا ضد النظام المالي الفاسد والاستغلالي والمركزي: نظام رآه من الداخل خلال خدمته كمصرفي. العقبة الكبرى وفقًا لأبي وداد، هي أن عددًا قليل من الفلسطينيين يستخدمون البيتكوين اليوم.

قال: «معظم الناس يراه استثمارًا، وليس عملة».

وقال إن الأمر سيستغرق وقتا حتى تصبح حركة جماهيرية. قال إن التعليم مهم للغاية.

وقال: «الناس عندهم أسئلة كثيرة، ولكنهم مع الوقت سيتعلمون ويستخدمون».

لقد شاهد تقارير مؤخرًا عن إطلاق السلطة الفلسطينية لعملتها الرقمية الخاصة، لكنه لا يعتقد أن الناس سيثقون بها. وقال إن هذه الأمر قد يشجع المزيد من الناس على استخدام البيتكوين.

«إذا أردنا أن نجعل البيتكوين طريقتنا لنقول لا للعالم، وأن نعيش بعيدًا عن اتفاقيات أوسلو وباريس، فنحن بحاجة لاستخدامها في حياتنا اليومية. سيستغرق بعض الوقت.»

وقال: «نحن نعلم جميعًا أن المجتمع الدولي لن يمنحنا الحرية. لذلك يجب أن نأخذها بأيدينا».

أخبرني أنه اختار اسم أبو وداد لأن وداد هو الاسم الذي سيطلقه على ابنته، إذا أكرم يومًا ما بفتاة. وقال إنها ربما ستنشأ في عالم البيتكوين.

اقتصاد المقاومة الجديد

كفاح أبو خضير هي فلسطينية-أمريكية من أبناء الجيل الثالث، ترعرعت في أتلانتا، واستقرت مع والدها في القدس الشرقية وتعمل مدرّسة.

غادرت عائلة كفاح في الأصل القدس عندما كانت تحت الحكم العثماني، فرارا من التجنيد الإجباري إلى أمريكا الجنوبية، ولكن أبقت على روابطها بموطنها. رجع والد كفاح إلى فلسطين وأصبح معارضًا صريحًا للوجود الأردني في الضفة الغربية في الستينيات من القرن الماضي. في النهاية غادر إلى الأبد للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذهب إلى المعهد التقني في جورجيا وقام بإنشاء عائلة في الجنوب الأمريكي، كما هو الحال مع عائلتها، رجعت كفاح إلى الضفة الغربية لدراسة اللغة العربية بجامعة بيرزيت في أواخر التسعينيات. انتهى الحال بها بالحصول على بكالوريوس في التربية والانتقال إلى القدس الشرقية في النهاية.

تقول كفاح: «إذا أردت كسر قلب أم فلسطينية، أخبرها أن ابنها سيقوم بدراسة التجارة أو الزراعة». لتحقيق الاستقلال، تعتقد كفاح، أن هذين الحقلين مهمين، ولكنهما متروكان إلى درجة النبذ. وهذا نتيجة لتصور أن تقدم الاقتصاد المحلي «مضيعة للوقت».

قضت كفاح العقد الماضي في تعليم الشباب الفلسطيني، بمساعدة برامج وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق EduReach، وهي منظمة تقدم للمعلمين برامج تدريب وبرامج إضافية على المنهج للأطفال. وهنا واجهت معضلة أن تكون أكثر تحديا وأن يذهب الأطفال إلى مدارس في إسرائيل لتعلم الإنجليزية. تعلم كفاح أن هذا بدوره سيقوم بإطالة وضع اعتماد الفلسطينيين على العالم من حولهم، وبهذا انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي، ولكنها تريد المستقبل الأفضل لأبنائها الذين يريدون أن يتم توظيفهم بقدر الإمكان. وقالت «نسهر الليل كله نفكر في هذا الأمر».

تقول كفاح: «بدأت أشعر بالذنب لشعوري بأني أشارك في هجرة العقول»، «إذا كان الأطفال ناجحين، سيذهبون إلى جامعات في إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأمريكية ولن يرغبوا في الرجوع» لأنهم سيكونون أعلى كفاءةً من الوظائف الموجودة في فلسطين. وفي أفضل حال، سينتهي بهم المطاف بالعمل في المنظمات غير الحكومية أو الخارجية. تقول كفاح: «في الواقع نحن لسنا جزءًا من الاقتصاد المحلي»، «نحن لا نساعد في إعادة الاستثمار».

تغلف تجربتها معضلة الكثير من الفلسطينيين منذ1967. يمكنك المكوث في البيت، أو الذهاب إلى العمل في إسرائيل لأجر أعلى للحصول على المزيد لأسرتك.  ولكنك قمت بالمقايضة بجلب نشاط اقتصادي وتطور هناك بدلا عن موطنك.

قالت لي كفاح «الاستقلال مالي». «إذا لم يكن لدينا الحرية المالية، لن يتغير شيء».

أشارت كفاح أن استخدام العملة تغير بمرور الوقت. الشعب ما زال يستخدم الدينار الأردني، والدولار الأمريكي أيضا، ولكن مؤخرا، أردفت، الشيكل (عملة إسرائيل) أصبح أكثر شعبية حتى في غزة.

تقول كفاح «على الأقل 80% من المعاملات اليومية تتم بالشيكل» هذا يعني أنه تقريبا كل عملية يقوم فلسطيني بها «تدعم وتعمق الاعتماد على إسرائيل».

وقالت إن الترعرع في أتلانتا علمها الكثير عن حركة الحقوق المدنية الأمريكية (صراع الأمريكيين ذوي الأصل الأفريقي لتحقيق المساواة والعدل بينهم وبين باقي أطراف المجتمع في الخمسينات والستينات من القرن الماضي)، ودرست حركات مشابهة في جنوب أفريقيا وأيرلندا.

قالت كفاح: «إن من أول ما بدأ به هؤلاء تأسيس اقتصاد مستقل، أما نحن فلا نملك هذا. كل ما لدينا: أعلام حمراء، ومصادرات، وضرائب ندفعها لخدمات لا تنفعنا».

مؤخرا، صارت كفاح تمضي وقتها في مراكز تقنية في رام الله والقدس. تقول إنها هناك تعرفت على «الاستعمار التقني»، حيث يحضر الإسرائيليون لتعيين الأفضل والألمع ولا وجود لشركات فلسطينية تقوم بذلك.

«نحن نخلق قوة عاملة للاحتلال القائم». «التقانة مهمة لأننا نريد مسارًا غير محتاج إلى مورد خام، لأننا لا نستطيع امتلاك أرضٍ ولا نستطيع الصناعة، فعلى أي شيء نقدر؟»

من أجل هذا التغيير، تتطلع كفاح إلى البيتكوين. وهي جزء من حركة ستحاول رسم خريطة لمنظومة الأعمال التجارية الفلسطينية، سواء الشركات المملوكة للفلسطينيين في إسرائيل، وكذلك الشركات في القدس الشرقية والضفة الغربية، وتشجيع الممارسات الجديدة.

الفكرة هنا، إذا كنت صاحب عمل تجاري فلسطيني، يمكنك عرض الحصول على البيتكوين كوسيلة دفع. تقول إنه بذلك سيثير الفضول، وسيطلق اقتصادًا مستدارًا (حلقيًّا)، وسوف يحث المزيد من الناس على تعلم ما هو البيتكوين، وكيفية عمل المال.

تقول كفاح: «وبذا يمكننا إنهاء اعتمادنا على الشيكل»

اليوم، لدى كفاح معلمين يعملون لها في غزة. تقول إن السداد لهم في غاية التعقيد. تقول «لا أستطيع استخدام باي بال، رغم أنني مزدوجة الجنسية كمواطنة أمريكية وإسرائيلية. حتى مع امتيازي المالي، من الصعب فعل هذا».

تشرح كفاح بأنه تقوم بسحب المال من حساب بنكها الإسرائيلي من خلال ماكينة سحب، ثم تقوم بالإيداع في بنك فلسطيني (الذي يمكن فتح حساب به فقط بجوازها الأمريكي) ثم يمكنها عمل تحويل بنكي لحسابات المعلمين. هذا يأخذ الكثير من الوقت وهو مكلف أيضا. ولكن مع البيتكوين تقول إنه يمكنها الإرسال فورا لحساب المعلم في غزة.

تقول كفاح إنها ما زالت ترتّب الصورة المستقبلية لهذا الأمر في ذهنها.

وتقول: «بالبيتكوين، يمكنك إنشاء شركة مستقلة بالكامل، حيث لا تكون ملزمًا باستخدام بنك فلسطيني، ولست مجبرًا على الاعتماد على الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي».

تعتقد كفاح أن التغيير سيأتي في النهاية فقط من خلال «كم كبير من العنف أو كم كبير من النشاط الاقتصادي» وتعتقد أن اللاحق هو الطريق الوحيد لإيجاد النجاح. «لا يمكننا قبول حل نصف ناضج» تقول كفاح هذا مشيرة إلى فشل سير اتفاقية أوسلو.

قالت كفاح: «نحتاج إلى هروب كامل». «إذا لم ننسحب من العملة، سينتهي بنا المطاف ونحن نقوي النظام».

مجتمع البيتكوين الإسرائيلي

من الواضح أن البعض في المجتمع الفلسطيني يرى البيتكوين كمسار تقدمي. ولكن ماذا عن نظيرهم الإسرائيلي؟ للتحقق، تحدثت إلى العديد من الإسرائيليين من المستثمرين في البيتكوين بشرط عدم كشف الهوية.

البعض قلق حيال البيئة السياسية في إسرائيل في الوقت الراهن. البعض يقول إنه «ليس بهذا السوء» ولكن أحد رواد الأعمال قال لي إنه من المخاطرة فعل أي شيء يمكن وصفه على أنه «يساري» (كمساعدة الفلسطينيين من خلال البيتكوين) وأنه إعلان المرء عن رأيه يزداد صعوبة يومًا بعد يوم.

يقول: «الشعور العام يزداد سوءا يوما بعد يوم»، «يذكرني بالأيام الكريهة في تاريخ العالم».

ثم أكمل «هذا يجعل من الصعب التفكير في مستقبل مشرق هنا. إن البقاء في هذا البلد معضلة كبيرة من الأساس».

ولكن رغم قوله إن التواصل مع الفلسطينيين حول استخدام البيتكوين لم يكن طرحًا أو أولية في الاجتماعات المقامة بتل أبيب حتى الآن – «مطلقا» على حد قوله – فهو يعتقد أنه يمكن أن يكون ناجحًا.

قال إن البيتكوين يستمر في بناء جسور، لا جدران. وعندما توقف في التفكير عن كيف يمكن للإسرائيليين نشر الحرية للفلسطينيين، البيتكوين يمكن أن يكون هو الطريق لذلك.

يقول «إنها ليست حرية مزيفة مثل التي حاولنا تقديمها من قبل».

يقول رائد الأعمال «أنا هنا لأجل التعايش»، «أنا أريد حل الدولة الواحدة. أنا أريد بلدًا واحدًا عملته البيتكوين، وقوانينه واحدة تطبق على الجميع. إمكانية مساعدة البيتكوين في خلق حالة التعايش تلك مهمة جدا. ليس الموضوع عبارة عن إنشاء دولتين، بل تقليص دور الدولة وقوتها».

رأي مستوطِن إسرائيلي في البيتكوين

كثير من الإسرائيليين المتبنّين للبيتكوين تقدّميّون نسبيًّا، بل ومتعاطفون مع فكرة مساعدة الفلسطينيين بالمال مفتوح المصدر، ولكن ماذا عن الصهاينة القوميين؟ أو حتى المستوطنين؟ المثير للدهشة أن واحدًا منهم على الأقل يحاول نشر البيتكوين في فلسطين.

جوناثان كاراس رجل أعمال أمريكي في مجال التكنولوجيا ومدافع عن البيتكوين يعيش في الضفة الغربية منذ 10 سنوات.

قال لي ونحن نتحدّث مكالمة فيديو: «أستطيع أن أرى رام الله من نافذتي».

اليوم ، يعيش نحو 14 مليون فرد – تقريبًا نصفهم يهود ونصفهم عرب – بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن تحت السيطرة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية.

من ناحية، يوجد في دولة إسرائيل تسعة ملايين مواطن يعيشون في مجتمع ديمقراطي قوي، وإن كان متآكلًا. من ناحية أخرى، هناك احتلال عسكري لما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني، يدخل الآن عامه الرابع والخمسين. كان الحاجز الذي يبلغ طوله 700 كيلومتر – وهو في كثير من الأماكن عبارة عن جدار خرساني فعليًا – قيد الإنشاء منذ عقدين من الزمن ، ويفصل بين الاثنين، الإسرائيليين والفلسطينيين. يعيش كاراس ومئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين شرق هذا الحاجز.

وفقا لمنظمة الحقوق المدنية الإسرائيلية بتسيلم، «يعيش أكثر من 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، في عشرات الجيوب المنفصلة، في ظل حكم عسكري صارم وبدون حقوق سياسية. في حوالي 40٪ من الأراضي، نقلت إسرائيل بعض السلطات المدنية إلى السلطة الفلسطينية». ومع ذلك، فإنه تذكرنا المنظمة، أنه حتى هناك «لا تزال السلطة الفلسطينية تابعة لإسرائيل ولا يمكنها ممارسة سلطاتها المحدودة إلا بموافقة إسرائيل».

صُنّف 61 بالمئة من أراضي الضفة الغربية على أنها منطقة ج – تتألف من مساحات مفتوحة وأراضي زراعية شاسعة – ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سيطرة مباشرة. نص اتفاق عام 1995 على أن المنطقة ج الغنية بالموارد سيتم «نقلها تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية» بحلول عام 1997. لكن هذا لم يحدث. وبدلاً من ذلك، مُنع الفلسطينيون من حصاد هذه الأرض أو الاستثمار فيها، وزاد المستوطنون والشركات الإسرائيلية من استعمار المنطقة.

تستخدم إسرائيل العديد من الموارد في المنطقة (ج)، بما في ذلك الطاقة الشمسية لأكثر من 10000 منزل إسرائيلي، ومصادر المياه والأراضي الزراعية. في الوقت نفسه، تصادر ممتلكات فلسطينية. في السنوات العشرين الماضية، اقتلعت القوات الإسرائيلية، على سبيل المثال، أكثر من مليون شجرة فلسطينية مثمرة. تحقق إسرائيل والأردن 4.2 مليار دولار سنويًا من بيع معادن مثل البوتاس والبروم من أراضي المنطقة ج حول البحر الميت. يشير تقرير للبنك الدولي إلى أنه يمكن للفلسطينيين زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ تقريبًا إذا سُمح لهم بالاستثمار في هذه العملية أيضًا. في الخلاصة، خلص التقرير إلى أنه يمكن للفلسطينيين زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35٪ إذا سُمح لهم بتسخير المنطقة ج للزراعة والمعادن والتعدين والبناء والسياحة والاتصالات.

أغلق الجيش الإسرائيلي معظم الضفة الغربية أمام وصول المدنيين الفلسطينيين، وأقام نقاط تفتيش وحواجز لخنق حركة البشر في المناطق المتبقية أ و ب. حدّت هذه الإجراءات التي سُنّت تحت عنوان مكافحة الإرهاب قدرة الفلسطينيين على الانتقال والبناء والسفر والزواج وشراء العقارات والعمل والتصويت للمشاركة في النظام الذي يحكمهم.  تبيع التكنولوجيا المستخدمة لفرض هذا النظام شركات إسرائيلية مثل Candiru وCellebrite  وNSO Group إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم.  تسوَّق منتجات المراقبة هذه على أنها مجربة ومختبرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مطلوبة بشدة وتعتبر من الطراز العالمي.

استقر مئات الآلاف من المستوطنين اليهود إلى الآن في مستوطنات الضفة الغربية شرق الخط الأخضر، الحدود حُدّت لتكون فاصلة بين إسرائيل وفلسطين بعد حرب عام 1948.  تحفز السياسات الإسرائيلية المواطنين وتدعمهم لينتقلوا إلى تلك المناطق، من هذه السياسات: مزايا الضرائب والإسكان.  في المجموع، هناك أكثر من 280 مستوطنة إسرائيلية ومجموعة متنوعة من المناطق الصناعية في الضفة الغربية، مع أكثر من 60 بؤرة استيطانية أُنشِئت في السنوات العشر الماضية، وكلها تُعارض القانون الدولي.  إن خرائط هذا التحول في السيطرة لافتة للنظر.

عندما بدأت عملية أوسلو عام 1993، كان في الضفة الغربية ما يزيد قليلاً عن 100 ألف مستوطن إسرائيلي، من دون حساب الذين في القدس الشرقية.  اليوم، هناك أكثر من 475 ألفًا.

كاراس واحد منهم.  قال إنه «مستوطن صهيوني متدين».  هدفه هو «إعادة مملكة داود وبناء هيكل سليمان».  قبل عشرين عامًا، جاء أول مرة إلى إسرائيل، وأدرك أن «أفضل طريقة للوفاء بالتزاماتي التوراتية هي الاستقرار على قمة تل فارغ في الضفة الغربية».

في السنوات القليلة الماضية، ألقى كاراس عددًا من المحاضرات حول «كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز التفاعل المختلط والتعايش».  قال إن البيتكوين يسمح للبشر أن يعبروا الحدود التي كانت مسدودة في السابق: القانونية منها والمالية والأيديولوجية.

قال: «إنها تتيح لنا أن نلتقي».  وهو عضو في غرفة تجارة يهودا والسامرة، ويتفاعل بشكل متكرر مع الفلسطينيين في عمله.

قال إنه إذا قام بعمل تجاري مع فلسطيني، فقد يكون ذلك خطرا على حياته.  قال كاراس: «إذا أردت بدء عمل تجاري مع جاري، فقد يُقتل أطفاله».  «لذا يتيح لنا البيتكوين العمل معًا والحفاظ على سلامته».

 أخبرني أنه شاهد سيارات تحترق لتصبح رمادًا تحذيرًا من التعامل مع الإسرائيليين.

يرى كاراس أن الفلسطينيين استفادوا بالفعل من الشيكل القوي، وقارن محنتهم بمحنة اللبنانيين والسوريين والمصريين وغيرهم في المنطقة الذين عانوا من ارتفاع التضخم أو التضخم الجامح.  ويقول إن حماس والسلطة الفلسطينية فاسدتان، لكن الشيكل وفر الحماية الجزئية للفلسطينيين من سوء حكمهم من خلال توفير وحدة حساب موثوق بها ووسيلة للتبادل ومخزن للقيمة.

عندما ذكرت له أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون من تضخم كبير في الأسعار، قال «كوب الماء سيكون دائمًا أغلى في الصحراء منه في شلالات نياجارا» وقال إن هذا لا يتعلق بالمال، يتعلق بالسيطرة على الحدود والسلع والخدمات.

قال: «في الضفة الغربية، لا يستطيع الفلسطينيون الحصول على أشياء من أمازون». «سيكون هناك دائمًا تباين في الأسعار».

وقال إن النظام الاقتصادي التقييدي الذي يمنع الفلسطينيين من التقدم «يستسيغه» الإسرائيليون والمجتمع الدولي بسبب التهديدات العنيفة من الفلسطينيين.  وقال: «ما دامت حماس والسلطة الفلسطينية يهدفان إلى القضاء على الدولة اليهودية، فليس هناك أمل في أن يحصل الفلسطينيون على نفس الأسعار في تل أبيب».

في النهاية، من منظور ديني، يعتقد كاراس أن الشيكل وجميع النقود الحكومية ستكون في عين المتدينين «غير أخلاقية من منظور يهودي مسيحي إسلامي».

قال إن «العملات الورقية الحكومية إنما هي سعي وراء الريع، ومن الواضح أنها شكل من أشكال السرقة، فأنت تدفع فائدة للحكومة لبناء ثروة عائلتك».

 قارن هذا بالنقود القائمة على السلع، مثل الذهب والبيتكوين، حيث «كل فرد في المجتمع متساوٍ تحت السماء».

مع البيتكوين، «نعلم جميعًا ما هي القواعد ونعلم أنه يمكننا المشاركة دون أن يغير أحد القواعد في المستقبل»، قال.  «ليس هذا هو الحال عندما نعمل في نظام العملات الحكومية، لأنه بطبيعته نظام من حزبين.  هناك الأوليغارشية، وهم من القطط السمان الذين يضعون السياسة النقدية ويتحكمون في تدفق الأموال، ثم الرعاة والأقنان الذين يخضعون لإنفاذها.  إنه من جوهر العملات الحكومية أننا لسنا متساوين».

يعتقد كاراس أننا «في عصر المسيحاني» وأن «نبوءات الكتاب المقدس تتكشف»، وأن «الكثير من الأدلة» تدل على أن البيتكوين يقع تحت تلك النبوءات.

عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستحاول حظر أو تقييد عملات البيتكوين كأداة للإرهاب أو المقاومة، قال إن الشعب الإسرائيلي يعرف أن الابتكار التكنولوجي والفرص يفوقان المخاطر بكثير.  قال إنه إذا كانت حماس تحاول التحايل على القيود المصرفية من خلال جمع الأموال في البيتكوين (كما زعمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، وصادرت البيتكوين في البورصات التي زعمت أنها مرتبطة بحماس)، فإن مراقبة هذا وتقنينه أسهل بكثير من مراقبة وتقنين كاراس «إذا دفع لمزارع أو مطوّر وب بالبيتكوين».

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد لديه خلفية في الأمن السيبراني وريادة الأعمال، لذا فإن الحظر غير مرجح.

قال كاراس: «إن حظر البيتكوين أمر سخيف مثل حظر الماريوانا.  إذا كان لدي بذرة في جيبي، يمكنني زراعة حقول من المحاصيل.  إذا كان لدي 12 كلمة في رأسي، فلا يمكنك إيقافي».

وأشار كاراس إلى أن عملة البيتكوين هي بالفعل أكبر بكثير من حيث القيمة السوقية من الشيكل اليوم.  يعتقد أن البلدان ستضطر إلى إضافة عملة البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية كأصل احتياطي وجعلها مناقصة قانونية، أو محاولة حظر أو محاربة البيتكوين، وهي معركة سيخسرونها، وسيُضطرّون إلى الشراء لاحقًا بسعر أعلى.

كاراس ناقد كبير لعملات البنوك المركزية الرقمية، وقال إن النقد مفيد لأنه خصوصي ولا يمكن إيقافه.

وقال: «سأعارض بشدة استبدال النقد بعملات البنك المركزي الرقمية: إنه شكل من أشكال السيطرة». «قد يضر عملك إذا جمد تويتر حسابك لمدة 72 ساعة.  قد يقتل عملك حرفيًا إذا لم يكن في المجتمع نقدٌ ولم تكن الحكومة راضية عن الذين رأتك ممسكًا بأيديهم قبل أن تجمّد حسابك».

لكن النقد، كما قال، عرضة للبخس دومًا، وهو ضارٌّ بقدرة الناس على الادخار على المدى الطويل.

وقال: «سيسمح ذلك بتنشئة جيل يؤمن أبناؤه بقدرتهم على الاستثمار في أنفسهم ووضع أموال كل شهر في مكان آمن يمكن أن يُقفل قفلًا زمانيًّا، ويمكن استخدامه ضمانًا».  «سيكون لهذا تأثير اجتماعي اقتصادي، في نهاية المطاف، على المستويين الشخصي والوطني للفلسطينيين والإسرائيليين».

وأضاف: «أخبّئ أموالي لأبنائي في البيتكوين»، «إن إيماني في البيتكوين أكبر من إيماني ببنك إسرائيل المركزي في السنوات العشرين القادمة، هذا وأنا داعم كبير لإسرائيل، فتأمّل».

يرى كاراس أن الدفع لأحد بالشيكل ديناميكية قوّة.

وقال: «يؤثّر هذا الأمر فيّ»، لذلك يعرض دائمًا على عملائه أن يدفع لهم بالبيتكوين. قال: «حتى لو كانوا يريدون أن يبيعوها، لا بدّ لهم في الأول من إنشاء محفظة ومحاولة فهمها».

عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل قد تتخلف عن فلسطين في تبني عملة البيتكوين، قال إنه يضغط على الحكومة الإسرائيلية لتكون في طليعة الأمور.  ولكن إذا قام الفلسطينيون بالتحول إلى معيار البيتكوين أولاً، فإنه يعتقد أن ذلك سيجعل إسرائيل «تطاردهم».

قال كاراس إنه لا ينظر إلى نفسه على أنه غير متحيز، ويعرف أن بعض الفلسطينيين سيصفونه بمجرم الحرب، وبأنه «تجسّد بشري لكل محنهم».  لكنه قال إنه لا يزال قادرًا على الجلوس والتحدث عن البيتكوين مع الفلسطينيين.

وقال: «كلّنا نريد السيادة الماليّة، أنا مهتمّ بازدهار الجميع، لا ازدهار اليهود وحدهم».

النضال من أجل السيادة

يحاول الكثير من الفلسطينيين صدّ المستوطنات الإسرائيلية، ويرى بعضهم أن البيتكوين وسيلة ممكنة لدعم هذه الجهود، لأعرف المزيد عن هذا، تحدثت مع آدم البرغوثي، الذي يعني في الصندوق الاجتماعي الفلسطيني، وهي منظمة تموّلها الجالية الفلسطينية لدعم الأنشطة الزراعية في الضفة الغربية.

قال البرغوثي إن فلسطين «تعتمد اعتمادًا كاملًا على الإغاثات الأجنبية والواردات. تضاءلت سعتنا الإنتاجية. ليس لدينا سيادة». يؤمن أن المستقبل في «أن نصنع غذائنا لأنفسنا». خطته هي تنمية تعاونيات في أنحاء قرى الضفة الغربية، وإطلاق نموذج إداري لا يعتمد على أي مساعدات أجنبية أو السلطة الفلسطينية، إبل على «ما يملكه الأفراد ومجتمعاتهم».

بالطبع، هي رؤية يسارية. ذكرت له أنه هناك مجتمع بيتكوين لبرتاري (يميني) في الولايات المتحدة الأمريكية يحاول تحقيق اكتفاء زراعي ذاتي للخروج عن الشبكة، بتربية الحيوانات والمحاصيل، والسعي وراء الحرية والابتعاد عن الحكومة الفيدرالية.

قال البرغوثي «في نهاية الأمر نحن جميعنا بشر، ونحن محتلون من قبل إسرائيل وما نراه الآن أن لا بد من حل زراعي. الأميركان الذين تتحدث عنهم يمكن قد يكونوا محتلين من قبل الاستهلاكية، ولكنهم يسعون لنفس الغرض. كلاهما وجهان لعملة واحدة».

إن تحقيق الاستقلال الزراعي أمر صعب، وقال البرغوثي إن المستوطنات الإسرائيلية لم تزل تتوسع.

«إنهم يخنقوننا كما خُنق البانتوستانيون (بانتوستان منطقة جغرافية خصصتها إدارة الحزب الوطني في جنوب إفريقيا للسكان السود، أي السكان الأصليين في جنوب إفريقيا وجنول غرب إفريقيا)، أوّلًا، يأخذون قمم الهضاب، ثم يذهبون إلى أخصَب التُّرَب، كالمناطق المحيطة بالبحر الميت، هذه الأماكن رائعة لزراعة المنتجات على مدار السنة».

ذكرت وكالة بتسليم أن ثُمن الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية فقط مزروع، بسبب نظام التصاريح الإسرائيلي الصارم.

قال البرغوثي: «يجب أن نبدأ بما لدينا، الأرض المحيطة بمنازلنا، يمكننا البدء في بناء اقتصاد مقاوم يكون لا مركزيًّا ويزداد لامركزيّة».

وقال: «إن الاكتفاء الذاتي الزراعي كان روح الانتفاضة الأولى، لكن ياسر عرفات وأعوانه من منظمة التحرير الفلسطينية ضحوا بذلك من أجل المال والمكاسب الشخصية».

«علينا أن نحاول مرة أخرى».

مشكلة كبيرة يواجهها البرغوثي وفريقه هي أن أي أموال تدخل فلسطين تخضع للتفتيش الإسرائيلي. بتحكم الإسرائيليون بالحدود المالية. يؤخّرون الأموال، ويفرضون ضرائب عليها، ويقللونها ويصادرونها أحيانًا.

وقال: «متى ما رأوا أننا خطر، جمّدوا أموالنا في ثوانٍ، ولو كنّا في كندا»، لذلك يخطط هو وفريقه للتموّل بالبيتكوين، ليخرجوا من النظام المقيّد كلّه. يعمل فريقه اليوم على إعداد خادم BTCPay ، وهو معالج مدفوعات مفتوح المصدر.

لكن البرغوثي يريد أن يوضح أن العملة المعادية للاستعمار هي بحد ذاتها حل غير كامل.

وقال «الحرية النقدية يجب أن تسير يدا بيد مع بناء قوتنا الإنتاجية» «في نهاية المطاف، كل عملة هي اسم مستعار للموارد، وعلينا إنشاء مواردنا الخاصة من الطبيعة وبناؤها في منتجات قيمة يمكن استخدامها في مجتمعنا لزيادة الابتكار والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي».

وأضاف: «عندما نفعل ذلك، يجب علينا نحن الفلسطينيين أن نستخدم عملة نسيطر عليها، وليست عملة مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي أو البترودولار (الدولار الأمريكي) أو أي شيء آخر».

مستقبل البيتكوين في فلسطين

قبل بضعة أسابيع، أعلنت الحكومة الإسرائيلية علنا عن مصادرة أموال بالبيتكوين مرتبطة بحركة حماس. يبدو من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في شيطنة عملة البيتكوين كأداة للإرهابيين وربما يجعل استخدامها أكثر صعوبة على الإسرائيليين والفلسطينيين.

بالنظر إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الأولوية لمركزية أكبر عدد ممكن من التدفقات الاقتصادية تحت سيطرتها من وإلى غزة والضفة الغربية، فمن المرجح أن أي أموال تتحرك خارج «القنوات الرسمية» ستعتبر مشبوهة. قد يكون هذا عائقًا أمام التبني المستقبلي.

ولكن اليوم، أسواق Paxful وLocalBitcoins نابضة بالحياة من نظير إلى نظير في فلسطين. إذا تبنت البيتكوين مئات الشركات الفلسطينية ومئات الآلاف من الأفراد، فقد يصبح احتجاجا سلميا قويا بشكل ملحوظ.

هاهنا احتمال هنا بالنسبة للفلسطينيين – أو أي فئة سكانية مستضعفة، سواء كانت محاصرة بسبب الاحتلال الأجنبي، أو الاستبداد المحلي، أو الاقتصاد المنهار، أو الافتقار الهيكلي للفرص-  لاعتماد البيتكوين عملة جديدة. لقد اختار ملايين الأفراد هذا بالفعل، في تركيا والأرجنتين ونيجيريا وإيران ولبنان وغيرها.

أكثر من ثلثي الفلسطينيين تقل أعمارهم عن 30 عام، وأكثر من 70٪ لديهم اتصال بالإنترنت. يشعر الشباب بارتياح أكبر لفكرة الأموال عبر الهاتف المحمول، ويبحثون عن حلول تكنولوجية لمشاكلهم. إنها مخاطرة، لكن البيتكوين اقتصاد حلقي يمكن أن يمنح الفلسطينيين مكانة جيدة على جيرانهم، ويضعهم في وضع جيد نسبيا للقرن المقبل.

قدمت السلفادور نموذجا وطنيا لكيفية استخدام البيتكوين ليس فقط كأداة توفير للاستثمار في المستقبل، ولكن أيضا كشبكة دفع يمكن أن تسمح للمواطنين بالتواصل مع أي شخص في العالم على الفور.

هل يمكن أن تكون فلسطين سلفادور الشرق الأوسط؟ الرئيس نجيب بقيلة، في نهاية الأمر، فلسطيني. هاجر أجداده في الأصل إلى السلفادور من منطقتي القدس وبيت لحم أثناء استنزاف الإمبراطورية العثمانية. حتى أن والده اعتنق الإسلام وأصبح «إماما بارزا في سان سلفادور ومدافعًا علنيًّا عن القضية الفلسطينية».

اقتُبِس من بقيلة قوله إنه فخور جدًّا بأصوله الفلسطينية، وقد قال إنه «يودّ أن يرى دولة فلسطينية مزدهرة». ومن المفارقة أن يكون ذو أصلٍ فلسطيني أول زعيم عالمي يتبنّى البيتكوين عملة وطنية.

لا شك في أن الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية والبنك الدولي والأمم المتحدة سوف يعارضون جميعًا خطوة كهذه. لقد استثمروا جميعا في الوضع الراهن. لذا فإن أي تبني يجب أن يأتي من قوة حراك الشعب.

أما بالنسبة للمحاولات التقليدية للإصلاح، فقد جرت في الأسابيع القليلة الماضية نقاش حول إعادة تسيير «اللجنة الاقتصادية المشتركة» (JEC) وهي المنظمة التي تم إنشاؤها في وقت بروتوكول باريس، والتي كان المفترض لها في نهاية المطاف صنع عملة جديدة للفلسطينيين. لم تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة منذ عام 2009 واستخدمت إلى حد كبير للإشراف على العمليات في الأرض الفلسطينية المحتلة، لكن الوزراء الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية يخططون لتجديد JEC «وإزالة العقبات» أمام النشاط الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

لقد شاهد الفلسطينيون هذا الفِلم من قبل. لم تقدّم أي محاولة من جانب الحكومة الإسرائيلية لمساعدة السلطة الفلسطينية للشخص العادي في الضفة الغربية أو غزة أي شيء، إلّا تحويل المزيد من الأموال إلى قيادة السلطة الفلسطينية وإدخال ضوابط جديدة على الأرض. الأهداف المعلنة هذه المرة هي إصدار 17000 تصريح إضافي للعمال الفلسطينيين «للعمل في البناء والصناعة في إسرائيل» وتعزيز إدارة الوقود الفلسطينية. مرة أخرى، من المرجح أن يؤدي أي إصلاح هنا إلى تعميق اعتماد الفلسطينيين على الاقتصاد الإسرائيلي ووضع السلطة الفلسطينية على دعامة قلب إضافية للحياة.

مؤخرا، انتشر الخبر أن سلطة النقد الفلسطينية تدرس إنشاء «عملة رقمية للبنك المركزي»، وهي نوع جديد من الأصول يهدف إلى استبدال الأوراق النقدية والعملات المعدنية بعملة رقمية تحتفظ على الهواتف تحت مسؤولية البنك المركزي. كان النقاد حادين بقولهم: «لن تحل هذه العملة محل الشيكل أو الدينار أو الدولار. من المؤكد أنها لن تكون مخزنًا للقيمة أو وحدة محاسبة» بتعبير باري توبف وهو مستشار كبير سابق لبنك إسرائيل.

لم يعد الفلسطينيين قادرين على صك عملتهم -بناء على بروتوكول باريس- وحتى إذا كان بإمكانهم هذا، لا يوجد ضمان على أن السلطة الفلسطينية لن تستغل سيطرتها وتخلق تضخمًا هائلًا. إن سجلها في الأمور المالية ضعيف. قد يكون توبف على حق.

علاوة على ذلك، إن إنشاء عملة «فلسطينية» (رقمية أو غير ذلك) ينطوي على خطر إطالة اختلالات القوة الموجودة اليوم في الاقتصاد الفلسطيني. فهل هل ستوفر “شمولا” ماليا أم استبعادا ماليا عالميا؟

والأسوأ من ذلك، أن تحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد رقمي -سواء كان خاضعا لسيطرة السلطة الفلسطينية أو البنك الدولي أو إسرائيل أو أي جهة أخرى – سيكون كارثيا على القدر القليل من الحرية التي يتمتع بها الفلسطينيون من النقد والاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكنهم الادخار والتعامل خارج سيطرة الحكومة. إن من شأن عملات البنك المركزي الرقمية وضع قوائم سوداء وزيادة المصادرة والرقابة أكبر، بغض النظر عمن هو المسؤول عن التصميم.

نشاطيّة ليست مراءاة بالفضيلة

يمكن تصنيف الكثير من النشاطات الإلكترونية لفلسطين على أنها «إشارات فضيلة». ماذا يحقق نشر #FreePalestine في أرض الواقع؟ الحقيقة هي ان تأثيره بسيط جدا مقارنةً بمساعدة شخص ما على فهم كيفية استخدام البيتكوين ليستطيع تحقيق نوع من انواع الحرية: القدرة على حماية أمواله من المصادرة والتواصل مع أي شخص في العالم.

هؤلاء الناس الذين غصّ تاريخهم بالمصادرة، يمنحهم البيتكوين طريقة لحفظ ثمار أعمالهم ووقتهم في الفضاء الإلكتروني، بعيدًا عن سيطرة حماس أو إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو البنك الدولي، وهي بعد ذلك مؤمّنة بالرياضيات، إنه احتجاج سلمي، ودرعٌ رقمي، سيؤدّي إلى تغييرات كبيرة.

تأكدت بنفسي من ذلك خلال المقابلات العديدة التي أجريتها لكتابة هذا المقال. بالإضافة إلى الذين رويت قصصهم، تحدثت مع أكثر من عشرة فلسطينيين لتوضيح الصورة. يبدو أنهم جميعًا متفقون على بعض الأفكار:

أولاً، كما قال أحدهم، «إذا لم نأخذ الأمور بأيدينا، فلن نتقدم». هناك نقص هائل ومفهوم في الثقة بالسلطات من جميع الأطراف، وإدراك بأن الوضع الراهن سيستمر ان لم يُجرَّب حل جديد.

ثانيًا، إذا كان عدد قليل من الأشخاص يستخدمون البيتكوين، فيبدو أن الجميع يتفقون على أن السلطات ستلاحقهم. ولكن إذا استعمل العملة مئة ألف إنسان، فلن يقف في طريقهم شيء، إن بناء الحركة ركن أساسي.

ثالثًا، إذا لم يفهم اليساريون، واستمروا بمهاجمة البيتكوين من موقعهم المميز، فالأمر كما قال أحدهم، «يبدو لي أنهم مهتمون بالحديث عن المشكلة أكثر من إصلاحها». ثم قال: «ما هو حلهم؟».

يكره اليساريون البيتكوين عادةً أو يتجاهلونه، ولطالما وصف النقّاد اليساريون والاقتصاديون البيتكوين عديم الفائدة، وقالوا إنه مخطط بونزي، وقالوا إنه أداة للجريمة، وكارثة بيئية، وهلمّ جرًّا. لم تزل منظّمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان صامتين في شأن البيتكوين. نعم، لقد عملوا عملًا يُشكَر لهم في تفصيل معاناة الفلسطينيين، ولكن، لم لا يتكلمون عن تقنية يستعملها كثير من الفلسطينيين للتمكين؟ يمكن أن نقول الأمر نفسه عن المجتمع الدولي بالعموم. إذا كانوا فعلًا مهتمّين بتغيير الواقع على الأرض، فلا بد أن يشمل عملهم المال، والبيتكوين طريقة لفعل هذا.

خلال البحث عن المصطلح على المواقع الإلكترونية لمؤسسة الفكر الاقتصادي الفلسطيني “ماس” أو مجموعة الحريات المدنية الإسرائيلية بتسليم لم أجد اي نتيجة متعلقة بالبيتكوين وهذه الصمت محزن جدا. الواضح أن الفلسطينيين سيستمرون بتبني هذه العملة الحديثة. لكن غير الواضح هو دعم أنصارهم لهم في هذا المسعى من حول العالم.

ليس لدى الفلسطينيين في يومنا هذا اي استقلال نقدي، وهم مضطرون إلى استخدام عملة المحتل، وليسوا قادرين على زيادة قاعدة رأس مالهم، وقد أصبحوا استهلاكيين مثقلون بالديون، ويعتمدون بالكامل على المساعدات الخارجية، أما غزة فهي تواجه انهيارًا حضاريًّا.

عندما فكرت سارة روي مؤخرًا في «ما يجب فعله»، كان أحد استنتاجاتها أن «إنتاج المعرفة والعلم هو في حد ذاته مقاومة».

لن تخسر شيئُا بمشاركة المعلومات عن البيتكوين الذي ساعد الكثير من الفلسطينيين. قد يفعل أكبر مشروع مالي مفتوح المصدر في العالم ما أخفق في فعله كل شيء آخر.

أصلِح المال، يَصلحِ العالم

في مجتمع البيتكوين يُقال: «أصلِح المال، يصلح العالم».

المال مجرد جزء واحد من المجتمع. لكنه جزء مهم للغاية، وفي نهاية المطاف إذا لم يتمكن الفلسطينيون من إصلاح أموالهم فلن يتمكنوا من إصلاح عالمهم.

في نهاية مكالمتي مع عقاب قال لي أن يأس كثير من الناس في غزة حملهم على بيع منازلهم مقابل البيتكوين، وكذلك المشاريع التجارية.  وقال: «أي مشروع في غزة محكوم عليه بالفشل، لذلك يفضل صاحب الأعمال بيعه على الاحتفاظ به».

وقال إن حساباتهم تقول لهم إن أسعار العقارات «ستبلغ الصفر»، في غزة، لذا فإن سيناريو أسوأ الحالات، وهو أن ينهار البيتكوين، «هو الحال القائمة عندنا».

أما إذا استمرّ البيتكوين في مساره التاريخ وازدادت قيمته أمام العملات الورقية، فإنه «سيفتح لنا أبواب الحرّيّة».

وقال، قبل أن ننهي المكالمة: «أنا أدّخر لأطفالي، سيكون البيتكوين تذكرتي للخروج من هنا».

Tagged : / / / /

امتياز العملات الورقية

ماهيته وكيفية محاربته

المقالة الأصلية | المؤلف: Allen Farrington  | ترجمة: سامر – مراجعة: BTCTranslator

امتياز العملات الورقية هو مفهوم يسلط الضوء على الامتياز المجتمعي غير العادل الذي يتمتع به الأشخاص القريبون من طابعة النقود على حساب الأشخاص المدخرين للنقود. ترجع أصول المفهوم إلى حسَد الفيزياء[1] الذي كان سائدًا في مجال الاقتصاد الكلي في القرن العشرين والتمويل الواسع النطاق الذي أصبح ممكناً نتيجة قطع ارتباط الدولار بالذهب، تطور مفهوم امتياز العملات الورقية في ظروف سعت على نطاق واسع لحماية مصالح الذين يستفيدون استفادة مباشرة من التضخّميّة غير الواعية.

يشير مفهوم امتياز العملات الورقية إلى المزايا الكامنة الواضحة والأقل وضوحًا التي قد لا يدركها الأشخاص القريبون من طابعة النقود، وهو ما يميز هذا الامتياز عن الاستبداد العلني والقمع المالي.

تشمل هذه المزايا التأكيد الثقافي على قيمة الفرد (القريب من الطابعة) ومساهمته في المجتمع، ومكانته الاجتماعية العالية المفترضة، ومعدل نمو ثروته فوق معدل التضخم. امتياز العملات الورقية منتشر ولا يمكن إنكاره وهو موجود في جميع الأنظمة والمؤسسات الرئيسية التي تعمل في المجتمع، وكذلك على مستوى العلاقات بين الأفراد.

قد يثير مفهوم امتياز العملات الورقية إذا طرَقَ سمع الذين لم يسمعوا به من قبل ردود فعل دفاعية وقد توصل لحد الغضب. وقد أطلق على هذا المفهوم اسم «هشاشة العملات الورقية»، وتتراوح ردود الفعل من الخوف والتجنب والدفاع وعدم الراحة، إلى ردود فعل أكثر تطرفاً مثل التعيير والعدوان الخفي وعدم التسامح والإبطال والمحاربة بالأفضلية.  من ناحية أخرى، بالنسبة للبعض، فإن فكرة أن الشخص يمكن أن يتمتع بامتيازات خاصة لمجرد قربه من طابعة النقود هي إدراك مقلق ويمكن أن تثير مشاعر الخزي والذنب والارتباك. إذا كنت من مناصري التضخم وتشعر أن مفهوم امتياز العملات الورقية لا يخصك، فالراجح أنك مخطئ. غالبًا ما يشعر الأشخاص القريبون من طابعة النقود بالحاجة إلى تفنيد امتيازهم بالثرثرة الورقية، لكن إنكار الامتياز عادة ما يكون دليلًا على الامتياز.

امتياز العملات الورقية هو مزية تحمي الأشخاص القريبين من طابعة النقود من أي شكل من أشكال التمييز المرتبط بقدرتهم على إنتاج سلع وخدمات يتبادلها الآخرون بحرية. ومع ذلك، لا يشير مفهوم امتياز العملات الورقية الى أن أنصار التضخم لم يكونوا أو لا يمكن أن يكونوا منتجين. بل يشير إلى أنه من الأسهل على الشخص القريب من الطابعة تجنب أن يكون منتجًا. يميل أنصار التضخم إلى افتراض أن تجاربهم الخاصة عامّة يستطيعها كل الناس مثل العمل في بنك استثماري أو مؤسسة غير ربحية أو تدريس الاقتصاد الجامعي على سبيل المثال، أو الاحتجاج على استخدام الطاقة أو العائلات الكبيرة – في حين أن أصحاب المدخرات يُطرَدون من هذا النظام يوميًّا، ويُضطرّون إلى الإبحار في عالم لم يصمّم لهم.

ليس غريبًا أن يصبح امتياز العملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من التجربة الحية لشخص قريب من طابعة النقود بحيث يمكن أن يتطور إلى ما يسميه العلماء «التفوق الورقي» – الرواية الخاطئة التي تدعي أن الأشخاص القريبين من الطابعة هم في الواقع أفضل من أصحاب المدخرات ويضيفون المزيد من القيمة للمجتمع. تتأصل هذه الرواية في القول التاريخي الخاطئ القائل بأن العملات الورقية تتفوق على أنواع المال الأخرى. هذا الفهم الخاطئ هو نتاج نظام تعليمي تضخمي منهجي، وظيفته الحفاظ على امتياز العملات الورقية.

يتمثل الجانب الأكثر ضررًا في التفوق النقدي في الاعتقاد في إمكانية «الحيادية الكانتيلونية المعرفية» – أي إن الإنسان يستطيع أن يكون لا مع التضخم ولا ضده. هذا هو امتياز العملات الورقية بعينه. في الواقع، إذا لم تكن مناهضًا علنيًّا للتضخم، فأنت من مناصري التضخم.

إذا كنت تفضل أن تكون حليفًا مناهضاً للتضخم، فأنت بحاجة إلى تحمل مسؤولية امتيازك وأخطائك وتعليمك.


[1] حسد الفيزياء هو الدافع الذي يحثّ المشتغلين بالعلوم الناعمة على استعمال الرياضيات لصبغ علومهم بصبغة صرامة الفيزياء.

Tagged : / / /

الجميع محتالون

المقالة الأصلية | المؤلف: Michael Goldstein | ترجمة: Arabic_hodl – BTCTranslator | تاريخ الكتابة: سبتمبر 2014

إنها حرب قائمة

لن يستطيع كلايد وبوني (لصان شهيران من تكساس) سرقة أول سلسلة كتل وطنية بسهولة. نعم قد يقرصنان الخوادم وملفات المحافظ غير المشفرة أو يفحصون المحافظ الذهنية الممكن تخمينها. لكن تكاليف سرقة بيتكوين مكنوز في محفظة ورقية عالية التأمين ومحمية بكلمة سر، عالية جدًّا. لا يمكن أن يتوقَّع من حاسوب أن يفكّ أي محفظة بالقوة الغاشمة ولو أُعطي عمُر الكون، لذا لا بد للسارق أن يلجأ إلى الوسائل المكلفة كالخطف والتعذيب لأي هدف مأمول. لا يستطيع المجرمون والنصابون والمحتالون أن يعتمدوا على العنف ليحوزوا الثروة التي يريدونها، لقد أصبح الأمر مرهقًا جدًّا. لا بد للأوغاد أن يعتمدوا على قوى السوق قديمة الطراز.

والأمر ينفع. البيتكوين متج إلى نمو أُسّي، لذا فتكاليف عدم الانخراط فيه إلى أعلى درجة أكبر من أن تُحسَب. مع هذا نجد أن تجّارًا ومستثمرين وأصحاب رؤوس أموال آخرين استطاعوا أن يقنعوا أعدادًا طائلة من أهل البيتكوين أن يتركوا ثرواتهم المستقبلية، رغم المساوئ الظاهرة لهذا الأمر، بإعتبار أنك تفكر على المدى الطويل اللازم لتشهد عالم ما بعد العملات الحكومية. سيقولون لك إن الصَّرْف والاستهلاك ضروري، والنسخة القادمة المُحدثة للبيتكوين ستكون أفضل فقط إذا ما أعطيتهم من بيتكويناتك الحالية، أو أن بيتكويناتك لا تساوي إلا 475 دولارًا للبيتكوين الواحدة. سيقولون لك مثل هذه الأمور دون مزاح، والإنترنت يخفي ضرب أصابعهم على الشاشة. فإذا سقطت أمام إغوائهم، تركوك وحدك لتتعلم أنه لا «رجوع في الكلام». في الواقع السياسي للبلوكتشين، الكل محتال. هناك حرباً قائمة هدفها الحصول على بيتكويناتك، وسلاحك الوحيد هو قوة إرادتك.

محتالون في كل مكان

البيتكوين مكان خطير. فيه قائمة لا تنتهي من القراصنة والمحتالين والسارقين. يعِد البيتكوين بشبكة موزّعة الثقة. أتعلم لماذا؟ لأن البيتكوينيين الآخرين موجودون.

ليس كل محتال في البيتكوين مجرد رجل أعمال أو مستثمر. بعضهم نصّابون صرحاء وخدّاعون. عندما تشتري بساطًا من أوفرستوك، على الأقل تحصل على بساط. عندما ترسل مالًا إلى إيثيريوم، قد تحصل فعلًا على عملة عديمة القيمة في النهاية. ولكن هل تعلم ما الذي لن تحصل عليه؟ طلباتك المسبقة على غوكس بكس من بترفلاي لابس.

تقاوم بعض الاحتيالات بإقناع البيتكوينيين بعدم استغلال القيمة المقترحة للبيتكوين. أي، يقنعونهم أنهم وإن كان يجب ألّا يثقوا بأطراف ثالثة، فإن هذا الرجل لا بأس به. إيّاك أعني، إم تي غوكس. ويقنعهم آخرون بلعب ألعاب استثمار يتبين في الآخر أنها مخططات بونزي. كيف الحال، بي إس تي؟

بعض الاحتيالات مزيج نقيّ من جشع البيتكويني وغبائه. سوّق Ponzi.io لنفسه صراحةً على أنه مخطط بونزي، ووعد بأنه سيرجع إليك بيتكوينات أكثر من جيوب المستثمرين التالين. استمتع. تلقّى عنوانهم 1ponziUjuCVdB167ZmTWH48AURW1vE64q نحو 350 بيتكوين.

بعض الاحتيالات شرّ صريح. لجأ فيها المحتالون إلى الفيروسات وبرامج الفدية. أصاب كريبتو لوكر الحواسيب بتشفير ملفات أصحابها وعدم فتحها إلا إذا دُفعت فدية بالبيتكوين خلال 48 ساعة.

لجأ المحتالون إلى الابتزاز. في الثامن من سبتمبر، استطاع قرصان السيطرة على إيميل ساتوشي ناكاموتو، واستعمله في تشويه صفحة البيتكوين على صفحة سورس فورج، وليدّعي بعد ذلك أنه وجد اسم ساتوشي الحقيقي. من مقالة في مجلة فايس: «بعد التحقيق في ما أراده القرصان من كل هذا، قال الرجل: البيتكوينات طبعًا، ولكن لا تنسَ المتعة أيضًا».

وانخرط بعض المحتالين في تسريب صور عارية لمشاهير ليحصلوا على بعض البيتكوين.

سيحاول المحتالون ما استطاعوا لزيادة ممتلكاتهم من البيتكوين. أنت تعرف هذا. أنت احتلت على أحد لتحصل على بيتكويناتك. نعم غالبًا لم تنصب عليه أو تقرصنه كما بالأعلى، ولكنك حتمًا استغللت تفكيره قصير الأمد.

التجار محتالون

بعد زمن طويل، صارت نيو إيغ تقبل البيتكوين، هي وأوفرستوك وتايغر دايركت ودِل وإكسبيديا وتجار كبار آخرون ومواقع. فلنصرف الآن بيتكويناتنا، صح؟ ما بهذه السرعة. فلنمسح لعابنا من النظر إلى كل الألعاب اللامعة، ونمعن التفكير في الأمر.

لا عجبَ في أن التجار يقبلون البيتكوين. أزالت بيت باي BitPay مؤخرًا كل رسوم الدفع، حتى رسوم صرافة العملات. فالتجار الآن يستطيعون أن يستقبلوا مدفوعات من دون رسوم، إلى جانب فوائد أخرى كثيرة، منها امتناع الاحتيال وإرجاع المال وسهولة الدفع عبر الدول. يمكن أن يمرروا أموالهم التي وفروها إلى العملاء أو أن يزيدوا بها هوامش ربحهم. وربما يمسكون على بيتكويناتهم بحسب ما يسمح حسابهم، ليتربّحوا من زيادة سعره. في النهاية، إذا زاد اعتماد البيتكوين للمدفوعات، لن يكون في السوق إلا عدد ثابت من البيتكوين، وهو ما يزيد قيمة كل وحدة.

فالتجار إذن في موقع جيد. يستطيعون أن يدخروا أموالًا لمشاريعهم، وأن يشتروا البيتكوين مقابل بضائعهم، كما يشتريها كثير من الناس بالدولار واليورو. ولو كنت تاجرًا لشجّعت الناس أن يشتروا من متجري بالبيتكوين. وقد أحاول إقناعهم، بغض النظر عن غلط الاستدلال الاقتصادي، أن صرف البيتكوين في متجري ينفع البيتكوين، أكثر من تخزينه والمضاربة عليه. في النهاية، «قد تصبح كلها عديمة القيمة بين ليلة وضحاها»، وإن «مستقبلها معتمد على الصرف» (لأنني أنا قلت هذا). بل قد أقول أشياء من قبيل:

زبائني من الموجة الأولى من مستخدمي البيتكوين ويسعدنا قبول العملة الرقمية وسيلة للبيع. نحن مثلك، نؤمن أن البيتكوين قد يكون مستقبل العملات الرقمية. ولكن إذا كنت تدّخره وتأمل أن يغنيك في المستقبل، فالأفضل أن تصرفه هنا إذا أردت أن تسهم في نجاحه.

وأنا، في هذا السياق، أمثل شركة نيو إيغ. التي كانت آخر مقالة في مدونتها معنونة، «لماذا ادخار البيتكوين فكرة ليست جيدة». السبب؟ لأنه يعني أنك لن تدفعه لنيو إيغ.

بل يختار بعض التجار أن يبيعوا مباشرة كل البيتكوين الذي يصلهم. يحتالون عليك ليأخذوا بيتكويناتك التي لا يريدونها أصلا، لأنهم لا يهتمون بالقيمة المستقبلية للشبكة.

التجار محتالون لأنهم يقنعونك أن بيتكويناتك لا تساوي إلا سعر بضائعهم، لكي يتيحوا لأنفسهم (أو للذين يبيعونهم البيتكوين، إذا باعوه) أن ينتفعوا من ازدياد سعر البيتكوين، ويحرمونك منها.

… وهذا أمر جيد

لا أعني أن اعتماد التجار للبيتكوين أمر سيئ. في الحقيقة، من وجهة نظر كانِزي البيتكوين، اعتماد التجار عظيم. أوّلًا، اعتماد التجار يعني زيادة الطلب على البيتكوين، أي نمو شبكة البيتكوين، ومن ثم ازدياد قيمة البيتكوين عمّا كانت عليه أمس. ثانيًا، اعتماد التجار يعني ازدياد الأماكن التي يمكن فيها صرف البيتكوين.

لا أعني أن الكانزين يريدون أن يصرفوا بيتكويناتهم. لكن المهم أنهم يستطيعون أن يصرفوها. يعكس الطلب على المال قلة اليقين بالحاجات المستقبلية، وصاحب المال يعتقد أنه سيأتي على فرص لا يعلمها اليوم في المستقبل، تستطيع أن تلبي حاجاته أكثر من فرص اليوم. فإذا جاءت فرصة يعتقد أنها تفيده أكثر مما يفيده هذا المال في المستقبل، استحوذ عليها. كما يبين لنا قانون متكالفي، تزداد قيمة الشبكة أسّيًّا مع كل عقدة جديدة. مع كل تاجر جديد، يزداد عدد الناس الذين يمكن أن تتاجرهم، ومن ثم تزداد الفرص المحتملة لإشباع الحاجات بالمال.

طبعًا، هذه الفوائد للكانِز لا تتطلب أن يقبل التجار البيتكوين، ما دامت البنية التحتية مناسبة. بطاقات ائتمان إكسابو مثلًا، تتيح للكانز إمكانية استعمال بيتكويناته على شبكات بطاقات الائتمان الموجودة. أي إن الكانزين يستطيعون من اليوم أن يستعملوا البيتكوين كوحدة حساب سواء أعلم التجار ما هو البيتكوين أم لم يعلموا. كلما زاد إمكان استعمال البيتكوين وسيلةً للدفع قلّت الدولارات المُشكِكة في مستقبل البيتكوين، و التشكيك هو مخطارة لا يتمنونها إلا لعملاء الحكومات والاقتصاديين المتشككين. فالفائدة الأولى من اعتماد التجار للبيتكوين هي زيادة موازنة البيتكوينات المكنوزة. لن تحتاج إلى شراء الدولارات قبل الدفع بالدولار، بل ستُجدد مكنوز البيتكوين عندك بعد أن تدفع بالبيتكوين.

بين اعتماد التجار وأنظمة الدفع، يصبح البيتكوين سلعةً أقيَم للاكتناز. بشرى للبيتكوين!

الاستثمارات احتيالات…

البيتكوين مشوّق. أما النظر في ملفات المحافظ الثابتة والموازنات ليس مشوّقًا. يختار كثير من أصحاب البيتكوين أن «يستغلوا المال» بدلًا من إمساكه ونسيانه، ليجدوا مئات من باعة العملات الرقمية جاهزين لانتزاع بيتكويناتهم. سيقدمون لك عقود تعدين، أو يقدمون لك خططًا لصندوق استثمار، أو يحثونك على الاستثمار في شركة تعمل في مجال البيتكوين. اليوم، أشهر وسيلة للاستثمار عند البيتكوينيين هي مخططات «البيتكوين القادم» من ماستر كوين إلى إثيريوم.

كل هذه احتيالات.

وبغض النظر عن قدرتهم على الوفاء بوعودهم، كلّهم يخفقون في امتحان بسيط: هل عائدات الاستثمار إيجابية؟ إذا كنت عالقًا في عقلية العملات الورقية، قد تجني بعض المال من هذه العملات، ولكن بالنظر إلى نمو البيتكوين الاستثنائي المتوقع، هل تتوقع فعلًا أن تجني عائد أكبر من عائد مجرد الإمساك بالبيتكوين؟ ينبغي للمستثمرين طويلي المدى أن يستعملوا البيتكوين وحدة للحساب، وينبغي لكل استثمار أن يقارن بعائدات البيتكوين المتوقعة.

إذا بدأت البتكنة الفائقة سيرى ممسكو البيتكوين قوتهم الشرائية تزيد أضعافًا. يجب أن يفكر أصحاب البيتكوين مرتين قبل أن يرموا ولو مئات آلاف الساتوشيات في مشروع «ليروا أين سيذهب». ومن النكَت الشائعة في المجتمع غلاءُ البيتزا التي اشتراها ’لازلو‘. ننكّت في أمر بيتزا بمليون دولار، هذا ولم تبدأ البتكنة بعد. أثني على ’لازلو‘ استخدامه الريادي للتقنية الجديدة، لكنني لا أتمنى لنفسي ولا لغيري أن نكون مثل ’لازلو‘.

من الرابح هنا؟ ليس المستثمر، بل بائع أحلام الكريبتو. جمعت إثيريوم مؤخرا 15 مليون دولار لـمشروع غير منته وكان الدفع بالبيتكوين، طبعًا. لم يكن المشروع منتهيًا أصلًا ولم يوجد المنتج، ومع هذا استثمر المستثمرون فيه. مع إثيريوم اليوم أكثر من 3 آلاف بيتكوين ستبلغ في المستقبل ثروات طائلة من المال، وسيبقى المستثمرون ينتظرون أملهم الخائب.

الاستثمارات احتيالات لأنها تجعلك تعتقد أن من وراءها عوائد أكبر من إمساك البيتكوين، مع أن اقتصاديات البيتكوين تجعل هذه الدعوى سخيفة على المدى المتوسط. في عالم ما بعد العملات الرقمية، ستتكاثر الاستثمارات التي ترجع بعوائد أكبر (ومخاطر أكبر) من إمساك البيتكوين، ولكن هذه الاستثمارات ستكون في أصول تولّد أرباحًا بالبيتكوين.

… ولكن يمكنها أن تكون غير ذلك

إذا أراد كانزٌ للبيتكوين أن يستثمر أرباحه، فليس عليه النظر أبعد من شبكة البيتكوين نفسها. إن الاستراتيجية الصحيحة لريادة الأعمال في البيتكوين، كما أشار دانييل، هي الاستثمار الخيري. في حين تذهب أموال كثيرة إلى العملات البديلة وعملات التطبيقات والبرمجيات الوهمية وخدمات الأطراف الثالثة السهلة الاختراق، وغير ذلك، فإن في البيتكوين مشكلات كثيرة تحتاج إلى الحل بتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، وكثير من هذه المشكلات قطوف دانية. بتمويل هذه المشاريع، يزداد أمن شبكة البيتكوين وإمكان الوصول إليها واستعمالها، وهو ما يجعل البيتكوين استثمار أفضل وأفضل.

ابدأ التكويد. كل مساهمة جديدة في git فيها بشرى للبيتكوين.

الكانزون محتالون1

إن كانِز البيتكوين في معركة دائمة مع نفسه ليخفض ترجيحه الزماني ما استطاع. هذه هي الطريقة الوحيدة لاستثمال مدخرات البيتكوين. يمازحني أصدقائي أننا سنموت جوعًا بسبب الانكماش الشديد، ولكن لا يمكنني أن أقول إنني لا أنظر إلى الماضي وأتمنى أنني تخطين غدائين في ذلك المطعم الممل لأشتري مزيدًا من البيتكوين بـ10$ ما دام في وسعي.

يتحمّس الكانِزون إذا رأوا السعر صاعدًا، ويتحمسون إذا رأوه في نزول أيضًا. قبل عدة أشهر كان Coinbase يعيطيني البيتكوين بألف ومئتي دولار، اليوم يريدون 475 فقط. مهما كان السعر، يقول الكانِز في نفسه، «أغبياء».

كانزو البيتكوين في لعبة المدى الطويل. خطتهم ليست الشراء بالرخيص والبيع بالغالي، بل الشراء بأي سعر، وبيع البعض بأعلى سعر. إنهم يفعلون أي شيء ليحصلوا على بعض الساتوشيات، ولا شيء يسعدهم أكثر من تافه يبيع بيتكويناته بعد أن اقتنع أن البيتكوين لا يساوي إلا (أي سعر أقل من القمر). هؤلاء الباعة تطوعوا ليحملوا حقائب العملات الورقية الزبالة، ولن يبادر الكانزون إلى مساعدتهم على التخلص من نتنها.

نعم، ربما يكون الكانزين أخطر المحتالين. لئن كان التجار وبائعو الاستثمارات صريحين في رغبتهم لأخذ بيتكويناتك، فقد يكون الكانزون أقل وضوحًا. يستطيع المرء إثبات أن معه المفتاح الخاص لمحفظة ما، ولكنه لا يستطيع أن يثبت أنه ليس معه. فإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار، فمن المعقول أن بعض تأكيدات المشككين العريضة الصاخبة، ما هي إلا عمليات نفسية تحاول التأثير في طلب السوق، ومن ثم في السعر، لمصلحة المشكك. فمثلًا، عندما قال ’بول كرغمان‘ مؤخرًا في مقالة له أنه  «ليس واضحًا أبدًا أن لتقانة البيتكوين أي قيمة اقتصادية»، لا يمكننا أن نعرف بيقين علمي أن ’بول كرغمان‘ ليس المؤمن الحق بالبيتكوين، وأنه لا يقول هذا ليشتري مزيدًا من البيتكوين بالرخيص.

الكانزون محتالون لأنهم يفهمون احتمال النمو الأسي الراجح للبيتكوين، وفي الوقت نفسه يريدون إقناع الممسكين الآخرين بأي طريقة أن القيمة المستقبلية للبيتكوين ليست أكبر من سعر السوق اليوم.

وعليك أن تشكرهم

الكَنْز هو الذي يعطي المال قيمة. ولا، لن أعطيك من بيتكويناتي.

بشرى للبيتكوين!

كيف ننهي كل هذا

لا شك، الاحتيال لأخذ البيتكوين مهنة لن تنتهي أبدًا. ستهمد الاحتيالات السوقية (التي ليس فيها نصب) مع امتصاص البيتكوين لمعروض المال الحقيقي من كل العملات الأخرى، وعندما يتباطأ الطلب على النقد ثم يستقر. ولكن، سينظر محتالون آخرون في طرق أخرى ليخدعوا أحدًا عن أمواله.

لا حلّ لهذا إلا ببناء شبكات موثوقة. كما قلنا من قبل، البيتكوين عظيم، لكنه لن يصلح الجزء البدائي من أدمغتنا. إنما استطاع البيتكوين أن يوفر مالًا من دون أطراف ثالثة موثوقة، لأن دفتره ذاتيّ الإشارة. وعلى الذين يستعملون البيتكوين أن يفكروا دائمًا بعقلية مسؤولية المشتري. من خلال بروتوكولات الدفع، وشبكات الثقة، والعقود الذكية، وعقود جي بي جي GPG، ومجامع التصويت، يمكن للمستخدمين أن يخففوا خطر أنواع متعددة من التجارة.

الحركة الرابحة الوحيدة هي ألّا تصرف

نحن في حالة حرب شاملة. كل من يمسك البيتكوين يحاول أن يحصل على مزيدٍ بالاحتيال على غيره أو بإقناعهم أن الدخول في البيتكوين لا يستحق وجعة الرأس. وكل من ليس عنده بيتكوين قد احتيل عليه إما ليبيع وإما ليبتعد عن الموضوع من أصله. يتطلب امتلاك البيتكوين المعرفة وإرادة التعلم والرغبة في رؤية مستقبل يسود فيه البيتكوين، أما عدم امتلاكه أو صرفه فهو فاقد لأحد هذه الثلاثة. إذا كان معك بيتكوين، فخذ نفسًا في كل مرة تريد فيها أن ترسل بعضًا منه لشخص آخر. واسأل نفسك هل يستحق هذا الإنسان مقادير لا علم بها من الثروة في المستقبل مقابل صبّ كأس شراب لك؟ قد تجد في نفسك رغبة لتمسك أكثر.

البتكنة الفائقة ليست قوّة يمكن الاستخفاف بها. فحتى المدخرات الهامشية بالبيتكوين اليوم، ستشكل أغلبية معتبرة في موازنة صاحبها غدًا. وإذا حدثت، فلا رجوع عنها. يومًا ما، ستبلغ موازنتك البيتكوينية مبلغًا لا ترى بعده الفاصلة تذهب إلى اليمين مرة أخرى. لن تبطئ البيتكوين لأحدٍ في سباقها على الطريق من العبودية إلى السيادة العالمية (والتحرير العالمي؟). لا تتخلّ عن مقعدك لأي أحد.

«محتال» وصف، لا تهمة.

Tagged : / /

محاربة الاستعمار المالي بالبيتكوين

المقالة الأصلية | المؤلف: Alex Gladstein | ترجمة: NoorSudan Hodl | مراجعة: The BTC Translator | تاريخ الكتابة: يونيو 2021

لم تزل فرنسا تستعمل الاستعمار المالي لاستغلال خمسة عشر بلدًا إفريقيًّا، هل يشكّل البيتكوين المخرج؟

في خريف عام 1993، كانت عائلة الشاب فودي ديوب تدخر من أجل مستقبله. كان فودي شابًّا ذكيًّا يبلغ من العمر 18 عامًا يعيش في السنغال، أمامه طريق مشرق كلاعب كرة سلة ومهندس. ساعده والده المعلّم في المدرسة في العثور على الإلهام في أجهزة الكمبيوتر والتواصل مع العالم من حوله. وساعدته مواهبه الرياضية على الحصول على مِنَح دراسية في أوروبا والولايات المتحدة.

لكن عندما استيقظ صباح 12 يناير 1994، تغير كل شيء. بين ليلة وضحاها، فقدت عائلة فودي نصف مدخراتها. لم يكن السبب سرقةً أو سطوًا على البنوك أو إفلاس شركة ولكن بخسًا لقيمة العملة، فرضَتْه قوة أجنبية مقرها على بعد 5000 كيلومتر من السنغال.

في الليلة السابقة، التقى المسؤولون الفرنسيون مع المسؤولين الأفارقة في داكار لمناقشة مصير “فرنك مجتمع إفريقيا الفرنسي”، المعروف على نطاق واسع باسم الفرنك الإفريقي أو “سيفا” باختصار. طول حياة فودي، كان فرنك سيفا مربوطًا بالفرنك الفرنسي بمعدل 1 إلى 50، ولكن عندما انتهى الاجتماع في وقت متأخر من الليل، أُعلن في منتصف الليل أن القيمة الجديدة هي بمعدل 1 إلى 100.

المهزلة الوقحة هي أن المصير الاقتصادي لملايين السنغاليين كان خارج أيديهم تمامًا. وكان التخلص من الأسياد الاقتصاديين مستحيلًا تمامًا مهما زادت الاحتجاجات. لعقود طويلة، جاء رؤساء ومستعمرون وذهبوا، لكن الترتيب المالي الأساسي لم يتغير أبدًا. لم يكن النظام نظام عملة ورقية عاديًّا، بل كان أمكر وأشدّ غدرًا. كان نظام استعمار مالي.

آليّات نظام الفرنك الإفريقي

في الكتاب المنير للبصيرة، “آخر عملة استعمارية لإفريقيا: قصة الفرنك الإفريقي“، يروي الباحثان الاقتصاديان فاني بيجود وندونغو سامباسيلا التاريخ المأساوي، بل الصادم أحيانًا، للفرنك الإفريقي.

استعمرت فرنسا، مثل القوات الأوروبية الأخرى، العديد من الدول حول العالم في أوجها الإمبراطوري، بوحشية في كثير من الأحيان. بعد احتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بدأ تفكك “الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية”. حارب الفرنسيون للحفاظ على مستعمراتهم، فخلّفوا جرّاء ذلك خسائر بشرية هائلة. على الرغم من سلسلة حروب عالمية مكلفة، فقدت الإمبراطورية الفرنسية الهند الصينية، ثم سوريا ولبنان، وفي النهاية، الأراضي الفرنسية في شمال إفريقيا، ومنها المستعمرة الاستيطانية الغنية بالنفط والغاز: الجزائر. لكن فرنسا كانت مصممة على ألا تفقد أراضيها في غرب إفريقيا ووسطها. فقد وفرت هذه القوى البشرية العسكرية خلال الحربين العالميتين وقدمت ثروة من الموارد الطبيعية كاليورانيوم والكاكاو والأخشاب والبوكسيت اغتنت بها العاصمة الفرنسية.

مع اقتراب عام 1960، أصبح إنهاء الاستعمار أمرًا لا مفر منه. توحدت أوروبا في فك ارتباطها بإفريقيا بعد سنين طويلة من النهب. لكن السلطات الفرنسية أدركت أن بإمكانها أكل الكعكة والاحتفاظ بها معًا، إذا هي تنازلت عن السيطرة السياسية وأبقت على السيطرة النقدية.

لا يزال هذا الميراث قائماً حتى اليوم في 15 دولة تستعمل اللغة الفرنسية وتستخدم عملة تسيطر عليها باريس: السنغال، مالي، ساحل العاج، غينيا بيساو، توغو، بنين، بوركينا فاسو، النيجر، الكاميرون، تشاد، الجمهورية الإفريقية الوسطى، الجابون، غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، وجزر القمر. في عام 2021، لا يزال الفرنسيون يمارسون السيطرة النقدية على أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع من الأراضي الإفريقية، وهي مساحة تكافئ 80٪ من مساحة الهند.

بدأت فرنسا إنهاء الاستعمار رسميًا في عام 1956 عن طريق قانون “لا لوا كادر ديفير” (قانون الإصلاح)، وهو تشريع يمنح المستعمرات مزيدًا من الاستقلالية والحرية لإنشاء المؤسسات الديمقراطية وحقوق الاقتراع العام. وفي عام 1958، تم تعديل الدستور الفرنسي لتأسيس “لا كوميونيتي” (المجتمع): مجموعة مستقلة من أقاليم ما وراء البحار ذات الإدارة الديمقراطية. قام الرئيس شارل ديغول بجولة في المستعمرات في غرب ووسط إفريقيا لتخييرها بين حل الحكم الذاتي دون الاستقلال، من خلال “المجتمع” وبين الاستقلال التام الفوري. وأوضح أن الخيار الأول سيأتي بمنافع واستقرار، والخيار الثاني سيجرّ مخاطر وفوضى.

في عام 1960، كان عدد سكان فرنسا -وهو ٤٠ مليون نسمة- أكبر من عدد سكان دول مجتمع إفريقيا الفرنسي الخمس عشرة -وهو ٣٠ مليون نسمة-. أما اليوم، فيعيش 67 مليون نسمة في فرنسا و183 مليونًا في دول المجتمع. وحسب توقعات الأمم المتحدة، بحلول العام 2100، سيكون لدى فرنسا 74 مليون نسمة، ولدى دول المجتمع أكثر من 800 مليون. فإذا نظرنا إلى أن فرنسا لم تزل على رأس المصير المالي لهذه البلدان، رأينا أن الوضع شبيه بالفصل العنصري الاقتصادي.

كان الفرنك الإفريقي في أول أمره عام 1945، يساوي 1.7 فرنك فرنسي. في عام 1948، تم تعزيزه إلى 2 فرنك فرنسي. ولكن مع الوقت رُبط الفرنك الإفريقي باليورو في نهاية التسعينيات، فأصبح يساوي 0.01 فرنك فرنسي. وهو بَخْس إجمالي لقيمة العملة بنسبة 99.5٪. في كل مرة خفضت فيها فرنسا قيمة الفرنك الإفريقي، زادت قوتها الشرائية مقابل مستعمراتها السابقة، وزادت تكلفة استيراد السلع الحيوية عليهم. في عام 1992، استطاع الشعب الفرنسي التصويت على تبني اليورو من خلال استفتاء وطني. أما دول مجتمع إفريقيا الفرنسي فحُرمت من أي حق تصويت، واستُبعدت من المفاوضات التي رُبطت فيها أموالهم بعملة جديدة.

تطورت آلية المجتمع الفرنسي منذ إنشائه، لكن وظائفه الأساسية وطرائق استغلاله لم تتغير. يصف بيغود وسيلا هذه الوظائف والطرائق بـ “نظرية التبعية”، إذ “تُستنْزَف موارد الدول النامية المحيطية باستمرار لصالح الدول الغنية… ولا تستثمر الدول الغنية في الدول فقيرة الدخل لجعلها أكثر ثراءً … [هذا] الاستغلال تطور بمرور الوقت من أنظمة العبودية الوحشية إلى وسائل أكثر تعقيدًا وأقل وضوحًا للحفاظ على العبودية السياسية والاقتصادية “.

تخدم ثلاثة بنوك مركزية اليوم دول المجتمع الفرنسي الخمس عشرة: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، وبنك دول إفريقيا الوسطى (BEAC)، والبنك المركزي لجزر القمر (BCC). تحتفظ البنوك المركزية باحتياطات النقد الأجنبي (أي المدخرات الوطنية) للدول الفردية في منطقتها، التي يجب أن تُبقي على نسبة مذهلة تبلغ 50٪ لدى الخزانة الفرنسية. هذا الرقم، رغم ارتفاعه، هو نتيجة مفاوضات تاريخية. في الأصل، كان على المستعمرات السابقة الاحتفاظ بنسبة 100٪ من احتياطاتها في فرنسا، ثم في سبعينيات القرن الماضي، اكتسبت حق السيطرة على بعضها والتنازل عن 65٪ “فقط” لباريس. ليس لدول مجتمع إفريقيا الفرنسي أي سلطة على احتياطاتها المخزنة في الخارج. في الواقع، لا تعرف هذه الدول أصلًا كيف تنفَق أموالها. وفي الوقت نفسه، تعرف باريس بالتفصيل كيف تُنفَق أموال كل دولة من دول المجتمع الفرنسي حيث تدير “حسابات تشغيل” لكل بلد عن طريق البنوك المركزية الثلاثة.

على سبيل المثال عندما تبيع شركة من ساحل العاج قهوة قيمتها مليون دولار لمشتر صيني، يُبدَّل اليوان من المشتري باليورو في سوق العملات الفرنسية. ثم تستودع الخزانة الفرنسية اليورو وتضيف المبلغ بالفرنك الإفريقي إلى حساب الدين لساحل العاج في BCEAO، ثم تحول بعد ذلك إلى حساب صانع القهوة محليًا. كل الخطوات تمر عبر باريس. وفقًا لـ بيغود وسيلا، لا تزال فرنسا تصنع جميع العملات الورقية والعملات المعدنية المستخدمة في دول المجتمع الفرنسي، وتتقاضى 45 مليون يورو سنويًا مقابل الخدمة وهي أصلًا تمتلك 90 ٪ من احتياطي الذهب لهذه الدول، حوالي 36.5 طنًا.

يمنح نظام المجتمع الفرنسي خمس ميزات رئيسية للحكومة الفرنسية: مزيدًا من الاحتياطات تحت تصرفها، وأسواقًا كبيرة للصادرات الغالية و الواردات الرخيصة، وقدرةً على شراء المعادن الاستراتيجية بعملتها المحلية دون استنزاف احتياطاتها، وقروضًا ملائمة عندما تكون دول المجتمع الفرنسي في حالة ائتمان، ومعدلات فائدة مناسبة عندما تكون الدول مدينة (لفترات من التاريخ، تجاوز معدل التضخم الفرنسي معدل فائدة القرض، أي إن فرنسا كانت تجبر دول مجتمع إفريقيا الفرنسي على دفع رسوم لتخزين احتياطاتها في الخارج)، وأخيراً، القرض المزدوج، الذي تقترض بموجبه دولة من دول المجتمع الفرنسي أموالاً من فرنسا، وفي سعيها لاستعمال رأس المال، ليس أمامها خيار إلا أن تتعاقد مع شركات فرنسية بسبب ظروف الاقتصاد الكلي السيئة. فيعود أصل القرض إلى فرنسا على الفور ولكن الدولة الإفريقية تبقى مُثقلة بأصل الدين والفائدة.

هذا يؤدي إلى ظاهرة شبيهة بـ”إعادة تدوير البترودولار” (التي تحصل فيها المملكة العربية السعودية على دولارات من مبيعاتها النفطية، لتستثمرها مرة أخرى في سندات الخزانة الأمريكية)، حيث كان مصدرو دول المجتمع الفرنسي يبيعون المواد الخام لفرنسا تاريخيًا، ويجمع البنك المركزي الإقليمي جزءًا من العائدات ليستثمرها مرة أخرى في ديون البلد الأمّ من خلال ديون الحكومات الفرنسية أو الأوروبية اليوم. ثم عندنا الصرافة الانتقائية للفرنك الإفريقي. يمكن للشركات بسهولة بيع الفرنك الإفريقي مقابل اليورو اليوم (والفرنك الفرنسي سابقًا)، ولكن لا يمكن للمواطنين الذين يحملون الفرنك الإفريقي خارج منطقة البنك المركزي تصريفه رسميًا في أي مكان. فالفرنك تقريبًا عديم الفائدة مثله مثل الطوابع البريدية. فإذا أرادت مواطنة من ساحل العاج مغادرة بلدها، وجب عليها أوّلًا تصريف أموالها باليورو، لتختلس الخزانة الفرنسية والبنك المركزي الأوروبي منها أجر الصكّ من خلال سعر الصرف.

القمع النقدي هو أن فرنسا تجبر دول المجتمع الفرنسي على الاحتفاظ بكمية ضخمة من الاحتياطيات في الخزائن الباريسية، وهو ما يمنع الأفارقة من تأسيس ائتمان محلي. فتضطر البنوك المركزية المحلية الإفريقية إلى إقراض القليل جدًا بمعدلات عالية جدًا، بدلاً من إقراض المزيد بمعدلات منخفضة. فتجبر دول المجتمع الفرنسي على شراء الديون الفرنسية أو الأوروبية باحتياطاتها الاستراتيجية.

وأدهَش الأشياء هو مزيّة حق الرفض الأول على الواردات والصادرات. إذا كنت منتج قطن في مالي، فيجب عليك أولًا عرض بضائعك على فرنسا، قبل أن تذهب إلى الأسواق الدولية. أو إذا كنت في بنين وتريد بناء مشروع بنية تحتية جديد، فيجب أن تفكر في المناقصات الفرنسية قبل غيرها. كان هذا يعني تاريخيًّا أن فرنسا كانت قادرة على الوصول إلى سلع أرخص من السوق من مستعمراتها السابقة، وبيع سلعها وخدماتها بأسعار أعلى من السوق.

يسمي بيغود وسيلا هذه الظاهرة استمرار “الميثاق الاستعماري”، الذي قام على أربعة مبادئ أساسية: “منع المستعمرات من التصنيع، وإجبارها على تزويد البلد الأم (فرنسا) بالمواد الخام لكي تحولها إلى منتجات ثم تبيعها مرة أخرى للمستعمرات نفسها، حق البلد الأم (فرنسا) باحتكار الصادرات والواردات الاستعمارية وحقها أيضًا باحتكار شحن منتجات المستعمرات إلى الخارج، وأخيرًا، تفضيل البلد الأم لمنتجات المستعمرات”.

والنتيجة، حالةٌ “تتوفر فيها احتياطات القطع الأجنبي مع البنوك المركزية، وتدفَع عليها فوائد سلبية، فتحتفظ البنوك التجارية بسيولة زائدة، ويحصَّص الوصول إلى ائتمان المنازل والشركات، وتُلزَم فيها الدول بازدياد على الالتزام بديون بعملات أجنبية عليها نسب فائدة عالية لا يمكن دفعها، وهو ما يزيد هروب رؤوس الأموال أكثر.

اليوم، أصبح نظام المجتمع الفرنسي “إفريقيًا”، أي إن العملات الورقية المحلية تُظهر الثقافة الإفريقية ونباتات إفريقيا وحيواناتها، وتقع البنوك المركزية في داكار وياوندي وموروني ولكن هذه تغييرات سطحية. لا تزال الأوراق النقدية تُصنع في باريس، ولا تزال السلطات الفرنسية تدير حسابات التشغيل، ولا يزال المسؤولون الفرنسيون أعضاءً في مجالس الإدارة للبنوك المركزية المحلية ويملكون حق النقض (الفيتو). إنه وضع ملفت، يتخذ قرارات مواطن الغابون فيه موظّف فرنسي نيابة عنه. تمامًا كما لو كان لدى البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي مسؤولون من اليابان أو روسيا يقررون نيابة عن الأوروبيين والأمريكيين.

تاريخيا عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع فرنسا لفرض نظام مجتمع إفريقيا الفرنسي وقلّما انتقد طبيعته الاستغلالية. في الواقع، قضى نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية، الذي قاد فيه الأمريكيون البنك الدولي والأوروبيون صندوق النقد الدولي، بأن منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي محجوز غالبًا لمسؤول فرنسي، وتشغله اليوم الفرنسية كريستين لاغارد. مع مرور السنين، ساعد صندوق النقد الدولي فرنسا في الضغط على دول مجتمع إفريقيا الفرنسي لمتابعة سياساتها. كان المثال البارز في أوائل التسعينيات، عندما رفض ساحل العاج تخفيض قيمة عملته، لكن أصر الفرنسيون على هذا ذلك. يقول بيغورد وسيلا: “في نهاية عام 1991، رفض صندوق النقد الدولي إقراض المال لساحل العاج، وعرض على البلد خيارين. فإما أن تسدد الدولة الديون المتعاقد عليها مع الصندوق وإما ان تقبل بتخفيض قيمة العملة “. وخضعت ساحل العاج ودول الاتحاد المالي الإفريقي الأخرى ووافقت على تخفيض قيمة العملة بعد ثلاث سنوات.

دعمُ المسؤولون الفرنسيون gلطغاة في دول المجتمع الفرنسي على مدى العقود الستة الماضية مناقضةٌ للقيم المدنية التي بنيت عليها فرنسا: “الحرية، والمساواة، والإخاء”. على سبيل المثال، قضى ثلاثة طغاة -هم عمر بونغو في الغابون، وبول بيا في الكاميرون، وغناسينغبي إياديما في توغو- 120 عامًا في السلطة مجتمعين. كانت شعوبهم تريد طردهم من مناصبهم لو لم يقدم الفرنسيون المال والأسلحة والغطاء الدبلوماسي لهم. ذكر بيغورد وسيلا أن باريس في 1960 و1991، “نفذت ما يقرب من 40 تدخلاً عسكريًا في 16 دولة للدفاع عن مصالحها”. هذا الرقم هو بالتأكيد أعلى اليوم.

بمرور الوقت، سمح نظام المجتمع الفرنسي لفرنسا باستغلال موارد وعمالة دول المجتمع الفرنسي ومنع تراكم رأس المال وتطوير الاقتصاد ونمو الصادرات. هذا سبب كارثه على التنمية البشرية.

اليوم يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم في ساحل العاج (بالدولار) حوالي 1700 دولار، مقارنة بـ 2500 دولار في أواخر السبعينيات. في السنغال، لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم المرتفعات التي بلغها في الستينيات حتى عام 2017. كما لاحظ بيغورد وسيلا، “سجلت 10 ولايات في منطقة الفرنك أعلى مستوياتها من متوسط ​​الدخل قبل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في الأربعين سنة الماضية، تدهور متوسط ​​القوة الشرائية في كل مكان تقريبًا. في الغابون، تم تسجيل أعلى متوسط ​​دخل في عام 1976، أقل بقليل من 20000 دولار. بعد أربعين عامًا، تقلص الى النصف. انضمت غينيا بيساو إلى [نظام المجتمع الفرنسي] في عام 1997، وهو العام الذي سجلت فيه ذروة متوسط ​​دخلها. بعد 19 عامًا، انخفض بنسبة 20٪ “.

تعتبر الأمم المتحدة أن دول المجتمع الفرنسي العشر من الدول “الأقل نمواً”، إلى جانب دول مثل هايتي واليمن وأفغانستان. في تصنيفات دولية مختلفة، صُنّفت النيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا بيساو من أفقر البلدان في العالم. تحتفظ فرنسا بنسخة متطرفة مما سماه ألين فارينجتون “منجم سلب رؤوس الأموال“.

لخص السياسي السنغالي أمادو لامين غيي نظام المجتمع الفرنسي بأنه نظام على المواطنين فيه “واجبات فقط وليس لهم حقوق”، وأن “مهمة الأراضي المستعمَرة هي الإنتاج الكثير، وإنتاج ما يتجاوز احتياجاتهم الخاصة، والإنتاج على حسابهم. من أجل رفع المستوى المعيشي لفرنسا وتأمين الإمدادات لها”. بالطبع، تقاوم فرنسا هذا الوصف وترفضه. كما قال وزير الاقتصاد الفرنسي ميشيل سابين في أبريل 2017، “فرنسا موجودة هناك كصديق”.

قد يسأل القارئ: هل تقاوم الدول الإفريقية هذا الاستغلال؟ الجواب هو نعم، لكنهم يدفعون ثمناً باهظاً. أدرك القادة القوميون الأوائل من حقبة الاستقلال الإفريقي القيمة الحاسمة للحرية الاقتصادية.

صرّح كوامي نكروما في عام 1963: “ليس الاستقلال سوى مقدمة لنضال جديد وأكثر تعقيدًا من أجل الحق في إدارة شؤوننا الاقتصادية والاجتماعية [..] دون عائق من سحق وإهانة السيطرة والتدخل الاستعماري الجديد”. الحركة التي جعلت من غانا أول دولة مستقلة في إفريقيا جنوب الصحراء. لكن على مدار تاريخ منطقة المجتمع الفرنسي كان تصرف القادة الوطنيين الذين واجهوا السلطات الفرنسية سيّئًا.

في عام 1958 حاولت غينيا المطالبة باستقلالها النقدي. في خطاب شهير، قال القومي المشاغب سيكو توري لشارل ديغول الزائر: “نفضل الفقر في الحرية على البذخ في العبودية”، وبعد فترة قليله غادر نظام المجتمع الفرنسي. وفقًا للواشنطن بوست، “ردًّا على الانسحاب، وتحذيرًا للمناطق الأخرى الناطقة بالفرنسية، انسحب الفرنسيون من غينيا خلال فترة شهرين، وأخذوا معهم كل ما في وسعهم. فكّوا مصابيح الكهرباء، وأزالوا مخططات خطوط أنابيب الصرف الصحي في العاصمة كوناكري، وأحرقوا الأدوية لئلا يتركوها للغينيين “.

 ثم أطلق الفرنسيون عملية برسيل  الانتقامية لزعزعة الاستقرار، حيث قامت المخابرات الفرنسية وفقًا لبيغورد وسيلا بتزوير كميات ضخمة من الأوراق النقدية الغينية الجديدة ثم سكبها سكبًا جماعيًّا في البلاد.  وهو ما سبب “انهيار الاقتصاد الغيني”. تحطمت آمال البلاد الديمقراطية ومواردها المالية، وتمكن توري من ترسيخ سلطته في الفوضى وبدء حكمه الوحشي الذي طال 26 عامًا.

في يونيو 1962 ، أعلن زعيم الاستقلال المالي موديبو كيتا أن مالي ستغادر المجتمع الفرنسي لسك عملتها الخاصة. وأوضح كيتا بالتفصيل أسباب هذه الخطوة، مثل التبعية الاقتصادية المفرطة (80٪ من واردات مالي تأتي من فرنسا)، وتركيز سلطات اتخاذ القرار في باريس، وتوقف التنويع الاقتصادي والنمو.

وقال عن الوضع الحالي “صحيح أن رياح إنهاء الاستعمار قد مرت على الصرح القديم ولكنها لم تهزه كثيرا”. رداً على ذلك، جعلت الحكومة الفرنسية الفرنك المالي غير قابل للصرف. فجرّ ذلك أزمة اقتصادية عميقة، وأطيح بكيتا في انقلاب عسكري في عام 1968. فاختارت مالي العودة للمجتمع الفرنسي لكن الفرنسيين فرضوا تخفيضين لقيمة الفرنك المالي شرطًا للرجوع، ولم يسمحوا بالعودة مرة أخرى. حتى 1984.

في عام 1969، طلب الرئيس حماني ديوري النيجري ترتيبًا أكثر “مرونة”، لتتمتع بلاده باستقلال نقدي أكبر، لكن الفرنسيين رفضوا. وهددوه بوقف دفع ثمن اليورانيوم الذي كانوا يحصدونه من مناجم الصحراء، الذي يمنح فرنسا الاستقلال في مجال الطاقة من خلال الطاقة النووية. بعد ست سنوات، أطاح الجنرال سين كونتشي بحكومة ديوري، قبل ثلاثة أيام من الاجتماع المخطط لإعادة التفاوض لسعر اليورانيوم النيجيري. أراد ديوري رفع الثمن، لكن السادة المستعمرين اختلفوا معه. كان الجيش الفرنسي متمركزًا في مكان قريب أثناء الانقلاب، لكنه، كما ذكر بيغود وسيلا، لم يحرك ساكنًا.

في عام 1985، سُئل القائد العسكري الثوري توماس سانكارا من بوركينا فاسو في مقابلة، “هل الفرنك الإفريقي سلاح للهيمنة على إفريقيا؟ هل تخطط بوركينا فاسو لمواصلة تحمل هذا العبء؟ لماذا يحتاج الفلاح الإفريقي في قريته إلى عملة قابلة للصرف؟ ” أجاب سنكارا: “لا يهم الفلاح الإفريقي إذا كانت عملته قابلة للصرف أو لا، فقد انغمس ضد إرادته في نظام اقتصادي لا حول له ولا قوة ضده “.

اغتيل سانكارا بعد ذلك بعامين على يد صديقه المقرب والثاني في القيادة، بليز كومباوري. لم تعقد محاكمة للتحقيق عن الجريمة. بل استولى كومباوري على السلطة والحكم حتى عام 2014، وكان خادمًا مخلصًا ووحشيًا لنظام المجتمع الفرنسي.

نضال فريدة نامبوريما في سبيل الحرية المالية التوغولية

في كانون الأول (ديسمبر) 1962، قرر أول زعيم توغولي بعد الاستعمار سيلفانوس أوليمبيو إنشاء بنك توغو المركزي والفرنك التوغولي. لكن في صباح يوم 13 يناير / كانون الثاني 1963، قبل أيام من اقترابه من هذا الانتقال، قُتل برصاص جنود توغوليين كانوا قد تدربوا في فرنسا. كان نياسيجبي إياديما أحد الجنود الذين ارتكبوا الجريمة. استولى لاحقًا على السلطة وأصبح دكتاتور توغو بدعم فرنسي كامل، وحكم لأكثر من خمسة عقود وروج للفرنك الإفريقي حتى وفاته في 2005. ابنه يحكم حتى يومنا هذا. لم يحكَم في قضية جريمة قتل أوليمبيو.

لطالما شاركت عائلة فريدة نابوريما في النضال من أجل حقوق الإنسان في توغو. كان والدها زعيما نشطا للمعارضة وقبض عليه وأصبح سجينًا سياسيًّا. كان معارضًا للفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية. اليوم، فريدة شخصية بارزة في الحركة الديمقراطية في البلاد.

كانت فريدة تبلغ من العمر 15 عامًا عندما علمت أن تاريخ دكتاتورية توغو متشابك مع الفرنك الإفريقي. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت قد بدأت في مساءلة والدها، وطرحت عليه أسئلة حول تاريخ بلدها. فاستفسرت من أبيها “لماذا اغتيل رئيسنا الأول بعد سنوات قليلة من استقلالنا؟”.

فأجابها والدها: “لأنه قاوم الفرنك الإفريقي”

في عام 1962، بدأ أولمبيو التحرك نحو الاستقلال المالي والانقسام عن فرنسا. صوت البرلمان لصالح هذا التحول، وإنشاء فرنك توغولي والاحتفاظ بالاحتياطات في البنك المركزي الخاص بهم. صُدمت فريدة عندما علمت أن أوليمبيو اغتيل قبل يومين فقط من موعد مغادرة توغو للمجتمع الفرنسي. على حد تعبيرها: “اعتُبر قراره بالسعي إلى الحرية النقدية إهانة للهيمنة في إفريقيا الفرنكوفونية. كانوا خائفين من أن يتبعهم الآخرون “.

 في يومنا هذه تقول فريدة إن نظام المجتمع الفرنسي هو السبب الرئيس للسعي إلى الحرية، بالنسبة إلى كثير من النشطاء في توغو، “هذا ما يحرّك الكثيرين في المعارضة”.

الأسباب واضحة. قالت فريدة إن فرنسا تحتفظ بأكثر من نصف احتياطيات توغو في بنوكها، حيث لا يتمتع شعب توغو بأي رقابة على كيفية إنفاق هذه الاحتياطيات. في كثير من الأحيان، يتم استخدام هذه الاحتياطيات، التي يكسبها التوغوليون، لشراء الديون الفرنسية لتمويل أنشطة الشعب الفرنسي. غالبًا ما يتم إقراض هذه الأموال للسيادة الاستعمارية بعائد حقيقي سلبي. يدفع التوغوليون لباريس مقابل الاحتفاظ بأموالهم من أجلهم، وفي ذات الوقت يمولون المستويات المعيشية للشعب الفرنسي.

في عام 1994، أثر على التوغوليين بشدة بخس العملة الذي سرق مدخرات عائلة فودي ديوب في السنغال، لأنه سبب زيادة هائلة للدين الوطني، وخفض التمويل العام للبنية التحتية المحلية ومحاربة الفقر.

قالت فريدة: “تذكر، إن حكومتنا مجبرة على منح الأولوية للاحتفاظ باحتياطاتنا في البنك الفرنسي على الإنفاق في بلادنا، لذلك عندما تأتي أزمة، علينا أن نحط من قدر أنفسنا، لضمان وجود مبلغ مناسب من النقد في أيدي الباريسيين. “

هذا يخلق مناخًا من التبعية حيث يضطر التوغوليون إلى شحن المواد الخام إلى الخارج وإحضار السلع التامة الصنع دون حفر طريقها المستقل.

قالت فريدة إنه منذ حوالي 10 سنوات، اكتسبت الحركة المناهضة للمجتمع الفرنسي مزيدًا من الدعم. بفضل الهواتف الجوالة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمكن الناس من الاتحاد والتنظيم بطريقة لامركزية. قالت إنها اعتادت أن يكون سكان ساحل العاج والتوغو يكافحون بشكل منفصل، لكن الآن هناك جهد إقليمي بين النشطاء.

لسنوات طويله ظهرت فكرة العملة “البيئية” لجميع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، من ضمنها القوات الاقتصادية الإقليمية نيجيريا وغانا. قالت فريدة إن الفرنسيين حاولوا اختطاف هذه الخطة، وجعلوها وسيلة لتوسيع إمبراطوريتهم المالية. في عام 2013، شكل الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند لجنة أنشأت وثيقة للمستقبل الفرنسي في إفريقيا. وذُكر في هذه اللجنة أنه من الضروري إشراك البلدان الناطقة بالإنجليزية مثل غانا.

تحاول إدارة إيمانويل ماكرون الآن إعادة تسمية الفرنك الإفريقي إلى الإيكو (BCEAO)، في عملية مستمرة لصبغ النظام الاستعماري المالي الفرنسية بصبغة إفريقية. تراجعت نيجيريا وغانا عن مشروع Eco، لأنهم أدركوا أن الفرنسيين سيستمرون في السيطرة. لم يحدث شيء رسمي حتى الآن، ولكن البلدان التي يديرها حاليًا البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) تسير على الطريق الصحيح للتحول إلى هذه العملة الاقتصادية بحلول عام 2027. سيظل لدى الفرنسيين قدرة اتخاذ القرار، ولا توجد أي خطط رسمية لتقويم المصرفية المركزية في دول المجتمع الفرنسي أو في جزر القمر.

قالت فريدة: “إنها قمة النفاق من قبل القادة الفرنسيين مثل ماكرون أن يذهبوا إلى مؤتمرات دافوس ويقولوا إنهم أنهوا الاستعمار، وهم في الحقيقة يحاولون توسيعه”.

وقالت إنه في الأصل تم إنشاء الفرنك الإفريقي على أساس خطة العملة المستخدمة من قبل المحتلين النازيين لفرنسا. خلال الحرب العالمية الثانية، أنشأت ألمانيا عملة وطنية للمستعمرات الفرنسية حتى تتمكن بسهولة من التحكم في الواردات والصادرات باستخدام رافعة مالية واحدة فقط. عندما انتهت الحرب واستعاد الفرنسيون حريتهم قرروا استخدام نفس النموذج تمامًا لمستعمراتهم. لذلك، قالت فريدة، إن أساس الفرنك الإفريقي هو حقًا أساس نازي.

إنه نظام عبقري شرير، تمكن به الفرنسيون مع مرور الوقت من طباعة النقود لشراء سلع حيوية من مستعمراتهم السابقة، لكن يتعين على تلك البلدان الإفريقية العمل لكسب الاحتياطيات المالية.

قالت فريدة: “هذا ليس عدلاً، إنه ليس استقلالاً”. “إنه استغلال تام.”

تدّعي فرنسا أن النظام جيّد لأنه يوفّر استقرارًا وتضخّمًا قليلًا وقابلية للتحويل للشعب التوغولي. لكن قابلية التحويل هذه لا تسهّل إلا هروب رأس المال، لأنها تسهّل على الشركات الخروج من المجتمع الفرنسي وحفظ أرباحهم باليورو، وفي الوقت نفسه توقع توغو في نظام قائم على أجر الصك. فحالما يحوّل الفرنك الإفريقي –ولا بد أن يحول، إذ لا يمكن استعماله خارج المنطقة الاقتصادية للمواطن- يأخذ الفرنسيون والأوروبيون حصتهم.

قالت فريدة إن التضخم في توغو منخفض فعلًا عنه في الدول المستقلة لكن الكثير من أرباحها تستعمل لمحاربة التضخم بدلاً من دعم البنية التحتية ونمو الصناعة في الداخل. وأشارت إلى نمو غانا التي تتمتع بسياسة نقدية مستقلة وتضخم كان أعلى بمرور الوقت من دول المجتمع الفرنسي مقارنة بتوغو. دولة غانا متفوقة بأي مقياس من حيث الرعاية الصحية، نمو الطبقة الوسطى والبطالة. في الواقع عندما تكبر الصورة قالت فريدة إنه لا توجد دولة واحدة من دول المجتمع الفرنسي من بين أغنى 10 دول في إفريقيا. أما أفقر 10 دول فنصفها من هذا المجتمع.

تقول فريدة إن الاستعمار الفرنسي يتجاوز المال إلى التعليم والثقافة. وقالت على سبيل المثال، يقدم البنك الدولي 130 مليون دولار سنويًا لدعم البلدان الناطقة باللغة الفرنسية لدفع ثمن كتب المدارس العامة. تقول فريدة إن 90٪ من هذه الكتب مطبوعة في فرنسا. تذهب الأموال مباشرة من البنك الدولي إلى باريس وليس إلى توغو أو إلى أي دولة إفريقية أخرى. قالت فريدة إن الكتب هي أدوات لغسيل المخ. إنهم يركزون على مجد الثقافة الفرنسية، ويقوضون إنجازات الدول الأخرى، سواء كانت أمريكية أو آسيوية أو إفريقية.

في المدرسة الثانوية، سألت فريدة والدها: “هل يستخدم الناس أي لغة أخرى غير الفرنسية في أوروبا؟” فضحك والدها. لقد تعلموا فقط التاريخ الفرنسي والمخترعين الفرنسيين والفلاسفة الفرنسيين. نشأت وهي تفكر أن الأذكياء الوحيدين هم فرنسيون. لم تقرأ قط كتابًا أمريكيًا أو بريطانيًا قبل سفرها إلى الخارج لأول مرة.

بشكل عام، قالت فريدة إن إفريقيا الفرنسية تستهلك 80٪ من الكتب التي تطبعها فرنسا. يريد الرئيس ماكرون التوسع في هذه الهيمنة ، ووعد بإنفاق مئات الملايين من اليورو لتعزيز الفرنسية في إفريقيا ، معلناً أنها يمكن أن تكون “اللغة الأولى” للقارة ووصفها “بلغة الحرية”. بالاتجاهات الحالية، عند حلول عام 2050، يمكن أن يعيش 85 ٪ من جميع المتحدثين باللغة الفرنسية في إفريقيا. اللغة هي أحد دعائم بقاء الفرنك الإفريقي.

السياسة شيء آخر. جزء مهم من نظام مجتمع إفريقيا الفرنسي هو الدعم الفرنسي للديكتاتورية. باستثناء السنغال، لم تشهد أي دولة من دول الاتحاد المالي الإفريقي على الإطلاق عملية ديمقراطية حقيقية. قالت فريدة إن كل طاغية ناجح في إفريقيا الفرنكوفونية يتمتع بدعم كامل من الدولة الفرنسية. كلما حدث انقلاب على الديمقراطية، فإن الفرنسيين يدعمون الانقلابيين ما داموا يؤيدون مجتمع إفريقيا الفرنسي. لكن في اللحظة التي يكون فيها لأي شخص ميول معادية للفرنسيين، ترى عقوبات أو تهديدات أو حتى اغتيالات.

تشير فريدة إلى مثال تشاد ومالي اليوم. كلا البلدين تحت تهديد الإرهاب والتمرد. في تشاد، دعمت فرنسا الدكتاتور العسكري الراحل إدريس ديبي لمدة ثلاثة عقود حتى وفاته في أبريل. وفقًا للدستور التشادي، يكون رئيس البرلمان التالي في الترتيب ليكون رئيس الدولة، ولكن نصب الجيش ابن ديبي، وهو جنرال في الجيش. أشادت الحكومة الفرنسية بهذا الانتقال غير القانوني، حتى أن الرئيس ماكرون زار تشاد قبل شهرين للاحتفال بهذا الانتقال الوهمي. وفي خطاب تكريم، وصف ديبي بـ”الصديق” و “الجندي الشجاع” وقال: “لن تسمح فرنسا لأي شخص أن يشكك أو يهدد استقرار تشاد وسلامته اليوم أو غدًا”. الابن، بالطبع، سيروج للفرنك الإفريقي.

من ناحية أخرى، قالت فريدة إن مالي تعرضت لانقلاب بعد شهر من الانقلاب في تشاد. المجلس العسكري والسكان ليسوا ودودين مع باريس ويبدو أنهم يسعون لروسيا كشريك جديد لإعاقة الإرهاب.  وصفت الحكومة الفرنسية الانقلاب بأنه “غير مقبول”، وهددت بسحب القوات من مالي “لتركهم وحدهم مع الإرهابيين” حسب رواية فريدة. تعاقب فرنسا مالي لارتكابها نفس الشيء الذي فعلته تشاد. هناك استبداد وفساد من الجانبين. الاختلاف الوحيد هو أن مالي أرادت الابتعاد عن السيطرة النقدية الفرنسية، بينما لا تزال تشاد تتعاون.

قالت فريدة: “عندما تكون دكتاتورًا، إذا كنت تعمل لصالح فرنسا، فإنهم يواصلون البحث عن الأعذار لمساعدتك للبقاء في السلطة”. لقد فعلوا نفس الشيء في بلدها توغو في عام 2005، مما أدى إلى تولي ولي العهد للسلطة من بعد أبيه الدكتاتور، ومن ثم إلى صحوتها السياسية.

فودي ديوب في مهمة لجلب البيتكوين إلى السنغال

لم ‏يستطع فودي ديوب أن ‏ينظر إلى وطنه السنغال من الخارج إلى أن جاءت فرصة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في البداية كان انخفاض قيمة العملة مقابل الفرنك في العام ١٩٩٤ مهددًا لمستقبله الأكاديمي. أتيحت له الفرصة أن يدرس ويلعب كرة السلة في جامعة كنساس، ولكن مدخرات أسرته كانت مدمرّة بالكامل. لحسن حظه كان أمام أسرته خيار آخر، فقد كان لوالده حقوق طبع في مواد تعليمية كان قد أعدّها من قبل، كان بإمكان والده أن يستدين بعض المال مقابلها لسد حاجة ابنه المال وليمكنه من الدراسة.

في يوم ما بعد عدة سنوات مضت وبعد تخرجه من الجامعة وبينما كان فودي يعيش في أمريكا وكان وقتها يهم بإعداد فيديو جديد مع أخيه وجد ڤيديو على اليوتيوب للدكتور شيخ أنتا ديوب العالم والمؤرخ السنغالي وكان يتحدث فيه عن المال واللغة وكيف أن الإثنين قد يكونان أدوات للتحكم بعقول البشر وطريقة حياتهم.

كان فودي قد سمع باسم ديوب من قبل – أكبر جامعة في السنغال مسماة باسمه – ولكنه لم يستمع إلى حديثه ونقده لنظام فرنك المجموعة الإفريقية الفرنسية لقد أثر فيه هذا الطرح بشدة لدرجة أنه وصفها بأنها كانت لحظة كاللحظة في فلم “The matrix” الذي كان أحد أفلامه المفضلة عندما أختار (نيو) أن يأخذ الحبة الحمراء من (مورفيوس) ويخرج من كبسولته إلى العالم الحقيقي. أخيراً أصبح قادرًا على رؤية الأشياء تمامًا على حقيقتها.

” لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي بدأت أفكر فيها بنفسي” يقول فودي، “المرة الأولى التي لاحظت فيها أن عملة بلدي نفسها هي آلية للتسلط؟

 يعتقد فودا أن الأمر أكبر من مجرّد تحكم في العملة. فالفرنسيون لديهم كل البيانات، لأنهم هم الذين يطبعون ويتحكمون بالمال من خلال حساباتهم التشغيلية.

” لقد كانوا يعرفون تماماً ما الذي يحدث في كل البلدان. يعرفون تماماً من الفاسد. يعلمون تماماً من الذي كان يشتري العقارات في فرنسا. يعلمون ما المتوفر بالداخل بل لديهم الحق في قبول أو رفض أولويات الاستيراد التفضيلي. لقد كانت لديهم هيمنة كاملة” يقول فودي

سيتذكر في وقت لاحق خفض قيمة العملة في عام ١٩٩٤. وقتها كان عمره ١٨ عاماً فقط ولم يكن يستوعب تماماً ما حدث سوى أن وضع أسرته المادي أصبح أسوأ من قبل.

“كأنهم وضعوا كيسًا حول رأسك لكيلا ترى الحقيقة”

لكن بالعودة إلى الوراء نجد أن جزءًا كبيرًا من النقاش العام كان هذا الأمر. لقد فهم الناس ما يدور عندما حاولوا أن يحولوا عملتهم إلى الفرنك الفرنسي ووجدوا أنهم يحصلون فقط على نصف قيمة المبلغ رغم أنهم كانوا يؤدون نفس كمية العمل، التفسير من الجانب الفرنسي يقول فودي، هو جعل الصادر أرخص من قبل لكي يشجعوا الدول الإفريقية على الإنتاج. ولكن فودي يرى ذلك بشكل مختلف وكأن الجلاد الفرنسي يلهب ظهر الشعب ليشتري بضاعته بسعر أرخص.

ما زال أمام فودي “حبّتان حمراوان” الأولى منهما حدثت في عام ٢٠٠٧، عندما كان يعمل في لاس ڤيغاس في مجال التكنولوجيا. كان قد شاهد ڤيديو لستيڤ جوب الذي كان لتوّه قد أعلن عن آيفون للعالم. كان ذلك أمراً مذهلاً بالنسبة لفودي. ذلك الهاتف المحمول كان يشتغل بمجرد اللمس وجعل الكمبيوتر نفسه موجودًا في جيبك. لقد أدرك لحظتها أن ذلك سيغير العالم. أما ما فكر فيه لاحقًا هو: هل يمكن إدماج نظام الدفع في تطبيقات الآيفون ليمكن ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية أو بطاقات ائتمانية من استخدامه كطريقة لتحويل الأموال؟

أما الحبة الحمراء الأخيرة فكانت عندما كان فودا يتعلم عن البيتكوين في عام ٢٠١٠. كان وقتها يعيش في لوس انجلوس عندما قرأ الورقة البيضاء التي كتبها ساتوشي ناكاموتو بعنون (بيتكوين نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير) حينها فكر فودي للمرة الأولى أن بيده سلاحًا ليدافع عن نفسه ضد القمع المالي والكولونيالية. مال يتحكم فيه الشعب وليس الحكومة. (هذا تماماً ما أحتاج إليه) فكر فودا بينه وبين نفسه.

قبل عدة سنوات قرأ فودي كتاباً بعنوان (خارج عن السيطرة) للكاتب كيڤن كيلي. في أحد أجزائه يتحدث الكتاب عن العملات الإلكترونية. لقد استوعب فودي أن جميع أشكال المال ستتحول إلى العالم الرقمي كجزء من تغير عالمي باتجاه الثورة الرقمية. لكنه لم يكن يدرك بعد كيف ستعيد هذه العملات تشكيل العالم إلا بعد أن عرف البيتكوين.

(ما هو المال؟ ومن أين يأتي؟ البيتكوين جعلني أطرح على نفسي هذه الأسئلة وأبحث لها عن إجابة. ولكن حتى ظهور البيتكوين لم أسائل مثل هذه الأسئلة قطّ)

“ربما يوما -فكر فودي – يوما ما لن يكون بإمكان فرنسا أن تتحكم في مال الشعب السنغالي أو تطبعه”

في السنين اللاحقة كان فودي وزميله في السكن في مدينة لاس فيغاس مستيقظين حتى وقت متأخر يفكران في هذه الفرضية وكيف أن البيتكوين سيجعل عمليات الدفع والتوفير بل العديد من الأنشطة الاقتصادية ممكنة. كان قد تعلم وقتها عن نظام الفيزا كارد وكيف أنه يظهر بياناتك الشخصية في كل مرة تستخدمه وكيف يمكن لطرف ثالث الاستفادة من هذه المعلومات.

يعتقد فودي أن الزواج بين البيتكوين والهواتف الذكية سيكون أمراً مذهلاً وسيكون أداة فعالة لتمكين الفرد. في كل مرة كان يعود فيها فودي إلى السنغال كان يحمل معه عدة هواتف ذكية محمولة ويعطيها لأصدقائه كهدايا لأنه كان يرى أهمية اتصالهم بالعالم الخارجي.

في السنوات التالية كان فودي قد عمل في عدة شركات تنشط في مجال رقمنة جوانب الحياة المختلفة. في العالم ٢٠١٧ ترك لاس فيغاس خلفه وتوجه نحو سان فرانسيسكو وانضم إلى معسكر لبرمجة الكمبيوتر كمهندس كمبيوتر. في البداية كان مهتماً بكل العملات الرقمية ككل لكنه فيما بعد تخلى عن شغفه بإيثيريوم مباشرة بعد عودته من سمنار في سان فرانسيسكو مع مؤسس شركة River أليكس ليشمان Alex Leishman. كان وقتها قد قابل العديد من مبرمجي شبكة البيتكوين والمستخدمين المبكرين لشبكة البرق.

‏ ‏في عام ٢٠١٩ فاز فودي بهاكاثون النقل عندما صنع إيصالاً على شبكة البرق قادراً على فتح سيارة تسلا. كان ذلك دافعاً كبيرا له وعزز ثقته بنفسه وإيمانه بأنه يستطيع تغيير العالم للأفضل. بعدها اتخذ قراره بالعودة إلى السنغال لنشر المعلومات وتعريف الناس بالبيتكوين. في طريق عودته تم منحه منحة ‏لحضور مؤتمر lightening في برلين، الذي أقامته المديرة التنفيذية لمؤسسة Lightning Labs إليزابيث ستارك. هنالك قابل فودي ريتشارد مايرز من GoTenna والمبرمج Will Clark الذي كان ينشط في مجال محاربة الرقابة التعسفية على الانترنت من خلال تقنية الشبكات المتداخلة (mesh networks). كان تفكير فودي أن شبكة الاتصالات في السنغال تتحكم بها شركة أورانج الفرنسية وفكر أنه ربما ما يكون للبيتكوين وشبكة lightening دور في كسر هذه الهيمنة في حال قررت هذه الشركة قطع الانترنت. 

تتحكم فرنسا بمنافذ اتصال السنغال بالإنترنت وتستطيع إغلاقها في حالة انتفاض الشعب ضد قائد البلاد الذي ستقف فرنسا إلى جانبه ما دام ملتزما بنظام المجتمع الفرنسي. ولكن ما زال هنالك ضوء في آخر النفق المظلم كما يقول فودي من خلال جهات أخرى بإمكانها توفير الإنترنت. بإمكانهم على سبيل المثال استخدام شبكات دول أخرى وحتى الاتصال عبر الأقمار الصناعية. قام فودي بصنع صندوق بإمكانه التقاط مختلف هذه الإشارات وكان بإمكانه إدخال الهواتف المحمولة بداخله مما يجعل مستخدميها متصلين بالإنترنت. ليشجع الآخرين للعمل بالمثل كان بإمكانه أن يدفع لهم من خلال البيتكوين. لتوجيه البيانات وصيانة الصندوق كان يدفع لهم من خلال شبكة lightening وهذا ما ينشط فيه فودي حتى يومنا هذا!

“إنه أمر في غاية الخطورة” يكمل فودي

“بإمكانهم إلقاؤك في السجن أو تغريمك لكن بوجود الحافز المالي يتقبل الناس مثل هذه المخاطر “

في المرة المقبلة عندما تقطع شركة أورانج الاتصال بالإنترنت لكي تحمي الحكومة سيكون لدى الناس وسيلة جديدة للتواصل وسيكون من المستحيل على النظام السياسي إيقافهم. 

“شبكة البرق هي كل شيء “يؤكد فودي

“نحتاج وسيلة دفع فورية، لا يمكننا استخدام الشبكة الأم بسبب الرسوم لأنها مكلفة! نحتاج أن نستخدم شبكة البرق، ليس هنالك خيار آخر، وهي فعالة”.

هذا أمر يتخذ أهمية خاصة في مجال الحوالات، وهي بحسب البنك الدولي مصدر أساسي من مصادر الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة مجتمع إفريقيا الفرنسي.  على سبيل المثال هنالك ١٤,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي للكاميرونيين تأتي من الحوالات. في السنغال هذا الرقم حوالي ١٠،٧٪؜ وفي غينيا بيساو حوالي ٩،٨٪؜ وفي توغو ٨،٤٪؜ وفي مالي ٦٪؜ وبافتراض أن معدل التحويلات إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء حوالي ٢٠٠ دولار فالرقم سيكون حوالي ٨٪؜ أما إذا افترضنا أنه ٥٠٠ دولار فالنسبة ترتفع إلى ٩٪؜ وبافتراض أننا استخدمنا خدمة حوالات مبنية على شبكة البيتكوين (مثل خدمة strike) فذلك سيقلل من رسوم التحويل إلى أقل من ١٪؜ في أي نقطة بين ١٪؜ و٠،٥٪؜ يمكن إنقاذ معدل الانتاج المحلي لدول المجتمع الفرنسي من خلال تبني معيار البيتكوين. إذا نظرنا عن بعد نجد أن هنالك حوالي ٧٠٠ بليون دولار ترسل كتحويلات عالمياً. بين ٣٠-٤٠ بليون دولار يمكن انقاذها وهو نفس الرقم الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على ملف المعونات الخارجية.

فودي يتفهم تماماً لماذا ينظر الغرب إلى البيتكوين بتشكك. ” عندما يكون بإمكانك استخدام تطبيقات مثل Venmo وCash app ربما ليس بإمكانك أن ترى أهمية البيتكوين فأنت لديك كل وسائل الرفاهية التي يتيحها النظام المالي الحديث الذي تستعمله ولكن عندما تذهب إلى السنغال حيث أكثر من ٧٠٪؜ من السكان لم يدخلوا أي بنك في حياتهم وأمك لم تسمع من قبل بالبطاقة الائتمانية فكيف لهم أن يشاركوا في نظام مالي عالمي؟ “

يؤكد فودي أن الزواج بين الهواتف الذكية والبيتكوين سيحرر الناس ويغير المجتمع للأفضل. ثم يشير إلى  كتاب  “The Mobile Wave,”الذي قام بتأليفه مايكل سايلور المدير التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي عن ثورة الهواتف المحمولة بأنه أمر مشابه و ملحوظ  جداً! عندما استخدم فودي جهاز الآيفون لأول مرة عرف مباشرةً أن هذا بانتظاره! وكأن الكون كله كان يمهد لهذه اللحظة. في خلال سنوات قليلة كان فودي شاهداً على وصول الآيفون، الأزمة الاقتصادية العالمية وبعدها تدشين ساتوشي لشبكة البيتكوين ثم حصوله هو نفسه على الجنسية الأمريكية.

وبما أن فودي أمضى نصف عمره في إفريقيا والنصف الثاني في الولايات المتحدة الأميركية يعتقد أن بإمكانه أن يرى الطريق نحو المستقبل.

“عندما أعود إلى الوطن أرى كيف أن الناس ما زالوا مقيدين، ولكننا سنقفز إلى البيتكوين دون المرور بالبنوك، كما قفزنا من قبل إلى الهواتف المحمولة دون المرور بالهواتف الأرضية”

وهنالك أيضاً تأثير آخر استطاع فودي مشاهدته هو أن الناس في السنغال عندما يكتشفون البيتكوين فإنهم سرعان ما يبدؤون الادخار فيه.

” اليوم في وطني أجد نفسي أفكر في طريقة لأساعد الناس على الادخار ” يقول ” ليس بإمكان أحد ادخار أي شيءٍ هنا ” هم فقط ينفقون كل ما يحصلون عليه من الفرنكات الإفريقية.

يقول فودي أنه ” ممتن للأبد ” للبيتكوين الذي منحه إياه ليشمان لأنه وجد نفسه يتبرع بها بكميات صغيرة للسنغاليين. أولئك الذين حضروا في الاجتماعات وشاركوا بأسئلة جيدة. كان بإمكانهم أن يروا كيف زادت قيمة البيتكوين مع مرور الزمن.

تابع فودي التطورات الأخيرة في السلفادور بغاية السعادة. عندما وقف ليتحدث بمؤتمر ميامي في بداية هذا الشهر وبينما كان يستمع إلى جاك مولر يعلن أن السلفادور قامت باعتماد البيتكوين كعملة قانونية اغرورقت عيناه بدموع الفرح. لم يكن يتصور أن يحدث كل هذا بهذه السرعة.

“ما بدأ كمخزن للقيمة يتطور الآن إلى وسيلة للتبادل” يقول فودي إن السلفادور لديها كثير من التشابهات مع دول المجتمع الفرنسي، فهي دولة فقيرة ومرتبطة بنقد أجنبي ومعتمدة على الواردات وتعاني من ضعف الصادرات. سياستها المالية يتم التحكم بها من خارج البلاد. ٧٠ ٪؜ من سكانها ليست لديهم حسابات بنكية و٢٢٪؜ من الناتج الإجمالي المحلي يأتي من الحوالات المالية.

” إذا كان خيارًا جيّدًا لهم، فقد ينفعنا نحن أيضًا”

لكن ما زال هنالك عوائق كبيرة. أولها هو أن اللغة السائدة هي الفرنسية وليس هنالك الكثير من المحتوى باللغة الفرنسية في GitHub أو في المواد التعليمية التي تشرح شبكة البرق أو شبكة البيتكوين الأساسية. لذلك يعمل فودي الآن على ترجمة المحتوى إلى اللغة الفرنسية بحيث يجد المبرمجين مواد جاهزة عندما يريدون المشاركة”.

هل ‏يمكن أن تتكرر تجربة شاطئ البيتكوين التي حدثت في السلفادور مرة أخرى في السنغال؟ “نعم،” يقول فودي، “ولذلك السبب قررت العودة إلى الوطن ولنفس السبب ننظم اجتماعات دورية لشرح شبكة البرق ونستقطب من خلالها التبرعات بينما في نفس الوقت نبني نموذجا لإذاعة (أوروبا الحرة) مبنياً على شبكة البيتكوين.”

“بإمكانهم أن يضعوني بالسجن ولكن من خلال اللقاءات سنستمر لقد فعلت هذا الأمر بطريقة تجعله لا يعتمد على وجودي”

يعتقد فودي أن تبني البيتكوين في السنغال سيكون أمرًا صعبًا بسبب التأثير الفرنسي

يواصل ” هم لن يغادروا بدون معركة”

وكما يقول دونقو سامبا سيلا ” تواجه فرنسا اليوم تدهورًا اقتصاديًّا نسبيًّا في منطقة لطالما اعتبرتها من ممتلكاتها الخاصة، حتى مع صعود قوى أخرى مثل الصين فرنسا ليس لديها خطة للتخلي عن هيمنتها الكاملة، ستقاتل حتى النهاية”

ولكن ربما تكون الثورة سلمية تدريجية طويلة المدى للتخلص من الاستعمار، لا ثورة عنيفة.

“لا نريد إلغاءً مباشرًا للنظام القائم بل بناء نظام موازٍ ينضم الناس إليه طواعية بصورة تدريجية ” يواصل فودي ” لا إكراه فيه”.

أما الذين يعتقدون أن علينا أن نطالب الحكومة بحماية ممتلكاتنا الشخصية؟

“هم لا يعلمون أن ديمقراطيات مثل فرنسا لديها مثل هذا الجانب المظلم ” يقول فودي ” هم لن يعطوننا حريتنا ولكن علينا أن نتبع خطوات (السايبربنك)* وننتزع حريتنا بأنفسنا باستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر مثل البيتكوين.

عندما سُئل عن فرصة البيتكوين في استبدال البنوك المركزية يقول فودي أن الفكرة قد تبدو ” مجنونة قليلاً” بالنسبة للأمريكيين ولكن بالنسبة للسنغاليين والتوغوليين البنوك المركزية مجرد طفيليات على المجتمع وعلينا مكافحتها.

يعتبر فودي البيتكوين مغيّرًا شاملًا للحياة.

” لأول مرة يكون بالإمكان أن يوجد مال يمكن تعدينه بشكل لا مركزي تمامًا وهذا ما نمتلكه الآن. إنه الحل المتاح لمن هم في أشد الحاجة. لأول مره لدينا أداة قوية لندافع عن أنفسنا ضد هذا القمع ” يواصل، ” قد لا يكون الحل المثالي ولكن علينا أن نستخدمه الآن لندافع عن الناس ولا ننتظر أحدًا ليقوم بهذا نيابة عنا”

فصل المال عن الدولة

في عام ١٩٨٠ ‏كتب الاقتصاد الكاميروني جوزيف تشوندانغ Joseph Tchundjang ‏ما معناه أن العجز   المالي هو الأساس التي تقوم عليه جميع صور العجز. ‏الكلمات الأخيرة في هذا الكتاب ما زال صداها يتردد حتى اليوم: “مصير إفريقيا إمّا أن يصوغه المال وإمّا ألّا يصاغ أصلًا.

‏قضية المال والعملة بشكل عام مدفونة تحت السطح عندما يتعلق الأمر بحركة حقوق الإنسان حول العالم ‏وقلما يتم نقاشها في المؤتمرات وفي أوساط الناشطين.

‏ولكن اسأل أي مناضل ديمقراطي في نظام قمعي، ‏وسوف يخبرك بأشياء مدهشة ومأساوية في هذا الموضوع. ‏تدهور العملة في إريتريا وشمال كوريا، ‏التضخم في زيمبابوي وفنزويلا، تجسس الدولة في الصين وهونغ كونغ‏، تجنيد عمليات الدفع في بيلاروس ونيجيريا والحظر الاقتصادي على إيران وفلسطين. ‏والآن‏: ‏استعمار اقتصادي في توجو والسنغال. بدون الحرية المالية تفشل الحركات والمنظمات التطوعية ‏في أن تحافظ على وجودها. ‏إذا تم تجميد حساباتها، أو خفض قيمة مدخراتها، تصبح قوتها محدودة ويستمر الطغيان.  ‏القهر المالي ما يزال خفيا، ونادرا ما يتحدث عنه في الأوساط السياسية. والحقيقة أن اليوم ١٨٢ مليون إنسان في الدول الناطقة بالفرنسية ‏وبرغم أن بلدانهم نالت استقلالها اسمياً لكن ما زالت اقتصاداتها وأموالها تحت حكم استعماري وما زالت القوى الأجنبية تسيء معاملتهم وتطيل أمد هذه العلاقة الاستعمارية لاستخلاص أكبر قدر ممكن من القيمة التي تنتجها هذه المجتمعات ومن خصائصها الجغرافية.

في السنوات الأخيرة ‏زاد عدد السكان في المنطقة الفرنكوفونية ازديادًا كبيرًا. وتعالت هتافات (اخرجي فرنسا) لتصبح شعارًا ثورياً. ‏ولكن أكبر نقاد النظام، ومنهم بيغود وسيلا، لا يقدمون حلولاً تذكر. ‏هم يرفضون الحالة الراهنة والقيود التي يفرضها صندوق ‏النقد الدولي، ليقترحوا حلولًا إقليمية يديرها قادة محليون، أو نظامًا تصنع فيه كل دولة من المجتمع الفرنسي عملتها.

ولكن مجرد نجاح دول مثل توغو والسنغال في انتزاع استقلالها المالي من فرنسا، لا يعني بالضرورة أن هذه الدول سوف تنجح في مساعيها، أو أن قادتها لن يستغلوا سلطاتهم للتلاعب بالعملة.

ما زالت هذه البلدان تواجه خطر سوء الإدارة المحلية، أو الاحتلال المالي الجديد من جهة قوى أجنبية مثل روسيا أو الصين. يبدو جليا أن الشعوب في حاجة إلى نوع من المال يستطيع كسر هذ العجلة، مالٌ يستطيعون التحكم به ولا تستطيع الحكومات التلاعب به مهما كان نوعها. ‏وتماما كما حدث تاريخيا الفصل بين الكنيسة والدولة الذي قاده بدوره إلى مستقبل أكثر ازدهارا وحرية للمجتمعات الإنسانية، الفصل بين المال والسلطة‏ قادم في الطريق.

‏ترى هل يستطيع سكان هذه الدول الناطقة بالفرنسية عبر فترة من الزمن ‏ومع زيادة أعداد المستخدمين للإنترنت فيها استخدام البيتكوين إلى درجة تجعل الحكومة مضطرة للتعامل معها كما حدث في دول في أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور؟

‏ما زال التاريخ بانتظار أن يكتب، لكن أمرً واحدًا لا شك فيه: سيقاوم النقد الدولي هذا الاتجاه ‏تماما كما فعل مع السلفادور مؤخرا!

قبل أسابيع قليلة كتب الممثل Hill Harper عن نشاطه في مجال البيتكوين في المجتمع الإفريقي الأمريكي قائلا وببساطة ” لا يمكنهم أن يستعمروا البيتكوين”. توافقه فريدة نامبورينا قائلة “هذه المرة الأولى التي يكون فيها مال لامركزي حقًّا ومتاح لكل إنسان في الوجود مهما كان لونه واعتقاده وجنسيته وثروته وتاريخه الاستعماري”. 

تقول فريدة إنها عملة لجميع الناس، وتضيف: “ربما ينبغي أن نسمي البيتكوين عملة إلغاء الاستعمار”.

Tagged : / / / / / /

أشدّ الثورات سلميّة

المقالة الأصلية | المؤلف: Nic Carter | ترجمة: The BTC Translator | تاريخ الكتابة: سبتمبر 2017

ليس على الشعوب أن تخاف من حكوماتها. إنما على الحكومات أن تخاف من شعوبها.

– ڤي، من فِلم V for Vendetta

تمتم ريديغر: «إنه الخضوع…» «الفكرة الصادمة البسيطة، التي لم يعبَّر عنها بهذه القوة من قبل، هي أنّ قمّة السعادة الإنسانية موجودة في أشدّ أنواع الخضوع».

― ميكل ويلبك

لا تغلط، أهل البيتكوين ثوّار

أخطأ اللبرتاريون في كل شيء. إذ سعوا إلى تقليص قوة الدولة من خلال المشاركة في العملية الديمقراطية. كانت هذه المهمة ولم تزل مهمة سيزيفية لا أمل منها. الدولة مثل أنغوليانت في أسطورة تولكن، وحشٌ لا حدّ لجشعه، يكافئها أنشَط ناخبيها بأصواتهم على نموّها، لتوكَل إليها بالمقابل استحقاقات لا تزال في نمو. اللبرتاريون بكلمة واحدة: عالقون. تنمو الدولة مهما رميت عليها، مثل الكائن المخيف الهلامي في فلم The Blob.  إن المشاركة في العمليات الديمقراطية يقوّي الدولة ويرسّخ الطقس المدني المنظم بوصفه الطريقة الشرعية الوحيدة للمشاركة السياسية.

يرفض البيتكوينيون هذا: ويفهمون أن الحركة الرابحة الوحيدة في السياسة هي عدم اللعب.

ركل البيتكوينيون رقعة الشطرنج واختالوا حولها اختيال المنتصرين. اختار البيتكوينيون رفض قوانين المشاركة السياسية، فبدؤوا يعملون على نظام مالي خارج إشراف الدولة واختصاصها، نظامٍ مالي لا قيدَ فيه. في النهاية، يستشرف البيتكوينيون نظامًا يتيح التجارة الحرة، والمصرفية الحرة (خلافًا للفوضى الحاليّة التي توزّع خسائرها علينا)، ويجعل ضوابط رأس المال شيئًا من الماضي، ويحرر المدّخرين من السرقة التي تفرضها الدولة عليهم بالتضخم، ثمّ يسلب الدولة من قواها تمامًا، بتقليص عدّتها الماليّة.

أغضب هذا الاقتراح النخبة المثقفة المعتمدة على الدولة، وطبقة الخبراء والصحفيين الذين ارتدّوا عن مكانة السلطة الرابعة الناقدة الجريئة، وأصبحوا طبولًا هزيلة للمنظومة القائمة. لا بدعَ أبدًا في أن الكثرة الكاثرة من نقّاد البيتكوين المهسترين يستفيدون من قربهم أو عضويتهم في الدوائر البيروقراطية في واشنطن أو نظائرها في الدول الأخرى. من الأكاديميين المستفيدين من فقاعة القرض الطلابي المنفوخة، والسياسيين الحاليّين والسابقين، الذين يستطيعون بين الحين والآخر أن يقلبوا نفوذهم السياسي ثروةً شخصية (وا عجبي)، والصحافيين، الذين لم يبق من مهنتهم إلا تمرير رسائل الحكومة في محاولة عقيمة لبناء خندق ضد شركات الاتصالات الناشئة والناشرين على يوتوب الذين لهم مئة ضعف من قوتهم، وعلماء الاقتصاد الذين اضطرّهم طلبُ المال والمنصب إلى نشر السرديات الكينزية.

هكذا، وجد البيتكوينيون أنفسهم أمام مُضغة عالية الصوت من الطبقات الثرثارة، فما لبثوا أن تحولوا من مخترعين طوباويين إلى معارضين، منذ طفولة الحركة. ابحث في الصفحات المالية في صحيفتك، لن تجد إلا الاستهزاء والمسخرة (وقد تجد إيماءةً نادرة بقبول اضطراري). كل هذا لأصلٍ مضى من 0 إلى 200 مليار دولار في عقد، من دون دعم للمخاطرة، ولا طرحٍ عامٍّ أولي، ولا شركة، ولا مؤسس موجود، والقائمون على المشروع كلهم يعملون في المصدر المفتوح للبروتوكول. في الولايات المتحدة حكمت الحكومة على روس أولبريخت حُكْمَين بالسجن المؤبد ممنوعًا من العفو، بالإضافة إلى 40 عامًا، بجريمة إنشائه سوقًا حرّة مسعّرة بالبيتكوين. حظرت الصين التقايض الرسمي بالبيتكوين، وتحاول الهند أن تمنع مجرّد امتلاك البيتكوين.

قانونية البيتكوين — بالأخضر: مسموح، بالبرتقالي: مقيَّد، بالزهري: متنازَع فيه، بالأحمر: ممنوع. (المصدر)

نحن لسنا مقبلين على الحرب، نحن في الحرب. نعم، ليست الحرب شبيهة بمرَح الأيّام الخوالي. لكنها لم تزل كذلك فترةً طويلة من الزمن. ذهبت أيام الرجال الذين يتواجهون بنبالة ويتقاتلون حتى تهلك أجسام طرف من الأطراف. ولم نعد نخرج من الخنادق إذا سمعنا صوت صفرة لنطلق رصاصنا. الحرب المفتوحة فكرة بائدة. حلّ محلّ الحرب المفتوحة في النزاعات المعاصرة مزيجٌ من الانتفاضات والعبوات الناسفة والعقوبات والهجومات بالطائرات المسيّرة والبنى التحتية الاستراتيجية الموجهة بالعمليات مثل ستوكسنت. فإذا انتقلت الحرب المعروفة إلى العالم الافتراضي، فلم لا تنتقل الثورة أيضًا؟

وهي ثورة، لا تغلط في هذا. فالعملات الرقمية، ولا عليك من أقوال بعض مستخدميها الجبناء، لم تزل مستقلّة استقلالًا ظاهرًا عن الدولة، ومعاديةً لها معاداةً تامّة. إذ لا يمكن تقنينها ولا حجرها ولا معرفة موافقتها للقوانين. لم يكن طريق الحرير طفرة أو خبرًا من التاريخ نقرؤه ونكتم ضحكتنا منه. بل كان برهانًا عميقًا على غاية البيتكوين العليا وعدم اكتراثه بالأعباء التي تُثقل النظام المالي. إن الدولة الحالية في شكلها المنفوخ الجشع، لا تكتفي بخضوعك المادي، بل تريد أيضًا سيلًا غير منقطع من بياناتك والإحصائيات. فأموالك ليست أموالك، بل هم يدققونها ويسمحون لك باستعمالها في كل خطوة. فإذا خرجت عن السائد ولو خروجًا بسيطًا، فإنك تخاطر بمدخراتك التي قد تصادَر من غير حق بالطعن. ناقلات الجند هذه لن تدفع تكاليف نفسها، أنت الذي ستدفع تكاليفها.

العملات الرقمية تنقضّ على الحكومة

كما بدأ البروتستانتيون في القرن السادس عشر يسائلون عقيدة الغفران الرسمية ومجال سلطة البابا، كذلك تساءَلت حفنة شعثاء من العباقرة ومحبي التشفير: هل التضخم ضروري فعلًا؟ وهل، في اقتصادٍ قائمٍ على السوق الحرّة، يكون للمصارف المركزية الحق في تسعير المال كيف شاءت؟ هل يجب أن يكون للدولة سلطة كاملة على مدخرات الإنسان ومصاريفه؟ هل على المستودعين أن يجبَروا على الثقة بالمصارف لتعيد لهم ودائعهم؟ ما الذي يعنيه سطرٌ في قاعدة بيانات المصرف؟

صورة نادرة للبيتكوين في شكله المادي

إن العملات الرقمية الأصيلة — وهي أنظمة مالية بديلة، حقًّا — تهدد الدولة والعالة المتعيّشة منها. البيتكوين فكرة خارجيّة تمامًا، إلى درجة أنه لا مجال فيها للتفكير. يهدد البيتكوين أهم مزيّة للدولة، وهي قدرتها على تمويل نفسها بالتضخم وأجر الصكّ.

لقد بدأت العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تؤثر في سياسات المصارف المركزية. ليس في كلامي مبالغة حين أؤكد على أهمية البيتكوين الجيوسياسية. اجمع سوقًا ماليّة حرّة مع خطوط التوزيع الإنترنتية، تحصلْ على أشدّ الحساءات سمًّا. فلننظر في طرق بدأت العملات الرقمية من خلالها تؤثر في الدولة.

أولًا، كما لاحظت جينا بيترز (2016)، فإن وجود أسواق البيتكوين السائلة تهديدٌ كبيرٌ على الدول التي تعتمد على ضوابط رأس المال لتحافظ على سعر معيّن لعملتها.

البيتكوين مشكلة بالنسبة للأرجنتين والدول المشابهة، إذ يجعل التحايل على ضوابط رأس المال أسهل. أظهرت بيترز وفيفانكو (2016) أن محاولات الحكومة لتقنين أسواق البيتكوين التي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم، مخفِقة بالعموم، وأنّ أسعار البيتكوين تعكس حقيقة السوق، لا الأسعار التي وضعتها الحكومة، حسب ما أظهرته بيترز (2016). فإذا أصبحت التدفقات المالية التي يتيحها البيتكوين كبيرةً كفايةً، تحررت أسواق رأس المال العالمية في كل البلاد.

ليس هذا الأمر تافهًا، إذ إن نسبة كبيرة من سكان العالم يعيشون تحت سلطة ضوابط رأس المال، منهم سكان البرازيل وروسيا وإندونيسيا وتايوان والصين والأرجنتين. وهذه قطعة أساسية في عدّة الحكومة الماليّة تتآكل.

وبفضْل سيولة البيتكوين وعالميّة الاتجار به، فإن من آثاره كشف التلاعب بسعر الصرافة، وهو ما ناقشته الدكتورة بيترز في دراسة أخرى. يمكن استعمال أسعار البيتكوين للاستدلال على تقديرٍ لـ«سعر الشارع» للعملات المحلية، وإن كانت الحكومات تنشر أسعارًا كاذبة. ينمو البيتكوين سريعًا ليحقق دوره وسيلةً عالميّةً للقياس.

مثال: نشرُ المعلومات في الشارع عن قيمة البوليفار، ممنوع في فنزويلا، لأن من مصلحة النظام أن يتحكم بالسرديات حول عملته. أهم موقع يلاحق أسعار الصرافة في فنزويلا، المسمى dolarToday يستعمل موقع لوكال بيتكوينز ليستدل به على سعر الدولار بالبوليفار في الشارع الفنزويلي.

المصدر: https://dolartoday.com

لا بِدْعَ في أن أنشَط أسواق البيتكوين (من أسواق النظير للنظير) تكون في الدول التي فيها ضوابط رأس المال، والدول ذات العملات عالية التضخم، أو الدول ذات الحكومات المتقلبة. هذا التحليل الذي كتبه مات أهلبورغ يعتمد على بيانات لوكال بيتكوينز، ويظهر أن أكبر نسب تجارة البيتكوين للفرد الواحد موجودة في روسيا وفنزويلا وكولومبيا ونيجيريا وكينيا والبيرو. يقال أحيانًا إن تنافس العملات مثل الهروب من الدب ، فليس عليك إلا أن تسبق أبطأ رفاقك. الأرجح أنه ليس على الدولار خطر من وجود البيتكوين، لكن العملات العشرين الأشدّ تضخمًا لا شك أنها في خطر.

كما كتب هاسو يقدم البيتكوين نظام حقوق ملكية مستقرًّا (متوفرة باللغة العربية) من دون أي اعتماد على الدولة (ومن دون التهديدات بالعنف التي ترافق الاعتماد على الدولة). قد يكون هذا الأمر غير مهم في الغرب، لأن حقوق الملكية بالعموم محترَمة فيه، لكنه مسألة حياة أو موت في مناطق أخرى. فليست مهزلةً صغيرةً، إذن، أن أشرس نقّاد العملات الرقمية طالما كانوا من الذين لا سبب يدفعهم إلى سوء الظن بالحكومة التي تحتفظ بودائعهم. إن موقف الإنسان من البيتكوين برهانٌ عليه، فإما أن يدل على أنه واعٍ بآثار التضخم الخبيثة وسوء النظام المصرفي، وإما أن يدل على خلاف ذلك. إن أصخَب منكري البيتكوين إنما يظهرون جهلهم ونظرتهم التي تختزل العالم في الدول الإنكليزية.

أكدت دراسات جديدة أصدرها ماكس راسكين وفهد صالح وديفيد يرمك بعد تقدير أزمة العملة في تركيا والأرجنتين أن الاستخدام المباشر للعملات الرقمية إنما يكون في خارج العالم المتحضر.

إذا حكمنا من النظرة الأولى، فإن رؤية ناكاموتو لم تتحقق، إلا أن خيارًا جديدًا توفّر للناس واختاروا ألّا يستعملوه. ولكن، إذا نظرنا في البلدان النامية، وجدنا أن القصة مختلفة شيئًا ما. إن أزمة العملة في تركيا والأرجنتين هي الأولى منذ تأسيس البيتكوين، ومن ثم فإنهما فرصة للتحقيق في أثر العملات الرقمية البديلة على العملات الحكومية المضطربة. فإذا سحبنا هذا التحقيق على بقية العملات، فقد يظهَر لنا أن رؤية ساتوشي قد أثمرت. مع أن العملات الرقمية لم تحل محل الدولار، فإن مجرد وجودها قد يكون له أثر امتناع لوجود، فقد تكون ضابطًا للسياسات التشريعية والمالية.

لا سيما وأن المواطنين، حسب ما وجد مؤلفو الدراسة «يستفيدون من وجود العملات الرقمية الخاصة»، لا سيما من خلال وجود خيار التنويع، الذي «يولّد أرباحًا معيشية للمواطنين».

ومن أهم ما وجد الباحثون:

إن وجود العملات الرقمية الخاصة يضبط السياسة المالية لأنه يخلق بديلًا للمال المحلي. هذا الضبط للسياسة الماليّة يقلل التضخم ويزيد عوائد الاستثمار، ومن ثم يشجّع مزيدًا من الاستثمار المحلي.

وكما تدلّنا مناهج الاقتصاد للمبتدئين، إنّ إنهاء الاحتكار في سوق ما، وإدخال منافسين فيها، يجعلها أعدَل للمستهلكين (الحكومات تحتكر سوق المال المحلي).  ولمّا لم يكن للمواطنين أي بديل، كانوا مجبرين على الادخار بالعملة المحلية وقبول التضخم. أما الآن، فقد أصبح في أيدي الناس خيار الخروج من النظام المالي المحلي، وهو ما سيكلّف المصرف المركزي كثيرًا (لأن بيع العملة المحلية يزيد سرعة المال ويزيد التضخم سوءًا). لذا فإن مجرد وجود البيتكوين يفرض انضباطًا ماليًّا من جهة المصرف المركزي الذي ربما كان لولاه يبلغ مستويات خطيرة من التضخم.

ليس لضعفاء القلوب

بسبب كل هذه المصالح الكبيرة جدًّا، فإن اختراع نظام مالي جديد شيء مكروه جدًّا. يتطلب الأمر حماسةً جامحة والتزامًا ثابتًا برؤية صارمة للمستقبل. فإذا أخذنا بعين الاعتبار عِظَم هذه المهمّة، والتهديد الوجودي الذي تشكله للدولة، رأينا أنه لن يقوم بها إلا أشدّ الناس التزامًا. ليست أعظم خطيئة للمزابلين هي أنهم ركبوا الحصان الخاطئ، بل هي أنهم ركبوه بقناعة غير كافية. لقد باعوا حلمًا هم أنفسهم لم يؤمنوا به حقًّا.

كم رائد أعمال عملات رقمية سيقول لك بصدقٍ تامٍّ أنه يبني نظامًا سيستمرّ عقودًا ويبارز الدولة وجهًا لوجه؟ كم واحدًا منهم سيقبل السجن لأجل معتقداته؟ قليل جدًّا، حسبما أرى.

النغمة اللطيفة التي في القمة تنتشر في الهرم المؤسساتي. ومن هنا يظهر الفرق بين «مجتمعات» المُمسكين الغوّاصين الذين يحثّ بعضهم بعضًا على شراء العملة وهي في نزول، والمجتمع المتماسك الذي يعتنق التقلّب ويحفظ قناعته. ظاهريًّا، يتشابه البيتكوين وكثير من المشاريع التي تستعمل البلوكتشين. لكن الفارق الحقيقي هو الروح. ليس الأمر أن السلاسل الأخرى غير أخلاقية أو أنها مختارة بسبب مجموعة أدنى من القِيَم، بل الأمر أنها عدَميّة تمامًا. يكون التقدم والابتكار الكوني عند بناء مؤسسات خالدة غير حكومية.

لا شك أن حركة السعر تجذب كثيرين إلى البيتكوين. لكن في أهل البيتكوين شيءٌ أعمق وأقرب إلى البدائية يجذبهم، وهو احتمال بناء نظام متين موازٍ فعّال مفتوح مستقل عن الحكومات والشركات التي لا تخضع للمساءلة. لا شك أن هذا الدافع لا يدفع البيتكوينيين وحدهم. لكن البيتكوين من غير شك هو السبّاق في فصل المال عن الدولة، وهو الذي عانى صولة الهجومات السياسية إلى الآن. لم يتعرض مشروع آخر إلى هذه الهستيريا الإعلامية وهذه الحواجز المبكرة.

خلافًا للبدائل المزعومة. النجاح لمؤسسي العملات الصاعدة هو الخروج منها. والتعدين السابق للبيع، والرسوم، والبيع للتجار الصغار. إن الإغراء لبدء بلوكتشين جديد واضحٌ، لأن المال هو السلعة ذات أكبر إجمالي سوق معنون في الوجود، وكان الإغراء هو امتلاك جزءٍ منه من خلال إصدار عملة جديدة والحفاظ على وعدٍ مشترك بثروة قارونية. لكن الثروة لا تُلهم، لا سيما إذا كانت مجنيّة على حساب الناس الذين سيشترون. إن بيع الحصّة المعدّنة قبل البيع ليس طريقة ناجحة لاكتساب الدعم العقائدي المستمر من ملايين الجنود الراغبين.

كما قال طالب: لا تقل لي ماذا تفكر، أرني ملفّ استثماراتك. وأيّ شيءٍ أفضل للدراسة من بلوك ون، مؤسس EOS، الذي طمح إلى أن يكون البلوكتشين الثاني، لكنه أخذ أموال خزينة مشروعه واختار أن يُمسك 140,000 بيتكوين في ورقة موازنته.

الأسئلة الوحيدة المهمة

بعد عشرة أعوام من التجريب، وسوء وضع رؤوس الأموال، والغطرسة، تعلمنا دروسًا قيّمة عن تراكم القيمة. أخطأ العلماء والمهندسون حين ظنّوا الثورة المالية والسياسية ثورةً تقنية. وُلدت تجاربهم مصبوغةً بمعيارية لغوية لجوجة:

«إذا كان في الإمكان أن ننشئ قاعدة بيانات أو خوارزمية مقاومة سيبل أفضل من حيث الفعالية أو الأداء، فإننا قادرون على حل المشكلة وإنشاء العملة الرقمية التي ستنتصر في النهاية». هذه العقلية، صدق أو لا تصدق، لم تزل شائعة حتى اليوم. لكنها معيبة فلا أمل فيها. هذه التجارب هي تجارب اجتماعية وسياسية أولا. أهم العوامل في إنشاء نظام مالي جديد بالكامل ليست هي تفاصيل التطبيق التقني، بل هي تقديم أجوبة مقنعة لأسئلة مثل هذه:

  • ما الذي يعطيك الحق في إصدار عملة جديدة وامتلاك سلطة كبيرة على مصيرها؟ 
  • لماذا اخترت أن ترفض كل البدائل وتقترح أن تستبدلها جميعًا بنظامك أنت؟ 
  • من أين أتت سلطتك؟ 
  • كيف تكرّس العدل والمساواة في الفرص في توزيع مالك الجديد؟ 
  • ما الذي يضمن خلو نظامك من الفساد، إذا كان حتى الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة ضعيفًا أمام القوة السياسية؟

لدى البيتكوين إجابات واضحة على كل هذه الأسئلة. أما مقلدوها فليس لديهم شيء من ذلك. بل إن مؤسسي هذه العملات المقلدة لا يدركون أصلًا أن هذه هي الأسئلة الحقيقية التي يجب التفكير فيها.

أعلاه: قائمة بكل العملات التي حققت أهدافها المعلنة وشهدت تبنّيًا حقيقيًّا.

نحن نعلم أن العملات الرقمية (أو أصول الاستخدام) إنما هي أوهام. ولا يتطلب الأمر عبقريًّا ليكتشف أن الحقائق الواقعية قد ثبتت الآن إلى الأبد. إن عالم العملات الرقمية شبيه بعالم تحتاج فيه إلى معاملة فوركس احتكاكية لا من أجل السفر بين الولايات كما هو الحال اليوم، بل من أجل الذهاب من متجر إلى آخر. جرّت العملات الرقمية انحدارًا كئيبًا، ونحن اليوم أفضل حالًا بعد أن رفضناها. العملات الرقمية الوحيدة التي تستحق الإنشاء هي العملات التي تريد أن تكون مالًا، وهذا يقتضي ضرورةً الانقضاض على الدولة.

لكن مبارزة الدولة تحتاج إلى عشرات أو مئات الملايين من الصناديد الذين يؤمنون بمجموعة مستقرة من القيم وهم راغبون في وضع أموالهم لدعمها. إن برابرة التشفير الأذكياء يحاولون اليوم بخوارزميات تقبل مشكلة الضباط البيزنطيين، لذا لا يستطيعون الإلهام واكتساب الإخلاص. لا بد من وجود مجموعة قيَم جوهرية تعلو على كل شيء. معظم التعدديين الماليين يريدون أن يبرروا موقفهم بالرجوع إلى كليشيهات مبتذلة مثل أنهم «يشجعون الابتكار». هذا الكلام غير متماسك، لأنهم إذا رفضوا العملات المتمكّنة كالبيتكوين واتجهوا إلى مشروع بديل، فإنهم هم أيضًا سيواجهون اعتراضات من تقدميي العملات الرقمية إلى يسارهم.

«لمَ نقف عند البلوكتشين الفلاني؟ لمَ لا نذهب إلى س أو ع أو ص؟» هذا السؤال سؤال مقنع. من دون وجود قيَم مشتركة معتقَدة عميقة يمثّلها المشروع الذي تختاره، لا حجّة لك في اختيار أي سلسلة بديلة، إلّا أموالك الغارقة. لذا بالضرورة، مصير كل تقدمي أن يصبح رجعيًّا.

يتميّز البيتكوين بالقيم

فما هي هذه القيم التي يعتنقها البيتكوينيون؟ البيتكوينية هي فلسفة اقتصادية وسياسية ناشئة تجمع عناصر من المذهب النمساوي في الاقتصاد واللبرتارية، مع تقدير كبير لحقوق الملكية، والتعاقدية وفلسفة الاعتماد على النفس. سيرجع بعض اللبرتاريين إلى نظرية العقد الاجتماعي، ليقول إنها إكراهية (لأننا لم نعطَ عقدًا سياسيًّا نوقعه لدى مولدنا أو بلوغنا). ليس الأمر كذلك في البيتكوين. لا يولَد أحد في البيتكوين: بل يقدم البيتكوين عقدًا صريحًا لمستخدميه المحتملين. إن لك حقًّا في المشاركة في أشدّ الأنظمة المالية شفافية وأسهلها تدقيقًا، وأمنعها على البَخْس، وأوضحها في العالم كله، ولكن لا إكراه عليك في ذلك.

من القيم الأخرى التي أعدّها أساسية في البيتكوين، التصديق الرخيص (حتى يستطيع كل الناس المشاركة)، والتدقيق الكامل (حتى لا يكون تضخم غير متوقع)، والعدل في الإصدار (إذ يدفع كل أحدٍ مهما كان منصبه «ثمن السوق الكامل» لبيتكويناتهم، سواءٌ أشتروها من المصرف أو بالتعدين)، والتوافق الرجعي (أي تفضيل الانفصالات السهلة على الانفصالات الصعبة)، وإتاحة عدّة التصديق، لمنع التواطؤ والرقابة التي تنتج عنه. اطرح هذا السؤال على بديلك المفضل عن البيتكوين. ما هي القيم التي تدفع المشروع؟ إذا كانت هذه القيم موجودة، فإنك ستلحظ أنها بالعموم ضعيفة في أنفس حامليها، لأن الابتداع مقدَّم عندهم على الاتساق.

لذا، يظهر البيتكوينيون اختلافًا عميقًا عن الاستغلاليين الذين يرون أن نجاحهم هو الخروج من مشروع عملتهم. أما البيتكوينيون، فالنجاح عندهم هو عندما لا يحتاج المرء إلى الخروج من البيتكوين. إن فلسفتهم الأخروية تستشرف زمانًا يكونون فيه قادرين على المشاركة في اقتصاد هو حلقة مغلقة يدور فيها البيتكوين، خالٍ من تغيرات النظام المالي التقليدي. إنهم لا يحلمون بالخروج المالي، على الأقل ليس بمعنى المجازفة. يحلم البيتكوينيون بنظام مبني على معيار مالي لا يبخس مدخراتهم المالية لأن التمييز الماليّ غائب تماما عنه.

وهم جادّون في أمر استعادة هذه القيَم المؤسسة. إنّ جدول المعروض المحدد من قبل، ليسَ شيئًا ينبغي الحفاظ عليه فقط، بل هو شيء أساسي تمامًا في البروتوكول ونظام حقوق الملكية إلى درجة أنك لو أردت تغييره فسينهي هذا النظام القديم تمامًا. المعروض المسقوف ليس ميزة من ميزات البيتكوين، سقف المعروض هو البيتكوين نفسه. إنه أمر أساسي وجودي، كما أن موافقة المحكومين عنصر لا يمكن إلغاؤه من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، تستطيع أن تسقط الحكومة القائمة وتقيم مكانها حكومة أوتوقراطية توافقها في الاسم، لكن هذا لن يكون مبتكرًا. إن جوهر الدولة نفسه، القائم على قيمها المؤسسة، يجب أن يتغير. هذه المثُل ليست أمرًا مشروطًا بغيره. وليست تفصيلًا صغيرًا في تطبيق التكنولوجيا. القيَم هي النظام، والنظام يرمّز القيم.

ومن أفضلُ مثالًا من ساتوشي نفسه. ساتوشي هو البطل المضحّي الأكبر، لقد قضى عمرًا يبني البيتكوين من الصفر، لينشر بعد ذلك الكود، ويدير المشروع مدّة من الزمان، ثم يختفي، إلى الأبد. إن العملات التي عدّنها ساتوشي — اضطرارًا، لدعم الشبكة أيّام لم يكن يدعمها أحد — لم تتحرّك من مكانها. إنّ وصف هذا العمل بالبروميثيوسي، مؤلمٌ لأنه لا يوفي ساتوشي حقّه. تجرّأ ساتوشي ليسرق أعزّ الكنوز على الدولة، وهي قدرتها على إنشاء المال كما شاءت، وأعطى هذا الحق للناس، بأنقى طريقة ممكنة.

فماذا فعلت الدولة؟ إذا كان التهديد كبيرًا هكذا، فلمَ لم تتدخل؟ إنّ مما يخيب الأمل، أن عند البيتكوينيين إجابةً لكل اعتراض.

الحقيقة أن المنعَ لم يكن ليوقف البيتكوين، إلا إذا كنت تعتقد أن المجتمع الدولي، الذي يتجه يومًا بعد يوم إلى الفوضى والاضطراب، سيتحد ليواجه هذا التهديد. تخيل ذلك! كوريا الشمالية، وإيران، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والسعودية، كلهم في قضية مشتركة. هذا وهذه الحجة تعتبر من أفضل الحجج ضد البيتكوين عند نقّاده.

ملعونون إذا فعلوا، ملعونون إذا لم يفعلوا

لنفترض أن كل الحكومات الكبرى تواطأت لتمنع البيتكوين. لن يضرّ هذا البيتكوين إلا أنه سيجعله سلعةً للسوق السوداء. لكن هذا المنع لن يكفي لوقف البيتكوين. تخيل لحظةً واحدة سلعةً محظورة على نطاق واسع، تعتمد على قدر كبير من الطاقة لإنتاجها، وينتجها مزيج من الكيانات الصناعية وغير الرسمية، ومعظم تداولها في السوق السوداء، ومع هذا يستعملها ملايين. أقصد الحشيش طبعًا، إذ بإمكان أي أحد أن يحصل على الحشيش من تاجر قريب — سواء أكان هذا الشيء قانونيا أو غير قانوني — في أقل من نصف ساعة. إن الاعتقاد بأن حظر البيتكوين سيخفف شيوعه اعتقاد مضحك. ولن يكون منه إلا تعزيز سبب وجود البيتكوين الحرفي: الحماية من نزوات الدولة المتقلبة. إن الدولة التي تظهر أن سلعةً ماليّة تهدد وجودها، تظهر للعالم أنها كيان متشكك متسلط، وهو ما يبيّن طبيعتها الطفيلية.

ومما يثير السخرية أن أفضل رد للدولة على البيتكوين والأموال التي تستلهم البيتكوين هو تلبية مطالب النمساويين التقنيين وإصلاح نفسها. سيقتضي هذا إنهاء بخس العملة، وإنهاء النظام المالي الذي يزيد التفاوت بين الناس، وإنهاء التدخل في الدورات الاقتصادية (الذي أصلًا لا يزيدها إلا شدّة)، وإنهاء المحاولات المخفقة لتسعير قيمة الوقت للمال، وإنهاء استعمال المؤسسات المالية أسلحةً للحرب.

لكن تغيير أي شيء من هذه الأشياء على المدى القريب أمرٌ غير مرجح. إن النظرية الكينزية الجديدة، هي فظاعة تسارعية سُمّيت «النظرية المالية الحديثة»، ويعتقد أصحابها أن الدولة تستطيع ظاهريًّا أن تشتري مقادير غير محدودة من أي سلعة معروضة للبيع بعملتها، من غير نظر إلى العواقب. إن هذه اللحظة هي لحظة يرتقي فيها السياسيون الاشتراكيون على أكتاف ناخبيهم الذين يزيدون خضوعًا. بيرني، إليزابيث وارن، أوكازيو كورتيز، جيريمي كوربن. في عالم الدول النامية، تجد الحركة الكرشنرية التي تستعيد سيطرتها على الأرجنتين، لتهبط أسعار كل الأصول المالية متجهة إلى الصفر مع صعود الحركات الجمعية. وفي جارة الأرجنتين ذات السوق الحرة نسبيًّا، تشيلي، يتحكم محاميان شيوعيّان مصرّحان بشيوعيتهما بالأجندة الإعلامية. فنزويلا، لا بد أنك تعرف فنزويلا. في المملكة المتحدة، اعتنق حزب العمال سياسة مصادرة صادمة، ودعم إجراءات إكراهية مثل التصفية الإكراهية العامة. وعاصمة السوق الحرة في العالم هونغ كونغ، تقبع تحت اعتداء حرفيّ من محتلّها الأوتوقراطي القاتل.

يكفي أن نقول إن الأسواق الحرة وحقوق الملكية القوية، وهما ركنا الاقتصادات الرأسمالية الفاعلة، يتعرضان لهجوم عالمي. بعيدٌ أن ينعكس هذا الأمر. إن الطبقة الدنيا العالمية، التي يزداد فشلها، تتوق إلى مزيد من التدخل، وستقبل الإفقار الشامل إذا كان يعني إنقاصًا في التفاوت.

أما مؤسساتنا المالية، فقد تخلت عن كل مظهر من مظاهر العقلانية. لقد أرانا عصرنا المشهد المسلي وإن كان مخيفًا، لرئيس الولايات المتحدة وهو يحارب حاكم الاحتياطي الفدرالي علنًا على سعر المال. والمصالح: حَلبُ اقتصادنا المموّل تمامًا في محاولة لإعادة الانتخاب. كان هذا كفيلًا بالاستيلاء على الاحتياطي الفدرالي غير السياسي، زعمًا. تصرف الصناديق الوقائية في عرضٍ لجمعها لمشابك الورق، ملايين الدولارات على خوارزميات التعلم السريع التي تتوقع معدلات الفائدة من رمشات عين الكهنة الأعلين للمال وهم ينظرون في كنه الأمور. خير استعمال للمال.

تحت تصرفك: الآلة المالية التي لا تتوقف

معدلات الفائدة السلبية نظامٌ متّبع اليوم في كل المصارف المركزية في الدول المتطورة. بل إن صندوق النقد الدولي يبحث الآن علنًا كيف يفرض معدلات فائدة سلبية أعمق وأعمق، ومن طرائق ذلك البخس الإجباري لقيمة النقد. وبغض النظر إن كنت تعتقد أن للمودعين حقٌّا إلهيًّا في زيادة ودائعهم أو لا، فإنهم حتمًا سيعادونك عندما تقترح مصادرة ودائعهم. إذا كانت معدلات الفائدة السلبية العشوائية مسموحًا بها للحصول على نتائج سياسية معينة، فعند أي حد ستتوقف المصارف المركزية لتأخذ نفسًا وتعطي المودِعين مهلة؟ لقد دخل هذا الأمر في منطقة غير مقيدة، وبعيدٌ أن يقف المنهج الميكافيلي (الغاية تبرر الوسيلة) في السياسة المالية عند أي حد.

ربما لن يهلع المودعون عند معدل فائدة سالب 1%، بحجة أنهم يعتقدون أن البنك يقدم خدمة مفيدة. لكنهم سيتذمرون عند -3%، ويبدؤ تساؤلهم عن مقدار فهم أسيادهم الماليين. عند -5%، سيهرعون إلى الذهب ويبحثون عن أمر البيتكوين.

لأن كثيرًا من الناس لا يقدّرون قوة النظام، فلنلخّص العقد الأول من البيتكوين:

  • دُفع أكثر من مليار دولار في أجور التحويل 
  • جمع المعدنون معًا أكثر من 14 مليار دولار مقابل خدماتهم لحماية الشبكة 
  • أساس تكلفة كل الممسكين البيتكوينيين يبلغ تقريبًا مئة مليار دولار 
  • القيمة السوقية لكل البيتكوينات في سوق تبلغ تقريبًا 190 مليار دولار 
  • سوّت الشبكة نحو تريليوني دولار في التحويلات المالية 
  • تنتج شبكة البيتكوين نحو 80 إكسا هاش في الثانية (أي 8 * 10¹⁹). هذه الهاشات تكلف 19.8 مليون دولار في اليوم مستهلكة على العدد المتخصصة.

قد تهزأ من البيتكوين، لا بأس. سيكون البيتكوين مستعدًّا لمساعدتك عندما تحتاجه. قد لا تحتاج إليه الآن، قد لا تحتاج إليه أبدًا. ولكن، مع انغماسنا المتزايد في عالم استبدادي سلطوي فوضوي، قد تشعر يومًا بالطمأنينة عندما تعرف أن نظام حماية الثروة الأعلى ضمانًا في التاريخ ينتظرك صابرًا.

إلى ذلك الوقت، سيستمرّ دأب البيتكوين.

Tagged : / / / / / /

إجابات‌ ‌بسيطة‌ ‌لأشيَع‌ ‌أسئلة‌ ‌البيتكوين‌

شكراً لـ Original ArticleBitcoin Q+A

ما هو البيتكوين؟

البيتكوين شبكة نظير إلى نظير يمكن لأي فرد المشاركة فيها والانضمام لها. تمكنك الشبكة من تخزين القيمة بأمان مع مرور الزمن وإرسالها لمن تشاء ووقتما تشاء من دون الحاجة إلى طرف ثالث وسيط. تتبع الشبكة جدولاً زمنيّاً ثابتاً وشفافاً للتضخم لا يمكن لجهة ما تغييره كما تهوى، خلافًا للعملات «العادية». ببساطة، البيتكوين نقد لشبكة الإنترنت.

لماذا البيتكوين مهم؟

يتيح البيتكوين تحويل المبالغ المالية عبر الحدود تحويلًا آمنًا ومقاومًا للرقابة. إن البيتكوين هو الشكل الأول والوحيد للندرة المُطلقة، وهو غير خاضع لسيطرة أي جهة أو فرد، ولذلك لا يمكن لأي حكومة في العالم عرقلة عمله.

كيف يعمل البيتكوين؟

يرسل آدم تحويلًا نقديًّا من محفظته إلى يوسف، يستقبل الآلاف من أعضاء الشبكة رغبة آدم بإرسال الحوالة إلى يوسف. يرى أحد المعدنين هذه الحوالة ويُنفق طاقة حاسوبية لتكديسها مع الحوالات الأخرى في كتلة. فإذا عُدّنت حوالة آدم في كتلة، ظهر المبلغ في محفظة يوسف.

من اخترع البيتكوين؟

خرج البيتكوين للنور في عام 2008 على يد كيان مجهول الهوية على شبكة الانترنت أسمى نفسه «ساتوشي ناكاموتو» وأرسل الورقة البيضاء لنظام البيتكوين إلى قائمة بريدية على الإنترنت. اختفى ساتوشي عام 2011 ولم يُر قط على الإنترنت منذ ذلك الحين. يستمر المئات من المبرمجين والمطورين من حول العالم بالمساهمة في تطوير بروتوكول البيتكوين وتعزيز قدرات الشبكة.

ما الذي يعطي البيتكوين قيمة؟

البيتكوين عملة نادرة (لن يُصك سوى 21 مليون منها) ويمكن لأي شخص التحقق من معروض العملة باستخدام حاسوب منزلي بسيط. يتولى حماية الشبكة كمية هائلة من الطاقة الحاسوبية هدفها الوحيد تأمين دفتر التحويلات الموزع بين الأعضاء. تدفع الشبكة أجراً للأفراد لقاء التصرف بأمانة وحماية نزاهة الشبكة. يحدد سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار أو غيره قوى العرض والطلب بالسوق.

من يتحكم بشبكة البيتكوين؟

ببساطة، يتحكم بها الجميع ولا يتحكم بها أحد. يتحكم كل فرد بمشاركته الفردية، والشبكة مبنية بحيث تفشل الأطراف الفاسدة في نيل مبتغاها. لا يمكن لأي مبرمج بمفرده تغيير الشيفرة البرمجية للبيتكوين. وليس بمقدور مُعدّن منفرد حجب تحويلات بعينها. كما لا يستطيع أي مستخدم للشبكة الغش وإنفاق ما لا يملك من العملات.

هل يخفي البيتكوين هوية مستخدميه؟

لا تربط الشبكة بين العملات وهوية مالكيها. فلا يرى البروتوكول سوى سلسلة الأرقام والحروف المعروفة بالعنوان. مع ذلك، فيمكن للشركات والأعمال المبنية على الشبكة ربط العنوانين الخاصة بك بهويتك الحقيقية (كمنصات التداول مثلاً). يتميز دفتر تحويلات البيتكوين بالشفافية التامة ولذلك فمن الممكن تتبع هوية كيان ما عبر الشبكة.

ما هي سلسلة الكتل (البلوكتشين)؟

سلسلة الكتل هي دفتر عام يحتوي كل تحويلات البيتكوين منذ بداية عمل الشبكة. يتنافس المعدنون لإصدار الكتل مقابل الحصول على رسوم التحويل ومكافأة الكتلة. تُربط الكتل معاً بشكل مشفر، أو بالأحرى تُسلسل، فيؤدي أي تغيير إلى كسر السلسلة.

هل يمكن للحكومة إيقاف عمل البيتكوين؟

يمكن لكل حكومة في نطاق ولايتها إعلان عدم قانونية البيتكوين. في الحقيقة، قررت الصين عدة مرات من قبل حظر استخدام البيتكوين، ومع ذلك يستمر ازدهار بيئة البيتكوين. تعني الطبيعة الموزعة للبيتكوين أن تعطيل نموه سيتطلب التنسيق بين قوى العالم العظمى لتنفيذ هجوم ضخم ومتزامن.

هل يستخدم المجرمون البيتكوين؟

البيتكوين مال، ويمكن للمجرمين استخدام أي مال. بلغ حجم تجارة المخدرات خمسمائة مليار دولار في عام 2017. كان يكفي هذا المبلغ حينئذ لشراء شبكة البيتكوين كلها 11 مرة! من العدل القول بأن الغالبية العظمى من النشاطات غير القانونية تعتمد على العملات الحكومية.

ألا يمكن نسخ البيتكوين؟

يمكن نسخ الشبكة، وهو ما فعله الكثيرون بالفعل. هناك مئات النسخ من شبكة البيتكوين وفي كلٍّ منها تعديل ما يُزْعَم أنه تحسين للشبكة. دوماً ما تأتي هذه «التحسينات» مقابل تكلفة كبيرة تمنع النسخة من منافسة انتشار البيتكوين الهائل والمتسارع.

هل يضيع البيتكوين الطاقة سدى؟

من المعروف استهلاك البيتكوين لكميات كبيرة من الطاقة. ولكن لا ينبغي اعتبار إنفاق الطاقة من أجل تأمين وتشغيل شبكة مدفوعات عالمية يستخدمها الملايين حول العالم هدرًا للموارد. وبالفعل، بدأ تعدين البيتكوين الدفع باتجاه استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمُهدرة مثل مشاعل الغاز.

كم عدد البيتكوينات في الوجود؟

في وقت الكتابة يتوفر حوالي 18 مليون بيتكوين عُدنت من قبل. لن ينتج سوى 21 مليون بيتكوين أبدًا، وسيُتَمَم تعدين المليون الأخيرة في حوالي العام 2140. يمكن تقسيم كل بيتكوين إلى مائة مليون ساتوشي (SAT).

كيف تُصك البيتكوينات؟

تنتج البيتكوينات الجديدة بعملية التعدين التنافسية والموزعة عالمياً. تحتوي كل كتلة جديدة على مكافأة لمن عدنها. تبلغ قيمة المكافأة أثناء الكتابة 6.25 بيتكوين في كل كتلة، وتقل للنصف كل 210,000 كتلة أو كل حوالي أربعة أعوام.

ما هو التعدين؟

هو عملية يقدم المشاركون فيها كميات كبيرة من الطاقة بهدف إدراج التحويلات في كتل. يكدس المعدن التحويلات ويكرر إجراء عملية حسابية حتى يجد حلًّا أقل من هدف معين. تُعدن كتلة جديدة عند نجاح المعدن بالعثور على حل ويؤجر لقاء عمله رسوم التحويلات ومكافأة الكتلة، ثم تبدأ العملية من جديد على الدفعة التالية من التحويلات.

أين يمكنني شراء بعض البيتكوينات؟

هناك العديد من منصات التداول التي تتيح لك الشراء. ينبغي عليك التحقق من مصداقية وشروط المنصات بنفسك أثناء بحثك. إن أفضل طريقة للحصول على أول ممتلكاتك من البيتكوين هي أن تشتريها من صديق أو قريب تثق به. تذكر، يمكنك شراء جزء من البيتكوين (تُقسم كل بيتكوين إلى مائة مليون ساتوشي)!

Tagged : /

مسار التضخم النقدي – لودفيج فون ميزس

مقتطف من كتاب الفعل البشري، الجزء الرابعLudwig von Mises

هكذا تسير عملية التضخم النقدي: في البداية، يؤدي تدفق النقد الإضافي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات؛ يتبعها ارتفاع بقية الأسعار لاحقاً. يؤثر ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات المختلفة بدرجات متفاوتة وفي تواريخ مختلفة. قد تستمر هذه المرحلة الأولى من عملية التضخم لسنوات عديدة

وطالما بقيت مستمرة، فإن أسعار العديد من السلع والخدمات لم تتكيف بعد مع العلاقة النقدية المتغيرة. لا يزال هناك من لم يدرك بعد أنهم في مواجهة ثورة أسعار ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع هائل في جميع الأسعار، حتى ولو تفاوتت درجة الارتفاع بين السلع والخدمات المختلفة. لا يزال هؤلاء يؤمنون بأن الأسعار ستنخفض يوماً. وفي انتظار هذا اليوم، يحدّون من مشترياتهم ويزيدون من مدخراتهم النقدية. طالما بقي الرأي العام مقتنعاً بهذا الفكر، فلا يزال أمام الحكومة فرصة للتخلي عن سياستها النقدية التضخمية

ولكن تستيقظ جموع الناس في النهاية. يدركون فجأة بأن التضخم سياسة متعمدة وستبقى مستمرة بلا نهاية. يظهر التصدع ويحدث الانهيار. يتلهَّف الجميع لمبادلة أموالهم محاولين الحصول على ممتلكات “حقيقية” بغض النظر عن حاجتهم لتلك الممتلكات وبصرف النظر عن المبلغ المدفوع لقاء الحصول عليها. سرعان ما يتوقف استخدام المال كوسيط للتبادل، ففي خلال أسابيع أو حتى أيام معدودة يغدو المال مجرد قصاصات ورقية، لا يرغب أحد في التخلي عن اي شيء مقابل تلك الأوراق المطبوعة!

Tagged : / / / /

الطاعون الأكبر: وباء زبالة العملات

لا يمثل البيتكوين الإمكانية الحقيقية الوحيدة لفصل النقد عن الدولة فحسب، بل نقلة نوعية متقدمة جداً بالفعل وحتمية الحدوث

المقال الأصلي لكاتبه Thibaud Maréchal | ترجمة: Arabic_hodlBTCTranslator

والخراب الحتمي من صك العملة المعاصرة

إنّ الكلمة الإنكليزية الدالّة على أجر صكّ العملات “seigniorage”، ترجمتها الحرفية: «السنيوريّة»، نسبة إلى السنيور أي السيّد، جاءت من الفرنسية القديمة، دالّةً على حقّ السيّد (السنيور) بصكّ العملات والتربّح الفاحش من إنتاج المال. وكان حقًّا موروثًا للأسياد والملوك استخراج أجرًا من السبائك التي تُجلب إلى المصكّ لصيغها او مبادلتها بقطع نقدية تُستخدَم في التجارة. وكان الناس يأتون بمعادنهم الثمينة كالذهب والفضّة، فيصكّها مصكّ المَلِك عملات، ليقبلها التجار في معاملاتهم. كانت هذه المزيّة مقصورة على النُّخَب المسلّحة ذات القوى التشريعية والتنفيذية. 

واليوم، لم يزل أجر الصكّ وسيلة شائعة للتربّح بين حكومات العالم من دون فرض ضرائب تقليدية، إذ إنّ هذه الأخيرة أقل قبولًا لدى الناخبين. إن أسياد طباعة المال في العصر الحديث هم المصارف المركزية التي تعمل بالتعاون مع المصارف المالية والحكومات، يتعاونون على إصدار الديون في نظام مصرفي احتياطي جزئي. تحمي القوانين الرسمية العملات الوطنية الورقية، كالدولار الأمريكي واليورو والين، إذ تقضي هذه القوانين بقبول هذه العملات وسيلة لتسديد أي دين مالي في أي قضاء. وممّا اعتيد أيضًا أن يُفرَض على السكان في منطقة العملة استعمالها لدفع الضرائب وللتجارة. هذه العملات لا تُستخدم هذه العملات إلا لغياب خيارات أخرى قانونية. في النظام المالي الحكومي، تقترب تكلفة إصدار العملة من الصفر، أي إنّ إنتاج العملة فيه ربح كبير لمنتجيها الوطنيين، وليس هناك حدّ أو سقف لمقدار المال الذي يستطيعون إنتاجه، الأمر الذي يقلّل من قيمة العملة التي تدور في السوق، ويهلك القوة الشرائية لحاملي تلك العملات، وهم عامّة الناس، أي أنا وأنت.

مصدر الصورة

الاحتكارات تزول

ثمّ جاء البيتكوين عام 2008، وتمثّل للعالم مصَكًّا ماليًّا مستقلًّا عن كلّ سلطة مركزية، في زاوية مظلمة من منتدى لأنصار التشفير في الإنترنت. وكما اخترق يوهان غوتنبرغ احتكار الكنيسة للمعارف المطبوعة باختراع آلة الطباعة، قضى ساتوشي ناكاموتو على احتكار الدولة لإنتاج المال. ولئن كان اختراع غوتنبرغ مكّن عصر التنوير الذي أدّى إلى نهضة ثقافية وفكرية لا منتهى لها، فإنّ اختراع ساتوشي قد يؤدي إلى ثورة مجتمعيّة أشدّ راديكالية. 

اللغة والمال كلاهما أداة يتعاون بها الناس سِلْمًا، وينبغي لهما أن يكونا حرّين من التلاعب المركزي. مع تطهير الأسواق الحرة من القوى المقيّدة المصنوعة، سيكتشف الأفراد والشركات سبلًا جديدة مبدَعة لبثّ الحرية والسلام والثراء لإخوتنا البشر، ولكن هذا خارج نطاق هذه المقالة.

مع أنّ وجود البيتكوين لم يزد كثيرًا على عشر سنوات بعد، فإنّه كثيرًا ما يوصف بأنه تقنية قديمة ذهبت ريحها وبطلت فكرتها. بُنيت قصص كثيرة حول البروتوكول المالي الإنترنتي الأصلي، لمنح شرعية لعروض بديلة منافسة، تقدّمها شركات خاصة وأفراد. فهل تنافس هذه العملات البيتكوين حقًّا، على افتراض تفوّفها المالي؟ ما الذي يجعل مالًا ما قيّمًا، وهل يمكن لمالٍ رقمي أن يكون موثوقًا وكفؤًا؟ وهل بين نظام العملات الحكومية الحالي، ونظام العملات الرقميّات البدائل أو بالعامّية، «الزبائل» أي فرق؟ وإذا كان تموّل البيتكوين بدأ بوصفه مالًا للناس ومن الناس، فما هي مسالك تطوره المحتملة في العقد القادم أو العقدين القادمين؟ وهل المُزابلة (shitcoinery) ظاهرة محدَثة، أم إن التاريخ يعيد نفسه؟ وهل يمكن أن تكون الزبلات (shitcoins) تقنيات فقاعية منفوخة يغذوها الطمع والترجيح الزماني العالي (high time preference) والأساليب التقانية الخاطئة؟ 

في هذه المقالة الموجزة، سنحاول تحليل الجوهر المريض لطبيعة العملات الرقمية البديلة، وننظر للبيتكوين على أنه تطور مالي براغماتي، لا «ثورة تقانية» كالمزعومة للعملات الزبلات، وسنحاول تبيين أن البيتكوين هو الاحتمال الأصيل الوحيد لفصل المال عن الدولة، وأنّ هذا التحوّل النموذجي من الآن متقدّم جدًّا ولا محيد عنه. 

شيطان قديم

لقد عمل البيتكوين لتغيير المجتمع نحو الأفضل، على رغم جهل الناس به، لكنه في الوقت نفسه أحيا ظاهرة عمرها آلاف السنين على مستوًى عالمي، هي رغبة نخبة مختارة من الناس في التحكم بإنتاج المال. وقد أثبت التاريخ في حضارات ومناطق كثيرة مستقلة، أن التحكم بإنتاج المال صناعة مربحة جدا. وإنتاج المال اليوم أسهل من أي وقت مضى، إذ يمكن لأي أحد أن ينتج مالًا ويوزعه على ملايين أو مليارات الناس. إلى يومنا هذا، أنشئت أكثر من 7 آلاف عملة رقمية، وما زال الرقم في ازدياد، يدّعي أصحابها زورًا أنها أعلى من البيتكوين ماليًّا، أو يخدعون المشترين الغافلين بروايات كاذبة. 

إن إنشاء «عملة رقمية مشفرة» اليوم، لا يكلف إلا بضع دقائق، وهو ما يضيق الحاجز الذي كان بين الناس وبين منتجي المال. يخدع «منتجو العملات» هؤلاء الأفراد والشركات والمستثمرين ليصدّقوا بقيمة عملاتهم، باستخدام خطاب تسويقي داه، ومنصات توزيع عالمية على الإنترنت، وأحيانا بتلاعبات مختلقة في السوق. معظم هذه المشاريع إن لم يكن كلها، مضللة أو هي احتيالات على مستوى عالمي تورث المستثمرين فيها ألمًا. بلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية البديلة تقريبًا 100 مليار دولار عند كتابة هذه المقالة، وهو ما يدل على سوء استثمار من المطورين وأصحاب الشركات والباحثين والمستثمرين. لا يستفيد من العملات الزبلات على المدى الطويل إلا طبقة واحدة من الناس: المحتالون الذين يستغلون عدم انتظام المعلومات في السوق. 

ولأكن واضحًا: نعم، ينبغي أن يترك للناس في السوق الحرة خيار بناء أي عمل كيف شاؤوا، ما دام الاحتيال خارج المعادلة، وما دام يفضَح باستمرار. إن المقامرة في مصارف العملات الرقمية، التي يسميها الناس «كازينوهات الزبلات» لم تزل واحدة من أربح الصناعات حول البيتكوين، ولكن هذه الكازينوهات قلما صرّحت بمقدار الخطورة فيها للمتاجرين في السوق. إن إخفاء المعلومات عن المستهلكين الذين يشترون منتجات وخدمات هي المشكلة هنا. لن يستطيع أي إشراف تشريعي أن يمنع المستهلكين من أن يُحتال عليهم، إلا أن يفهم الناس أن سوق المال مختلف وفريد. إن سوق المال هو السوق الوحيد في العالم ذو المجموع الصفري، وهو في الوقت نفسه السوق الوحيد الذي يأخذ فيه المنتصر كل شيء، إذ يصبح هو النوع السائد من المال في النهاية. لا بد أن يخسر أحد في أحد جهتي التجارة، ولأن المال هو نصف كل تعامل يجري في العالم، فإن أسواق المال الفاسد مشكلة كبيرة، تجرّ عواقب سلبية شديدة.

عاصفة من اللَّبْس

يستعمل لتشريع الزبلات مزيج من المعلومات المضللة العالمية والمشكلات في السوق التقليدية والضغط المالي الحاصل على الأجيال الجديدة التي ترزح تحت عبء الدين. إن المعلومات الزائفة والكذب الصراح سائدان في مشهد ترويج العملات البديلة، إذ يتلاعب سدنتها بجمهور المستهلكين الصغار الذين لا علم لهم بالخدمات المالية وتاريخ الأموال. مع صعود الريبة بشأن الأسواق المالية التقليدية تريد الأجيال الرقمية — وأبرزها الجيل Z وبنو الألفية — التعامي عن المصرفية التقليدية والخروج منها سريعًا. وتأثُّرًا بأعراف الدولة المربية، تُعفى هذه الأجيال من المسؤولية الذاتية، ويظنون أن بإمكانهم أن «يكسروا الدنيا» بين ليلة وضحاها ويكتسبوا ربحًا يتقاعدون فيه وهم أبناء 25. ومن أمثلة هذه الظاهرة الحديثة، الصعود الجنوني لأسواق البورصة الذي كان دليلًا على المبادئ الاقتصادية الهشة عند هذه الأجيال.

مصدر الصورة

إن المزابلة (أي التعامل بالزبلات) مغرية للخصلة الداخلية الأشنع في الإنسان، التي يكابر كثير من الناس فلا يعترفون بها: الطمع. الطمع يفسد العقل ويقلب الرجل الصادق خروفًا قصير النظر قليل العقل خدوم النفس، تابعًا للقطيع الذي يغتني من دونه. إن أصل الطمع هو خوفنا الداخلي من مواجه المستقبل المجهول، والمزابلة هي الكأس التي نشرب منها خمرة الأبدية الطموح، الواعدة بثروة موهومة، ليست إلا سرابًا. 

وبغضّ النظر عن المشكلات التقنية للتطبيقات المختلفة للزبلات، فإن الظاهر صحة القول بأن معظم هذه العملات والشبكات والبروتوكولات، إن لم يكن كلها، مخططات بونزي صريحة معيبة عن قصد. إن مسلّمة الثقة الأساسية هي اللامركزية المحضة، وهي خصيصة مرفوعة الثالث (إما أن تكون أو ألا تكون)، وليست طيفًا كما يروج معظم المزابلين. إما أن يكون النظام مركزيًّا أو لا مركزيًّا. قد تتراوح المركزية على طيف من التنوع، كشبكات الخادم والزبون الحاسوبية، ولكن هذا لا يعنينا هنا. نهايةً، إن لمعظم المطورين العاملين في الزبلات سلطة غير معلومة على السياسة المالية لعملاتهم، وهو ما يتطلب الثقة، وهو متطلب ألغاه البيتكوين قبل أكثر من 10 سنوات. 

داروينية مالية متوحشة 

نُشر البيتكوين محاولةً لبناء نظام مصكّ ماليّ عالمي باستعمال الإنترنت والتشفير والحوسبة الشبكية والبنية التحتية للأنظمة. لا جديد في البيتكوين، معظم التقنيات المستعملة فيه موجودة ومستعملة منذ عقود. كل شيء مجرَّب ومختبَر. ومن الخطأ افتراض أن البيتكوين كان أول محاولة لإنشاء نقدٍ رقمي. فقد كان من قبله محاولات كثيرة، كلها هلك. 

سواءٌ أكان إي غولد، أم ديجيكاش، أم لبرتي ريزيرف أم بي مني، كل هذه التطبيفات طُوّرت عبر السنين، وأضافت إلى صرح البيتكوين ما أضافت. إن الفرق الأساسي بين البيتكوين والزبلات هو طبيعته اللامركزية المطلقة، ومَولِده النظيف، ومُنشِئه الغامض. ليس للبيتكوين رأس يقطع، ولا إدارة تُبتَز، ولا نقاط فشل مركزية. والبيتكوين متأقلم مع بيئته، مهما عادته، وتزداد صلابته مع تطويرات البروتوكول التي تحترم ضماناته التي لا إدهان فيها. البيتكوين أشبَهُ بالكائن الحي الذي يحاول أن ينجو من اختبار الوقت، وهو النمط العالمي الأنقى لتعذّر الهشاشة. 

«إن عبقرية البيتكوين كانت في ابتكار عملة رقمية ناجحة في العالم الحقيقي، ولم تكن في إنشاء فتح رياضي أو تشفيري عميق، بل باستعمال قطَع عمرها عقود بطريقة شبه محدَثة ولكن نادرة»، جاء هذا في مقالة مؤثرة عام 2011 عن التكنولوجيا. كل شيء احتاجه البيتكوين كان موجودًا قبل سنين، حتى الأفكار الأساسية.

ليست المعارك في سوق المال معارك في خصائص تقنية متزايدة، بل هي معارك في الخصائص المالية الأساسية. البيتكوين هو تطوّر مالي براغماتي، خلافًا لمصدري الزبلات الذين يجعلونها ثورة تقنية موهومة. هذه السرديات التافهة عن «لامركزية الوِب»، و«إصلاح إمكانية تعقب سلسلة العرض»، تروَّج بدلًا من المحاولات الفاشلة لتشريع بعض المشاريع في المجال، التي كان مكتوبًا عليها الفشل منذ نشأتها. وتستعمل التعقيدات غير اللازمة عادة لإرباك الناس وزيادة عامل الطمع الذي ناقشناه من قبل. 

تتنافس الأموال (وهي نوع من البضائع مختلف عن بضائع المستهلكين ورؤوس الأموال) على المتانة، وهي مزيج من صفات موضوعية تجعل كل وسيط محايد مفيد فعال مالًا. إن أفضل مال هو المال الذي لا استخدام له إلا المال، أي المال الذي ليس له قيمة جوهرية. إلى جانب القيمة المزيدة التي يكتسبها المال من كونه مالًا، يدرك الناس طبيعيًّا أن هذا المال طريقة صالحة لحفظ العملة ومتاجرتها وقياسها. وفي هذا القول مخالفة للمدرسة النمساوية في الاقتصاد، التي ترفضه وتقول بدلًا منه بـ«نظرية الإرجاع» ولكن هذا نقاش يومٍ آخر.

تروّج الزبلات «أساليب الاستغناء السريع»، بعوائد لا تصدق وسرديات ضحلة، إذ تُسرع وتكسر الأشياء، وتدفع عن نفسها بالقول إن التنافس في السوق الحرة موجود ليتيح للناس اختيار ما يرونه الأفضل. ولئن كان هذا الرأي محل نزاع بين أهل العلم به، فإنه ينبغي أن يرفَض ببساطة بذكر هذه المسلمات: الكذب احتيال، والاحتيال سرقة، والسرقة يجب منعها. يُعجب البيتكوين أصحاب الترجيح الزماني المنخفض، أي الذين يفكرون على المدى البعيد ويريدون أن يجدوا أمانهم في ساتوشياتهم (كل بيتكوين تنقسم إلى 100 مليون ساتوشي). البيتكوين ليس على طريقة «اغتنِ سريعًا»، بل على طريقة «لا تفتقر بطيئًا»، أي إنه سلاح ضد أبرز شرور العالم: التضخم المالي.

فكر على المدى البعيد، اختر البيتكوين واخرج من المنظومة السائدة. كن طمّاعًا، وجرّ على نفسك شرور الترجيح الزماني العالي والقمار الفاسد الذي لم يزل يفسد القلوب والأرواح والعقول منذ مطلع الزمان.

في النهاية، لا مناص: البيتكوين حتمٌ وكل الزبلات ستهلك في داروينية مالية متوحشة. اختر بحكمة.

مصدر الصورة

Tagged : / / /

هجوم المضاربة

المقال الأصلي لكاتبه Pierre Rochard | ترجمة: Arabic_hodlSB3 | تاريخ الكتابة: يوليو 2014

ادعم المزيد من التراجم – Support more translations

مقدمة

يتوجّس رافضو البيتكوين1 من أن البيتكوين لن يدخل الثقافة العامة. ويرددون ببهجة أن البيتكوين لن يعبر هوّة الابتكار.

  • إنه معقد جدًّا
  • ليس فيه بنية الحكم الصحيحة 2
  • تأمين حمايته صعب جدًّا
  • إن أنظمة الدفع الموجودة والمستقبلية بالمال الحكومي أفضل من البيتكوين
  • إنه متقلب جدًّا
  • ستحظره الحكومة
  • لن يُستطاع تعميمه

فيكون الرد على هذه الدعاوى من مجتمع البيتكوين على أحد وجهين، أولهما مناقشتها مناقشة لا انتهاء لها3، وثانيها تغلب الضعف والإنهزامية وابتذال4 أقوالًا من قبيل:

  • عملة البيتكوين غير مهمة، المهم تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين)
  • ينبغي أن تستعمل الحكومات والمصارف تقنية البلوكتشين
  • سيبقى البيتكوين نظامًا ضيقاً لأصحاب الفضول، فما هو إلا تجربة
  • سيتعايش البيتكوين والمال الحكومي جنباً إلى جنب في سعادة أبدية
  • البيتكوين في العملات الرقمية، مثل “ماي سبيس” في التواصل الاجتماعي

تستحق كل واحدة من هذه الأغاليط مقالة مخصوصة، على الأقل لتحليل الأنماط النفسية والاجتماعية لأصحابها الببغاوات.

نعم، بعض الانتقادات المذكورة أعلاه صحيحة، إلا أنها خادعة. لن يكون تبني عامة الناس للبيتكوين بدافع الحماس، بل سيُضطَرّون إليه اضطرارًا. اضطرارًا بمعنى «إجبارًا بالواقع الاقتصادي». سيُجبر الناس على الدفع بالبيتكوين، لا من أجل «التقنية» بل لأن أحدًا لن يقبل الدفع بالعملات الحكومية عديمة القيمة. فالمال الجيّد يطرد المال السيّئ، خلافًا للاعتقاد الشائع. بدأ هذا «الطرد» بنزفٍ خفيف في المال الحكومي. لكنه سيتسارع حثيثًا ليصبح نزفًا من الدرجة الرابعة بسبب هجمات المضاربة على الأموال الحكومية الضعيفة. سينتهي الأمر بالدفع إلى البَتْكَنة الفائقة، أو بعبارة اخرى: «نقــودك غير مقبـولة هنا».

قانون ثيير: المال الجيّد يطرد المال السيّئ

“عرف التاريخ عملات قوية جيدة طردت عملات ضعيفة سيئة. على مدى القرون الطويلة، سادت العملات القوية وأخرجت العملات الضعيفة من مجال التنافس العالمي. لم يسد استخدام عملات مثل الدريك الفارسي والتترادراخما الإغريقي والستاتير المقدوني والديناريوس الروماني في العالم القديم من ضعفٍ أو من سوء. ولم تصبح عملات المدائن الإيطالية الفلورين والداكوت والترتر «دولارات العالم القديم» لأنها عملات سيئة، بل كانت من أفضل العملات في التاريخ كله. لم يصبح الجنيه الإسترليني في القرن التاسع عشر أو الدولار الأمريكي في القرن العشرين عملات سائدة بسبب الضعف. من صفات العملات العظيمة التي ربحت المنافسة العالمية المالية: الاتساق والاستقرار وعلوّ القيمة”

روبرت ماندل،«استعمالات قانون غريشام وانتهاكاته في تاريخ المال»

البيتكوين هو المال الجيد، بل هو المال الأفضل5. شبكة البيتكوين هي صاحبة السياسة المالية الأفضل6 والهوية الأفضل7. لذا يجب أن نتوقع أن البيتكوين سيطرد العملات الضعيفة السيئة8. فكيف سيصبح البيتكوين العملة السائدة؟ وأي العملات الحكومية ستسبق إلى الاضمحلال؟ هذه أسئلة معاصرة مهمة، لأن المقدمات الضرورية لهذه الأسئلة حقائق مثبتة.9

1. نزف المال الحكومي

نزعة البيتكوين الحالية أن تتزايد قيمته تزايدًا أسّيًّا مع دخول الناس فيها أفواجًا. المال الجيّد يطرد المال السيئ «ببطء». يدفع هذه النزعة دافعان:

  • نقص التفاوت في مصادر العلم – فالناس يتعلمون عن البيتكوين ويدركون أن البيتكوين حتمًا هو المال الأفضل، ومن دوافعه المحتملة:
    • اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط – تَوْثين المُحدَثات المدفوع بثقافتنا الاستهلاكية بعد الحرب أو بالعمليات البيولوجية الداخلية.
    • خوف فوات الفرصة، انظر نظرية الندم والمجموعات الداخلية أو بعبارة أخرى: الجشع وطلب المكانة.
    • اضطراب توتر ما بعد الإنترنت، أو بعبارة أخرى: «المجال الجديد»، و«الاختراع الكبير التالي»، و«إنترنت المال».
  • زيادة السيولة – شراء البيتكوين أسهل اليوم ورسومه أقل مما كانت قبل عام. يستطيع المرء أن يتوقع توقعًا معقولًا أن الأمر سيكون كذلك بعد عام بالقياس إلى اليوم. لماذا؟ لأن بيع البيتكوين عمل ربحي تنافسي. لماذا؟ لأن الناس يريدون البيتكوين، انظر أعلاه.

بسبب سايكولوجية الجماعة، يصل الناس إلى البيتكوين في موجات. هذه الدفعات تسبب اضطرابًا على سعر المقايضة: فالمضاربون لا يعرفون سعة موجة التبني ولا طولها، والهواة المقامرون يغرقون أنفسهم بالإثارة ثم بالخوف. ولكن، ما إن ينتهي المدّ وتخرَج الأيدي الضعيفة، يكون السعر قد ازداد عما كان قبل الموجة الأخيرة. هذا النزف «البطيء» هو نموذج التبني الحالي، ويفترض المعلّقون عمومًا واحدًا من التالي:

  • لم يحدث النزف البطيء أصلًا، وما هو إلا خيال قائم على معلومات مغلوطة.
  • لقد توقف النزف البطيء، والدوافع المذكورة أعلاه لا تؤثر إلا في «مبتذلة اللبرتاريين» والمراهقين الغاضبين.
  • ستنخفض شدة العملية في المستقبل، لأن كل البارعون في الأمور التقنية انضمّوا إلى البيتكوين

أمّا توقعي أنا فهو أن النزف البطيء في تسارع وأنه الخطوة الأولى فحسب. أما الخطوة الثانية فهي هجمات المضاربة التي تتخذ البيتكوين منصة لها. أما المرحلة الثالثة الأخيرة، فهي البتكنة الفائقة.

2. أزمة العملة

“لا يضرّ أن يحتفظ المرء ببعض البيتكوينات فقد تفيده في حال ازداد سعرها. إذا فكر عدد كاف من الناس بالطريقة نفسها، يصبح الأمر نبوءة محققة لنفسها. فإذا أقلعت، سيكون لها تطبيقات كثيرة إذ يصبح إرسال بعض السنتات إلى موقع بسهولة رمي بعض النقود في آلة بيع”

ساتوشي ناكاموتو 1/17/2009

يؤدي النزف البطيء إلى أزمة العملة مع ترسّخ القيمة المتوقعة للبيتكوين في عقول الناس. في أول الأمر يكونون محافظين، فيستثمرون «ما يطيقون خسارته». بعد 12-18 شهرًا، تزيد قيمة رصيدهم الصغير زيادة كبيرة. ولا يرون سببًا يقنعهم بأن النزعة العامة ستنعكس: الأساسات تتحسن والتبني يبقى قليلًا. تزيد ثقتهم. ويشترون مزيدًا من البيتكوين. ويسوّغون هذا: «لا بأس، ما هي إلا [1-5%] من استثماراتي». ثم يرون انهيارًا في السعر عدة مرات، بسبب انفجار الفقاعات أو بسبب البيع من خوف – فيحثّهم هذا على شراء المزيد، «خصم كبير». ويتنامى البيتكوين على جهة الأصول في ورقة ميزانيتهم.

أما في جهة المطلوبات فتكتَب الرهون العقارية وقروض الطلاب والسيارات وبطاقات الائتمان، وغير ذلك. يحذّر الناس من الاستدانة لشراء البيتكوين. لكن الحقيقة أن هذا المال يمكن استعادته: إذا اشتريت عملات بيتكوين بدلًا من الدفع لتقليل رهنك العقاري، فأنت مستثمر بيتكوين مستخدم للرافعة. تقريبًا كل الناس مستثمرو بيتكوين مستخدمون للرافعة، لأن الأمر منطقي من الجهة الاقتصادية. إن ثمن الاستدانة (الفوائد السنوية بين 0% و25%) أقلّ من العائد المتوقع من امتلاك البيتكوين.

أما مقدار الرفع في ورقة الموازنة فيعتمد على النسبة بين الأصول والمطلوبات. ويزيد إغراء الرفع إذا كان صاحب المال يعتقد أن المطلوبات بالمال الحكومي ستنقص قيمتها الحقيقية، إذا كان التضخم أكبر من نسبة الربح التي يدفعونها. عندئذ لا يحتاج الأمر إلى تفكير، يستدين الناس بالعملات الضعيفة المحلية ويقبلون أي ضمان للتغطية، ثم يستثمرون في العملة العالمية القوية، ويدفعون قروضهم من عوائد هذا الاستثمار. في هذه العملية، تنتج المصارف المزيد من العملة الضعيفة، فتضخم المشكلة.

إن أثر شراء الناس والشركات والمؤسسات المالية للبيتكوين باقتراض العملة المحلية هو ازدياد سعر البيتكوين بهذه العملة نسبة إلى بقية العملات. للتبيين، فلنقل إن الطبقة الوسطى في الهند اتجهت إلى البيتكوين. وتحول آلاف المشترين إلى مئات آلاف. ولنقل إنهم اقترضوا روبيات هندية بأي ضمانة يملكونها – من بيوت أو شركات أو حليّ ذهبية أو غيرها. ثم اشتروا بالروبيات بيتكوينات. سيزيد سعر البيتكوين مقابل الروبية الهندية، ويتشكل فرق بينه وبين سعر البيتكوين مقابل العملات الأخرى. قد يكون سعر البيتكوين الواحد في الهند 600$ وفي الولايات المتحدة 500$. عندها يشتري تجّار الولايات المتحدة عملات بيتكوين ويبيعونها للهند ليربحوا 100$. سيبيع الهنود روبياتهم ويشترون بها دولارات. سيضعف هذا الروبية الهندية، ويشكل تضخمًا في الواردات وخسارة للمستثمرين الأجانب. عندها إما أن يرفع المصرف الهندي المركزي نسبة الفوائد ليكسر الدورة، أو أن يفرض ضوابط رأس المال أو أن يستهلك احتياطي النقد الأجنبي في محاولة لرفع سعر الروبية. من هذه الحلول، لا يمكن الحفاظ إلا على رفع نسبة الفوائد، ولكن هذا من شأنه التسبب في ركود اقتصادي.

هذا ويمثل رفع البنك المركزي الهندي لنسبة الفوائد مشكلةٌ ضخمة، لأن العوائد التاريخية للبيتكوين بلغت نحو 500% في السنة. فحتى إذا توقع المستثمرون عُشر هذه العوائد، لا بد أن يرفع المصرف نسبة الفوائد إلى مستويات غير معقولة ليصدّ الهجوم. والنتيجة واضحة: سيهرب كل الناس من الروبية ويتبنون البيتكوين، بسبب الضغط الاقتصادي لا بسبب الفهم التقني. وما هذا المثال إلا مثالًا توضيحيًّا، فقد يحدث الأمر في بلد صغير أولًا، أو قد يحدث في الوقت نفسه في كل أرجاء العالم. لا سبيل لنا إلى معرفة من سيستخدم أصوله وكيف سيفعل ذلك، لكن إذا تصدّع السدّ، فلا سبيل لإيقاف الماء.

أي البلدان أضعف أمام أزمات العملة؟ قدّم أحد المطلعين على الأعمال قائمة مفيدة هنا. قبل أن يمكن استعمال البيتكوين كأداة لهجمات المضاربة، لا بد أن يبلغ درجة معينة من السيولة، عبر منصات تبادل العملات راسخة في كل مركز مالي ومعروض مالي حقيقي لا يقل عن 50 مليار دولار (أي قيمة سوقية). إما أن يزامِن هذا أزمة العملة وإما ان يسببها.

3. البتكنة الفائقة

إن هجوم المضاربة الذي يبدو معزولًا ومقتصرًا على عدة عملات ضعيفة، سيسبب زيادة القوة الشرائية للبيتكوين زيادةً كبيرة، وسينتشر من ثمّ كالنار في الهشيم. فعلى سبيل المثال، قد يرى السويسريون أن سعر البيتكوين تضاعف عشرة أضعاف، ثم مئة ضعف. عند هذا الحد سيشترون عملات بيتكوين لأنهم يريدون أن يضاربوا على قيمتها، لا بسبب مشكلة حقيقية في الفرنك السويسري. تستلزم الانعكاسية هنا أن قلّة الطلب على الفرنك السويسري ستزيد التضخم فوق القيمة المتوقعة ومن ثم ستشكل مشكلة جوهرية في الفرنك السويسري. ستتكون حلقة بين تضخم العملات الحكومية وانكماش البيتكوين، وهو ما سيرمي بالعالم إلى البتكنة الفائقة، التي شرحها دانييل هنا.

خلاصة

سيسود استخدام البيتكوين. لا يفهم نقّاد البيتكوين10 هذا الأمر بسبب انحيازاتهم وقلة معرفتهم المالية. أوّلًا، هم يسكنون في غرفة صدى قوتها من قوة المتشككين بالبيتكوين. إنهم يبحثون بحثًا حثيثًا عن أدلة تؤكد رأيهم بالبيتكوين. ثانيًا، يسيئون فهم كيفية استحواذ العملات القوية كالبيتكوين على العملات الضعيفة كالدولار، وهو ما يحدث بهجمات المضاربة وأزمات العملة التي يسببها المستثمرون، لا بالتقدير الدقيق لصحفيي التقانة و«مستهلكي السائد». وعلى شرف هؤلاء النقّاد المشرفين على الانقراض، أطلقت مؤسسة ناكاموتو تحية للدعاوى العريضة.


1- لا، بجدية، هناك أشخاص على الإنترنت يقضون وقتا غير بسيط في الكتابة عن عملة يعتقدون أنها ستفشل ومع ذلك تستمر في النجاح بما يتجاوز توقعات أي شخص.

2- ويصرح بذلك بشكل عام الأشخاص ممن يتخيلون وجود “جماعة داخلية” ويحلمون بالإنضمام إليها من خلال السياسة بدلاً من العمليات القائمة على الجدارة

3- دخل البيتكوين مرحلة يعتقد فيها كل شخص جديد أن لديه فهم فريد للبيتكوين ويجب على الجميع أن يستمع اليه. هناك سيل لا نهاية له من المبتدئين “المعنيين” حول مشكلة كذا وكذا في البيتكوين. مجتمع البيتكوين يسيء إلى هؤلاء الجدد بأخذهم على محمل الجد بدلا من مجرد إخبارهم “اقرأ أكثر”

5- Bitcoin is the Best Unit of Account by Daniel Krawisz

6- The Bitcoin Central Bank’s Perfect Monetary Policy by Pierre Rochard

7- Bitcoin Has No Image Problem by Daniel Krawisz

8- Hyperbitcoinization by Daniel Krawisz

9- وإذا كنت لا توافق، فإما أنك لم تتعلم بعد أو أنك لم تشترك في المناقشة، عد إلى نقطة البداية

Tagged : / /

لماذا ليس البيتكوين هرم بونزي: نقطة بنقطة

المقال الأصلي على Swan Bitcoin، كاتبة المقال: Lyn Alden | ترجمة: SB3

ادعم المزيد من التراجم – Support more translations

من أهم التهَم التي رأيتها موجَّهة إلى البيتكوين، ادّعاء أنه هرم بونزي احتيالي. يدّعي أصحاب هذه التهمة أن شبكة البيتكوين معتمدة دائمًا على دخول ناس جديدين إليها، وأن نهايتها أن ينهار سعرها مع نفاد المشترين الجدد.

لذا، تلقي هذه المقالة نظرة جادة على هذا الادعاء وتقارن البيتكوين بأنظمة أخرى لها خصائص شبيهة بالبونزي، لنرى إذا كانت الدعوى صحيحة.

أما إذا أردتها من قصيرها: فالبيتكوين لا يوافق تعريف سلسلة البونزي لا في النطاق الضيق ولا العريض، ولكن فلنتعمق لنرى حقيقة الأمر

تعريف هرم بونزي

لا بد لنا أولًا من تعريف لنعالج موضوع البيتكوين وهرم البونزي.

دونكم تعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية:

«هرم بونزي هو احتيال استثماري تُدفَع فيه أموال المستثمرين الجدد إلى المستثمرين السابقين. يَعِد منظمو أهرام بونزي عادةً أن يستثمروا مالك ويأتوك بأرباح كبيرة بخطر قليل أو معدوم. ولكن في كثير من أهرام بونزي، لا يستثمر المحتالون المال. بل يستعملونه ليدفعوا للمستثمرين السابقين ويحتفظون ببعضه لهم.

تتطلب أهرام بونزي تدفقًا مستمرًّا من المال الجديد لتبقى، إذ يكاد لا يكون فيها أي ربح شرعي. عندما يصعب توظيف مستثمرين جدد، أو عندما تنسحب أعداد كبيرة من المستثمرين، تنهار هذه الأنظمة عادة.»

سميت أهرام بونزي على اسم تشارلز بونزي، الذي خدع المستثمرين في عشرينيات القرن العشرين بمخطط مضاربة للطوابع البريدية.

ثم تستمر الهيئة لتصف علامات تدل على أهرام بونزي:

«تشترك كثير من أهرام بونزي بخصائص مشتركة. ابحث عن هذه العلامات المحذّرة:

أرباح عالية وخطر قليل أو معدوم. في كل استثمار درجة معينة من الخطر، والاستثمارات التي تعيد أرباحًا أكثر يكون خطرها عادة أكبر. احذر حذرًا كبيرًا من أي فرصة استثمارية «مضمونة».

عوائد متسقة للغاية. من شأن الاستثمارات أن تصعد وتهبط مع الوقت. خذ حذرك من أي استثمار يأتي بعوائد إيجابية منتظمة بغض النظر عن أحوال السوق.

استثمارات غير مسجلة. تشمل أهرام بونزي عادة استثمارات غير مسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو في دوائر الحكومة. التسجيل مهم لأنه يؤمن للمستثمرين الوصول إلى معلومات عن إدارة الشركة ومنتجاتها وخدماتها وتمويلها.

باعة غير مرخّصين. تفرض قوانين الحكومة الفدرالية والمحلية تسجيل العاملين في الاستثمار أو الترخيص لهم. تحتوي معظم أهرام بونزي أفرادًا غير مرخص لهم وشركات غير مسجلة.

مخططات سرية معقدة. تجنب الاستثمارات إذا كنت لا تفهمها أو لا تستطيع الوصول إلى معلومات كاملة عنها.

مشاكل في الأوراق. قد تدل الأخطاء في بيانات الحساب على أن الأموال لا تستثمَر كما ادُّعي.

صعوبة في تسلّم الأموال. احذر إذا كنت لا تستطيع تسلّم دفعة المال أو واجهت صعوبة في الانسحاب. يحاول أصحاب أهرام بونزي عادة أن يمنعوا المشتركين من الانسحاب بعرض عوائد أعلى مقابل البقاء».

أعتقد أن هذه مجموعة عظيمة من المعلومات لنبدأ التحليل. يمكننا الآن أن نرى كم صفة من الصفات المذكورة يتصف بها البيتكوين.

عملية إطلاق البيتكوين

قبل أن نبدأ مقارنة البيتكوين نقطة بنقطة بالقائمة السابقة، يمكننا أن نبدأ بخلاصة عن عملية إطلاق البيتكوين.

في أغسطس 2008، أسس شخص يسمي نفسه ساتوشي ناكاموتو نطاق Bitcoin.org.

بعد شهرين في أكتوبر 2008، أصدر ساتوشي الورقة البيضاء للبيتكوين. شرحت هذه الوثيقة كيفية عمل التقنية، وحلّ مشكلة الإنفاق المزدوج. وإذا نظرت في الرابط المذكور، رأيتَ أن الورقة مكتوبة على طريقة البحث الأكاديمي، لأنها تمثل فتحًا تقنيًّا قدّم حلًّا لتحديات معروفة في علوم الحاسوب متعلقة بالندرة الرقمية. لم يكن في الورقة أي وعد بالإغناء أو الأرباح.

ثم بعد ثلاثة أشهر في يناير 2009، نشر ساتوشي برنامج البيتكوين المبدئي. في كتلة التكوين الأولى من سلسلة الكتل (بلوكتشين)، التي لم تحو أي عملة يمكن صرفها، قدّم ساتوشي عنوان وتاريخ مقالة في ذا تايمز أوف لندن، وكانت هذه المقالة عن عمليات إنقاذ البنوك، ربما ليثبت عدم وجود تعدين سابق، وليؤسس طابع المشروع. من هنا، استغرق الأمر 6 أيام لإنهاء بعض الأمور وتعدين الكتلة الأولى، التي احتوت أول 50 عملة بيتكوين يمكن صرفها، وأصدر ساتوشي الكود المصدري في التاسع من يناير. في العاشر من يناير، غرّد هال فيني وقال إنه يشغل برنامج البيتكوين أيضًا، وكان ساتوشي منذ البداية يفحص النظام بإرسال بعض البتكوينات إلى هال.

ومما يلفت النظر هنا، أن ساتوشي أظهر كيفية عمل النظام في الورقة البيضاء قبل شهرين من إصدار برنامج البيتكوين مفتوح المصدر، لذا عمليًّا كان يمكن أن يسبقه أحد ويستعمل المعرفة الجديدة ليؤسس نسخة من النظام قبله. نعم لم يكن الأمر مرجّحًا، بفضل انطلاقة ساتوشي الذكية في اكتشاف هذا النظام وفهمه فهمًا عميقًا، لكن تقنيًّا كان الأمر ممكنًا. لقد تبرّع ساتوشي بالفتح التقني قبل أن يطلق أول نسخة من المشروع. بين نشر الورقة البيضاء وإصدار البرنامج، أجاب ساتوشي كل الأسئلة وشرح اختياراته في الورقة البيضاء لعلماء تشفير كثيرين في قائمة بريدية ردًّا على منتقديه، كما لو كان يدافع عن أطروحة أكاديمية، وكان كثير من هؤلاء العلماء قادرين تقنيًّا على سرقة المشروع، لو أنهم كانوا أقل تشكيكًا.

بعد إصدار البرنامج، بقيت مجموعة من المعدّات يعتقد كثيرون أنها لساتوشي، معدّنًا كبيرًا في السنة الأولى. التعدين ضروري لتحقيق التحويلات في الشبكة، ولم يكن للبيتكوين أي سعر بالدولار في ذلك الوقت. قلل ساتوشي تعدينه تدريجيًّا مع الوقت، وأصبح التعدين متوزّعًا أكثر في الشبكة. في الشبكة نحو مليون عملة بيتكوين يعتقَد أنها لساتوشي وأنه عدّنها في الفترة الأولى للشبكة، لم تنقَل هذه الأموال من عنوانها الأصلي قط. كان بإمكان ساتوشي أن ينسحب في أي وقت مع مليارات الدولارات من الأرباح، لكنه لم يفعل هذا حتى الآن، بعد عقد كامل من حياة المشروع. لا يعرَف إذا كان ساتوشي لم يزل حيًّا، لكن لم ينقَل من عملاته إلا مجموعة قليلة لاختبار التحويل في الشبكة.

لم يلبث ساتوشي أن نقل ملكية نطاق الموقع لآخرين، ومنذ ذلك الوقت، أصبح البيتكوين نظامًا يحافظ على نفسه بين مجتمع متجدد من المتطورين الذين لا يصلهم أي خبر من ساتوشي.

البيتكوين مفتوح المصدر، ومتوزعة في أنحاء العالم. سلسلة الكتل عامة وشفافة ويمكن التحقق منها ومراقبتها وتحليلها. يمكن للشركات أن تحلل السلسلة كلها وترى أي عملات نقلت أو بقيت في العناوين المختلفة. يمكن إعمال عقدة بيتكوين كاملة مفتوحة المصدر على أي حاسوب منزلي، ويمكن لها أن تراقب معروض البيتكوين الكامل ومعايير أخرى.

بعد أن عرفنا هذا، فلنقارن البيتكوين بالعلامات المحذّرة لأهرام بونزي.

عوائد الاستثمار: غير موعودة

لم يعد ساتوشي أحدًا بأي عوائد استثمار، لا عوائد استثمار عالية ولا متسقة ولا شيء من هذا. في الواقع، عُرف البيتكوين في العقد الأول من وجوده بوصفه مضاربة عالية التقلّب. في أول سنة ونصف، لم يكن للبيتكوين أي سعر يُرجَع إليه، وبعد ذلك كان سعره متقلب جدا.

لم تزل كتابات ساتوشي موجودة، وهو لم يكد يتكلم أصلًا عن أي ربح مالي. كانت معظم كتاباته عن الجوانب التقنية، عن الحرية، عن مشكلات النظام المصرفي الحديث، وهكذا. كانت كتابات ساتوشي كتابات مبرمج، وأحيانًا كتابات اقتصادي، لم تكن أبدًا كتابات بائع.

وعلينا أن نبحث كثيرًا لنجد أمثلة على مناقشة ساتوشي لإمكانية اكتساب البيتكوين للقيمة. عندما تحدث ساتوشي عن القيمة المحتملة للبيتكوين، تكلّم بطريقة شرح فيها الحقائق فقط، فيما يخص تصنيفها، وهل ستكون تضخمية أم انكماشية، وأقر بوجود اختلاف كبير فيما يمكن أن يؤول إليه المشروع. بعد بحث في اقتباسات ساتوشي عن كلام عن قيمة البيتكوين، هذا ما وجدته:

«إن إنتاج عملات جديدة يعني أن معروض المال يزداد بخطة معلومة، لكن هذا لا يقتضي حتمًا التضخم. إذا كان معروض المال يزداد بنسبة زيادة مستخدمي النظام نفسها، ستبقى الأسعار مستقرة. إذا كان ازدياد معروض المال أقل من الطلب، سيكون انكماش، ويرى السابقون الممسكون لأموالهم ازدياد قيمتها».

«لا يضرّ أن يحتفظ المرء ببعض البتكوينات فقد تفيده في حال ازداد سعرها. إذا فكر عدد كاف من الناس بالطريقة نفسها، يصبح الأمر نبوءة محققة لنفسها. فإذا أقلعت، سيكون لها تطبيقات كثيرة إذ يصبح إرسال بعض السنتات إلى موقع بسهولة رمي بعض النقود في آلة بيع»

«بهذا المعنى، فهي أقرب إلى المعادن النفيسة. لأن معروضها لا يتغير للحفاظ على قيمتها، بل يبقى معروضها ثابتًا وتتغير القيمة. مع تزايد عدد المستخدمين، تزداد قيمة العملة الواحدة. وربما حققت الشبكة حلقة تلقيم إيجابي، فمع ازدياد المستخدمين، تزداد القيمة، وهو ما يجذب مستخدمين جددًا ليستفيدوا من ازدياد القيمة».

«ربما تكتسب العملة قيمة أولية على نحو دائري كما اقترحتَ، إذا استشرف الناس منفعتها الممكنة للمقايضة. (سأحتاج بعضًا منها حتمًا) وقد يقدح شرارتها الجمّاعون أو أي سبب عشوائي. أعتقد أن المؤهلات التقليدية للمال كُتبت على افتراض أن في الوجود أشياء كثيرة نادرة متنافسة، ينتصر في هذه المنافسة حتمًا الشيء الذي له قيمة جوهرية على الأشياء التي لا قيمة جوهرية لها. ولكن إذا لم يكن في الكون أي شيء له قيمة جوهرية يمكن استعماله مالًا، ولم يكن فيه إلا أشياء نادرة ولكن لا قيمة جوهرية لأحدها، أظن عندها أن الناس سيتخذون شيئًا من هذه النادرات مالًا. (أستعمل كلمة الندرة هنا للدلالة على محدودية المعروض المحتمل)»

«يعكس سعر السوق المنطقي لشيء يتوقَّع ارتفاع قيمته، القيمة الحالية للزيادات المتوقعة في المستقبل. في عقلك، قدّر ووازن احتمال استمرار تزايد السعر».

«أنا متأكد أنه بعد 20 سنة إما أن يكون في الشبكة حجم تحويلات هائل وإما أن يكون حجم التحويلات صفرًا».

«ليس في البيتكوين حصص أرباح ولا حصص محتملة في المستقبل، ومن ثم فهي ليست كالأسهم. بل هي أقرب إلى شيء يمكن تجميعه، أو بضاعة.»

اقتباسات من ساتوشي ناكاموتو

إن الوعد بأرباح استثمار عالية ومنتظمة من علامات هرم بونزي، ولكننا رأينا أنه في مشروع ساتوشي الأصلي، لا وجود لهذه الوعود.

مع الوقت، كان من شأن المستثمرين في البيتكوين توقع أسعار عالية جدًّا (وإلى اليوم كانت هذه التوقعات صحيحة)، ولكن المشروع نفسه من بدايته ليس فيه هذه الخصائص.

مفتوح المصدر: نقيض السرّيّة

تعتمد معظم أهرام بونزي على السرّيّة. إذا فهم المستثمرون أنهم يستثمرون هرم بونزي، لا شك أنهم سيسارعون إلى سحب أموالهم مباشرة. تمنع هذه السرية السوق من تسعير الاستثمار تسعيرًا صحيحًا، حتى يتبيّن السرّ.

فعلى سبيل المثال، اعتقد المستثمرون في نموذج بيرني مادوف أنهم يمتلكون أصولًا متنوعة. لكن في الحقيقة، كانت أرباح المستثمرين الأوائل آتية من تدفق المستثمرين الجدد، لا من الاستثمار الحقيقي. كانت الاستثمارات المكتوبة في بياناتهم زائفة، وكان شبه مستحيل على المستثمرين أن يتثبتوا من أنها زائفة.

أما البيتكوين، فيعمل على نقيض ذلك تمامًا. فهو برنامج موزَّع مفتوح المصدر يتطلب إجماع الأغلبية ليتغير، وكل سطر فيه معروف، لا تستطيع أي سلطة مركزية تغييره. ومن أهم مبادئ البيتكوين التثبّت بدلًا من الثقة. يمكن تحميل برنامج العقدة الكاملة على أي حاسوب عادي، ويمكنه حين ذلك مراقبة سلسلة الكتل كلها ومعروض المال كله. لا يعتمد البيتكوين على أي موقع أو غرفة سيرفرات أو شركة.

لهذا، ليس في البيتكوين أي «مشكلات في الأوراق» أو «صعوبة في تسلّم الأموال»، كما ورد في العلامات المحذرة أعلاه. بل كل فكرة البيتكوين هي عدم الاعتماد على أي جهة ثالثة، فهي ثابتة ويمكن التحقق منها مباشرة. لا يمكن نقل البيتكوين إلا باستعمال المفتاح الخاص المرتبط بعنوان معين، وإذا استعملت مفتاحك الخاص لنقل بيتكويناتك، فلن يستطيع أحد أن يمنعك من ذلك.

نعم لا شك أن في البيئة المحيطة مستخدمين سيئين. خسر بعض الناس الذين اعتمدوا على الآخرين لحفظ مفاتيحهم الخاصة (بدلًا من أن يحفظوها بأنفسهم) عملاتهم بسبب سوء الأوصياء، لا بسبب فشل برنامج البيتكوين الأصلي. قد تكون أسواق الجهة الثالثة محتالة وقد تخترَق. يمكن لمخططات التصيّد أو عمليات الاحتيال الأخرى أن تخدع بعض الناس فيظهروا لها مفاتيحهم الخاصة أو معلومات حسابهم. لكن هذا غير مرتبط بالبيتكوين نفسه، والناس عندما يستعملون البيتكوين يجب أن يتأكدوا من فهمهم لكيفية عمل النظام ليتجنبوا الوقوع في عمليات الاحتيال هذه.

لا تعدين مسبق

مما يجعل البيتكوين مشروعًا مثيرًا للاهتمام، هو أنه أصل رقمي ازدهر من دون قيادة مركزية. أسس ساتوشي المشروع بوصفه مخترعًا مجهولًا، ثم شارك مطورين آخرين في قيادة المشروع في منتديات مفتوحة أول عامين، ثم اختفى. بعد ذلك، تولّى مطورون آخرون عبء تطوير البيتكوين ونشره.

كان بعض المطورين مهمًّا جدًّا، ولكن لم يكن أحد منهم أساسيًّا لتطوير المشروع أو إعماله. في الحقيقة، ذهبت الطبقة الثانية من المطورين بعد ساتوشي مذاهب شتّى. توفّي هول فيني عام 2014. واهتم بعض أوائل السبّاقين إلى البيتكوين بالبيتكوين كاش ومشاريع أخرى.

مع تطور البيتكوين عبر الوقت، صار له حياة قائمة بنفسها. حدد مجتمع التطوير والاستخدام الموزّع (والسوق، من حيث تسعير السبل المختلفة بعد بعض الانفصالات) ما هو البيتكوين ولأي شيء ينفع. تغيرت سردية البيتكوين وتوسعت مع مرور الوقت، وأثابت قوى السوق وعاقبت الاتجاهات المختلفة.

على مدى سنين، تركزت النقاشات على هل يجب استمثال البيتكوين لحفظ القيمة أم لتسهيل التحويلات اليومية، وقد قاد هذا النقاش إلى عدة انفصالات فقدت كلها قيمتها بالمقارنة مع البيتكوين. لقد فضّل السوق وضوحًا طبقة البيتكوين الأصلية واستمثالها لتكون مخزنًا للقيمة وشبكة كبيرة لتسوية المعاملات، لتكون الشبكة أفضل حماية ولامركزيةً، مع إمكانية إجراء المعاملات الصغيرة اليومية في طبقات ثانوية.

كل عملة أخرى معتمدة على البلوك تشين، سواءً أكانت انفصالًا عن البيتكوين أو سلسلة مستقلة، قائمة بفضل وجود البيتكوين، أما البيتكوين فهي أكثر مشروع قائم بنفسه في هذه الصناعة. معظم المشاريع الأخرى لم تزل معتمدة على مؤسسها، وفيها مقدار كبير من العملات المعدنة مسبقًا، ومستقبلها غير واضح إذا تركها المؤسس. دفعت بعض العملات الضعيفة للأسواق (exchanges) لإدراجها، محاولةً لتأسيس تأثير شبكة سريع، أما البيتكوين فلم يزل ملفه طبيعي النموّ دائمًا.

نموّ بلا قائد

مما يجعل البيتكوين مشروعًا مثيرًا للاهتمام، هو أنه أصل رقمي ازدهر من دون قيادة مركزية. أسس ساتوشي المشروع بوصفه مخترعًا مجهولًا، ثم شارك مطورين آخرين في قيادة المشروع في منتديات مفتوحة أول عامين، ثم اختفى. بعد ذلك، تولّى مطورون آخرون عبء تطوير البيتكوين ونشرها.

كان بعض المطورين مهمًّا جدًّا، ولكن لم يكن أحد منهم أساسيًّا لتطوير المشروع أو إعماله. في الحقيقة، ذهبت الطبقة الثانية من المطورين بعد ساتوشي مذاهب شتّى. توفّي هول فيني عام 2014. واهتم بعض أوائل السبّاقين إلى البيتكوين بالبيتكوين كاش ومشاريع أخرى.

مع تطور البيتكوين عبر الوقت، صار لها حياة قائمة بنفسها. حدد مجتمع التطوير والاستخدام الموزّع (والسوق، من حيث تسعير السبل المختلفة بعد بعض الانفصالات) ما هو البيتكوين ولأي شيء تنفع. تغيرت سردية البيتكوين وتوسعت مع مرور الوقت، وأثابت قوى السوق وعاقبت الاتجاهات المختلفة.

على مدى سنين، تركزت النقاشات على هل يجب استمثال البيتكوين لحفظ القيمة أم لتسهيل التحويلات اليومية، وقد قاد هذا النقاش إلى عدة انفصالات فقدت كلها قيمتها بالمقارنة مع البيتكوين. لقد فضّل السوق وضوحًا طبقة البيتكوين الأصلية واستمثالها لتكون مخزنًا للقيمة وشبكة كبيرة لتسوية المعاملات، لتكون الشبكة أفضل حماية ولامركزيةً، مع إمكانية إجراء المعاملات الصغيرة اليومية في طبقات ثانوية.

كل عملة أخرى معتمدة على البلوك تشين، سواءً أكانت انفصالًا عن البيتكوين أو سلسلة مستقلة، قائمة بفضل وجود البيتكوين، أما البيتكوين فهي أكثر مشروع قائم بنفسه في هذه الصناعة. معظم المشاريع الأخرى لم تزل معتمدة على مؤسسها، وفيها مقدار كبير من العملات المعدنة مسبقًا، ومستقبلها غير واضح إذا تركها المؤسس. دفعت بعض العملات الضعيفة للأسواق (exchanges) لإدراجها، محاولةً لتأسيس تأثير شبكة سريع، أما البيتكوين فلم يزل ملفه طبيعي النموّ دائمًا.

الاستثمارات والباعة غير المسجلين

العلامات الوحيدة التي تنطبق على البيتكوين من القائمة السابقة هي أن البيتكوين استثمار غير مقنن من جهة الحكومة. لا يدل هذا في نفسه على أن البيتكوين هرم بونزي، بل يعني وجود علامة من علاماته وأن على المستثمرين أن يأخذوا حذرهم. لا سيما في الأيام الأولى للبيتكوين، كان شراء مال الإنترنت السحري استثمارًا خطيرًا بالنسبة لمعظم المستثمرين.

صُمّم البيتكوين على نحو تكون فيه غير محتاج إلى الإذن، لتعمل خارج النظام المالي الموجود، مع ميل فلسفي إلى الثقافة التشفيرية الللبرتارية والنقد السليم. في معظم حياة البيتكوين، كان منحنى سعره أشدّ صعودًا من أي استثمار تقليدي، لأنه قائم على تقاطع من البرمجة والاقتصاد والثقافة.

قال بعض المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن البيتكوين وإثيريوم ليستا سندات مالية (ومن ثم فليس فيهما احتيال سندات). صُنّفت عملات رقمية كثيرة أخرى بأنها سندات مالية مثل الريبل واتُّهمت ببيع سندات غير مسجلة. تعامل مصلحة الضرائب البيتكوين وكثيرًا من الأصول الرقمية الأخرى بوصفها بضائع، لأغراض جباية الضرائب.

لذا، نعم في أيام البيتكوين الأولى لا شك أنه كانت استثمارًا غير مسجل، أما اليوم فهو أصل له مكانه في إطار قانون الضرائب والهيئات التقنينية حول العالم. تتغير القوانين مع الوقت، لكن الأصل صار مشهورًا جدًّا. مشهورًا إلى درجة أن شركة فيديليتي للاستثمارات وغيرها تحتفظ به لعملائها من المؤسسات، وأن جي بي مورغان تضع توقعات أسعار له.

يجمع كثير من الناس الذين لم ينظروا بعمق في الصناعة «العملات الرقمية» كلها. لكن من المهم للمستثمرين أصحاب الرؤية أن ينظروا في التفاصيل ويجدوا الاختلافات المهمة. إن شراء «العملات الرقمية» كلها معًا شبيه بشراء «الأسهم» كلها معًا. ليست البيتكوين مثل بقية العملات الرقمية في كثير من خصائصه، وقد كان إطلاقه أشبَه بإطلاق حركة أو بروتوكول لا بإطلاق استثمار، لكنه مع الوقت أصبح استثمارًا.

من هنا، يستطيع الناس أن ينظروا في كل العملات الرقمية التي أتت مع صعود البيتكوين ويصلوا إلى استنتاجاتهم. وفي المجال طيف واسع من المشاريع حسنة النيّة من جهة إلى الاحتيالات الصارخة من جهة أخرى. ومن المهم إدراك أنه حتى إذا كان في أحد هذه المشاريع ابتكار حقيقي، فإن هذا لا يعني أن العملة المرتبطة به سيكون لها قيمة مستمرّة. إذا حلّت إحدى العملات مشكلة طارئة، فقد يتبنّى هذا الحل في طبقة من طبقات بروتوكول أكبر له شبكة أكبر. كذلك فإن أي استثمار في هذه العملات الأخرى يُتخلّى به عن فرصة شراء بيتكوين أكثر مع الوقت.

خلاصة الفقرة: ليست هرم بونزي، وضوحًا

لقد أطلق مشروع البيتكوين بأعدل الطرق الممكنة.

أظهر ساتوشي للعالم أولا كيف يمكن أن يعمل النظام في الورقة البيضاء بالمعنى الأكاديمي، ثم فعلها بنفسه بعد عدة شهور، وقد كان يمكن لأي أحد أن يشاركه التعدين في الأيام الأولى، كما فعل بعض السباقين إلى المشروع. ثم وزّع ساتوشي تطوير المشروع على مطورين آخرين، ولم يسحب أمواله من الشبكة مطلقًا حتى اليوم.

منذ البداية، كان البيتكوين ولم يزل مشروعًا مفتوح المصدر وكامل الشفافية، وحافظ على مسار تطوره الطبيعي. وبعد أن تعرّف السوق هذه المعلومات، سعّرها بما يراه مناسبًا، على المكشوف.

التعريف الأوسع لهرم بونزي

رأينا أن تعريف البونزي الضيّق لا ينطبق على البيتكوين، ولكن استعمل بعض الناس تعريفًا أوسع ليؤكدوا أن البيتكوين هرم بونزي.

البيتكوين مثله مثل أي بضاعة، بمعنى أنه شيء رقمي نادر ليس فيه أي تدفق للأموال، ولكن له منفعة. وهو محدود بواحد وعشرين مليون وحدة يمكن قسمتها، عُدّن منها أكثر من 18.5 مليون، حسب خطة مبرمجة مسبقًا. في كل أربع سنين، ينتصف عدد عملات البيتكوين التي تولّد في كل كتلة، ليقارب عدد البيتكوينات في الوجود 21 مليون واحدة.

ومثل أي بضاعة أخرى، لا يوفر البيتكوين أي تدفق مالي أو حصص أرباح، ولا تساوي قيمته إلا ما يريد الناس الدفع مقابل الحصول عليه. وتحديدًا، البيتكوين سلعة نقدية، ومنفعته الوحيدة تخزين القيمة ونقلها. وهذا يجعل الذهب أقرب شيء يمكن مقارنته به.

البيتكوين وسوق الذهب

يؤكد بعض الناس أن البيتكوين هرم بونزي لأنه تعتمد على انضمام المستثمرين الجدد إلى المجال بشرائهم من المستثمرين السابقين.

نعم، هذا الاعتماد صحيح إلى حدٍّ ما، لأن أثر الشبكة في البيتكوين لم يزل متزايدًا، بتزايد عدد المستخدمين وحجم الأموال، وهو ما يزيد قيمة البيتكوين ومنفعته.

لن يستمر نجاح البيتكوين في المدى الطويل إلا إذا بلغت قيمته السوقية مستوى عاليًا جدًّا وحافظ عليه، لأن أمن الشبكة (معدّل الهاش) مرتبط ارتباطًا جوهريًّا بسعر العملة. إذا ظلّ الطلب على البيتكوين لسبب ما ثابتًا ثم انخفض، ولم يبلغ مستوًى عاليًا بما فيه الكفاية، سيبقى البيتكوين أصلًا متخصصا وسيتدهور قيمته وأمنه وأثر شبكته. إذا حدث هذا، فإنه سينشئ دورة خبيثة فيجذب مطورين أقل لبناء الطبقات الثانوية والعتاد الصلب والبرمجي المحيط بالشبكة، وقد يؤدي إلى ركود القيمة والسعر والأمان.

ولكن هذا لا يجعل البيتكوين هرم بونزي، لأننا إذا طبقنا نفس المنطق، سنجد أن الذهب نفسه هرم بونزي عمره 5 آلاف عام. إن الأغلبية العظمى من استعمالات الذهب ليست استعمالات صناعية، بل لتخزين الثروة وإظهارها. لا يقدم الذهب أي تدفق مالي، ولا يساوي إلا ما يريد الآخرون أن يدفعوا فيه. إذا تغيرت أذواق الناس في الحليّ، وإذا لم يعد الناس يرون في الذهب أفضل مخزن للثروة، سينكمش أثر الشبكة للذهب.

لدينا معلومات من أكثر من ستين عامًا عن معروض إنتاج الذهب السنوي الذي يقدَّر أنه متوفر بأشكال متعددة حول العالم. وهذا أقرب إلى أن يساوي طلب الصناعة وحدها لمدة 500 عام، دون حساب طلب الحلي وحفظ القيمة. لذا، فإن توازن معروض الذهب وطلبه للحفاظ على سعر عال يتطلب استمرار نظر الناس إليه بوصفه طريقة جذابة لحفظ الثروة وإظهارها، وهو أمر ذاتي نوعا ما. بناءً على البيانات المتوفرة عن طلب الذهب للاستعمالات الصناعية، فإن فائض معروض الذهب كبير جدًّا ولولا نظرة الناس إلى الذهب لكان سعره أقل كثيرا.

ولكن أثر شبكة الذهب المالية لم يزل صلبًا مدّة طويلة من الزمن بسبب جمعه لخصائص فريدة تجعل الناس يرونه أفضل طريقة لحفظ الثروة والحليّ على المدى الطويل عبر الأجيال، هذه الخصائص هي: ندرته وجماله وطواعيته وإمكانية استبداله وتقسيمه واستحالة إتلافه كيميائيًّا تقريبًا. مع تغيّر النقود الحكومية في العالم، وتزايد رقم الفئة الواحدة منها، فإن معروض الذهب يبقى نادرًا نسبيًّا، ولا ينمو إلا 1.5% كل عام. حسب تقديرات الصناعة، فإن لكل فرد في العالم أونصة ذهب واحدة من الذهب المستخرَج.

كذلك البيتكوين، يعتمد على أثر الشبكة، أي إنه يحتاج للحفاظ على قيمته إلى أن ينظر إليه عدد كاف من الناس بوصفه مقتنًى جيدًا. لكن أثر الشبكة ليس هرم بونزي في ذاته. يمكن للمستثمرين أصحاب الرؤية أن يحللوا بيانات أثر شبكة البيتكوين ويحددوا لأنفسهم خطر وفائدة شرائه.

البيتكوين ونظام المصرفية الحكومية

إذا استعملنا أوسع تعريف من تعريفات هرم بونزي، فإن نظام المصرفية العالمي هرم بونزي.

أولًا، العملات الحكومية بضاعة زائفة، بمعنى من المعاني. الدولار، من حيث هو دولار، ليس إلا شيئًا مصنوعًا من ورق، أو شيئًا ممثلًا في دفتر بنك رقمي. كذلك اليورو والين وبقية العملات. لا تقدّم هذه العملات تدفقًا ماليًّا في نفسها، لكن المؤسسات التي تحتفظ بدولاراتك قد تدفع لك دخلًا (أو أحيانًا، تكلّفك أن تدفع لها). عندما نعمل أو نبيع شيئًا لنحصل على الدولارات، فإننا لا نفعل ذلك إلا لاعتقادنا بأن أثر الشبكة الكبير للدولار (وهو ما يشمل أثر الشبكة الحكومي القانوني) سيضمن أننا نستطيع أن نأخذ هذه الأوراق وندفعها لأحد آخر لنحصل على خدمات.

ثانيًا، عندما ننظم هذه الأوراق وتمثيلاتها الرقمية في نظام مصرفية احتياطية جزئية، فإننا نضيف طبقة معقدة أخرى. إذا أراد نحو 20% من الناس أن يسحبوا أموالهم من البنك في الوقت نفسه، سينهار النظام المصرفي. أو، إذا أردنا أن نكون واقعيين، سترفض المصارف تسليم المال، لأنها لا تملكه. حصل هذا لبعض المصارف الأمريكية في أوائل عام 2020، أيام الإقفال، وهو يحصل كثيرًا حول العالم. وفي الحقيقة هذا واحد من علامات أهرام بونزي التي وردت في بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات: صعوبة تسلّم الأموال.

في لعبة الكراسي الموسيقية المعروفة (تسمّى في سورية كرسي كراسي)، توجد مجموعة من الكراسي، وعندما تبدأ الموسيقا يبدأ الأطفال طوافهم حول الكراسي (التي عددها أقل من عددهم بواحد). عندما تتوقف الموسيقا، يتسابق الأطفال ليجلسوا على الكراسي الموجودة. يخسر طفل واحد في الدورة، لبطئه أو قلّة حظّه، ويخرج من اللعبة. في الدورة التالية، يزال أحد الكراسي، وتستمر الموسيقا مع من تبقى من الأطفال. بعد دورات كثيرة، يبقى طفلان وكرسي واحد، يربح واحد منهما بنهاية الدورة.

إن النظام المصرفي لعبة كرسي كراسي دائمة. الأطفال أكثر من الكراسي، ولن يستطيع كل واحد منهم أن يأخذ كرسيًّا. عندما تتوقف الموسيقا، سيتبيّن للأطفال هذا. ولكن، ما دامت الموسيقا مستمرة (مع دعم الحكومة للنظام بالأموال المطبوعة)، تستمر اللعبة.

تجمع البنوك أموال المودعين، وتستعملها للإقراض وشراء السندات. لا يتاح للسحب إلا مقدار ضئيل من الأموال. أصول البنوك تتشكل من القروض والسندات واحتياطات الكاش. أما مسؤولياتها فهي أموال يستحقها المودعون، ومسؤوليات أخرى مثل السندات المصدرة للدائنين.

في الولايات المتحدة، تحتفظ البنوك جميعها بنحو خُمس إيداعات زبائنها نقدًا.

مصدر المخطط: المصرف الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس

يظهر المخطط أن النسبة بلغت أقل من 5% قبل الأزمة المالية العالمية (وهو سبب سوء الأزمة، وأنها كانت نقطة تحول في دورة الدين طويلة المدى)، ولكن بسبب التيسير الكمي، والتشريعات الجديدة، وتنظيمات داخلية جديدة، عادت البنوك لتملك 20% من موازنة إيداعاتها بالكاش.

كذلك المقدار الكلي للنقد الفيزيائي في السوق، الذي تختص بطباعته وزارة الخزانة الأمريكية، لا يساوي إلا نحو 13% من مقدار المودعات في البنوك التجارية، ولا تحتفظ البنوك في خزائنها إلا بجزء ضئيل من هذا. ليس في السوق مقدار النقد الكافي (وهذا من أساس التصميم) لنسبة كبيرة من الناس إذا أرادوا سحب إيداعاتهم من البنوك في وقت واحد. سيواجه الناس «صعوبة في تسلّم الأموال» إذا أراد عدد كاف منهم أن يسحب أمواله في الوقت نفسه.

بهذه الهيكلية، لا يمكن أن ينتهي النظام المصرفي. إذا أراد عدد كاف من البنوك أن يسدد ديونه، سيتوقف النظام كله عن العمل.

إذا أراد بنك واحد أن يسدد ديونه من دون أن يُستحوذ عليه، فعليه -فرضيًّا- أن يبيع كل قروضه وسنداته لبنوك أخرى، ويحولها إلى كاش، ويدفع الكاش للمودعين. ولكن، إذا أراد عدد كاف من البنوك أن يفعل هذا في الوقت نفسه، ستنخفض القيم السوقية للأصول المبيعة انخفاضًا حادًّا وسيواجه السوق أزمة سيولة، لعدم كفاية عدد المشترين.

واقعيًّا، إذا أرادت البنوك تسديد حساباتها في الوقت نفسها، وتجمّد السوق بسبب إرباك بائعي القروض للمشترين، سيضطر الاحتياطي المركزي إلى طباعة دولارات جديدة ليشتري الأصول ويعيد السيولة إلى السوق، وهو ما سيزيد عدد الدولارات في السوق زيادة ضخمة. فإن لم يفعل، انهار كل شيء، لعدم كفاية وحدات العملة التي في النظام لفكّ أصول الأنظمة المصرفية.

فالنظام المالي يعمل كأنه دورة دائمة من لعبة الكراسي الموسيقية، مبنيًّا على أصول زائفة تصدرها الحكومة، ودعاوى الحقّ في هذا المال (الأطفال) أكثر بكثير من المال المتوفر نفسه (الكراسي)، وهو ما يتبين عندما يتزاحم الأطفال ليأخذوا مكانهم. لا يزال عدد الأطفال والكراسي في ازدياد، ولكن دائمًا عدد الأطفال أكبر بكثير من عدد الكراسي. فإذا حدث انهيار جزئي في النظام، أُضيف كرسيّان إلى الدورة لتبقى مستمرة.

نحن نقبل هذا الأمر ونراه عاديًّا، لأننا نفترض أنه لن ينتهي. لقد عمل نظام الاحتياطي المصرفي الجزئي حول العالم مئة عام (معتمدًا أولًا على الذهب، ثم مستقلًّا عنه) وإن كان بأحداث تضخمية كثيرة على الطريق لإصلاح بعض الأمور جزئيًّا.

كل وحدة مفردة من العملة الحكومية قلّت قيمتها نحو 99% أو أكثر على مدى العقود السابقة. يقتضي هذا أن المستثمرين إما أن يحصلوا على نسبة ربح أكبر من نسبة التضخم الحقيقية (وهو ما لا يحدث الآن)، وإما أن يشتروا استثمارات، وهو ما يضخّم قيمة الأسهم والعقارات مقارنة بالتدفق النقدي، ويرفع أسعار المنتجات النادرة كالفنون الجميلة.

على مدى القرن الماضي، لم تزل سندات الخزينة ونقد البنك في ازدياد مع التضخم، ولكن من دون ربح حقيقي. لكن هذا الأمر ليس دائمًا. فقد مرت بعض العقود، كأربعينيات القرن العشرين وسبعينياته والعقد الثاني من قرننا هذا، لم يستطع فيها أصحاب سندات الخزينة ونقد البنك أن يجاروا التضخم. يظهر هذا المخطط معدل سندات الخزينة ناقص معدل التضخم الرسمي على مدى تسعة عقود:

مصدر المخطط: المصرف الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس

البيتكوين تقنية دفع وادّخار محدَثة، أكثر استعماله دون رافعة، أي إن معظم الناس يشترون المال، ثم يمسكونه، وقلّما يتاجرون به. في السوق بعض مصارف البيتكوين، ويتاجر بعض الناس فيه، ولكن الدين العام في النظام يبقى منخفضًا جدًّا نسبةً إلى القيمة السوقية، هذا مع إمكانية أن تحتفظ بمدّخراتك معك.

التكاليف الاحتكاكية

من دعاوى اتهام البيتكوين بأنه هرم بونزي دعوى تقول إن للبيتكوين تكاليف احتكاكية، فهي إذن هرم بونزي. إن النظام يحتاج إلى عمل مستمر ليبقى فعّالًا.

مرة أخرى، ليس بين البيتكوين وبين أي نظام تجارة آخر أي فرق في هذا. أي شبكة تعاملات صحيّة لها تكاليف احتكاكية.

في البيتكوين، يستثمر المعدّنون في عتادهم المخصص وكهربائهم وطاقمهم ليدعموا تعدين البيتكوين، أي تحقيق التحويلات واكتساب عملات جديدة وأجور التحويل بالمقابل. خطر الخسارة في التعدين كبير، وأجر النجاح فيه كبير، ولكن المعدنين ضرورة ليعمل النظام. كما في النظام أيضًا من يدعم السيولة بين المشترين والبائعين، أو يحول العملات الحكومية إلى بيتكوين، فيسهّل شراء البيتكوين أو بيعه، وهؤلاء لهم رسومهم كذلك. تقدم بعض المؤسسات حلول ادّخار أيضًا، وتكلّف زبائنها رسومًا قليلة لتدّخر لهم أموالهم.

كذلك معدّنو الذهب يصرفون أموالًا كثيرة على الطاقم والاستكشاف والمعدات والطاقة اللازمة لإخراج الذهب من الأرض. ثم تنقّي هذا الذهب عدة شركات وتصهره في سبائك وعملات، وتحميه وتحتفظ به للمستثمرين، وترسله إلى المشترين، وتتحقق من صفاءه، وتجعله حليًّا، وتصهره مرة أخرى للتنقية والصبّ من جديد، إلخ. تدور ذرات الذهب في السوق بأشكال عديدة، بسبب عمل الناس في صناعة الذهب من ضاربي النقود في سويسرا إلى بائعي الحلي إلى المسترهنين الذي يشترون الذهب. يتجه معظم العمل الطاقي في الذهب إلى الإنشاء لا إلى الحفاظ على النظام، لكن الصناعة نفسها فيها تكاليف احتكاكية مستمرة أيضا.

بل حتى نظام المال الحكومي العالمي له تكاليف احتكاكية. تستخرج المصارف وشركات التقانة المالية أكثر من 100 مليار دولار في العام من رسوم التحويل المتعلقة بالدفعات، ومن احتفاظهم بأصول زبائنهم وإدارتهم له، وتسييلهم للسوق بين المشترين والباعة.

حللت مؤخرًا مدّخرات مجموعة دي بي إس، وهو أكبر بنك في سنغافورة. يجني البنك نحو 900 مليون دولار سنغافوري في كل ربع سنة، أو نحو 3 مليارات دولار سنغافوري كل سنة. إذا ترجمنا هذا إلى الدولار الأمريكي، فهو يساوي مليارين ونصف مليار دولار في السنة الواحدة، من الرسوم وحدها.

وهذا بنك واحد قيمته السوقية 50 مليار دولار. في سنغافورة بنكان آخران لهم حجم قريب من هذا. أما مصرف جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، فهو يقدَّر بسبعة أضعاف المذكور، وفي الولايات المتحدة غيره عدة بنوك لها حجم قريب. يجني هذا البنك سنويًّا 40 مليار دولار، متوسّطًا بين فيزا وماستركارد. أما مجموع الرسوم التي تأخذها البنوك وشركات التقانة المالية حول العالم فهي أكثر من 100 مليار دولار.

إن تحقيق المعاملات وحفظ القيمة يحتاج إلى عمل، لذا لا بد أن يكون لكل نظام مالي تكاليف احتكاكية. وليس هذا مشكلة إلا إذا كانت الرسوم كبيرة جدا بالنسبة إلى المقادير المرسَلة. وإذا نظرنا في التكاليف الاحتكاكية للبيتكوين وجدناها متواضعة مقارنة بالنظام المالي القائم، وأن طبقات البيتكوين الثانوية تقلل هذه الرسوم أكثر. فعلى سبيل المثال، يهدف تطبيق سترايك إلى أن يصبح أرخص شبكة دفع عالمية، وهو يعمل على شبكة البرق على البيتكوين (لايتنينغ).

يشمل هذا أيضًا البضائع غير المالية. إلى جانب الذهب، يحفظ المستثمرون الأغنياء ثروتهم في أشياء أخرى لا تقدم تدفقًا ماليًّا، منها الفنون الجميلة والخمور الفاخرة والسيارات الكلاسيكية والشقق الشاطئية الرفيعة الفخمة التي لا يمكن أن يستأجرها أحد. ففي شواطئ فلوريدا وكاليفورنيا مثلا بعض المساحات التي ليس فيها إلا منازل سعر الواحد منها 30 مليون دولارًا، ولكنك لا تجدها إلا خالية متى زرتَها. أحب الذهاب إلى هذه الشواطئ لأنها فارغة عادة.

هذه المقتنيات النادرة تزيد قيمتها مع الوقت، وهو ما يدفع الناس إلى اقتنائها. ولكن لها تكاليف احتكاكية عندما تشتريها أو تبيعها أو تحافظ عليها. ما دامت التكاليف الاحتكاكية أقل من ازدياد القيمة مع الوقت، فإن هذه الاستثمارات صالحة بالمقارنة مع الاحتفاظ بالأموال الحكومية، وليست أهرام بونزي.

خلاصة الفقرة: أثر الشبكة، لا هرم بونزي

أوسع تعريف لشبكة بونزي يشير إلى أي نظام يحتاج إلى عمل مستمر للحفاظ عليه، أو أي نظام له تكاليف احتكاكية.

ولا يوافق البيتكوين هذا التعريف إلا كما يوافقه الذهب ونظام المال الحكومي العالمي، أو الأسواق الأقل سيولة كالفنون الجميلة والخمور الفاخرة والسيارات الكلاسيكية والعقارات الشاطئية. بعبارة أخرى، إذا كان تعريفك واسعًا إلى درجة أنه يشمل كل مخزن للقيمة لا تدفق نقدي فيه، فإنك تحتاج إلى تعريف أفضل.

كل هذه المقتنيات النادرة لها منفعة معينة إلى جانب ميزة حفظها للثروة. فالذهب والفن يمتّعانك بالجمال البصري. والخمر تمتّعك بحلاوة المذاق. والسيارات الكلاسيكية والشقق الشاطئية يمتعانك بالجمال البصري واللمسي. والبيتكوين يمكنك من دفع المال محليًّا ودوليًّا بطريقة لا يستطيع فيها أي طرف ثالث التدخل، وهو ما يعطي المستخدم تحرّكيّة مالية لا نظير لها.

هذه المقتنيات النادرة تحافظ على قيمتها أو تزيدها مع الوقت، ولا بأس عند المستثمرين أن يدفعوا التكاليف الاحتكاكية القليلة المتعلقة بها، وهي بديل صالح للإمساك بالنقد الحكومي الذي تقل قيمته مع الزمن.

نعم، يتطلب البيتكوين عملًا مستمرًّا ولا بد أن يبلغ قيمة سوقية معينة حتى يصبح مستدام، ولكني أرى أن هذا في أفضل أحواله مشكلة تقنية، أما المستثمرون فيسعّرون الشيء حسب نظرتهم لاحتمال نجاحه أو إخفاقه. إنه أثر شبكة ينافس كل أثر شبكة موجود في العالم، خصوصًا النظام المصرفي العالمي. والمهزلة أن النظام المصرفي العالمي فيه من خصائص أهرام بونزي أكثر مما في غيره.

فِكَر أخيرة

لا بد لكل تقنية من وقت للتقييم، واختيار بين الرفض والقبول. قد يكون السوق غير منطقي في أول الأمر في صعوده وهبوطه، لكن في النهاية، تُقيَّم الأصول وتقاس.

لقد تنامى سعر البيتكوين باستمرار مع كل دورة تنصيف للمعروض، ومع استمرار نمو أثر شبكته يبقى معروضه محدودًا.

مصدر المخطط: Blockchain.com

في كل استثمار خطر، ولا شك أننا لا نعرف بعد ما هو مصير البيتكوين النهائي.

إذا استمر السوق على رؤيته إياه كوسيلةً للادخار والدفع، متاحةً لمعظم الناس في الكوكب ومدعومة بشبكة إجماع لا مركزية حول العالم، ومسجّلة في دفتر عام، فسيستمر في أخذ حصص السوق الأخرى بوصفه مخزنًا للثروة وشبكة دفع، حتى يبلغ قيمة سوقية ناضجة وتبنّيًا واسعًا وتقلّبًا قليلًا. 

أما المخالفون، فيؤكدون أنه ليس للبيتكوين قيمة جوهرية وأن الجميع سيدرك الحقيقة يومًا ما، وستعود قيمته إلى الصفر. لكن حجة التراجع الأقوى هي أن البيتكوين سيخفق في أخذ حصص سوقية متسقة من النظام المصرفي العالمي لسبب أو لآخر، مع ذكر الأسباب.

كان عام 2020 قصة عن القبول المؤسسي، وتعالت فيه البيتكوين على الحدود بين استثمار المفرَّق والمخصصات المؤسسية. أصبحت ميكروستراتيجي وسكوير أول شركات علنية التداول تخصص بعض احتياطاتها أو جميعها بالبيتكوين بدلًا من النقد. وماس ميوتشوال أول شركة تأمين كبيرة تضع جزءًا من أصولها بالبيتكوين. أظهر بول تيودور جونز وستانلي دركنميلر وبيل ميلر ومستثمرون معروفون آخرون آراءً لمصلحة البيتكوين. وركبت بعض المؤسسات مثل فيديليتي قطار البيتكوين وعينها على خدمات الأمانة والحفظ المؤسسية، لكن 2020 شهدت آخرين كثرًا يركبون القطار، منهم أكبر شركة إدارة أصول في العالم، بلاك روك.

من منافع البيتكوين أنه تسمح بالاحتفاظ الذاتي وسهولة نقل المال وإجراء صفقات من دون إذن أحد. وبالرغم من وجود مشاريع بلوكتشين كثيرة، لم تقدم أي عملة رقمية أخرى درجة أمان مشابهة لتحمي من الهجومات على دفترها (من جهة معدل الهاش ومن جهة توزّع العقد)، ولم يكن لأي منها أثر شبكة كاف ليقبلها السوق قبولًا مستمرًّا بوصفها مخزنًا للقيمة على نحو متسق.

والأهم أن نمو البيتكوين كان طبيعيًّا أكثر من أي عملة أخرى في الصناعة، فقد جاء أولًا وانتشر من دون وجود قيادة أو تسويق مركزي، وهو ما جعله أقرب إلى بروتوكول مؤسس منه إلى مشروع أعمال أو أمن مالي.

Tagged : / /